• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : محكمة التمييز الاتحادية تصادق على قرار حبس منتحل صفة رئيس هيأة النزاهة .
                          • الكاتب : هيأة النزاهة .

محكمة التمييز الاتحادية تصادق على قرار حبس منتحل صفة رئيس هيأة النزاهة

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة اليوم عن مصادقة محكمة التمييز الاتِّـحادية على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان بانتحال صفة رئيس هيأة النزاهة، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان (ماجد حميد حسن) قد اكتسب الدرجة القطعيَّة.
التحقيقاتُ أشارت إلى مصادقة محكمة التمييز الاتِّـحاديَّة على القرار الصادر عن محكمة جنايات (ذي قار) والقاضي بحبس المدان  ثلاث سنواتٍ؛ لانتحاله صفة رئيس هيأة النزاهة  تبعاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983، فيما ردَّت الأولى (محكمة التمييز الاتِّـحاديَّة) الطعن التمييزيَّ، حيث وجدت أنَّ القرار اعتمد الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً، فقرَّرت تصديقه استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيَّـة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في مطلع أيلول من العام الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الشطرة أقدم على انتحال صفة رئيس هيأة النزاهة بهدف ممارسة عمليَّات الابتزاز والتوسُّط، لتمرير معاملاتٍ غير أصوليةٍ في محافظة ذي قار، فيما كشفت في منتصف كانون الثاني من العام ذاته عن ضبطها شخصاً ينتحل صفة القرابة من رئيس الهيأة، حيث أُحِـيْلَ إلى القضاء وصدر بحقِّه حكمٌ بالحبس. فيما أعلنت الهيأة في منتصف نيسان من العام الجاري عن ضبط شخصٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في مكتب رئيسها، مُبيِّـنةً أنَّ هذا الشخص يتقاضى مبالغ ماليَّة من المواطنين لقاء وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين أو تخصيص أراضٍ أو إحالة مقاولات.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريَّ كان قد جدَّد دعوته  للمواطنين في منتصف نيسان من العام الجاري إلى "توخِّي الدقَّة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة (ويمارس عمليات الابتزاز)، مطالباً المواطنين بـ"اطلاع الهيأة على هكذا حالات، بغية التحرُّك السريع واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة، وعدم الرضوخ لأيِّ إغراءاتٍ أو وعودٍ تأتي خارج السياقات القانونيَّة، ومهما كانت صفة الشخص المنتحل، والإبلاغ المباشر عنها؛ ليكون عبرةً لكلِّ الفاسدين".
فيما حذَّرت الهيأة في بيانٍ نُشِرَ يوم الثالث من أيلول 2016، من التعامل الرسميِّ عبر أجهزة الهواتف، مُؤكدة أنَّ ذلك قد يفضي إلى وقوع حالات ابتزازٍ. وفيما شدَّدت على ضرورة اتِّـباع السياقات القانونيَّة في المخاطبات الرسميَّة وعدم الاعتماد على المكالمات الهاتفيَّة، أكَّدت في الوقت ذاته أنَّ المخالف سيقع تحت طائلة القانون".  انتهى




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=97555
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 07 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 06 / 16