وسط حراك سياسي واسع.. من يمتلك مفاتيح التحالفات لتشكيل الكتلة الاكبر؟

تصدر تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، والذي يضم أيضاً الحزب الشيوعي العراقي، نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، يليه تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، والذي يضم أيضاً قادة فصائل «الحشد الشعبي»، ومن ثم تحالف «النصر»، بزعامة حيدر العبادي، ليحل ائتلاف «دولة القانون» ـ بزعامة المالكي، في المرتبة الرابعة.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت نتائج «أولية»، في 10 محافظات عراقية (بغداد، واسط، ديالى، المثنى، ذي قار، كربلاء، الديوانية، الأنبار، بابل، البصرة).

ومن المقرر أن تستكمل مفوضية الانتخابات ليل الاثنين ـ الثلاثاء، إعلان النتائج في بقية المحافظات (أربيل، السليمانية، النجف، دهوك، صلاح الدين، كركوك، ميسان، ونينوى)، إضافة إلى نتائج التصويت الخاص، الذي شمل القوات الأمنية والخارج، إضافة إلى الراقدين في المستشفيات، والمودعين في السجون.

وطبقاً للمفوضية، فإن النتائج المُعلنة، تمثل 97٪ من مجموع النتائج الكلية.

في محافظة بغداد، حلّ تحالف «سائرون» أولاً، تلاه تحالف «الفتح»، ثم «دولة القانون»، و«الوطنية»، بزعامة أياد علاوي، ثم تحالف «النصر»، فـ«القرار العراقي»، وتيار «الحكمة».

تحالف «سائرون»، تصدّر النتائج في محافظة واسط الجنوبية، تلاه تحالفات «الفتح، و«الحكمة»، و«دولة القانون»، و«كفاءات للتغيير»، و«الوطنية».

وفي محافظة المثنى، حلّ تحالف «سائرون» في المرتبة الأولى، تلاه تحالفات «الفتح»، و«الحكمة»، و«النصر»، ثم «دولة القانون».

كذلك، تصدّر تحالف «سائرون» أيضاً، على نتائج الانتخابات في محافظة ذي قار، تلاه كل من «الفتح»، و«النصر»، و«دولة القانون»، و«الحكمة»، وحركة «إرادة»، و«الوطنية».

أما في محافظة كربلاء، فقد حصل تحالف «الفتح» على المرتبة الأولى، تلاه «سائرون»، و«النصر»، و«دولة القانون»، و«الحكمة»، و«كفاءات»، و«الوطنية».

تحالف «الفتح» تصدّر أيضاً نتائج الانتخابات في محافظة الديوانية، تلاه «سائرون»، و«النصر»، و«الحكمة»، و«دولة القانون»، و«إرادة»، و«التحالف المدني»، و«الوطنية».

وفي محافظة بابل، تصدّر «الفتح» أولى النتائج، ليأتي بعده «سائرون»، و«النصر»، و«الحكمة»، و«دولة القانون»، و«كفاءات»، و«إرادة»، و«الوطنية».

كذلك حلّ تحالف «الفتح»، أولاً في البصرة، تلته تحالفات «سائرون»، و«النصر»، و«دولة القانون»، و«الحكمة»، و«رجال العراق»، و«إرادة»، و«الوطنية»، و«البناء والإصلاح»، والتحالف «المدني الديمقراطي».

وفي الأنبار، جاءت قائمة «الأنبار هويتنا» أولاً، تلاها «الوطنية»، و«القرار العراقي»، و«عابرون»، و«النصر»، و«سائرون».

وفي محافظة ديالى، تربع ائتلاف «القرار العراقي» على النتائج، تلاه «الفتح»، و«الوطنية»، و«سائرون»، ثم «النصر».

90 يوماً لتشكيل الحكومة

عدد مقاعد البرلمان حدُد، حسب الدستور، بـ 329 نائبا، على أن يتم منح النساء 25 ٪‏ منها.

وجاءت حصة محافظة بغداد من أعضاء مجلس النواب 71 نائبا، موزعة بواقع 69 نائباً يأتون بالانتخابات العامة، يضاف إليها نائب واحد يمثل حصة المكون المسيحي، ونائب آخر عن الصابئة، فيما تكون حصة النساء فيها 17 نائباً.

وجاءت حصة محافظة نينوى 34 مقعدا، منها 31 مقعدا في الانتخابات العامة، بالإضافة إلى نائب واحد عن كل من المسيحية والايزيدية والشبك، بينما خصصت 8 مقاعد للنساء عن المحافظة.

ويتم توزيع المقاعد على المحافظات الأخرى بواقع، البصرة 25 مقعدا، وذي قار 19 مقعدا، والسليمانية 18 مقعدا، وبابل 17 مقعدا، والأنبار 15 مقعدا، وأربيل 15 مقعدا، وديالى 14 مقعدا، والنجف 12 مقعدا، وصلاح الدين 12 مقعدا، والقادسية 11 مقعدا، وكربلاء 11 مقعدا، وميسان 10 مقاعد، والمثنى 7 مقاعد، ودهوك 12 مقعداً، وواسط 12 مقعداً، وكركوك 13.

وعقب الانتهاء من إعلان النتائج، يبقى الشغل الشاغل للكتل السياسية تشكيل الحكومة المقبلة بـ«أسرع وقتٍ ممكن».

وينصّ الدستور العراقي على تشكيل الحكومة بعد 90 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، على أن يدعو رئيس الجمهورية الحالي البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً، ليتم بعد ذلك انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له «بالأغلبية المطلقة» في الجلسة الأولى.

ويكلّف رئيس البرلمان الجديد، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة، ليكون أمام رئيس الوزراء المُكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

ويتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة، وعلى كل وزير على حدة، في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة، وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يوماً، أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.

رئيس المحكمة الاتحادية العليا، مدحت المحمود، أكد، أمس الاثنين، أن قوائم الفائزين في الانتخابات سوف تعرض على المحكمة لغرض المصادقة عليها بعد تدقيقها.

وقال في بيان له، إن «الاجراءات المتعلقة بتطبيق القانون كانت جيدة، وهناك انسابية واضحة في الاقتراع»، مبينا أن «التجربة التي حصلت ديمقراطية وتعد أنموذجاً لمن يريد إيصال صوت الشعب إلى قبة مجلس النواب».

وطبقاً للمصدر فإن «العملية الانتخابية بالمحصلة تأتي بصالح العراق وشعبه»، لافتا إلى أن «القوائم الفائزين سوف تعرض على المحكمة الاتحادية العليا لغرض تدقيقها وفق الدستور والقانون ومن ثّم المصادقة عليها».

تحالفات المرحلة الجديدة

وتصدّر تحالف «سائرون» نتائج الانتخابات (54 مقعداً)، يمهد لأن تكون محور التحالفات الجديدة، لتحديد الحكومة المقبلة ورئيسها.

وتشير الترجيحات إلى أن تحالف العبادي (43 مقعداً) الأقرب إلى كتلة الصدر، وفي حال تحالفا معاً فسيكون مجموع مقاعدهم البرلمانية نحو 97 مقعداً، وهذا العدد لا يؤهلهم لتحقيق (نصف + 1) في مجلس النواب الجديد، أي 165 مقعداً برلمانياً.

أما ائتلاف المالكي (25 مقعداً)، فمن المرجّح أن يتحالف مع ائتلاف العامري (47 مقعداً)، لكنهما أيضاً لن يتمكنا من تشكيل الحكومة وحدهما، من دون الاعتماد على بقية الكتل كالوطنية (22 مقعداً) وتيار الحكمة (19 مقعداً) وتحالف القرار العراقي (19 مقعداً). لكن ذلك سيحقق لهم 132 مقعداً فقط.

ويبدو أن الأحزاب الكردستانية ـ الديمقراطي بزعامة بارزاني، والوطني بزعامة طالباني، قد تكون حجر الزاوية في المرحلة المقبلة، في حال قررت الانضمام إلى ائتلاف المالكي.

المصدر: القدس العربي

الموضوع السابق بين الاستحقاق الانتخابي والتأثير الدولي... كيف يبدو شكل الحكومة العراقية الجديدة؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat