صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

التمويل السياسي: قراءة في قانون الأحزاب العراقي
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

 د. باسم علي خريسان

 يعتبر قانون الأحزاب العراقي رقم (36) لسنة 2015، نقطة تحول في المسار الديمقراطي في العراق بعد 2003، لدوره في بناء إطار قانوني حاكم ومنظم لتأسيس العمل الحزبي في العراق، فمن عمل حزبي اتصف بالعشوائية وسوء التنظيم إلى عمل حزبي يسعى ليكون أكثر تنظيما وأكثر مؤسساتيا، فمن يقرأ القانون سوف يجد بأن القانون سعى مع كل ما يحتويه من عيوب إلى أن يكون خطوة إلى الأمام في مأسسة الحياة الحزبية في العراق.

فإذا كان القانون في العديد من مواده قد فصل في طريقة تأسيس الأحزاب، فإنه سعى من جهة أخرى إلى تنظيم سلوكها الحزبي وعمل على إخضاعها إلى مراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة الرقابية، ومن الفضاءات السلوكية للأحزاب السياسية التي سعى القانون إلى تنظيمها للحد من مظاهر الفساد هو موضوع التمويل السياسي، فالأحزاب كغيرها من الفواعل السياسية بحاجة إلى المال لإدامة وجودها السياسي قبل الإنتخابات من خلال تأسيس مقرات حزبية وكسب الأنصار والمؤيدين وتعزيز حضورها الإجتماعي والسياسي في المجتمع، وكذلك هي بحاجة إلى الأموال أثناء الإنتخابات حيث وجود الأموال يساهم في تعزيز حضورها الإعلامي والدعائي في المجتمع، ما يعزز من فرصها الإنتخابية ولا يقتصر الأمر على مرحلة الإنتخابات، بل حتى بعد إنتهاء الإنتخابات تبقى الأحزاب بحاجة إلى المال، إما للمحافظة على نصرها الإنتخابي أو لمعالجة فشلها الإنتخابي.

وإذا كان المال يحمل هذه الأهمية للأحزاب من جهة، ولنزاهة العملية الإنتخابية الديمقراطية من جهة أخرى، يصبح أمر تنظيمه ومراقبته هو الآخر أكثر أهمية، من هنا عند البحث في قانون الأحزاب العراقي الجديد سنجد بأن القانون لم يغفل أمر التمويل السياسي للأحزاب فهو سعى إلى تنظيمه، حيث أفرد له فصل كامل وهو الفصل الثامن، وحددت المادة (33) مصادر تمويل الحزب وهي كل من: (أولاً: إشتراكات أعضائه، ثانياً: التبرعات والمنح الداخلية، ثالثاً: عوائد إستثمار أمواله وفقا لهذا القانون، رابعاً: الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون)، لكن نجد القانون عند تحديد مصادر تمويل الحزب لم يتناول التمويل غير المباشر بصورة واضحة وإنما اقتصر على التمويل المباشر الذي يحصل عليه الحزب ما ترك موضوع التمويل غير المباشر الذي ربما يكون مجال واسع لحصول الأحزاب على الأموال بصورة غير مباشرة والتي تتمثل بالدعم الإعلامي والخدمي والتطوعي...الخ.

الأمر الذي يفسح المجال لممارسات فاسدة في عملية تمويل الحزب، كذلك أشار القانون إلى موضوع إشتراكات الأعضاء في الحزب كمصدر من مصادر تمويله إلا أنه لم يحدد سقف محدد لهذه الإشتراكات كما نصت عليها المادة (35/ثانياً): (لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من إشتراكات أعضاء الحزب السياسي بسقف معين). ما يجعل البعض من الأحزاب تحصل على أموال كبيرة تحت مسمى (إشتراكات الأعضاء). كذلك القانون في المادة (38) فسح المجال للأحزاب للحصول على الأموال من خلال الإستثمار في عدة مجالات وهي كل من: (أولاً: نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية، ثانياً: النشاطات الإجتماعية والثقافية، ثالثاً: الفوائد المصرفية، رابعاً: بيع وإيجار الممتلكات المملوكة له).

وفي كل مجال من هذه المجالات يمكن للأحزاب الحصول على أموال من داعمين محليين وأجانب، حيث يمكن لهذه الأطراف القيام بشراء مطبوعات الحزب بكميات كبيرة بغرض دعم الحزب، وكذلك الحال في المجالات الأخرى المتعلقة بالفوائد المصرفية، حيث يمكن أن تمنح المصارف فوائد كبيرة للأحزاب أو تعمل هي أو أي طرف آخر على شراء ممتلكاتها بأثمان مرتفعة، وهذه الممارسات سوف تساهم في تعزيز دور المال الفاسد في العملية الإنتخابية الديمقراطية. أما ما يتعلق بالتمويل العام من الموازنة العامة للدولة فقد جاء في المادة (42) (تتسلم الأحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة، ويتم تحويلها إلى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية).

لكن المشكلة في الأمر ترك أمر الموافقة على التقدير السنوي للإعانة إلى وزارة المالية، وترك أمر الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء ومن ثمة إلى مجلس النواب عند المصادقة على الموازنة وهذا الأمر يحمل خطورة، ربما تأتي هذه الإعانات أما كبيرة أو محدودة تبعاً للظروف السياسية والإقتصادية للبلاد وتخضع للمصالح السياسية مما يجعل منها ورقة سياسية بين الأحزاب، وهذا ما أشارت له المادة (43) من القانون (تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للأحزاب، وتقدم اقتراحاً بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة).

 أما أمر توزيعها للأحزاب نجد بأن القانون قد أعتمد طريقة التوزيع على أساسين: الأول: المساواة بين الأحزاب، حيث منح جميع الأحزاب نسبة (20%) والثاني (80%) يتم توزيعها على أساس مقاعد كل حزب من الأحزاب في مجلس النواب العراقي، كما جاء في المادة (44): (تتولى دائرة الأحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب السياسية وفقاً للنسب الآتية: أولاً: (20%) عشرون بالمائة بالتساوي على الأحزاب السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون). وهذا الأمر كذلك جعل توزيعها قد يتأثر بالبعد السياسي في حالة خضوع المفوضية ودائرة الأحزاب للتأثير سياسي بواسطة حزب أو أحزاب مؤثر فيها. ثانياً: (80 %) ثمانون بالمائة توزع على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الإنتخابات النيابية ما يعطي الأرجحية للأحزاب الفائزة في الإنتخابات.

أما ما يتعلق بموضوع استلام الحزب للمعونة من طرف أجنبي جاءت في القانون مادتين تناقض أحدهما الآخر ففي المادة (37/ ثانيا) منع القانون ذلك حيث أشارت المادة في نصها (تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية)، لكن في المادة (41/ أولاً) نجد القانون يسمح بذلك ولكن يشترط موافقة دائرة الأحزاب (على الحزب الإمتناع عما يأتي أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب)، وهذا الأمر سوف يخضع للمزايدات والضغوط السياسية، وسوف يفسر القانون وفقا لمصالح طرف على حساب الطرف الآخر. لذلك لابد من معالجة هذا الموضوع أما عن طريق تعديل القانون أو إصدار تعليمات تنظم ذلك من دائرة الأحزاب.

 من جهة أخرى، قانون الأحزاب بحاجة إلى الكثير من الفقرات للحد من الفساد في التمويل السياسي، حيث لم يكن القانون واضحاً كثيراً فيما يتعلق بموضوع (الكشف والشفافية)، حيث لا يمكن الحد من الفساد في التمويل السياسي بتحديد مصادر التمويل السياسي فقط، ولكن لابد من أن تكون هنالك منظومة رقابية تفرض على الأحزاب الكشف عن مصادر تمويلها بصورة تتسم بالشفافية حيث القانون في هذا المجال إكتفاء بالإشارة إلى موضوع الكشف في المادة (36) (أولاً: عند إستلام التبرع، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب، ثانياً: يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب). حيث إكتفاء بالإشارة إلى هوية المتبرع فقط، ولم يشترط تسجيل مبلغ التبرع من جهة، ومن جهة أخرى، لم يحدد سقف للتبرعات حيث جعل الباب مفتوح وهذا يساهم في قيام الأشخاص والشركات بدعم حزب معين في الإنتخابات من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، ما يعزز من ظواهر الفساد السياسي والإقتصادي في البلاد عند وصول أحزاب مدعومة من قبل هذه الأطراف.

كذلك طلب من الحزب أن ينشر أسماء المتبرعين وليس حجم تبرعاتهم وأن يتم ذلك في جريدة الحزب وهنا أكثر من مشكلة فبعض الأحزاب لا تمتلك جرائد أو توزع عدد محدود وذلك يخل بمبدأ الشفافية المطلوبة فيما يتعلق بالتمويل السياسي في المجتمعات الديمقراطية. من جهة أخرى جعل المشرع موضوع الكشف من مسؤولية الحزب عن طريق تقديم كشف سنوي بحساباته إلى ديوان الرقابة المالية وهذا ما نصت عليه المادة (39/ ثالثا): (يقدم الحزب تقريراً سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية)، ولكن المشكلة أن ديوان الرقابة المالية هو جهاز تدقيقي أكثر منه جهاز مسؤول عن الكشف عن الفساد في التمويل السياسي وفي ذات الموضوع الزم القانون ديوان الرقابة المالية برفع تقريره إلى ثلاث جهات سياسية أكثر منها قضائية وهي كل من مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب كما نصت المادة (39/رابعاً): (يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختامياً عن الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب)، وكان من الأجدر أن يتم نشر التقرير عبر وسائل الإعلام الرسمية من أجل تعزيز مبدأ الشفافية في التمويل السياسي.

 وأخيراً، لم يعالج القانون مسائل عديدة تحمل من الأهمية في موضوع مكافحة الفساد في التمويل السياسي، الأمر الذي يتطلب تعديل للقانون وبالأخص في موضوع مكافحة الفساد في التمويل السياسي الذي تحصل عليه الأحزاب من مصادر غير قانونية.

 

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/05/23



كتابة تعليق لموضوع : التمويل السياسي: قراءة في قانون الأحزاب العراقي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عامر ناصر ، على الموت بحبة دواء؟! - للكاتب علاء كرم الله : للعلم 1- نقابة الصيادلة تتحكم بالكثير من ألأمور وذلك بسبب وضعها لقوانين قد فصلت على مقاساتهم متحدين بذلك كل ألإختصاصات ألأخرى مثل الكيمياويين والبايولوجيين والتقنيات الطبية وغيرها 2- تساهم نقابة الصيادلة بمنع فحص ألأدوية واللقاحات في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بحجة الشركات الرصينة ؟؟؟ بل بذريعة تمرير ألأدوية الفاسدة واللقاحات الفاشلة لأسباب إستيرادية 3- يتم فقط فحص الأدوية واللقاحات رمزيا ( physical tests ) مثل وزن الحبة ولونها وهل فيها خط في وسطها وشكل الملصق ومدة ذوبان الحبة ، أما ألأمبولات فيتم فحص العقامة ؟؟؟ أما فحص ال potency أي فحص القوة فلا بل يتم ألإعتماد على مرفق الشركة الموردة ؟؟؟ وناقشت نائب نقيب الصيادلة السابق حول الموضوع وطريقة الفحص في إجتماع حضره ممثلون من الجهات ألأمنية والكمارك فأخذ يصرخ أمامهم وخرج عن لياقته ؟؟؟ حاولت طرح الموضوع أمام وزارة الصحة فلم أفلح وذلك بسبب المرجعية أي إعادة الموضوع الى المختصين وهم الصيادلة فينغلق الباب 4- أنا عملت في السيطرة النوعية للقاحات وكنت قريبا جداً من الرقابة الدوائية وعملت معاونا للمدير في قسم ألإخراج الكمركي ولا أتكلم من فراغ ولا إنشاءاً

 
علّق جيا ، على خواطر: طالب في ثانوية كلية بغداد (فترة السبعينات) ؟! - للكاتب سرمد عقراوي : استمتعت جدا وانا اقرا هذه المقاله البسيطه او النبذه القثيره عنك وعن ثانويه كليه بغداد. دخلت مدونتك بالصدفه، لانني اقوم بجمع معلومات عن المدارس بالعراق ولانني طالبه ماجستير في جامعه هانوفر-المانيا ومشروع تخرجي هو تصميم مدرسه نموذجيه ببغداد. ولان اخوتي الولد (الكبار) كانو من طلبه كليه بغداد فهذا الشيء جعلني اعمل دىاسه عن هذه المدرسه. يهمني ان اعلم كم كان عدد الصفوف في كل مرحله

 
علّق مصطفى الهادي ، على ظاهرة انفجار أكداس العتاد في العراق - للكاتب د . مصطفى الناجي : السلام عليكم . ضمن سياق نظرية المؤامرة ــ اقولها مقدما لكي لا يتهمني البعض بأني من المولعين بهذه النظرية ، مع ايماني المطلق أن المؤامرة عمرها ما نامت. فضمن السياق العام لهذه الظاهرة فإن انفجارات اكداس العتاد هي ضمن سلسلة حرائق ايضا شملت ارشيفات الوزارات ، ورفوف ملفات النزاهة . وصناديق الانتخابات ، واضابير بيع النفط ، واتفاقيات التراخيص والتعاقد مع الشركات وخصوصا شركة الكهرباء والنفط . وهي طريقة جدا سليمة لمن يُريد اخفاء السرقات. واما الحرارة وقلة الخبرة وسوء الخزن وغيرها فما هي إلا مبررات لا معنى لها.لك الله يا عراق اخشى ان يندلع الحريق الكبير الذي لا يُبقي ولا يذر.

 
علّق محمد ميم ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : الرواية الواردة في السيرة في واد وهذا النص المسرحي في واد آخر. وكل شيء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون به، لما صح من أحاديث الوعيد برواية الكذب عنه: ⭕ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه ⭕ وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم

 
علّق محمد قاسم ، على (الثعلبة المعرفية) حيدر حب الله انموذجاً....خاص للمطلع والغائر بهكذا بحوث. - للكاتب السيد بهاء الميالي : السلام عليكم .. ها هو كلامك لا يكاد يخرج عن التأطير المعرفي والادلجة الفكرية والانحياز الدوغمائي .. فهل يمكن ان تدلنا على ابداعك المعرفي في المجال العقائدي لنرى ما هو الجديد الذي لم تتلقاه من النصوص التي يعتمد توثيقها اصلا على مزاج مسبق في اختيار رواة الحديث او معرفة قبلية في تأويل الايات

 
علّق مصطفى الهادي ، على متى قيل للمسيح أنه (ابن الله).تلاعبٌ عجيب.  - للكاتب مصطفى الهادي : ما نراه يجري اليوم هو نفس ما جرى في زمن المسيح مع السيدة مريم العذراء سلام الله عليها . فالسيدة مريم تم تلقيحها من دون اتصال مع رجل. وما يجري اليوم من تلقيح النساء من دون اتصال رجل او استخدام ماءه بل عن طريق زرع خلايا في البويضة وتخصيبها فيخرج مخلوق سوي مفكر عاقل لا يفرق بين المولود الذي يأتي عبر اتصال رجل وامرأة. ولكن السؤال هو . ما لنا لا نسمع من اهل العلم او الناس او علماء الدين بأنهم وصفوا المولود بأنه ابن الطبيب؟ ولماذا لم يقل أحد بأن الطبيب الذي اجرى عملية الزرع هو والد المولود ؟ وهذا نفسه ينطبق على السيد المسيح فمن قام بتلقيحه ليس أبوه ، والمولود ليس ابنه. ولكن بما أن الإنسان قديما لا يهظم فكرة ان يلد مولود من دون اتصال بين رجل وامرأة ، نسبوا المولود إلى الله فيُقال بأنه ابن الله . اي انه من خلق الله مباشرة وضرب الله لنا مثلا بذلك آدم وملكي صادق ممن ولد من دون أب فحفلت التوراة والانجيل والقرآن بهذه الامثلة لقطع الطريق امام من يتخذون من هذه الظاهرة وسيلة للتكسب والارتزاق.كيف يكون له ابن وهو تعالى يقول : (أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). وكذلك يقول : (لم يلد ولم يولد). وكذلك قال : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ... سبحانه أن يكون لهُ ولد ولهُ ما في السماوات وما في الأرض). وتسمية ابن الله موغلة في القدم ففي العصور القديمة كلمة ابن الله تعني رسول الله أو القوي بامر الله كماورد في العهد القديم.وقد استخدمت (ابن الله) للدلالة على القاضي أو الحاكم بأنه يحكم بإسم الله او بشرع الله وطلق سفر المزامير 82 : 6 على القضاة بأنهم (بنو العلي)أي أبناء الله. وتاريخيا فإن هناك اشخاص كثر كانوا يُعرفون بأنهم أبناء الله مثل : هرقل ابن الإله زيوس، وفرجيليوس ابن الالهة فينوس. وعلى ما يبدو أن المسيحية نسخت نفس الفكرة واضافتها على السيد المسيح.

 
علّق احمد الحميداوي ، على عبق التضحيات وثمن التحدّيات - للكاتب جعفر البصري : السلام عليكم نعم كان رجلا فاضلا وقد عرفته عن قرب لفترة زمنية قصيرة أيام دراستي في جامعة البصرة ولا زلت أتذكر بكائه في قنوت صلاته . ولقد أجدت أخي البصري في مقالك هذا وفقك الله لكل خير .

 
علّق احسان عبد الحسين مهدي كريدي ، على (700 ) موظفا من المفصولين السياسيين في خزينة كربلاء - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : لدي معاملة فصل سياسي لا اعرف مصيرها مقدمة منذ 2014

 
علّق ابو الحسن ، على كيف تقدس الأشياء - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : جناب الشيخ الفاضل عبد الحافظ البغدادي دامت توفيقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الوضيح لا اشكال ولا تشكيل بقدسية ارض كربلاء الطاهره المقدسه مرقد سيد الشهداء واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لكن الاشكال ان من تباكى على القدسيه وعلى حفل الافتتاح هو نوري ***************فان تباكى نوري يذكرني ببكاء اللعين معاويه عندما كان قنبر يوصف له امير المؤمنين ع فان اخر من يتباكى على قدسيه كربلاء هو  $$$$$ فلللتذكير فقط هو من اقام حفله الماجن في متنزه الزوراء وجلب مريام فارس بملايين الدولارات والزوراء لاتبعد عن مرقد الجوادين عليهما السلام الا بضعة كليومترات وجماعته من اغتصبوا مريام فارس وذهبت الى لبنان واقامت دعوه قضائية عن الاغتصاب ومحافظ كربلاء سواء ابو الهر او عقيل الطريحي هم من عاثوا فساد بارض كربلاء المقدسه ونهبوا مشاريعها وابن &&&&&&&   اما فتاه المدلل الزرفي فهو من اقام حفله الماجن في شارع الروان في النجف الاشرف ولم نرى منه التباكي على رقص البرازيليات وراكبات الدراجات الهوائيه بالقرب من مرقد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب هنا تكمن المصيبه ان بكائه على قدسية كربلاء كلمة حق اريد بها باطل نامل من الاخوة المعلقين الارتقاء بالاسلوب والابتعاد عن المهاترات فهي لاتخدم اصل الموضوع ( ادارة الموقع )   

 
علّق علي حسين الخباز ، على نص محدَث عن قصيدة منشوره - للكاتب غني العمار : الله ما اجملك / كلماتك اجمل من نبي الله يوسف اقلها وعلى عاتقي

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم يلتقي بنائب رئيس الوزراء الغضبان ويقدم مقترحا لتخفيف الزخم في الزيارات المليوينة : مقترح في غاية الأهمية ، ان شاء الله يتم العمل به

 
علّق ابو سجى ، على الحلقة الأولى/ عشر سنوات عاش الإمام الحسين بعد أخيه الحسن(عليهما السلام) ماذا كان يفعل؟ - للكاتب محمد السمناوي : ورد في كنتب سليم ابن قيس انه لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان فلم يبقى وليٌ لله إلا خائفاً على دمه او مقتول او طريد او شريد ولم يبق عدو لله الا مظهراً حجته غير مستتر ببدعته وضلالته.

 
علّق محمد الزاهي جامعي توني ، على العدد الثاني من مجلة المورد - للكاتب اعلام وزارة الثقافة : سيدي الكريم تحياتي و تقديري ألتمس من معاليكم لو تفضلتم بأسعافي بالعنوان البريدي الألكتروني لمجلة المورد العراقية الغراء. أشكركم على تعاونكم. د. محمد الزاهي تونس

 
علّق حسين علي ، على قصيدة ميثم التمار على الراب: شاهدتُها ؛ فتأسفتُ مدوِّنًا ملاحظاتي الآتيةَ - للكاتب د . علي عبد الفتاح : 5- اما هذه فترجع الى نفسك ان وجدتها طربا سيدي العزيز فاتركها ولا تعمل بها ولا تستمع اليها.. او اذا لم تجدها طريا صح الاستماع اليها (مضمون كلام السيد خضير المدني وكيل السيد السيستاني) 6-7 لا رد عليها كونها تخص الشيخ نفسه وانا لا ادافع عن الشيخ وانما موضوع الشور

 
علّق حسين علي ، على قصيدة ميثم التمار على الراب: شاهدتُها ؛ فتأسفتُ مدوِّنًا ملاحظاتي الآتيةَ - للكاتب د . علي عبد الفتاح : 4- لا فتى الا علي * مقولة مقتبسة * لا كريم الا الحسن ( اضافة شاعر) وهي بيان لكرم الامام الحسن الذي عرف به واختص به عن اقرانه وهو لا يعني ان غيره ليس بكريم.. ف الائمة جميعهم كرماء بالنفس قبل المال والمادة.. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : محمود الربيعي
صفحة الكاتب :
  محمود الربيعي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 وزارة التخطيط تنفي اصدار استمارة خاصة لحصر الخريجين  : اعلام وزارة التخطيط

 عبطان : انجازات الوزارة مستمرة وملعب الكوت يشكل اضافة مهمة للملاعب العراقية  : وزارة الشباب والرياضة

 معادلة القِوى الإقليمية!!  : د . صادق السامرائي

 عبدة آمون في ذكرى الحُسين..!  : وليد كريم الناصري

 تجمع وين راحت فلوس الشعب بالعراق يدعو الادعاء العام لتفعيل قانون رقم 159 لسنة 1979 لتحقيق بقضايا تهريب النفط  : عقيل غني جاحم

 قصة حب أمريكية  : هادي جلو مرعي

 تشابه افتراضي عالمي  : زهير مهدي

 فنزويلا تحذف 5 أصفار

 المرجع الحكيم يشيد بدور لجنة الإرشاد والتعبئة ویعتبرها حلقة الوصل بين المرجعية والأمة

 عبير حبك  : شينوار ابراهيم

 حركة التصحيح والتجديد والابتكار  -  لجنة إقرار الدراسات والبحوث  -  برآسة الاستاذ عبد الرحمن الصوفي  : عبد الرزاق عوده الغالبي

 توزيع 1052 قطعة ارض سكنية لذوي الشهداء والمصابين في ذي قار  : اعلام مؤسسة الشهداء

  لم يبلغ الـ(15) ربيعاً، إلّا أنّه فدى بنفسه (165) شخصاً وأوصلهم إلى برّ الأمان، إنّه اليافع علي أحمد راشد الكوالط.  : موقع الكفيل

 الأحزاب..هل ستتخلى عن الطائفية والمحاصصة ؟  : د . ليث شبر

 لماذا نزور الحسين في الأربعين؟  : الشيخ حسين الخشيمي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net