المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.يقول المثل من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.. سقنا هذا المثل الذي وجدناه ينطبق على المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، لكون هؤلاء أوهموا الشارع الرياضي العراقي وكذلك الجهات الحكومية حين خرجوا علينا بتصريحات ومؤتمرات صحفية أعلن فيها تجميد النشاطات الرياضية والإدارية للجنة الأولمبية بسبب كونها منحلّة بحسب قرار القضاء العراقي.. وأطنب هؤلاء بحرصهم الوطني العالي وأنهم يخشون على الرياضة العراقية من العقوبات المفترضة في حال علمت بذلك اللجنة الأولمبية الدولية..
الكل إبتلع الطعم من حكومة ووزارة ورياضيين وإعلاميين وغيرهم حين شاهدوا حالة الخوف التي كان عليها حماة الأولمبية عندنا وفات على الجميع أن يعرفوا بأن اللجنة الأولمبية العراقية عبر شخوصها هم من إشتكوا على الحكومة العراقية وأرادوا إرضاخها للأمر الواقع، لأنّهم وبحسب شكواهم كما كشف المبعوث الأولمبي حيدر فرمان وكذلك عدد من النوّاب ممن إجتمعوا به.. إذ رغب المشتكون أن يتم رفع يد الحكومة عنهم وإلغاء قرار القضاء عن كونهم منحلين وترك الحرية لهم ليصرفوا من الأموال التي على الحكومة تخصيصها بلا مساءلة أو محاسبة والإبقاء على ذات الشخوص حتى الأولمبياد القادم!..
أي عاقلٍ أو منصفٍ أو متابعٍ للأحداث يرضى بذلك، والذي نقوله كما أسلفنا خرج من نوّاب برلمانيين ومن المبعوث الأولمبي وليس منا.. وهذا يؤكد أن رجال أولمبية العراق إشتكوا ليحققوا مآربهم بالبقاء والإنتفاع لسنوات قادمة حتى وإن كان ذلك على حساب الرياضيين.. ولأنّهم إعتقدوا أن ما خططوا له، لن يجدوا من يكشفه أو حتى ينسفه، وهو ما حصل حين تم كشف كل ما كان يجري أو سبق وأن جرى في دهاليز الرياضة العراقية عن طريق النوّاب العراقيين وليقع من (دلّس) المعلومة بشر أعماله، كونه حين نصب الفخ إعتقد نّه سيصطاد الجميع، وهو ما لم يحصل، لأن المبعوث الأولمبي حين تم فرش كل شيء أمامه قالها الرجل بصراحة.. في حال تخصص أي دولة المال للرياضة، فإن من حقّها أن تتابع وتحاسب عنه بحسب القوانين العراقية وهذا ما يرغب كثيرون تطبيقه وبالقانون، فأين حالة الظلم التي تباكوا بسببها قادة الأولمبية؟ وأيضاً حول تشريع قانون اللجنة الأولمبية، هو الآخر تم تأخير تشريعه لسنوات، بسبب عدم رغبتهم بقانون ثابت يحوي العدالة للجميع، وإنما رغبو به مفصّلاً على قياساتهم.. لقد خسروا كثيراً واصبحوا اليوم عراة من كل شيء، لأن من استعانوا به كان يحمل تصوّراً وحين وصل إلى الحقيقة خرج بتصوّرات مغايرة، نأمل أن تكون حدّاً فاصلاً لترسيخ وتصويب الأمور لمصلحة الرياضة وليس أشخاص وهنا نستشهد بكلمات لأحد النوّاب حين سأل حيدر فرمان وقال له: هل أنت قدمت إلى بغداد من أجل أشخاص بعينهم، فكان رد فرمان، جئنا من أجل الرياضة العراقية وليس لدينا أي توجيهات بشأن أحد، لأن همّنا الأول والأخير هو الرياضة والإلتزام بالقانون الأولمبي المتطابق مع القوانين المرعية في البلدان.
وقبل أن نختم مقالنا نوضّح، أن لا أحد ومهما كان، بإمكانه إستجواب الحكومة العراقية كما رغبت الأولمبية التي زادت تطلّعاتها لتكون هي الحكومة أو أعلى منها.. ونحمد الله أن القضاء العراقي الذي تنظر أمامه اليوم عدداً من القضايا الرياضية، يسير بالقانون العراقي وليس غيره وإلا، لأصبحنا جميعاً من حكومة وشعب وأهل رياضة نسيّر من الخارج وهو ما لم ولن يحصل إن شاء الله واخيرا هل سيعدل فرمان الميزان ؟؟ وللحديث بقية..
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
