[حُكُومَةُ الأَغلَبيَّة] أُكذُوبةٌ وَهذِهِ هِيَ الأَدِلَّةُ! وفِي مِصْرَ؛ الرَّئيسُ نافسَ ظِلَّهُ! ففازَ بالتَّزكيةِ!
نزار حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   ١/ إِنَّ الحديثَ عن حكومةِ الأَغلبيَّة أُكذوبةٌ يوظِّفها بعض السياسيِّين العراقيِّين، خاصَّةً الفاسدينَ والفاشلينَ، لخداعِ الرَّأي العام وكسبِ الأَصوات! وهي سالبةٌ بانتفاءِ الموضوعِ، على حدِّ قول المناطقةِ، لأَنَّ شروطها غَير متوفِّرة حالياً، وهِيَ؛
   الشَّرط الأَوَّل؛ هو وجود أَحزاب وطنيَّة، أَمَّا الأَحزاب الحاليَّة فإِمّا دينيَّة أَو مذهبيَّة أَو قوميَّة!.
   الشَّرط الثَّاني؛ وجود المُعارضة تحت قُبَّة البرلمان أَمّا عندنا فالبرلمانُ كلَّهُ حكومةٌ! ولا أَحدَ منهُم مستعدٌّ للذِّهاب إِلى المُعارضة.
   الشَّرط الثَّالث، أَن تتشكَّل الحكومة بإِرادة المرشَّح لرئاسةِ الحُكومة، أَمّا عندنا فالحكومةُ تتشكَّل بإِرادةِ الأَحزابِ المُشارِكة وما أَكثرها!.
   أَمّا مَن يتحدَّث عن تشكيلِ حكومةٍ إِئتلافيَّةٍ فهو الآخر خدَّاع! فالحكومةُ الائتلافيَّة لا تتشكَّل من [٢٧٥] حزبٍ وإِنَّما من حزبٍ واحدٍ هو الذي يحصُد أَغلبيَّة مُرتفعة جداً ولكنها لا تكفي ليشكِّل بها الحكومة بمُفردهِ فيعمد إِلى الائتلافِ مع حزبٍ أَو حزبَين صغيرَين ليُكمِّل العدد المطلوب دستوريّاً تحت قُبَّة البرلمان والتي عادةً ما تكون شروطهُم صغيرة ومتواضِعة بحجمِ تمثيلهِم في البرلمان.
   في العراق لا يوجدُ حزبٌ واحدٌ يحصد أَغلبيَّة كبيرة وإِنَّما عندنا قوائم متعدِّدة خاصَّةً في هَذِهِ الدَّورة الانتخابيَّة والتي سوف لا يحصد أَيٍّ منها أَكثر من [١/٦] مقاعد مجلس النُّوَّاب في أَحسنِ الفُروض! ما يعني أَنَّ جميع الفائزين، بحاجةٍ إِلى أَن يتفاوضُوا مع أَنفسهِم أَوَّلاً ثم مع الآخرين فكلُّهُم يتشكَّل من مجموعةِ أَحزابٍ وشخصيَّاتٍ! ليُشكِّل الكُتلة النيابيَّة الأَكثرُ عدداً لتتأَهَّل لتقديمِ مرشَّحِها لتشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ! والذي بدورهِ سيبدأ ماراثون التَّفاوض مع الآخرين مِن خارج كتلتهِ ليحصلَ على العددِ المطلوب دستوريّاً ليُمرِّر كابينتهِ في البرلمان.
   المُحاصصةُ، إِذن، حاكمةٌ في كلِّ المراحل! ولا معنى لحكومةٍ إِئتلافيَّةٍ أَو حكومةِ أَغلبيَّةٍ!. 
   ٢/ إِنَّ الخَشيةَ من عودةِ [البعثيِّين] للسُّلطةِ عِبر صندوق الاقتراع دليلٌ صارخٌ وواضحٌ على فشلِ البديلِ وعلى مستويَينِ؛ في الإِنجاز الحقيقي لتطلُّعات وآمال الشَّعب، وفِي أَخلاقيَّات السُّلطة كالنَّزاهة والحقوقِ والواجباتِ!. 
   ٣/ ليس أَمام الادارة الأَميركيَّة إِلّا ترك الملفِّ السُّوري والانسحاب من هناك بعد أَن اصطدمت مع روسيا، القوَّة العُظمى المُتنامية سريعاً والتي أَثبتت سياساتها في المنطقةِ وتحديداً في الملفِّ السُّوري بأَنَّها أَنجح بكثيرٍ من سياسات واشنطن، وكذلك بعد صِدامها السِّياسي مع الحليف القوي في المِنطقة وأَقصد بهِ أَنقرة!.
   وكان واضحاً جداً أَنَّ طلب الرَّئيس ترامب من [إِبن سلمان] ليرفعَ يدهُ من الملفِّ السُّوري نهائيّاً، بمثابةِ الإِشارةِ إِلى أَنَّ واشنطن غيَّرت سياساتها هُناك!.
   كما أَنَّ الطَّلب يُشيرُ إِلى أَنَّ [الرِّياض] لم تَعُد من اللَّاعبين الكبار أَو حتَّى الأَساسييِّن بعدَ الهزائم والفشل المُتكرِّر الذي مُنيَت بهِ في كلِّ الملفَّات التي تدخَّلت بها!. 
   ٤/ إِنَّ الذي جرى في مصر مؤخَّراً لم تكن إِنتخابات فالوصفُ لا يتطبقُ عليها أَبداً وإِنَّما هو [فوزٌ بالتَّزكية] فالرَّئيسُ الحالي نافسَ ظِلَّهُ بعد أَن تمَّ إِقصاء كلِّ المُرشَّحين الحقيقيِّين بطريقةٍ أَو بأُخرى!.
   ولقد أَثبتت العمليَّة برمَّتها أَنَّ القُوَّات المُسلَّحة [الجيش] هو الذي لازال يُسيطرُ على البلاد ويتحكَّم بالسُّلطةِ منذ [٦٦] عاماً وللأَسف فلقد نجحَ بالالتفافِ على ثورة الشَّعب المصري التي أَطاحت بالنِّظام الشُّمولي البوليسي السَّابق!.
   وما يثيرُ الدَّهشة هو كيف نجحَوا في الالتفافِ على إِرادة الشَّعب على الرَّغمِ من تراكُم الخِبرة والإِنتاج الفكري والثَّقافي والأَدبي والفنِّي الغزير لهذا الشَّعب الذي يُسمِّي بلادهُ بـِ [أُمِّ الدُّنيا]!.
   للأَسف لا يمكنُ لنا الآن إِعتبار أَنَّ مِصْرَ بلدٌ ديمقراطيٌّ بأَيِّ حالٍ من الأَحوالِ!.   
   ٢ نِيسان ٢٠١٨
                            لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com

الموضوع السابق التحشيش

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat