وزارة العدل توضح اللبس الحاصل حول فهم تنفيذ قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حول الاموال المصادرة والمحجوزة

تكرر الوزارة توضيحها حول القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بمصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق وحصرها بقائمتين تم اصدارها مؤخراً من هيئة المسائلة والعدالة. 

فان هذا القانون وحسب ماجاء باجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها بالعدد ١٠٠٨ في ١٤/ ٣/ ٢٠١٨ رداً على استفسار وزارة العدل حول كتاب هيئة المسائلة والعدالة بالعدد ٥٧٧ في ٤/ ٣/ ٢٠١٨ والمرفق معه القوائم الجديدة للمصادرة والمحجوزة اموالهم والذي اشار في نص المقدمة الى (( إستناداً الى احكام المادة ٥ من قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧......))، والذي كانت اجابة الامانة العامة حوله، بان وزارة المالية قد اعدت تعليمات تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وارسلتها الى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي لازالت في مجلس الدولة ولم يتم اكمالها لحد الان، فلايمكن حالياً انفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة. 

ونبين هنا ان مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل للتوضيح للذين يجهلون هذا الامر وهو جهة مستقلة بعملها. 

فيتبين هنا ان كتاب وقوائم هيئة المسائلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل  بالقانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولايمكن تنفيذه حالياً او اعتماد القوائم المعدة وفق المادة (٥) منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة واطلاق ماتبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الاجراءات هي وزارة المالية. 

ومن جانب اخر فان كتاب هيئة المسائلة والعدالة بالعدد ٧١١ في ١٩/ ٣/ ٢٠١٨ الذي قال المدعو حيدر الملا انه واجب التنفيذ، فانه قد اشار ايضاً الى ان القوائم المرفقة الخاصة بالمصادرة والمحجوزة اموالهم هو ((لغرض التطبيق السليم لنصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ )) والذي هو اصلاً متوقف بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذه من مجلس الدولة لحد الان، ولكن من المؤكد ان فهم هذه النصوص يكون من الصعوبة ادراكه من قبل اصحاب المآرب الرخيصة والمعروفين بسوء سلوكهم. 

اما الادعاء حول موضوع بيع هذه العقارات بشكل غير اصولي او بالتزوير فان كل من يعرف حالة معينة ولم يبلغ عنها اصولياً فانه يكون شريك فيها والظاهر ان حقد من يدعي ذلك قد اعماه عن حقيقة ان القضاء العراقي قادر على اعادة الحق لاصحابه ولاتأخذه بالحق لومة لائم. 

وان وزارة العدل بجميع جهدها الرقابي ومكتب المفتش العام فيها وبالتعاون مع هيأة النزاهة عاملين على رصد حالات التلاعب والفساد، وقد تم احالة العديد من الحالات الى المحاكم المختصة واعادة الحق الى اهله وهذا الواجب تؤديه مؤسسات الدولة ولاتحتاج الى نصيحةٍ من اصحاب الدعايات المستهلكة. 

اعلام وزارة العدل
4-4-2018

الموضوع السابق تضمنت (1000) منحة دراسية بقيمة مليون دولار ..وزير التخطيط يبحث مع طلال ابو غزالة اليات تنفيذ المبادرة الخاصة بتطوير القدرات لإعادة الاعمار في العراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat