• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : وزير الصناعة والمعادن يبحث مع السفير الياباني لدى العراق مجالات التعاون الصناعي بين البلدين ويدعو الشركات اليابانية للدخول بشراكات فاعلة مع نظيراتها العراقية .
                          • الكاتب : وزارة الصناعة والمعادن .

وزير الصناعة والمعادن يبحث مع السفير الياباني لدى العراق مجالات التعاون الصناعي بين البلدين ويدعو الشركات اليابانية للدخول بشراكات فاعلة مع نظيراتها العراقية

     
 

التقى وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اليوم بمكتبه في مقر الوزارة السفير الياباني لدى العراق السيد فوميو ايواي لبحث اوجه ومجالات التعاون الصناعي بين البلدين ومناقشة النتائج المتحققة في مشروع التأهيل لمصنع الأسمدة في البصرة من خلال القرض الياباني وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وثمن السيد الوزير في مستهل اللقاء الدور الكبير لحكومة وشعب اليابان في دعم العراق سياسيا والحرص الجاد على تمتين العلاقات المشتركة ،مؤكدا دعم وزارة الصناعة لمبادرة الجانب الياباني في تنفيذ مشروع التأهيل لشركة الأسمدة في البصرة من اجل رفع مستواها الصناعي والاقتصادي وتحويلها الى شركة منتجة ورابحة لاسيما بعد تشغيل الخط الانتاجي الثاني حيث أصبح بالامكان سد احتياجات وزارة الزراعة خلال هذا العام ، مشيرا في الوقت ذاته إلى العقد الذي ابرمته الشركة المذكورة مع وزارة الزراعة لتجهيز الأخيرة ب ( 300) الف طن من سماد اليوريا في خطوة فريدة تحصل لاول مرة بين وزارتي الصناعة والزراعة وبما يغطي الجزء الاكبر من احتياجات وزارة الزراعة ويفند الحجج والمبررات للجوء إلى الاستيراد ، مبينا بأن العمل مستمر لاجراء البحوث والدراسات لانتاج سماد الفوساد من خلال استثمار ونقل الفوسفات الموجود في محافظة الانبار لتغطية احتياج وزارة الزراعة من هذا المنتج .واوضح السوداني بأن العراق قد مر بوضع اقتصادي صعب جدا ويحتاج الى من يسهم في رفع مستوى اقتصاده والنهوض به لاسيما وانه يمتلك بنية تحتية كبيرة ولديه من الامكانيات البشرية ذات الكفاءة والقدرات المتنامية أضافة الى الموارد الطبيعة والتي لاتزال غير مستغلة بالشكل الصحيح بمايعود بالفائدة على البلاد ، مؤكدا على ان وزارة الصناعة تمتلك أستراتيجية صناعية وطنية يجري العمل بها كونها خطوة مهمة لتصحيح الوضع الحالي ، مشيرا الى التجربة اليابانية في خصخصة الشركات وأنه من المؤمل اتخاذ قرار حاسم بهيكلة مجموعة من الشركات لغرض تصحيح المسار فيها.كما و تطرق السوداني خلال اللقاء الى موضوع حماية المنتج باعتباره من المواضيع المهمة التي تحضى بمتابعة مستمرة من قبله تكاد تكون يومية وتوجيه جميع الشركات بشكل رسمي لتنفيذ القانون الخاص بحماية المنتجات الوطنية ، لافتا الى اصدار وتطبيق عدد من القرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن لحماية اكثر من 51 منتج كون الحكومة العراقية حريصة على تنفيذ هذا القانون مع الاخذ بنظر الاعتبار كل المعايير والقوانين الدولية بهذا الخصوصاما فيما يتعلق بموضوع مشروع مياه البصرة فقد اشار سيادته الى ان هذا المشروع حيوي ومهم وسيسهم في حل مشكلة الكثير من اهالي البصرة وينهي معاناتهم ، مؤكدا بأن اليوم كانت هناك مداولات مع وزارة المالية والدائرة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن بخصوص المعدات والمكائن الخاصة بالمشروع وبيان الرأي والتوجيه بشأنه وبحسب القوانين والتعليمات المتبعة اذ أن المعدات معفية من جميع القوانين التي تعارض دخولها والعمل عليها لاسيما قانون حماية المنتج وسيتم متابعة الموضوع واكمال الاجراءات فيه.

واعرب سيادته عن امله بأن يكون هناك تعاون مشترك مع الجانب الياباني في جوانب متعددة لغرض تطوير كفاءة وقابلية العاملين في وزارة الصناعة وشركاتها ، داعيا الشركات اليابانية لاستثمار العلاقات والثقة المتبادلة بين الشعبين قبل الحكومات ليكون بمثابة نافذة لدخولها بشراكات فاعلة مع الشركات التي سيتم هيكلتها الى القطاع الخاص او مع شركات وزارة الصناعة وفق قانون الشركات او قانون الاستثمار وبحسب حاجة الاسواق للمنتجات ، مضيفا بان العراق ماض في تطبيق قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك و التعرفة الكمركية وهي قوانين اساسية وداعمه للصناعة الوطنية ووزارة الصناعة جادة في هذا العمل لتحقيق الاهداف المرسومة في تحويل من 10 إلى 15 شركة الى رابحة والعمل يسير وفق مامخطط له . من جانبه أبدى السفير الياباني رغبة بلاده بالتعاون والعمل مع العراق والاستعداد للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي العراقي ، مؤكدا على ان العمل متواصل في مشروع تأهيل شركة الاسمدة في البصرة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم فيه ، واشار الى مشروع مياه البصرة الذي تقوم اليابان بتنفيذه تلبية لرغبة الحكومة العراقية ، لافتا في الوقت نفسه الى ان العمل به متوقف حاليا ولحين اكمال الموافقات الرسمية بين وزارة المالية ووزارة الصناعة كون المعدات والاليات المقرر استخدامها في المشروع كمنتجات لاتتعارض مع قانون حماية المنتج ، مناشدا وزارة الصناعة بالاسراع في الاجراءات الخاصة بها للمباشرة بتنفيذ المشروع .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=99839
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 07 / 31
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28