كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير السابق للمصرف الزراعي في الأنبار – فرع الفرات، مُشيرةً إلى أن محكمة جنح الرمادي حكمت على المتهم بالحبس الشديد، استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بهدر المال العامِّ.
الدائرة، أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيأة، أن المُتَّهم قام بصرف قروضٍ لــ (687) معاملة لمشاريع وهمية، إضافة إلى (14) معاملة مزوَّرة؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام بلغ مقداره (3,800,152,000) مليار دينارٍ، كما أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية لاستحصال أقساط تلك القروض، إضافة إلى عدم تنظيم سجلٍّ خاصٍّ يثبت فيه أسماء المقترضين حسب الأسبقية، ممَّا سهَّـل عملية التلاعب في أسبقية منح القروض.
المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانونيِّ للمصرف الزراعي ومصادقة وزير المالية على تقريراللجنة التحقيقية الذي أوصى بمقصِّريَّـة المتهم الهارب، وجدت ان الأدلة المتوفرة في القضية كافيةً ومقنعةً لإدانته، لتعمُّده إحداث الضرر الجسيم بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.
وتضمَّن قرار الحكم، إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدان استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والاحتفاظ للجهة المتضررة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير السابق للمصرف الزراعي في الأنبار – فرع الفرات، مُشيرةً إلى أن محكمة جنح الرمادي حكمت على المتهم بالحبس الشديد، استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بهدر المال العامِّ.
الدائرة، أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيأة، أن المُتَّهم قام بصرف قروضٍ لــ (687) معاملة لمشاريع وهمية، إضافة إلى (14) معاملة مزوَّرة؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام بلغ مقداره (3,800,152,000) مليار دينارٍ، كما أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية لاستحصال أقساط تلك القروض، إضافة إلى عدم تنظيم سجلٍّ خاصٍّ يثبت فيه أسماء المقترضين حسب الأسبقية، ممَّا سهَّـل عملية التلاعب في أسبقية منح القروض.
المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانونيِّ للمصرف الزراعي ومصادقة وزير المالية على تقريراللجنة التحقيقية الذي أوصى بمقصِّريَّـة المتهم الهارب، وجدت ان الأدلة المتوفرة في القضية كافيةً ومقنعةً لإدانته، لتعمُّده إحداث الضرر الجسيم بأموال الجهة التي كان يعمل فيها.
وتضمَّن قرار الحكم، إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدان استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والاحتفاظ للجهة المتضررة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
