رزكار عقراوي 

rezgar1@yahoo.com

القضية القومية في العراق هي أحد أهم القضايا المعقدة في دولة متعددة القوميات والأديان، والتي يجب ان تحل بشكل حضاري-أنساني يستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاستناد إلى مبدأ المواطنة المتساوية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، سواء اختارت العيش معا في دولة اتحادية مع القوميات الأخرى، ام تشكيل دول مستقلة، وهذا يشمل كل القوميات والأقليات الساكنة في العراق.
العراق منذ بداية تأسيسه في بداية القرن المنصرم بعد تفتيت الإمبراطورية العثمانية عرف كدولة عربية إسلامية، وبالتالي انعكس ذلك على بناء الدولة ومؤسساتها التي تم بناؤها على أساس التمييز القومي والديني للقومية والدين الأكبر – العربية والإسلام – وتم بشكل مباشر وغير مباشر تهميش دور القوميات والأديان الأخرى، وكان لها دور محدود في إدارة مفاصل الدولة الرئيسية. وبعد سيادة حكم العسكر المستند الى الدكتاتورية الفردية والحزبية تعززت مفاهيم التعصب القومي العروبي في الدولة وتم معاملة القوميات والأقليات الأخرى كمواطنين من الدرجة الثانية ، مما أدى إلى برز دور الأحزاب القومية للأقليات القومية في العراق، وخاصة الكردية، باعتبارها المدافعة عن حقوق القومية المنتهكة والمناضلة من اجلها، واتخذ ذلك أشكالاً مختلفة، منها السلمي والمسلح، حسب درجة العنف والقمع الممارس من قبل السلطات الدكتاتورية الحاكمة.

إقليم كردستان ونمط الحكم

بعد الانتفاضة الجماهيرية الكبيرة التي عمّت معظم مدن العراق سنة 1991، سيطر الحزبان الكرديان - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - على معظم مقاليد السلطة والنفوذ في معظم أجزاء إقليم كردستان العراق، وكقوى طبقية برجوازية تحالفا مع بقايا النظام البعثي الفاشي من مستشارين – أمراء أفواج المرتزقة (الجحوش)- ، والعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، ورؤساء العشائر الملطخة أياديهم بدماء ابناء الشعب العراقي. 
رسخ الحزبان سلطاتهم من خلال القمع والتهديد والاغتيالات والإفساد وكذلك الترغيب وشراء الذمم، وأدى صراعهم على السلطة والنفوذ الى إدخال المجتمع الكردستاني في حرب داخلية طاحنة في تسعينيات القرن المنصرم، نافسوا فيها النظام البعثي في الجرائم التي ارتكبوها من قمع وقسوة، إعدام الأسرى والجرحى، اعتقالات وتصفية وتعذيب وحشي للسجناء، اعتقال وترحيل أعضاء الحزب الآخر....... الخ. 
بعد سقوط النظام البعثي الفاشي في 2003 أصبحوا الحليف الرئيسي لقوى الإسلام السياسي، واشتركوا معهم في إدخال العراق في حروب أهلية مدمرة، وساهموا معهم في الانسحاب وتسليم أجزاء واسعة من محافظة نينوى لمجرمي – داعش- والذين ارتكبوا مجازر بشعة بحق سكانها من الأقليات الدينية من الإيزيديين والمسيحيين، عززوا سلطة الميليشيات وإطلاق يدها، فعمّ الفقر والبطالة، الفساد والانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان، غض النظر عن انتهاك حقوق المرأة، وقمع الحريات الفردية والمدنية، وفرض نظام المحاصصة الدينية والقومية السيء الصيت.... الخ، وكانوا متحالفين معهم في إجهاض ومحاربة اي مسعى لتوجه مدني وديمقراطي على مختلف الأصعدة. 
مارس الحزبان الحاكمان والأحزاب الذيلية المرتبطة بهم الفساد المنظم بشكل كبير جدا منذ بداية استلامهم للسلطة في إقليم كردستان، وتم نهب مؤسسات الدولة والمال العام بشكل علني وفج، وتحول قادة الحزبين والمرتبطين بهم إلى طبقة من البرجوازية الطفيلية، التي تحت ذريعة – نضالهم! والشرعية الثورية والقومية -، سخروا معظم ما هو موجود من ممتلكات الدولة وعوائدها لمصالحهم الحزبية والشخصية والعشائرية وبمسميات مختلفة، وازداد غناهما بشكل مفرط بعد سقوط النظام الدكتاتوري، حيث خصصت ميزانية لإقليم كردستان من عوائد النفط العراقي، إضافة إلى شيوع الفساد و البطالة المقنعة في أجهزة الدولة نتيجة التوظيف – الحزبي - لشراء الذمم في تأييد الحزبين في سياساتهم وفي التصويت لهم في الانتخابات . رغم الميزانية الكبيرة للاقليم والعوائد النفطية فان القوى الحاكمة قامت فقط ببناء بعض الطرق والجسور والحدائق والسكن وهي أمور جيدة ولكنها، كانت مناسبة لمزيد من نهب المال العام، كما لم تبد أي اهتمام فعلي وضروري في بناء القاعدة المادية للتطور والتقدم الاقتصادي وتقليص سمة الاقتصاد الريعي الاستهلاكي بتقليص الاعتماد على موارد النفط الخام والاستيراد وبناء صناعة وزراعة متقدمة وبل تم تدمير ما تبقي من الأسس الصناعية والزراعية الموجودة سابقا. الإقليم الآن يمر الإقليم بأزمة اقتصادية وسياسية كبيرة ويتسع التفاوت ويشتد الاستغلال الطبقي في المجتمع بشكل صارخ، الفقر والبطالة، عدم دفع الرواتب، الاستبداد وانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، مشاكل متواصلة مع بغداد...... الخ.

استفتاء حول استقلال كردستان

معظم الأحزاب القومية الكردية الرئيسية في إقليم كردستان العراق اتفقت على إجراء استفتاء بشأن استقلال الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر. الاستفتاء أسلوب حضاري حقوقي وهو شكل من إشكال الديمقراطية المباشرة وإشراك واسع للجماهير في اتخاذ قرارات وتشريعات هامة، واعتقد انه الأسلوب الأمثل حاليا لتقرير المصير للقوميات الساكنة في العراق شرط توفر التحضير الجيد والأجواء المناسبة، الحوار والتنسيق بين الأطراف المختلفة، حق وإمكانيات متساوية للجميع للترويج لمواقفهم حول الاستفتاء، والشفافية، والنزاهة والإشراف المستقل، وتوافق داخلي مناسب والإشراف والدعم الدولي.

كيساري أممي مستقل وناشط حقوقي منحدر من إقليم كردستان العراق أرى إن الضرورة تقتضي الوقوف ضد هذا الاستفتاء ومقاطعته او المطالبة بتأجيله وإقرار موعد جديد لاستفتاء آخر في ظروف وشروط أفضل ويجري تحت إشراف دولي، وللأسباب التالية:

1. معظم الأحزاب التي دعت الى الاستفتاء هي أحزاب غير ديمقراطية واستخدمت – الاضطهاد والحقوق القومية – لفرض نظام حكم فاسد ومستبد في الإقليم، ومن تجربة حكمهم الكالح في الفترة الماضية اثبتوا في أنهم في تناقض وتضاد كبير مع حقوق الشعب الكردي نفسه وعموم ساكني الإقليم و الجماهير الكادحة في الإقليم التي انتهكت بشكل مفرط من قبلهم، ولم يكن همها غير النهب والفساد والسيطرة على كل مؤسسات السلطة، وفشلوا فشلا ذريعا في بناء مؤسسات الحكومة الرشيدة والعادلة، والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة، إضافة الى فقدان العدالة والشفافية في إدارة موارد الإقليم المالية والتصرف بها، وهي بشكل عام تنهب من قبل تلك الأحزاب الحاكمة وقياداتها.

2. يفتقر الاستفتاء إلى التحضير والأجواء المناسبة لذلك، ولم يتم مراعاة الوضع السياسي الداخلي المتأزم للإقليم والوضع العراقي وحتى الظروف الإقليمية والدولية، وهو خطوة متسرعة للتهرب والتغطية على المشاكل الاقتصادية والسياسية الكبيرة والمتفاقمة والاستياء الجماهيري المتصاعد في الإقليم، واستخدام ورقة – الشعور والتعصب القومي – لإلهاء الجماهير و للمزايدات السياسية داخل وخارج الإقليم ولإعادة الهيبة والشرعية للأحزاب القومية الحاكمة، ولاسيما للحزب الأكبر، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحاول بكل الطرق والأساليب فرض دكتاتوريته الكاملة على كل إقليم كردستان.

3. عدم التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، مع تحفظي الكامل على الأطراف المشاركة في تلك الحكومة وسياساتهم المعادية لجماهير العراق وضعف شرعيتها، إذ يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراعات القومية في العراق، وليس حلها، كما يمكن ان يدخل ساكني العراق في حروب أهلية جديدة وبمسميات جديدة وخاصة في وجود مشاكل كثيرة لم تحل حتى الآن مثل مصير مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

4. عدم وجود إجماع بين كل القوى السياسية في الإقليم على الاستفتاء، وهناك معارضة حزبية وجماهيرية كبيرة له، إضافة الى مشاكل سياسية كبيرة بين الأحزاب السياسية وبرلمان معطل بقرارات دكتاتورية فاقدة للشرعية، وهو بشكل عام قرار استعجالي وينقصه التحضير، ويفتقر الاستفتاء المطروح إلى ابسط مقومات الاستفتاءات المتعارف عليها دوليا حتى بالمعايير الشرق الأوسطية والعالم الثالث مثلا تجربة استفتاء جنوب السودان وانفصاله.

5. افتقاد الاستفتاء إلى مؤسسات مستقلة ونزيهة للإشراف عليه وإدارته، فتجربة السنوات الماضية أثبتت إن الأحزاب الحاكمة والمتنفذة في إقليم كردستان وعموم العراق قد استخدمت كل الطرق والتزوير والرشوة واستخدام المال السياسي وقمع الرأي الآخر .... الخ لفرض سلطتها وتمرير سياساتها من خلال – انتخابات – شكلية تحت إشراف – مفوضيات مستقلة! – هي بالأساس مستندة إلى التقسيم الطائفي والقومي والحزبي ويسودها الفساد وتفتقد إلى النزاهة.

6. رفض، بل وجود، إجماع دولي مناهض لقرار الاستفتاء، حتى الأمم المتحدة أعلنت انها لن تنخرط بأي شكل من الأشكال في ما يتعلق بهذا الاستفتاء.

وحدة أراضي العراقية لا تعني الكثير لي في مقابل حياة وحقوق الجماهير الكادحة و كماركسي ادعم حق تقرير المصير بما فيه الانفصال وتشكيل دول مستقلة لكل ساكني العراق، سواء أكان على أساس قومي، ام جغرافي، ام مناطقي، إذا كان ذلك سيعطي حقوق ومساواة أكثر وحياة أفضل لهم، وسيخفف من حدة الصراع والتناحر القومي والديني والطائفي. ولست مطلقا ضد ممارسة حق تقرير المصير واستقلال كردستان وبل أطالب به وهو أمر حيوي لابد القيام به أجلا ام عاجلا ولكن كيف وفي أي ظروف ومستلزمات؟ حيث إن الاستفتاءً المطروح، في مثل هذه الأوضاع وعدم مصداقية الجهات التي دعت له وتديره، لن يعبر بشكل حقيقي عن تطلعات ساكني إقليم كردستان، ولن يكون له مصداقية واعتراف إقليمي و دولي، بل ويعبر عن مصالح الطبقات الطفيلية الحاكمة في الإقليم وهو جزء من صراعات إقليمية ومحلية. ومن المؤكد أنه سيساء استخدامه من قبل القوى القومية الحاكمة والرئيس مسعود البرزاني المنتهية ولايته! للبقاء في السلطة هو وحزبه والمزيد من الدكتاتورية والاستبداد، وتصفية حساباتهم السياسية وقمع معارضيهم استنادا إلى - الشرعية القومية - التي يتطلعون إلى الحصول عليها من خلال الاستفتاء المزمع إجراءه.

الجماهير الكادحة في إقليم كردستان تعيش فيما يشبه الدولة القومية المستقلة وباعتراف دولي واضح وبدون اضطهاد قومي منذ بداية تسعينات القرن المنصرم، ولكن مع ذلك مازالت تتطلع وتطالب بالأمان، العمل، العيش الرغيد والحياة الاقتصادية المناسبة، الحريات ووقف الانتهاكات ومناهضة الاستبداد، حقوق الإنسان الأساسية والمساواة وحقوق المرأة، حقوق الأقليات الدينية والقومية في الإقليم، التداول الديمقراطي السلمي للسلطة ونبذ الدكتاتورية، حياة برلمانية وديمقراطية نزيهة وشفافة، القضاء المستقل وفصل السلطات، ومحاسبة الفاسدين والمجرمين، وبناء مؤسسات الدولة المدنية في مواجهة سلطة الأحزاب الحاكمة وسيطرتها على كافة مفاصل الدولة والمجتمع، ..... الخ. وتحاول الأحزاب القومية الكردية الحاكمة خداع الجماهير وإلهائها بالأطروحات القومية وإيهامهم في أن الاستقلال سيحل كل هذه المشاكل والعدو – القومي – يتحمل مسؤوليتها! تماماً مثل ما يستخدم الدين والطائفة من قبل الأحزاب الإسلامية المتنفذة والحاكمة في وسط وجنوب العراق لإلهاء الجماهير عن وضعها المزري والمطالبة بحقوقها، وإضفاء الشرعية على فسادهم وجرائمهم. 

اعتقد ان احد اهم أهداف الاستفتاء الغير معلنة هو إجهاض أي استفتاء حقيقي جدي لتقرير مصير ساكني إقليم كردستان بشكل سلمي حضاري بأشراف دولي تشرك فيه الأطراف المختلفة، وإبقاء الورقة القومية المربحة بيد الطغمة الطفيلية الحاكمة في الإقليم التي لا تستطيع الآن إدامة حكمها وخداع الجماهير بالأساليب السابقة في ضوء الازمة الاقتصادية والسياسية العميقة والمتفاقمة في الإقليم ، ولن تكون نتائج الاستفتاء في صالح الجماهير او ستحل المشكلة القومية، وبل بالعكس ستتعزز و تترسخ الدكتاتورية في الإقليم بعد ان يتحول مسعود البرزاني الى - بطل قومي – وستستخدم لتقوية مركزهم لا أكثر للمزيد من الصفقات والامتيازات لهم داخليا وإقليميا، ومن المؤكد انه ستتصاعد الصراعات القومية في المنطقة ومن الممكن ان تتخذ أشكال عنيفة جدا.

أرى انه لا بد من المطالبة بتحييد دور الدين والقومية عن الدولة، والنضال من اجل دول وأنظمة حكم تستند إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية ومبدأ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وكما نرى من تجارب الدول القومية وخاصة في الشرق الأوسط انها لم تستطع بناء الدول المدنية الديمقراطية و فشلت في توفير أدنى درجات المساواة والعدالة الاجتماعية لمواطنيها، لهذا تحول معظمها إلى أنظمة تسلطية دكتاتورية فاسدة ومستبدة.