فايننشال تايمز تكشف عن تفاصيل إحتجاز الأمراء ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون
كشفت صحيفة “فايننشال” تايمز الأمريكية عن أحداث صاحبت معتقلي الريتز كارلتون في نوفمبر الماضي خلال فترة الإعتقال، وذلك نقلاً عن بعض أفراد عائلاتهم أو عن أشخاص مقرّبين منهم. الصحيفة الأمريكية قالت إنه جرى إزالة كافة الأدوات الحادة المتواجدة في الحمامات وفي أجنحة فندق الريتز منعاً لأي عملية انتحار قد يقدم عليها المعتقلون. وتابعت الصحيفة الأمريكية أن المحتجزين كانوا يفتقدون إلى الخصوصية بشدّة وذلك لأن الحراس كانوا يتركون أبواب الغرف مفتوحة دائماً لإبقائهم تحت المراقبة، مضيفةً أنه تم منع تواصل المعتقلين مع بعضهم البعض، فيما سُمح لهم التواصل مع أقاربهم بشكل دوري وأشارت إلى أن انعكاسات هذه الأزمة تختلف من معتقل لآخر فمنهم من خرج منهاراً ومنهم من أخذ الأمر بنوع من الفكاهة. ونقلت الصّحيفة أن هناك معتقلون وجدوا صعوبة بالتواصل مع ذويهم، وبعضهم كان مريضاً ويحتاج لمتابعة الدواء إلا أنه لم يُتاح له ذلك إذ يقول أحد أقارب المعتقلين، بعدما كان يحاول إيصال الدواء لمريض يعاني من داء في القلب: “كان الوضع رهيباً، ولم يكن هناك أحد يمكن التواصل معه”. الصّحيفة الأمريكية أوضحت أن آليّة اعتقال الأمراء والوزراء ورجال الأعمال تعد اختراقاً للقوانين التي تنص على عدم الكشف عن الأسماء قبل المحاكمة إلا أنه جرى كشف الأسماء مباشرةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي فور الإعتقال لإظهار جدية محمد بن سلمان في حملته المزعومة “لمكافخة الفساد”. وعن كيفية التعامل مع المعتقلين، بينت الصحيفة أنه “عادة ما كان يبدأ المحقّقون تحقيقاتهم بطريقة ودّية في الصباح، وقد يميلون للجدل مساءً، وأحيانا يوقظون المعتقلين في منتصف الليل، وقد يطلب من المعتقل تجهيز حقائبه للخروج ثم يتم تجاهله”. فيما قالت صحيفة “لوتون” السويسرية نقلاً عن مصادر مطّلعة أن النظام في “السعودية” بقيادة ابن سلمان، ضغط على كبار أصحاب الثروات في البلاد للإستيلاء على أموالهم المتواجدة في المصارف السويسرية، إلا أن جميعها رفضت ذلك ولم تعلّق على أي معلومات بخصوص الأمر. وقد صرّح أحد رجال الأعمال “السعوديين” اللاجئين إلى أوروبا، لصحيفة “لوتون”، كان على تواصل مع أشخاص موقوفين: “الأمر لا يتعلّق بحملة مقاومة للفساد بل بحرب ضد عائلات الملوك السابقين”. ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات “السعودية” حاولت إعادة الأميرة جوهرة آل إبراهيم، الزوجة السابقة للملك فهد التي تُقيم في جنيف لكنها رفضت ذلك، إلا أنه تعرض ثلاثة من أشقائها -وهم من رجال الأعمال البارزين- إلى الإحتجاز في فندق الريتز ومن بينهم وليد آل إبراهيم مالك مجموعة MBC سابقاً. وتابعت الصحيفة أن هذه الحملة ستخلّف وراءها الكثير من الأحداث، وأنها “رجّت النخبة السعودية رجاً عنيفاً”، بفعل هجرة العشرات من رجال الأعمال والأمراء والوزراء “السعوديين” إلى بلدان أوروبية، وهناك 20 شخص من العائلة الحاكمة حصلوا على تراخيص إقامة في جنيف منذ ديسمبر الفائت، وأضافت أن حملة “مكافحة الفساد” انتهت بتحصيل ما يعادل 107 مليارات دولار حتى الآن، فيما ترفض 56 شخصيّة عقد أي تسويات مع السلطة.
امصدر مرآة الجزيرة
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat