أربع قضايا مفصلية في تاريخ العراق المعاصر تدخل فيها مرجع التحرير بشكل مباشر.
1 - ايقاف معركة النجف/ 2004.
2 - المساهمة في كتابة الدستور/ 2005
3 - منع حدوث الحرب الاهلية/ 2007.
4 - اطلاق فتوى الجهاد/ 2014.
# الاولى حفظت النجف وقدسيتها دون الدخول بتفاصيلها المعقدة.
# الثانية أسست لنظام سياسي وفق نظرية “ولاية الامة على نفسها” ومثلت رؤية عصرية متنورة .
# الثالثة منعت حدوث الحرب الاهلية والتقسيم تحت مبدأ “السنة انفسنا”
# الرابعة أسست لعقيدة وطنية لا يمكن ان تزول وهنا نفصل ونبحث.
لم تكن فتوى الجهاد الكفائي “الدفاعي” مجرد فتوى ذات طابع ديني بل اخذ طابعها الوطني والانساني اكثر وجوداً وسلوكاً ولأسباب هي:
- لم تكن الفتوى بعنوان ديني لمقلدين المرجع الاعلى فقط.
- لم يخاطب المرجع المسلمين او مقلديه بل كانت دعوته “للمواطنين” اي البعد الوطني للفتوى هو الاساس لذلك نجد المسلمين وغير المسلمين يقاتلون سوية ضد عصابات داعش.
- لم يترك مرجع التحرير فتواه بلا ادارة فكانت ادارته واضحة للمعركة من خلال توفير الغطاء الديني والوطني والدولي للقوات الامنية وعموم المتطوعين ومثلت بياناته وطروحاته مساراً مهما لنجاح المعركة.
- لم يكتف مرجع التحرير بالبيانات والارشادات الامنية والعسكرية بل نزلت مؤسساته ونزل معتمدوه ومحبوه الى عمق المعركة فمنهم من كان مقاتلاً ومنهم من كان مرشداً واخر كان مساهماً في تقديم المساعدات الغذائية
والانسانية.
- مثل البعد الانساني للفتوى عمق الحالة الوطنية لمرجع التحرير فرعاية النازحين وفتح المخيمات لهم وتقديم المساعدات الغذائية والصحية والمالية في انتشار واسع وفي كل ميادين الانتصار.
إن الاحتفال بالنصر وتقديم الشكر لمرجع التحرير ينبغي ان يتحول لتقديم حلول حقيقية للمشاكل البنيوية التي يعيشها العراق ابتداءً بحل مشكلة الاستئثار بالسلطة ومكافحة الفساد وانعدام الثقة بين القوى السياسية وسوء الخدمات،،، الخ.
فمرجع التحرير وفر كل الغطاءات لدعم العملية السياسية وقدم اسهامات وطروحات ادارية وعلمية لأغلب الملفات، لكن لم تطبق او كانت تطبيقاتها مشوهة فهو لا يملك شرطة او محاكم حتى يحاسب ولا يؤمن بأخذ دور الدولة او مؤسساتها فهو يعول على وعي الناس كي تنتج قيادات تتحمل المسؤولية بصدق وأمانة ويراهن على ان الاوضاع لا يمكن ان تبقى هكذا، فداعش نتيجة وليست سببا ومعالجة الاسباب تحتاج الى عملية جراحية دون مخدر.
انصافاً نقول بأنه لا تزال اسهامات مرجع التحرير تمثل محورا لتأسيس الدولة المدنية وفق مفهوم اسلامي عصري، وليس مدنية الغلو والانحلال، وسنفصل في مناسبات قادمة عن ماهية الدولة المدنية التي يصبو لها مرجع
التحرير.
|