تؤكد وزارة النفط ان الاجراءات التي اتخذتها بشان تعويض شاغلي الاراضي القريبة من الحقول النفطية في جميع المواقع تمت وفق (قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2011) وبالتراضي مع المعنيين ، ياتي ذلك ردا على بعض وسائل الاعلام التي حاولت تاجيج الراي العام بما وصفته بتجريف للاراضي في المناطق القريبة من حقل غرب القرنة /2 .
واكدت شركة نفط البصرة ان ما اثارته بعض وسائل الإعلام من خبر تجريف للاراضي الزراعية ، عار عن الصحة ولا يوجد أي سند قانوني لذلك ، كون ان الاراضي التي تم اجراء التسوية لها استعدادا لتهيئتها لمشاريع نفطية ، تعود ملكيتها إلى وزارة المالية وليس لشاغليها ، ولشركة نفط البصرة حق الإدارة والإشراف على تلك الاراضي ، علماً إن الشركة تحرص على عدم تجريف أي ارض زراعية او بستان ، بل بالعكس تسعى إلى توسيع المساحات الخضراء وغرس الاشجار و النخيل ، ولها أعمال حققتها في هذا الاتجاه، ولكنها ملتزمة ببعض الأمور التعاقدية مع شركات جولات التراخيص لتوفير أراض تخلو من الشواغل لخطط تطوير الحقول النفطية" .
واشارت الشركة إن الأراضي التي ظهرت في مقاطع الفيديو الذي تناقلتها بعض وسائل الإعلام لا تعود ملكيتها الى الاشخاص بل هي عائدة إلى وزارة المالية وبموجب قانون حماية الثروة الهيدروكاربونية رقم 84 لسنة 1985 ، "الذي أعطى لشركات النفط والاستخراج حق إدارة تلك الأراضي بهدف تطوير صناعة النفط والغاز" .
واوضحت الشركة ان المدعين بملكية هذه الأراضي لم يكن إشغالهم لها إشغالاً قانونياً بسند قانوني ( طابو) ، فلا يصح أن نطلق عليها تسمية بستان لأنه لا يوجد سند قانوني يقضي بأنها بستان بل هي اراضي عائدة إلى وزارة المالية، وبالرغم من ذلك ولاجل تقديم المساعدة لشاغلي تلك الاراضي صدر قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2011 الذي شكلت بموجبه لجان تعويض (رضائي) لتعويض شاغلي هذه الأراضي ضمن رقع الحقول المطلوب تطويرها ضمن جولات التراخيص، " .
واضافت الشركة ان "التعويضات الممنوحة كانت وفق تقديرات وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمغروسات ، والبناء المشيد تم تقديره من قبل دائرة التسجيل العقاري في المنطقة المذكورة ، ولم تتدخل الوزارة او الشركة في تقدير تلك التعويضات، علما أن طلبات التعويض تم ترويجها من قبل شاغلي الاراضي والبناء المشيد للحصول على التعويضات، و تمت المباشرة بعمليات تعويضهم خلال الأعوام 2014 و 2015، فيما يتعلق بالحقل المذكور، وقد قدم شاغلو الأراضي تعهداً خطياً ملزماً بإزالة المغروسات والمشيدات وإخلاء الأرض خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام مبلغ التعويض".
ويذكر أن التعهدات الخطية المبين فيها مبالغ تلك التعويضات المستلمة من قبل شاغلي تلك الأراضي موجودة لدى الشركة وبامكان الجهات المعنية الاطلاع عليها لبيان صحة اجراءات الشركة .
وتهيب الوزارة بوسائل الاعلام توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات والتاكد من صحتها قبل تدوالها وارباك الراي العام ، وعدم الانجرار وراء التوجهات التي يحاول البعض الترويج لها مستغلة تلك القنوات الاعلامية لمصالح خاصة .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
تؤكد وزارة النفط ان الاجراءات التي اتخذتها بشان تعويض شاغلي الاراضي القريبة من الحقول النفطية في جميع المواقع تمت وفق (قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2011) وبالتراضي مع المعنيين ، ياتي ذلك ردا على بعض وسائل الاعلام التي حاولت تاجيج الراي العام بما وصفته بتجريف للاراضي في المناطق القريبة من حقل غرب القرنة /2 .
واكدت شركة نفط البصرة ان ما اثارته بعض وسائل الإعلام من خبر تجريف للاراضي الزراعية ، عار عن الصحة ولا يوجد أي سند قانوني لذلك ، كون ان الاراضي التي تم اجراء التسوية لها استعدادا لتهيئتها لمشاريع نفطية ، تعود ملكيتها إلى وزارة المالية وليس لشاغليها ، ولشركة نفط البصرة حق الإدارة والإشراف على تلك الاراضي ، علماً إن الشركة تحرص على عدم تجريف أي ارض زراعية او بستان ، بل بالعكس تسعى إلى توسيع المساحات الخضراء وغرس الاشجار و النخيل ، ولها أعمال حققتها في هذا الاتجاه، ولكنها ملتزمة ببعض الأمور التعاقدية مع شركات جولات التراخيص لتوفير أراض تخلو من الشواغل لخطط تطوير الحقول النفطية" .
واشارت الشركة إن الأراضي التي ظهرت في مقاطع الفيديو الذي تناقلتها بعض وسائل الإعلام لا تعود ملكيتها الى الاشخاص بل هي عائدة إلى وزارة المالية وبموجب قانون حماية الثروة الهيدروكاربونية رقم 84 لسنة 1985 ، "الذي أعطى لشركات النفط والاستخراج حق إدارة تلك الأراضي بهدف تطوير صناعة النفط والغاز" .
واوضحت الشركة ان المدعين بملكية هذه الأراضي لم يكن إشغالهم لها إشغالاً قانونياً بسند قانوني ( طابو) ، فلا يصح أن نطلق عليها تسمية بستان لأنه لا يوجد سند قانوني يقضي بأنها بستان بل هي اراضي عائدة إلى وزارة المالية، وبالرغم من ذلك ولاجل تقديم المساعدة لشاغلي تلك الاراضي صدر قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2011 الذي شكلت بموجبه لجان تعويض (رضائي) لتعويض شاغلي هذه الأراضي ضمن رقع الحقول المطلوب تطويرها ضمن جولات التراخيص، " .
واضافت الشركة ان "التعويضات الممنوحة كانت وفق تقديرات وزارة الزراعة فيما يتعلق بالمغروسات ، والبناء المشيد تم تقديره من قبل دائرة التسجيل العقاري في المنطقة المذكورة ، ولم تتدخل الوزارة او الشركة في تقدير تلك التعويضات، علما أن طلبات التعويض تم ترويجها من قبل شاغلي الاراضي والبناء المشيد للحصول على التعويضات، و تمت المباشرة بعمليات تعويضهم خلال الأعوام 2014 و 2015، فيما يتعلق بالحقل المذكور، وقد قدم شاغلو الأراضي تعهداً خطياً ملزماً بإزالة المغروسات والمشيدات وإخلاء الأرض خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام مبلغ التعويض".
ويذكر أن التعهدات الخطية المبين فيها مبالغ تلك التعويضات المستلمة من قبل شاغلي تلك الأراضي موجودة لدى الشركة وبامكان الجهات المعنية الاطلاع عليها لبيان صحة اجراءات الشركة .
وتهيب الوزارة بوسائل الاعلام توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات والتاكد من صحتها قبل تدوالها وارباك الراي العام ، وعدم الانجرار وراء التوجهات التي يحاول البعض الترويج لها مستغلة تلك القنوات الاعلامية لمصالح خاصة .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
