صفحة الكاتب : احمد فاضل المعموري

مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية .. وجهة نظر قانونية
احمد فاضل المعموري

قبل أكثر من عام ,طرحت فكرة تنظيم الية العمل المهني في النقابات والاتحادات ,وفق قانون خاص ينظم التخصص والمهنة واخضاعه لجهة قطاعية ,هذه الافكار الاولية طرحت من قبل  اعضاء مجلس النواب ,بعد ذلك ,موافقة مجلس الوزراء على (مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية ) الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالة الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61 /البند أولا و80 /البند ثانياً) من الدستور, وجاء في مضمون الاسباب الموجبة ,لغرض وضع تنظيم الإطار القانوني لتأسيس النقابات والاتحادات وكفالة الدولة لها ولضمان حقوق ذوي المهن والحرف واكتساب العضوية فيها وتحقيقاً لإسهام النقابات والاتحادات في عملية الاستثمار والتنمية ودعم الاقتصاد الوطني ,شرع هذا القانون .هناك جملة من التساؤلات والاستفسارات يثيرها هذا القانون قبل نقده ويجب شرح مضمون اهم المواد وفق الرؤية القانونية والمهنية ورسالة الحق التي يضطلع بها القانوني ويصدح بها .

قانون النقابات والاتحادات المهنية ,قانون خطر على التنظيم النقابي والمهني – المحامي والصحفي والاعلامي والطبيب ,هؤلاء هم اصحاب رسالة انسانية للدفاع عن الحقوق والحريات وانقاض ارواح الناس أو تقديم خدمة إنسانية جليلة ,وأن مساواة المحامي الذي يدافع عن الحقوق الخاصة والعامة يومياً يتمثل في دور القضاء – والمحاكم ,فأنه يدافع عن العدل والمساواة التي كفلته رسالة المهنة والدستورية بموجب الدستور المادة (18)/ثالثاً – (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ). والمادة (الحادي عشر )- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه , وعلى نفقة الدولة . اذا كلمة المحامي في الدستور تعني كلمة الدفاع والتمثيل دستورية ولا يمكن تجاهلها أو تقويضها بحجة تنظيمية ويجب أن تنظم بقانون خاص لأنها اخطر مهنة إنسانية في الدفاع عن كل الحقوق والحريات – وتسيسها تعني وضع قوالب سياسية على الافكار والحجج القانونية للتصدي أو الدفاع عن هذه الحقوق وفق القانون – المادة (19)/رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . هذه النصوص الدستورية تتكلم بشكل مطلق عن الدفاع ولا تخضع لغير القانون ,وطالما أننا نملك قانون خاص بموجب القانون 173 لسنة 1965 المعدل فهذا يناقض المادة -2- (أولاً )- وضع اطار عام لتنظيم عملية تأسيس النقابات و(خامساً ) – ضمان استقلالية النقابات – وهذا غير صحيح بالسياق العام عندما نتمعن بالفقرة حيث ان فرض للوائح التنظيمية من سلطة تنفيذية من قبل وزارة او مجلس الوزراء هو تدخل بعمل هذه النقابات وهذا خلاف الدستور.

أن القانون ينظر الى حرفة العرضحالجي ومهنة المحامي بمنظار واحد, تعليمات وقانون موحد ,وهذا غير جائز لان مهنة المحامي هي مهنة مقدسة وتخضع لمؤسسة تاريخية بحكم الدستور المادة (19)/رابعاً. (حق الدفاع مقدس ) اما بخصوص التفريق بين النقابات المهنية والنقابات العمالية وهي محل اختلاف واضح في الآلية والتنظيم والمرجعية ,بحكم قانون النقابات المهنية – والتعليمات والانظمة لنقابات العمال ,فكيف يمكن أن نساوي بين التنظيمين وفق قانون واحد وتعليمات تمس بروح وجوهر الدستور ,عندما نلغي هذين الكيانين ونوحدهما بكيان طارئ ونصفهم بالمنظمة المهنية – المادة -1- اولاً من مشروع القانون .

وان رفض انتزاع قانون رقم (173) لسنة 1965 المعدل ,ولا اقول هو قانون يستوعب الحداثة والتطور ولكنه يحتاج الى اصدار قانون جديد او تعديل القانون لشموله بالمديات الاعلى للحريات والحقوق من اجل  مواد اضافية تفي بمتطلبات الحالة الدستورية وعدم الحكم برغبة سياسية أو رغبة حزبية , وتقليص حدود الصلاحيات الحكومية الادارية أو التداخل بالعمل المهني ,أن اصحاب الرسالة المهنية المحامين والصحفيين والأطباء عليهم واجب التمسك برسالتهم الانسانية ,وأن طبيعة التنظيم القانوني لنقابة المحامين العراقيين محكومة بقانون يختلف عن التنظيم الاداري لنقابات العمال وهو محكوم بأراده تنظيمية أدرية تختلف عن التنظيم القانوني المرافق لعمل المحامي وهو القانون الخاص .أن الفرق كبير بين مصطلح النقابات المهنية ومصطلح النقابات العمالية ومحاولة دمج المصطلحين ضمن مفهوم سياسي (منظمة مهنية ) مرفوض وهو تسيس للعمل المهني الذي يخل بمبدأ حق الدفاع مقدس .

جاء في المادة -4- اولاً لذوي المهن واصحاب الحرف تأسيس النقابات والاتحادات بحسب المهنة أو الحرفة ,وهنا اطلق كامل دون قيود محددة مما يخرق العمل المهني ويؤدي الى أرباك عندما لا توجد غاية محددة في هذا الاصطلاح غير تركيز الانقسام والتشرذم وزيادة الولاءات على حساب المهنة ,كذلك ان الفقرة ثالثاً- من المادة -4- (جاء بالنص للشخص الطبيعي من ذوي المهن والمؤهلات الانتماء الى أكثر من نقابة على الا يرأس أكثر من واحدة ). وهنا نشخص ان هذا النص لا يستقيم مع التنظيم المعلن عنه بل على العكس سوف يثير فوضى عارمة يجب تشذيب هذه المادة وتحديد الانتماء وعدم الانتماء الاكثر من نقابة الا اذا كانت غير متماثلة حتى لا يتم استغلالها من قبل الاشخاص غير المهنيين والمعاقبين والمخالفين والطارئين على المهنة .

أن يتصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمشهد النقابي القانوني من تعليمات, وفق المادة -6- اولآ- وثانياً - لتسهيل المنهاج السنوي يخضع لتدقيق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذ أحكام القانون وهو يمس بالعمل المهني, ومعيب ومخجل حيث لا يستقيم مع فهم وادراك عميق للعمل المهني القانوني وهو شخص غير معني بالتعامل بالنصوص القانونية .كذلك أن تدخل السلطة التنفيذية بتشكيل لجنة من رئاسة الوزراء للأشراف على انتخابات الاتحادات والنقابات يسقط فرضية الحريات النقابية في العمل ويصبح جزء من سلطة القانون وهي سلطة مسيسة وغير مقبولة في النظم الدولية .

وأن اشراف القضاء الاداري – الذي يمثل قضاء الدولة  ونظر اي تظلم أو قضية لحسم الخلاف القانوني بموجب الادارية ,وهو يمس بحقوق المحامي الذي اعتاد حسم الامر بالقضاء العادي (قضاء المحاكم )وهو المعني بالأمر وليس القضاء الاداري المادة -6- خامساً – (يجوز التظلم من قرار الرفض لدى رئيس الجهة القطاعية المختصة وتكون قابلة للطعن بها امام القضاء الاداري خلال 30 يوم ,...).

كذلك تم استبعاد كل وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الإلكتروني والاكتفاء بدعوة الهيئة العامة عن طريق صحيفتين يوميتين في الاقل .المادة -8- أولاً- مما يحرم المجتمعات النقابية من فكرة الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الحديث الذي اصبح ضرورة مجتمعية .

ومما جاء في القانون أن العضو المحال على التقاعد بسبب العجز أو بلوغ سن القانونية الاحتفاظ بعضويته ,المادة -12- فقرة ثانيا , مما يخلق مشاكل أدرية وتنظيمية على المهنة في منافسة غير مشروعة من اجل الاستحواذ على اعمال المهنة دون افساح المجال للجيل من الشباب بالعمل وفق منافسة مشروعة ,باعتبار المتقاعد اكمل رسالته المهنية والانسانية ويجب عليه الابتعاد ,لإفساح المجال واعطاء فرصة للشباب من المهنيين .

أن ترك حرية تأسيس النقابات والاتحادات الى (25) شخص من ضمنهم ثلاثة مؤسسين وفق الطائفة أو القومية أو الدين أو المهنة أو العرق وهي تمس بالوحدة الوطنية ,وتحجم من حرية الفكر والدفاع عن الحقوق والحريات ,وتصبح انتقائية في التعامل مع الحالة الجغرافية للمحاكم , المادة -5- (يختار مؤسسو النقابة من اصحاب المهن أو اصحاب الحرف الذين لا يقل عددهم عن (25) شخصاً فيما بينهم لجنة تسمى (لجنة التأسيس) تكون من (3-5) ثلاثة الى خمسة أشخاص تتولى المهام تهيئة المستلزمات ومسك السجل الخاص وتهيئة مقر واعداد نظام داخلي . وهنا سوف يتم الغاء كل القوانين الخاصة والاستعاضة عنه بأنظمة داخلية فقط .

هذه الفقرات الأبرز في قانون النقابات والاتحادات المهنية ,وهي محل خلاف ورفض من قبل شريحة واسعة من اصحاب المهنة المقدسة ,ويحتاج الى قرار مهني ونقابي بالتصدي لتقويض مساعي لحكومة والبرلمان ورفض سياسات السيطرة على الحريات المهنية والمحافظة على استقلالية المهنة ضمن المحافظة على القوانين الخاصة ومنح حوافز قانونية وحقوقية اضافية تعطي ريادة للمهنة ولا يتم انتزاع هذه الاستقلالية بإلغاء القوانين الخاصة ,والاستعاضة عنها بلوائح تنظيمية تصدر من جهة تنفيذية –  وهو احد اهم صراعات ثقافة العمل المهني المستقل وهو صراع دكتاتوري بين الدولة المدنية الدستورية التي  تمثلها (النخبة المهنية ) وبين السياسيين الذين يحاولون تقويض هذه الحريات المهنية بالتحايل على الافكار بتسويق اعلامي وبرلماني ,بحجة تنظيم المهنة وهذا هدم للحريات ويحتاج الى جهود مشتركة من اجل رفض هذه السياسات والمناداة بالحق والعدل والضمير دائماً وابدأ في ظل الدولة الدستورية .

  

احمد فاضل المعموري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/09/18



كتابة تعليق لموضوع : مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية .. وجهة نظر قانونية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق د.كرار حيدر الموسوي ، على هؤلاء من قتلنا قبل وبعد الاحتلال والحذر من عقارب البرلمان العراقي , رأس البلية - للكاتب د . كرار الموسوي : كتب : محمود شاكر ، في 2018/06/30 . يا استاذ.. كلما اقرأ لك شيء اتسائل هل انك حقيقة دكتور أم أنك تمزح هل انت عراقي ام لا .وهل انت عربي ام لا ...انت قرأت مقال وعندك اعتراض لنعرفه واترك مدينة الالعاب التي انت فيها وانتبه لما يدور حولك . وصدقني لايهمني امثالك من بقايا مافات

 
علّق نبيل الكرخي ، على فلندافع عن النبي بتطبيق شريعته - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لمروركم اعزاء ابو علي الكرادي وليث، وفقكم الله سبحانه وتعالى وسدد خطاكم.

 
علّق نبيل الكرخي ، على السيد محمد الصافي وحديث (لا يسعني ارضي ولا سمائي) الخ - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لتعليقك عزيزي علي. التحذير يكون من التغلغل الصوفي في التشيع وهناك سلسلة مقالات كتبتها بهذا الخصوص، ارجو ان تراجعها هنا في نفس هذا الموقع. اما ما تفضلتم به من اعتراضكم على ان الاستشهاد بهذا الحديث يفتح الباب على الحركات المنحرفة وقارنتموه بالقرآن الكريم فهذه المقارنة غير تامة لكون القرآن الكريم جميعه حق، ونحن اعترضنا على الاستشهاد بأحاديث لم تثبت حقانيتها، وهنا هي المشكلة. وشكرا لمروركم الكريم.

 
علّق رحيم الصافي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخي الفاضل.. ان من يحمل اخلاق الانبياء - حملا مستقرا لا مستودعا - لا يستغرب منه ان يكون كالنهر العذب الذي لايبخل بفيضه عن الشريف ولا يدير بوجهه عن الكسيف بل لا يشح حتى عن الدواب والبهائم.، وكيف لا وهو الذي استقر بين افضل الملكات الربانية ( الحلم والصبر، والعمل للاجر) فكان مصداقا حقيقيا لحامل رسالة الاسلام وممثلا واقعيا لنهج محمد وال محمد صلو ات ربي عليهم اجمعين.

 
علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : رضي فاهم الكندي
صفحة الكاتب :
  رضي فاهم الكندي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 جامعة وارث الانبياء تكشف عن عزمها افتتاح كليات جديدة العام الدراسي المقبل

 قراءة في قصيدة " انتظار " للشاعرة السورية سنا هايل الصباغ  : شاكر فريد حسن

 ملاكات مشاريع نقل الطاقة الكهربائية تواصل اعمالها بتنفيذ مشروع محطة تحويل الكاظمية المقدسة  : وزارة الكهرباء

 أما أنا.. فلن أحج بيت الله!  : فالح حسون الدراجي

 وزارة النفط : افتتاح معمل للغاز السائل في ميسان بطاقة 1200 اسطوانة في الساعة  : وزارة النفط

 المرجع الحكيم :العراقيون استطاعوا إفشال جميع الطروحات المعادية بفضل تمسكهم بعقيدتهم

 الزراعة العراقية: القطاع تضرر بنسبة 50 في المائة جراء الجفاف

 عامر عبد الجبار زيادة صادرات النفط العراقي لا تعالج عجز الموازنة ما لم تخفض السعودية من حصتها التعويضية

 ترشيق الحكومة ومتطلبات المرحلة  : علي الزاغيني

 الساسة والشعب والبئر..!  : انور السلامي

 رئيس مجلس ذي قار يشارك في حفل تخرج دورة جديدة من المتطوعين في الحشد الشعبي  : اعلام رئيس مجلس ذي قار

 وعود وادراج الرياح  : رسول الحسون

 احتجاجات في شارع المتنبي على قرارات مؤسسة الشهداء الظالمة

 المصالحة مع من ...الإرهابي ، السياسي ، البعثي ..؟!!  : محمد حسن الساعدي

 تظاهرات الغضب وطباخات الرطب  : سلام محمد جعاز العامري

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net