هل تحدد الكتلة النيابية الأكثر عددا في الجلسة الأولى… مناقشة دستورية
حسين شعلان حمد

 تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم

 (25/ اتحادية/2010) في25/3/2010

من الملاحظ على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (25/ اتحادية/2010) وهي بصدد تفسير المادة (76) من الدستور العراقي لعام 2005، أنها حددت معنى "الكتلة النيابية الأكثر عددا" في إطار مجلس النواب أي بعد وجود المجلس وانعقاده وفقا للاجراءات الأصولية التي رسمها المشرع الدستوري وليس المراد بذلك دائما هي القائمة الفائزة في الانتخابات، على الرغم من أن ما ذهبت إليه المحكمة لا يمنع من أن تكون هذه القائمة هي المقصودة في المادة (76) من الدستور، ولكن بشرط أن تبقى محتفظة بهذا الوصف داخل مجلس النواب وأن لا تتشكل كتلة أكبر منها، وحسنا فعلت بالذهاب المحكمة إلى ذلك.
وما يعنينا هنا هي الحقيقة التي جانبتها المحكمة في قرارها المتعلقة بالتحديد الذي وضعته للإعتداد بتوافر صفة "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، حيث قضت المحكمة في أخير قرارها التفسيري بأن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء وفي الحقيقة لم تكن المحكمة موفقة في هذا التحديد لأكثرمن سبب:
1- إن موعد التأكد من توافر الصفة اللازمة لتشكيل الحكومة قطعا لا يحل في الجلسة الأولى لمجلس النواب، فالملاحظ أنه تسبق هذه المرحلة جملة من الاجراءات التي ينبغي تحققها، وهذه الاجراءات تستنفذ الجلسة الأولى وبعض الجلسات اللاحقة لها، سواء أكان بشكل دستوري أم بشكل عملي، والمحكمة لم تكن غافلة عن هذه التراتبية الاجرائية بل أشارت لها في صدر حكمها، وباختصار يسبق عملية التكليف الاجراءات الآتية:
 دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وهنا المدة الزمنية لا تعنينا بقدر ما يعنينا تحقق هذا الاجراء، كونها قبل انعقاد المجلس أي قبل تحقق المعيار الذي حددته المحكمة (الجلسة الأولى).
 انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب أول له وثانٍ في أول جلسة يعقدها المجلس.
 انتخاب رئيس الجمهورية وجزما لا تكون هذه المرحلة في الجلسة الأولى، بسبب جملة من الاجراءات التي تسبقها، حيث حدد قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2013 مراحل عدة لإكمال انتخاب رئيس الجمهورية هي: 
 إعلان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. 
 تقديم الراغبين بالترشيح طلباتهم إلى رئاسة مجلس النواب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان التقديم. 
 إعلان رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين المقبولين. 
 الاعتراض على عدم قبول طلب الترشيح أمام المحكمة الاتحادية العليا. 
 حسم المحكمة للاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. 
 ابلاغ المحكمة رئاسة مجلس النواب بقرارها بشأن الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
  إعلان الرئاسة المرشحين الذين قبلت المحكمة اعتراضاتهم. 
وهذه الاجراءات وأخيرها عملية انتخاب رئيس الجمهورية ينبغي أن تتم في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب، وهذا كله من الناحية القانونية. أما من الناحية العملية فإن انتخاب رئيس الجمهورية تحكمه الضوابط السياسية والائتلافات الحزبية، لذلك لا نصل إلى هذا المطلب إلا بعد جملة كبيرة من التفاهمات والاتفاقيات بين الكتل السياسية حتى الساعات الأخيرة من المدة التي حددها الدستور. 
لذلك كان المشرع الدستوري متنبها إلى هذه العوامل فأعطى مجالا للكتل النيابية لحسم اتفاقاتها وأتاح لها ثلاثين يوما لحسم انتخاب رئيس الجمهورية، مع الملاحظ أن المعيار هنا غير مرتبط  بعدد الجلسات وإنما هو معيار زماني محدد بثلاثين يوما من الجلسة  الأولى لذلك قد يعقد المجلس خلال هذه المدة عدة جلسات.
وبعد اكتمال انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ مرحلة التكليف التي ينبغي أن تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وقد علمنا بأنه ستكون قبل هذه المرحلة عدة جلسات يعقدها المجلس، وليس مهما عدد هذه الجلسات وإنما ينبغي الالتفات إلى ضرورة توافر الصفة اللازمة لتشكيل الحكومة عندما تبدأ مرحلة التكليف، إذ ليس من الصحيح الاعتداد بتوافر صفة "الكتلة النيابية الأكثر عددا" في الجلسة الأولى والتكليف يأتي بعدها بخمسة وأربعين يوما، قد يعقد المجلس خلالها عدة جلسات تتغير في ظرفها حجم القوى النيابية زيادة ونقصانا.
2- أظن أن واحدا من الأسباب التي دعت المحكمة إلى تفسيرها بعدم اعتبار القائمة الفائزة في الانتخابات هي دائما المقصودة بالكتلة النيابية الأكثر عددا، هو إن المدة ما بين المصادقة على النتائج وعقد الجلسة الأولى هي خمسة عشر يوما، وقد تكون ثلاثين يوما في حال تمديدها طبقا للمادة (54) من الدستور، وهذه المدة بل الأقل منها كفيلة بتغيير موازين القوائم الفائزة في الانتخابات، لاسيما ونحن نتحدث عن أطراف سياسية تؤثر التحالفات تأثيرا كبيرا في آرائها السياسية، ونتيجة لذلك قد تصبح القائمة الفائزة في الانتخابات غير ذلك عند انعقاد مجلس النواب لأكثر من سبب إما لتحالف قوائم أخرى بتجمع واحد أو لأنسحاب بعض مرشحيها الفائزين عنها أو غير ذلك.
وهذا العامل السياسي وتأثيراته كما هو موجود بين اعلان النتائج وانعقاد المجلس كذلك متوفر - وقد يكون بشكل أقوى – بين الجلسة الأولى ومرحلة التكليف، ومن ثم قد تحصل خلال تلك المدة تحالفات من شأنها تغيير المعطيات السياسية لتأتي كتلة نيابية أكثر من سابقتها، ومن ثم أيهما المعنية بتشكيل الحكومة: تلك التي أصبحت مقاعدها أكثر في الجلسة الأولى أم التي صارت هي الأكثر بعد ذلك، كل الأمور تشير إلى أن الأخيرة هي المعنية بتشكيل الحكومة إلا ان المحكمة قد جعلت ذلك للأولى حتى في ظل وجود كتلة أكثر منها لحظة التكليف، ليس إلا أنها كانت الأكثر عددا في الجلسة الأولى، وهذا في الحقيقة تحديد ليس له أي أساس في الدستور وإنما هو إضافة من المحكمة لا تسمح لها وظيفتها التفسيرية بذلك.
3- إن المحكمة قد ناقضت نفسها عندما قضت بأن: " تطبيق المادة 76 من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب... وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائبا ثانيا له... بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية ... وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلّف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء". 
في حين قضت في آخر فقرة من حكمها بأن: " يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا". 
والتناقض واضح بين الأمرين فكيف يكون تطبيق المادة (76) بعد كل هذه الاجراءات وفي الوقت نفسه قبلها؟ 
فعبارة (الكتلة النيابية الأكثر عددا) هي واحد من أهم ما جاءت به المادة المذكورة من أحكام، بل هي المفتاح للشروع بتطبيق تلك الأحكام، وهي بذلك جزء لا يتجزأ من المادة (76) ولا يمكن عزلها عنها بأي شكل من الأشكال، وبالتحديد من ناحية وقت التطبيق ما دام الدستور لا يسمح بذلك.
وينتج عن هذا الارتباط وجوب فهم هذه العبارة والتأكد من مصداقها في مجلس النواب خلال المدة التي تطبق بها المادة (76)، والأخيرة – كما اتضح سابقا – لا يشرع في تطبيقها إلا بعد استكمال الاجراءات التي حددها الدستور، وأشارت لها المحكمة، وعرضناها آنفا. 
ولذلك فإن تحديد مصداق "الكتلة النيابية الأكثر عددا" في الجلسة الأولى وقبل تطبيق المادة (76) نجده تناقضا من المحكمة في ظل التبعية غير القابلة للانفكاك بين العبارة محل التفسير، والنص الدستوري الذي احتواها الأمر الذي يوقعنا في حومة تفتيت الوحدة العضوية للنص وأجزائه بشكل يهدد المعنى الذي قصده المشرع الدستوري، والحكمة التي دعته إلى هذا التنظيم، كل ذلك في ظل البون الشاسع بين الوقت الذي حددته المحكمة لتحقق معنى الكتلة النيابية الأكثر عددا (الجلسة الأولى) والوقت الذي يأتي بعد ذلك لتطبيق المادة (76).     
وفي الحقيقة إن ما ذهبت إليه المحكمة قد يجعلنا في المستقبل أمام اشكالية عندما تتنازع كتلتان أو أكثر حول أحقية كل واحدة منهن في تشكيل الحكومة، ونحن نقول كتل وليس قوائم. فقد يحدث أن القائمة (س) هي الكتلة النيابية الأكثر عددا في الجلسة الأولى، وقد تحصل اتفاقات بعد الجلسة الأولى وتصبح كتلة (ص) هي الأكثر وقد يصل الأمر إلى تكوين كتلة نيابية جديدة أكبر من الكتلتين السابقتين، فأيهما أحق بالتشكيل؟ في الحقيقة إن الأخيرة هي المعنية في النص الدستوري طبقا للايضاح المتقدم. 
وهذا ما خالفته المحكمة عندما جعلت الفيصل في ذلك هو الجلسة الأولى لمجلس النواب وليس في الدستور ما يشير إلى ذلك كما نوهنا سابقا.
 لذلك فإن الكتلة النيابية الأكثر عددا هي الكتلة التي تتوافر فيها هذه الصفة عندما تبدأ مرحلة التكليف وهي مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، أو بتعبير أدق في اللحظة التي يمارس فيها رئيس الجمهورية اختصاصه في تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.

  

حسين شعلان حمد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/09/02



كتابة تعليق لموضوع : هل تحدد الكتلة النيابية الأكثر عددا في الجلسة الأولى… مناقشة دستورية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق متابع ، على مجلس الفساد الاعلى يطالب بضرورة تزويده بالادلة والبيانات المتعلقة بفساد اشخاص او مؤسسات : ليتابع اللجان الاقتصادية للاحزاب الحاكمة ونتحدى المجلس ان يزج بحوت من حيتان الفساد التابعة للاحزاب السنية والشيعية ويراجع تمويل هذه الاحزاب وكيف فتحت مقرات لها حتى في القرى ... اين الحزم والقوة يا رئيس المجلس !!!!

 
علّق Ahmed ، على حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء - للكاتب اسعد الحلفي : فالكل يعرف ان هناك حوزة عريقة في النجف الاشرف وعمرها يزيد على الألف سنة سبحانك ربي ونحن في عام 1440 ه والحوزة عمرها أكثر من ألف سنة

 
علّق ابو الحسن ، على ذاكرتي عن ليلة الجهاد الكفائي..أولا - للكاتب كمال الموسوي : لقد اسبلت دموعنا واقرحت جفوننا ياسيد كمال جزاك الله خير الجزاء اريد منك ان تعطي لنا عنوان هذه العائله عسى ان نخفف من الامهم ونكون اخوه وخدم لهن الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على من تسبب بضياع الوطن واراقة دماء الشهداء ولازال ينعم بالخيرات ويتخندق في الخضراء بدون اي ذرة حياء نعم افرحنا النصر بفتوى السيد الكبير لكننا نريد الفرح الاكبر بسحل هؤلاء الحثالات الذين تسببو بضياع الارض ونهب خيرات البلد وهم لايساوون شسع نعل ابنة الشهيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق خالد علي ، على موقف الحيدري من الدين - للكاتب حسين المياحي : الذي يفهم من كلام السيد الحيدري انه يقول ان الانسان اذا كان عنده دليل على دينه الذي يدين به فهو معذور اي دين كان.. وهذا الكلام لاغبار عليه.. أما انك تضع الحيدري بين خيارين اما الكفر او النفاق فقد جانبك الصواب في هذا الحكم لان السيد لم ينكر ان الدين الإسلامي هو الحق وإنما أعطى عذر للمتدين بدين اخر مع وجود الدليل عند هذا المتدين على صحة دينه وشتان بين الأمرين ياسيدي

 
علّق حكمت العميدي ، على في سبايكر ... - للكاتب احمد لعيبي : يا ايها الناس في سبايكر مات أبناء الناس واكيد سوف يبقى شعارنا لن ننسى سبايكر

 
علّق الدلوي ، على الرد على شبهات المنحرف أحمد القبانجي ( 10 ) - للكاتب ابواحمد الكعبي : احسنت جزاك الله خيرا ..رد جميل ولطيف ومنطقي

 
علّق حسين كاظم ، على الكرد الفيليون/ لواء الأفاعي الثلاث ... الحلقة الرابعة - للكاتب د . محمد تقي جون : اكثر مكون عانى بالعراق هم (الشيعة العرب).. الذين يتم حتى تهميش معرفهم نسمع بالفيلية، التركمان، السنة العرب، الاكراد، اليزيديين، المسيحيين.. التبعية الايرانية.. الخ.. ولكن هل سمعتم يوما احد (ذكر ماسي الشيعة العرب الذين وقعت الحروب على اراضيهم.. وزهقت ارواحهم.. ودمرت بناهم التحتية).. فحرب الكويت (ساحة المعارك كانت وسط وجنوب العراق اصلا).. (حرب ايران معظم المعارك هي بحدود المحافظات الشيعية العربية اليت حرقت نخيلها.. ودمرت بناها التحتية).. (حروب عام 2003 ايضا وسط وجنوب كانت مسرح لها).. اعدامات صدام وقمع انتفاضة اذار عام 1991.. ضحيتها الشيعة العرب تبيض السجون .. ضحاياها الاكبر هم الشيعة العرب المقابر الجماعية.. ضحايها الشيعة العرب ايضا الارهاب استهدفت اساسا الشيعة العرب لسنوات الارض المحروقة تعرض لها الشيعة العرب بتجفيف الاهوار وقطع ملايين النخيل وحرق القرى والتهجير محو ذكر الشيعة العرب سواء قبل او بعد عام 2003.. يستمر.. فمتى نجد من يدافع عنهم ويذكر معرفهم وينطلق من حقوقهم ومصالحهم

 
علّق علي الهادي ، على امام المركز الإسلامي في أيرلندا الجنوبية يعلق في صفحته على الفيس بوك على مقالات الكاتب سليم الحسني الأخيرة ضد المرجعية الدينية : ولكن لا حياة لمن تنادي

 
علّق Haytham Ghurayeb ، على آراء السيد كمال الحيدري في الميزان🌀 [ خمس الأرباح ] - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم الخمس ورد في القرآن، اذن كيف لا يطبق مثله مثل الزكاه. ارجو التوضيح التفصيلي

 
علّق محمد عبدزيد ، على السيد السيستاني يرفض عروضا لعلاج عقيلته بالخارج ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر : اللهم اشفي السيدة الجليلة بشفائك وعافها من بلائك وارجعها الى بيتها سالمة معافاة من كل سوء ولا تفجع قلب سيدنا المرجع واولادها الكرام في هذا الشهر الكريم بحق من فجعت بأبيها في هذا الشهر وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
علّق ammar ، على كركوك اغلبية تركمانية لولا التدليس العربي الكردي - للكاتب عامر عبد الجبار اسماعيل : كركوك محافظة كردية اقرأوا التاريخ جيدا وهل تعلمون ان حضارة الأكراد هي قبل التاريخ الميلادي يعني عندما كان هناك اكراد لم يكن لا إسلام ولا تركمان

 
علّق علي ، على العدد ( 78 ) من اصدار الاحرار - للكاتب مجلة الاحرار : يسلموووو

 
علّق اسعد عبد الرزاق هاني ، على روزبة في السينما العراقية - للكاتب حيدر حسين سويري : عرض الفلم بنجاح ونجح بجمهوره الواسع والكبير، ولكون العتبة لاتبحث عن الأرباح ، وانما سيكون الوارد زوادة فلم جديد وبدل هذا الاسلوب الاستفزازي يمكن له ان يكون عنصرا ايجابيا ويتقدم للعتبة العباسية المقدسة ، مثلما تقدم لغيرهم واما السؤال الذي يبحث عن سرعلاقة العتبة العباسية بالانتاج هو سؤال كان الفلم جوابا عنه كونه حرر رسالة الى العالم مضمونها يمثل الإجابة على هذا السؤال الغير فطن للاسف لكونه مغلق على ادارة العتبات بشكلها القديم والذي كان تابعا للسلطة أيضا ، الى متى تبقى مثل تلك الرؤى السلطوية ، ما الغريب اذا اصبحت العتبات المقدسة تمتلك اساليب النهضةالحقيقية مستثمرة الطاقات الخلاقة في كل مجال والانتاج السينمائي احد تلك المجالات وانت وغيرك يكون من تلك الطاقات الخلاقة فتحية للعتبة العباسية المقدسة وتحية للكاتب حيدر حسين سوير وتحية لكل مسعى يبحث عن غد عراقي جميل

 
علّق تسنيم الچنة ، على قراءة في ديوان ( الفرح ليس مهنتي ) لمحمد الماغوط - للكاتب جمعة عبد الله : هذا موضوع رسالة تخرجي هل يمكنك مساعدتي في اعطائي مصادر ومراجع تخص هذا الموضوع وشكرا

 
علّق ابو الحسن ، على حدث سليم الحسني الساخن.. - للكاتب نجاح بيعي : الاستاذ الفاضل نجاح البيعي المحترم رغم اننا في شهر رمضان المبارك لكن فيما يخص سليم الحسني او جواد سنبه وهو اسمه الحقيقي ساقول فيه لو كلُّ كلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ لا اعلم لماذا الكتاب والمخلصين من امثالك تتعب بنفسها بالرد على هذا الامعه التافه بل ارى العكس عندما تردون على منشوراته البائسه تعطون له حجم وقيمه وهو قيمته صفر على الشمال اما المخلصين والمؤمنين الذين يعرفون المرجعيه الدينيهالعليا فلن يتئثرو بخزعبلات الحسني ومن قبله الوائلي وغيرهم الكثيرين من ابواق تسقيط المرجعيه واما الامعات سواء كتب لهم سليم او لم يكتب فهو ديدنهم وشغلهم الشاغل الانتقاص من المرجعيه حفظكم الله ورعاكم .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : معن غالب سباح
صفحة الكاتب :
  معن غالب سباح


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 التعليم تمديد التقديم لقناة التعليم الموازي إلى الأربعاء المقبل  : اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لماذا؟  : ماء السماء الكندي

 حقوق الطالب الحوزوي والاكاديمي  : باقر جميل

  الدخيلي يؤكد إحالة مجرفي البساتين الى القضاء  : اعلام النائب الأول لمحافظ ذي قار

 الرأي والحكمة .. ومنطق المغالبة والنكاية في الفكر العربي  : صادق الصافي

 أسأكون مسافرة بلا عودة ح 3  : امل جمال النيلي

 معركة تحرير الموصل ... أروع صورة للتلاحم الوطني  : سلوى البدري

 المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن (الصًّرفة) المؤلف: الشريف المرتضى  : د . حميد حسون بجية

 (نيسانُ) العِراقي (١)  : نزار حيدر

 العدو الصهيوني...أرحم من بلطجية مبارك  : سليم أبو محفوظ

 فاينانشيال تايمز: إسرائيل وحماس على شفير حرب دموية

 الشمري :نطالب بزيادة الاطلاقات في حوض الفرات لتعرضه لضرر كبير خلال فترة الشحة  : وزارة الموارد المائية

 هذه شقشقة وهدرت!   : امجد العسكري

 الفاتیکان يشکر المرجع مکارم الشیرازی لإدانته التیارات التکفیریة

 العراق بين معركة كسر العظم والهاوية  : محمد باسم

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net