أصدرت محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرار حكم غيابيٍّ بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ (أثيل عبد العزيز محمد عبد العزيز) محافظ نينوى السابق، وفقاً لأحكام المادَّة 329/ من قانون العقوبات؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفيِّ.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، أكَّدت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ المُدان الهارب استغلَّ وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 وقرارات لجنة العزل والفكِّ التابعة للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء.
المحكمة، بعد اطِّـلاعها على المفاتحة الجارية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى محافظة نينوى، وقرارالمحكمة الاتِّحادية العليا حول عدم تعارض القانون (19) مع النصوص الدستوريَّة، وقرينة هروب المُدان، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان الهارب، إضافةً إلى منع سفره وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيَّة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أصدرت محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرار حكم غيابيٍّ بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ (أثيل عبد العزيز محمد عبد العزيز) محافظ نينوى السابق، وفقاً لأحكام المادَّة 329/ من قانون العقوبات؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفيِّ.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، أكَّدت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ المُدان الهارب استغلَّ وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 وقرارات لجنة العزل والفكِّ التابعة للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء.
المحكمة، بعد اطِّـلاعها على المفاتحة الجارية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى محافظة نينوى، وقرارالمحكمة الاتِّحادية العليا حول عدم تعارض القانون (19) مع النصوص الدستوريَّة، وقرينة هروب المُدان، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان الهارب، إضافةً إلى منع سفره وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيَّة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
