المصارف وتطورها البنيوي
سمير النصيري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تشير المؤشرات المالية الرسمية لأنشطة القطاع المصرفي العراقي للسنوات الخمسة الماضية حصول تطورات وتوسعات في القطاع المصرفي العراقي وتحققت نسب تطور في مجموع رؤوس الاموال بنسبة (٩٨%) وفي مجموع الموجودات بنسبة(١٦%) وفي مجموع الودائع بنسبة(١٥٤%) وفي الائتمان النقدي بنسبة(٧٧%) ولكن ان المهم في التطورات هو ما حققته المصارف خلال السنتين الماضيتين من تطورات بنيوية وهيكلية وتقنية في ضوء استراتيجية البنك المركزي العراقي للسنوات (٢٠١٦-٢٠٢٠) والالتزام الدقيق بالمعايير الدولية الخاصة بقواعد وانظمة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر وانظمة المدفوعات وتقنيات الدفع الالكتروني وزيادة نسبة الشمول المالي الى ٢٢% بعد ان كانت ١١% مما ادى ذلك الى اعادة تصنيف المصارف من قبل البنك المركزي محليا والاجراءات مستمرة لغرض تصنيفها من قبل شركات التصنيف الدولية . ويمكن تحديد التطورات البنيوية الحاصلة في المصارف بسبب متابعة واشراف ورقابة البنك المركزي كما يأتي:-

أولا- الالتزام والعمل وفقاً للضوابط الصادرة من البنك المركزي العراقي بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المستنبطة من توصيات مجموعة العمل المالي( FATF ) وعلى ضوء الاسس المستقاة من قانون مكافحة غسل الاموال العراقي رقم 39 لسنة 2015.

ثانياً – الالتـزام بالتعليمات الرقابية التي تم تطويرها من قبل البنك المركزي بالتعاون مع مركز ميتاك التابع لصندوق الدولي وجعلها ترتقي الى المعايير الدولية ومتطلبات بازلIII .

ثالثاً - التحول في اعداد البيانات الختامية والمرحلية الى المعايير الدولية( IFRS ) والتي تضمن شفافية البيانات والتعامل معها من قبل جميع الاطراف المسؤولة عن الابلاغ المالي.

رابعاً- العمل على تشجيع وتحفيز عمليات الشمول المالي ومحاولة الارتفاع بنسبته في العراق من خلال اعتماد مشروع توطين الرواتب وهو خطوة للحد من استعمال النقد والتوجه نمو مجتمع اللا نقد.

خامساً - العمل على تنفيذ خطط البنك المركزي بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة التمويل المصرفي الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سادساً - استخدام كافة الاساليب والاجراءات المطلوبة اعتمادها للتحقق من مصادر اموال مقدمي طلبات شراء العملات الاجنبية لغرض الحفاظ على العملة الاجنبية من التصرف المضر بالاقتصاد الوطني.

سابعاً - اتخاذ الاجراءات اللازمة باعتماد معايير المخاطر وتبني سياسة تحوطية لتسهم في استشعار المخاطر ومن ثم اتخاذ السبل الكفيلة لمعالجة اي خطر.

ثامناً - اعتماد الرقم المصرفي الموحد( IBAN ) والذي يساهم في تحسين مستوى الخدمات المصرفية وخدمات المقاصة وتسوية المدفوعات محلياً ودولياً.

تاسعاً -المساهمة في تأسيس شركة ضمان الودائع بهدف المحافظة على تأمين ودائع الزبائن في ظروف تعرض المصارف الى انهيارات مالية مما يشكل حالة من الاطمئنان لدى الزبائن للتوجه للتعامل مع الجهاز المصرفي.

عاشراً - الالتزام والعمل وفقاً للسياسات والاجراءات الواردة في دليل الحوكمة والذي يكرس الشفافية والافصاح وفصل الادارة عن الملكية.

وبالتأكيد فان التزام المصارف بالمعايير اعلاه سيودي حتما الى

عقد شراكات مصرفية بين البنوك الإقليمية والأجنبية الرصينة والمصارف العراقية المصنفة بالتصنيف( A )او ممتاز وفقاً لمعايير التصنيف الخاصة المعتمدة في ضوء تقييمات البنك المركزي العراقي والتعاون مع البنوك المصنفة دوليا في مجالات التعاملات المصرفية الدولية واعتمادها كبنوك مراسلة في العراق .وبالتالي سيؤدي ذلك الى تعزيز الثقة بالمصارف العراقية دوليا وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي وانعكاسات ذلك الإيجابية على تحسن سمعة اقتصادنا الوطني في الاوساط العالمية.

الموضوع السابق قراءة انطباعية في فتوى الدفاع المقدسة في البعدين الفكري والإيماني

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat