صفحة الكاتب : مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والأسباب والحلول
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

حامد عبد الحسين خضير الجبوري

تعد الحرية الاقتصادية من حيث الأصل من المبادئ المهمة في النظام الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي، بصرف النظر عن الاستثناءات والضوابط، التي تحد منها، فالحرية الاقتصادية هي حرية في كل المجالات الاقتصادية دون قيد أو شرط إلا ما يضر بالمصالح العامة.

تعنى الحرية الاقتصادية في مفهومها العريض حماية حقوق الملكية الخاصة للأصول وتوفير مجالات لحرية الاختيار الاقتصادي للأفراد وتعزيز روح المبادرة والإبداع ومدى تدخل الحكومة في عمليات الإنتاج والتوزيع الاستهلاك للسلع والخدمات، ما عدا مستلزمات حماية المصلحة العامة.

وتكمن أهمية التعرف على وضع الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية في كونه يساهم في إعطاء صورة عامة عن مناخ الاستثمار في القطر، لأنه يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الإدارية والبيروقراطية ووجود عوائق للتجارة ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة وخلافه..

فمؤشر الحرية الاقتصادية هو المؤشر الذي يقيس مدى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي والتأثير عليه ومدى سيطرتها على ذلك النشاط، فكلما يكون تدخل الحكومة أكبر وسيطرتها أوسع كلما يعني ذلك إن الحرية الاقتصادية أقل وتكون أكبر كلما يكون تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي أقل وسيطرتها عليه أصغر.

مقاييس الحرية الاقتصادية وعناصرها

يتم قياس الحرية الاقتصادية على أساس اثنا عشر عاملاً، مُقسمةً على أربعة مقاييس رئيسية وهي سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق[i]، ويمكن توضيح تلك العناصر بناء على هذه المقاييس الرئيسية وكما يأتي:

أولا: مقياس سيادة القانون، ويضم ثلاثة عناصر تتمثل بحقوق الملكية، النزاهة الحكومية، الفعالية القضائية.

ثانياً: مقياس حجم الحكومة، ويضم ثلاثة عناصر تتمثل بالإنفاق الحكومي، العبء الضريبي والصحة المالية (غياب الاختلال المالي أي تحقق التوازن المالي في موازنة الدولة).

ثالثاً: مقياس الكفاءة التنظيمية، ويضم ثلاثة عناصر تتمثل بحرية الأعمال، حرية العمل والحرية

النقدية.

رابعاً: مقياس انفتاح الأسواق وتضم ثلاثة عناصر تتمثل بحرية التجارة، حرية الاستثمار والحرية المالية.

ويتم حساب الدرجة النهائية للحرية الاقتصادية في بلد ما من خلال إعطاء وزن متساوٍ لكل من هذه العناصر المكونة للمقاييس أعلاه، ومن ثم نجمعها فنحصل النتيجة، وتتراوح الدرجة النهائية بين صفر و100، ولتوضيح مدى تمتع أو حرمان ذلك البلد من الحرية الاقتصادية لابد من اللجوء إلى تصنيفات الحرية الاقتصادية ونسبها وكما موضحة في الفقرة أدناه.

تصنيفات الحرية الاقتصادية ونسبها

هناك خمسة أصناف للحرية الاقتصادية حسب ما أوضحها موقع مؤشر الحرية الاقتصادية وهي:

الصنف الأول: حرية اقتصادية كاملة وتتراوح نسبتها ما بين 80-100

الصنف الثاني: حرية اقتصادية كبيرة تتراوح نسبتها ما بين 70-79.9

الصنف الثالث: حرية اقتصادية معتدلة تتراوح نسبتها ما بين 60-69.9

الصنف الرابع: حرية اقتصادية ضعيفة تتراوح نسبتها ما بين 50-59.9

الصنف الخامس: حرية اقتصادية مكبوتة تتراوح نسبتها ما بين 0-49.9

وان البلد الذي تكون قيمة مؤشر حريته الاقتصادية أقل من الصفر يستبعد من التصنيف أي لم يدخل ضمن تصنيفات مؤشر الحرية الاقتصادية التي تصدر.

الحرية الاقتصادية في العراق

على الرغم من تحول العراق بعد عام 2003 نحو الانفتاح والعمل على إصلاح اقتصاده والاتجاه به نحو اقتصاد السوق والاستثمار حسب ما أشار إليه دستور عام 2005 في "المادة 112 ثانياً-تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث مبادئ اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار"، إلا أنه لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية بالشكل الحقيقي الذي يكفل بناء مناخ استثماري مشجع للقطاع الخاص وتنمية روح الإبداع والابتكار بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص، حيث لا تزال الدولة قائمة على الريع النفطي وهذا ما انسحب بشكل تلقائي على المجتمع فأصبح هو الآخر مجتمع ريعي، يعتمد على الحكومة في غذاءه ومسكنه ومشربه، دون أن يبذل مجهودا.

ولا يمكن أن يتحقق ويسير اقتصاد السوق -الذي يعتمد القطاع الخاص- بالشكل الصحيح في ظل غياب الحرية الاقتصادية، إذ إن غياب الحرية الاقتصادي تعني وكما ذكرنا آنفاً، هناك تدخل حكومي في النشاط الاقتصادي وفرض سيطرتها عليه، فهي من ينتج ويستهلك ويصدر ويستورد... وهذا ما يمنع ويقيد حركة القطاع الخاص-وحتى وإن كان حاضراً سيكون دوره طفيلي وليس حقيقي أي يعتاش على هامش الدولة-لان الدولة ستكون منافس له من ناحية وتحاربه بالضرائب من ناحية أخرى.

وما يثبت إن العراق لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية بالشكل المطلوب هو مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث يشير هذا المؤشر من خلال مقاييسه، وتصنيفاته وقيمته الإجمالية، إلى إن العراق لا يزال لم يحقق الحرية الاقتصادية.

مفارقة الحرية الاقتصادية العجيبة

إن مفارقة الحرية الاقتصادية في العراق هي من المفارقات العجيبة ما قبل 2003 حين كان النظام المركزي هو المسيطر والقائد للإنتاج والتوزيع والاستهلاك والاستثمار... وما بعد 2003 حيث التحول نحو الانفتاح واعتماد الحرية الاقتصادية لأغلب العمليات الاقتصادية، ان العراق لم يندرج في مؤشر الحرية الاقتصادية للمدة من عام 2003 حتى عام 2017 في حين كان يندرج قبل عام 2003 من عام 1996 وحتى 2002. نعم كان خلال هذه المدة ضمن آخر تصنيفات الحرية الاقتصادية التي تتراوح قيمتها ما بين 0 و49.9، حيث بلغت قيمته 17.2 وكانت ثابتة باستثناء عام 2002 قد انخفضت إلى 15.6، إلا أنه لم يستبعد من التصنيف كما حصل بعد 2003 وحتى 2017!!

يمكن أن تعزى الأسباب التي دفعت إلى ابتعاد العراق عن الحرية الاقتصادية ولم يدخل ضمن تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية ما بعد عام 2003 إلى جملة من الأمور وكما يأتي:

اولاً: ضعف سيادة القانون، إذ أن ضعف سيادة القانون ستؤدي إلى اضعاف إمكانات حماية حقوق الملكية بكل فروعها وأصنافها، وشيوع الفساد وعدم نزاهة الأجهزة الحكومية، وما يزيد الأمر سوءً هو ضعف الجهاز القضائي، حيث لا يمكن أن يبت وأخذ الحقوق لأصاحبها سواء كانوا مستهلكين أم مستثمرين أم غيرهم، محليين أو دوليين. وما يؤكد هذا الكلام حين احتل العراق المرتبة 166 من أصل 176 بلد في مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية[ii].

ثانياً: تدخل الدولة في الاقتصاد العراقي، حيث لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير، وما دام النفط هو بيد الدولة، فالإيرادات النفطية كبيرة وهذا ما يشجع الدولة على التدخل من خلال آلية الإنفاق وخصوصاً الإنفاق الاستهلاكي لتحقق أهداف سياسية بالدرجة الأولى وليس اقتصادية، وعندما تحتاج إلى الأموال ستلجأ إلى سياسة التقشف وفرض الضرائب، وهذا ما يزيد من صعوبة تنفيذ الحرية الاقتصادية.

ثالثاً: الكفاءة التنظيمية، يعاني العراق من ضعف الكفاءة التنظيمية لحرية الأعمال التي تتمثل في مدى تقييد البيئات التنظيمية والبنية التحتية للتشغيل الفعال للأعمال التجارية، ويؤكد ذلك مرتبة العراق في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال وهي 165 من أصل 190 دولة[iii]، كذلك يعاني من ضعف سوق العمل، والدليل إن نسبة البطالة من القوى العاملة هو 16.9%[iv].

رابعاً: فوضى الانفتاح على العالم الخارجي تجارياً واستثمارياً ومالياً، فضلاً عن الأوضاع السياسية والأمنية، وما نتج عن الفوضى من ضعف حرية التجارة وخصوصاً التجارة الخارجية حين حصل العراق على الترتيب 179 في مؤشر التجارة عبر الحدود من أصل 190 دولة، كما ذكره موقع البنك الدولي، كذلك يعزى السبب إلى ضعف حماية الاستثمار وحريته، حيث شكل العراق 124 من أصل 190 دولة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وكذلك فوضى الحرية المالية وما رافقها من غسيل أموال وغيرها.

الحلول

تتمثل الحلول بالآتي:

اولاً: فرض سيادة القانون، حتى يتم الحفاظ على حقوق الملكية لكل فروعها وأصنافها، وإن فرض القانون سيحجم الفساد ويحد من انتشاره، بالإضافة إلى تفعيل السلطة القضائية بشكل حقيقي، سيكون لها الدور في ضمان الحقوق للجميع، فعند فرض سيادة القانون من أجل حماية الحقوق ومحاربة الفساد، سيخلق بيئة اقتصادية حرة تخدم التقدم الاقتصادي.

ثانياً: تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد العراقي، وإيكال مهمة النشاط الاقتصادي إلى القطاع الخاص، وتحويل الثروات العامة لجانبين الأول الخدمات العامة، والجانب الثاني تحويلها كحقوق للأجيال الأخرى عبر أدوات مناسبة.

ثالثاً: بناء مناخ استثماري فعّال يستطيع جذب الاستثمارات، وذلك من خلال الاهتمام في البيئة التنظيمية ورفع كفاءة أداءها، والاهتمام بسوق العمل من حيث المدخلات والمخرجات، حتى تتلاءم المخرجات مع الاقتصاد وتلبي احتياجاته.

رابعاً: العمل على الاهتمام بالتنسيق والاستثمار والتجارة والأسواق المالية، حيث إن الاهتمام بالاستثمار سيزيد من الإنتاج يفوق الحاجة المحلية فيحتاج إلى سياسة تجارية سليمة تعمل على تصدره نحو الخارج واستيراد بقيمته ما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وإن الأسواق المالية المتطورة ستوفر الأموال اللازمة لذلك الاستثمار.

فالعمل على تحقيق النقاط الأربعة أعلاه سيفضي إلى خلق بيئة اقتصادية حرة تساعد على تقدم البلد وتجاوز الكثير من العقبات التي تواجه في ظل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وإن تلك البيئة هي التي سترفع من دخول العراق ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية وسترتفع من تصنيفه داخل هذا المؤشر.

............................

المصادر

 

 

[i] - مؤشر الحرية الاقتصادية، متاح على الرابط الآتي:

http://www.heritage.org/index/about

[ii] - منظمة الشفافية الدولية، مؤشر الفساد العالمي, 2016, متاح على الرابط أدناه: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

[iii] - البنك الدولي، تقرير س

[iv] - تقرير التنمية البشرية 2016 تنمية للجميع، ص241.

  

مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/01/03



كتابة تعليق لموضوع : العراق والحرية الاقتصادية: المفارقة والأسباب والحلول
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ذاكرتي عن ليلة الجهاد الكفائي..أولا - للكاتب كمال الموسوي : لقد اسبلت دموعنا واقرحت جفوننا ياسيد كمال جزاك الله خير الجزاء اريد منك ان تعطي لنا عنوان هذه العائله عسى ان نخفف من الامهم ونكون اخوه وخدم لهن الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على من تسبب بضياع الوطن واراقة دماء الشهداء ولازال ينعم بالخيرات ويتخندق في الخضراء بدون اي ذرة حياء نعم افرحنا النصر بفتوى السيد الكبير لكننا نريد الفرح الاكبر بسحل هؤلاء الحثالات الذين تسببو بضياع الارض ونهب خيرات البلد وهم لايساوون شسع نعل ابنة الشهيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق خالد علي ، على موقف الحيدري من الدين - للكاتب حسين المياحي : الذي يفهم من كلام السيد الحيدري انه يقول ان الانسان اذا كان عنده دليل على دينه الذي يدين به فهو معذور اي دين كان.. وهذا الكلام لاغبار عليه.. أما انك تضع الحيدري بين خيارين اما الكفر او النفاق فقد جانبك الصواب في هذا الحكم لان السيد لم ينكر ان الدين الإسلامي هو الحق وإنما أعطى عذر للمتدين بدين اخر مع وجود الدليل عند هذا المتدين على صحة دينه وشتان بين الأمرين ياسيدي

 
علّق حكمت العميدي ، على في سبايكر ... - للكاتب احمد لعيبي : يا ايها الناس في سبايكر مات أبناء الناس واكيد سوف يبقى شعارنا لن ننسى سبايكر

 
علّق الدلوي ، على الرد على شبهات المنحرف أحمد القبانجي ( 10 ) - للكاتب ابواحمد الكعبي : احسنت جزاك الله خيرا ..رد جميل ولطيف ومنطقي

 
علّق حسين كاظم ، على الكرد الفيليون/ لواء الأفاعي الثلاث ... الحلقة الرابعة - للكاتب د . محمد تقي جون : اكثر مكون عانى بالعراق هم (الشيعة العرب).. الذين يتم حتى تهميش معرفهم نسمع بالفيلية، التركمان، السنة العرب، الاكراد، اليزيديين، المسيحيين.. التبعية الايرانية.. الخ.. ولكن هل سمعتم يوما احد (ذكر ماسي الشيعة العرب الذين وقعت الحروب على اراضيهم.. وزهقت ارواحهم.. ودمرت بناهم التحتية).. فحرب الكويت (ساحة المعارك كانت وسط وجنوب العراق اصلا).. (حرب ايران معظم المعارك هي بحدود المحافظات الشيعية العربية اليت حرقت نخيلها.. ودمرت بناها التحتية).. (حروب عام 2003 ايضا وسط وجنوب كانت مسرح لها).. اعدامات صدام وقمع انتفاضة اذار عام 1991.. ضحيتها الشيعة العرب تبيض السجون .. ضحاياها الاكبر هم الشيعة العرب المقابر الجماعية.. ضحايها الشيعة العرب ايضا الارهاب استهدفت اساسا الشيعة العرب لسنوات الارض المحروقة تعرض لها الشيعة العرب بتجفيف الاهوار وقطع ملايين النخيل وحرق القرى والتهجير محو ذكر الشيعة العرب سواء قبل او بعد عام 2003.. يستمر.. فمتى نجد من يدافع عنهم ويذكر معرفهم وينطلق من حقوقهم ومصالحهم

 
علّق علي الهادي ، على امام المركز الإسلامي في أيرلندا الجنوبية يعلق في صفحته على الفيس بوك على مقالات الكاتب سليم الحسني الأخيرة ضد المرجعية الدينية : ولكن لا حياة لمن تنادي

 
علّق Haytham Ghurayeb ، على آراء السيد كمال الحيدري في الميزان🌀 [ خمس الأرباح ] - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم الخمس ورد في القرآن، اذن كيف لا يطبق مثله مثل الزكاه. ارجو التوضيح التفصيلي

 
علّق محمد عبدزيد ، على السيد السيستاني يرفض عروضا لعلاج عقيلته بالخارج ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر : اللهم اشفي السيدة الجليلة بشفائك وعافها من بلائك وارجعها الى بيتها سالمة معافاة من كل سوء ولا تفجع قلب سيدنا المرجع واولادها الكرام في هذا الشهر الكريم بحق من فجعت بأبيها في هذا الشهر وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
علّق ammar ، على كركوك اغلبية تركمانية لولا التدليس العربي الكردي - للكاتب عامر عبد الجبار اسماعيل : كركوك محافظة كردية اقرأوا التاريخ جيدا وهل تعلمون ان حضارة الأكراد هي قبل التاريخ الميلادي يعني عندما كان هناك اكراد لم يكن لا إسلام ولا تركمان

 
علّق علي ، على العدد ( 78 ) من اصدار الاحرار - للكاتب مجلة الاحرار : يسلموووو

 
علّق اسعد عبد الرزاق هاني ، على روزبة في السينما العراقية - للكاتب حيدر حسين سويري : عرض الفلم بنجاح ونجح بجمهوره الواسع والكبير، ولكون العتبة لاتبحث عن الأرباح ، وانما سيكون الوارد زوادة فلم جديد وبدل هذا الاسلوب الاستفزازي يمكن له ان يكون عنصرا ايجابيا ويتقدم للعتبة العباسية المقدسة ، مثلما تقدم لغيرهم واما السؤال الذي يبحث عن سرعلاقة العتبة العباسية بالانتاج هو سؤال كان الفلم جوابا عنه كونه حرر رسالة الى العالم مضمونها يمثل الإجابة على هذا السؤال الغير فطن للاسف لكونه مغلق على ادارة العتبات بشكلها القديم والذي كان تابعا للسلطة أيضا ، الى متى تبقى مثل تلك الرؤى السلطوية ، ما الغريب اذا اصبحت العتبات المقدسة تمتلك اساليب النهضةالحقيقية مستثمرة الطاقات الخلاقة في كل مجال والانتاج السينمائي احد تلك المجالات وانت وغيرك يكون من تلك الطاقات الخلاقة فتحية للعتبة العباسية المقدسة وتحية للكاتب حيدر حسين سوير وتحية لكل مسعى يبحث عن غد عراقي جميل

 
علّق تسنيم الچنة ، على قراءة في ديوان ( الفرح ليس مهنتي ) لمحمد الماغوط - للكاتب جمعة عبد الله : هذا موضوع رسالة تخرجي هل يمكنك مساعدتي في اعطائي مصادر ومراجع تخص هذا الموضوع وشكرا

 
علّق ابو الحسن ، على حدث سليم الحسني الساخن.. - للكاتب نجاح بيعي : الاستاذ الفاضل نجاح البيعي المحترم رغم اننا في شهر رمضان المبارك لكن فيما يخص سليم الحسني او جواد سنبه وهو اسمه الحقيقي ساقول فيه لو كلُّ كلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ لا اعلم لماذا الكتاب والمخلصين من امثالك تتعب بنفسها بالرد على هذا الامعه التافه بل ارى العكس عندما تردون على منشوراته البائسه تعطون له حجم وقيمه وهو قيمته صفر على الشمال اما المخلصين والمؤمنين الذين يعرفون المرجعيه الدينيهالعليا فلن يتئثرو بخزعبلات الحسني ومن قبله الوائلي وغيرهم الكثيرين من ابواق تسقيط المرجعيه واما الامعات سواء كتب لهم سليم او لم يكتب فهو ديدنهم وشغلهم الشاغل الانتقاص من المرجعيه حفظكم الله ورعاكم

 
علّق منبر حجازي ، على الصين توقف شراء النفط الايراني تنفيذاً للعقوبات الأميركية : الصين تستطيع ان توقف اي قرار اممي عن طريق الفيتو . ولكنها لا تستطيع ايقاف القرارات الفردية الامريكية . ما هذا هل هو ضعف ، هل هو ضغط اقتصادي من امريكا على الصين . هل اصبحت الصين ولاية أمريكية .

 
علّق مصطفى الهادي ، على (متى ما ارتفع عنهم سوف يصومون). أين هذا الصيام؟ - للكاتب مصطفى الهادي : ملاحظة : من أغرب الأمور التي تدعو للدهشة أن تقرأ نصا يختلف في معناه واسلوبه وهو في نفس الكتاب . فمثلا أن نص إنجيل متى 9: 15يقول : ( فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟) .فالنص هنا يتحدث عن النوح ، وهو كلام منطقي فأهل العريس لا ينوحون والعرس قائم والفرح مستمر لأن ذلك نشاز لا يقبله عقل . ولكننا نرى نص إنجيل مرقس 2: 19يختلف فأبدل كلمة (ينوحوا) بـ كلمة (يصوموا) وهذا تعبير غير منطقي لأن الفرق شاسع جدا بين كلمة نوح ، وكلمة صوم .فيقول مرقس: ( فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ). فأي نص من هذين هو الصحيح ؟؟ النص الصحيح هو نص إنجيل متى فهو كلام معقول منطقي فاتباع السيد المسيح لا يستطيعون البكاء على فراقه وهو بعد معهم ، وإنما البكاء والنوح يكون بعد رحيله ولذلك نرى السيد المسيح قال لهم : (هل يستطيع ابناء العريس ان ينوحوا والعريس معهم؟). وهذا كلام وجيه . ولا ندري لماذا قام مرقس باستبدال هذه الكلمة بحيث اخرج النص عن سياقه وانسجامه فليس من الممكن ان تقول (هل يصوم ابناء العريس والعرس قائم والعريس معهم). هذا صيام غير مقبول على الاطلاق لأن العرس هو مناسبة اكل وشرب وفرح ورقص وغناء. لا مناسبة نوح وصيام..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : السيد ابراهيم سرور العاملي
صفحة الكاتب :
  السيد ابراهيم سرور العاملي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 قوات مكافحة الإرهاب تقترب من اقتحام الموصل من الشرق

 ما بين سقوط صدام والقذافي انصفوا شعب العراق  : كامل المالكي

 وزير العمل يوجه بتبسيط اجراءات منح القروض للباحثين عن العمل  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 العتبة الحسينية تعقد مؤتمرا حول دور المرجعية العليا

 مقاهي العهر  : رسل جمال

 "قضاة سنّة وليسو شيعة" هم من حكموا على المجرم الهاشمي  : موسوعة نينوى

 ضيف فوق العادة(1)  : سليم عثمان احمد

 المثنى : القبض على ثلاث متهمين مطلوبين في الرميثة  : وزارة الداخلية العراقية

 محاضرة بعنوان (الفن التشكيلي العراقي ...مسيرة وإبداع)  : اعلام وزارة الثقافة

 هام : الى أنظار دولة المالكي  : عبد الامير الربيعي

 المهندس شروان الوائلي : انتشار الاسلحة الخفيفة غير المقيد ,من اكبر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر

 هل كان الشمر شيعيا! (لعنه الله)  : السيد حسين البدري

 الإمام الصادق (عليه السلام) يقدم للأمة ما تحتاج إليه من علوم  : خضير العواد

 الانتخابات العراقية ومجالسها المصلحية بين اليعقوبي والرصافي والشبيبي والجواهري ما أتعس الليلة يا بارحة  : كريم مرزة الاسدي

 مركز القيم والمبادئ يقيم مؤتمره التدريبي النصف سنوي  : وزارة الدفاع العراقية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net