صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

حق المواطن في حكومة إلكترونية للخدمات الأساسية
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة

كثير من مواطني دول العالم الثالث يطالبون حكوماتهم بتقديم خدمات أساسية لهم، كحق من حقوقهم، وكواجب دستوري وقانوني ينبغي أن تؤديه مؤسسات الحكومة الخدمية. إذ قد يقوم القطاع العام ببعض الخدمات الأساسية للمواطنين، كما يعمل القطاع الخاص على تقديم البعض الأخر، ولكن تلك الخدمات المقدمة من القطاعين قد لا تسد حاجة المواطنين، ولا تتمتع بالجودة العالية، ولا ترتقي لمستوى رضاهم.

لذلك؛ تضطر الحكومات تحت ضغوط المواطنين ومؤسساتهم المجتمعية إلى أخذ إجراءات سريعة بشأن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، أو تحسين جودتها، من خلال إصدار قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو أوامر، تشرع لتلك الخدمات، وتؤكد أهمية تقديمها للمواطن، أو تلجأ بعض الحكومات مع وجود تشريعات الخدمة العامة إلى تشكيل لجان متابعة تعمل على تشخيص المشكلات والتحديات، وتدفع باتجاه وضع الحلول والمعالجات، وقد يجري خلال ذلك تعديل إجراءات المؤسسة الخدمة، أو مساءلة ومحاسبة بعض موظفيها، بهدف إصلاح الأجهزة الإدارية، والنظم والإجراءات الروتينية المعقدة التي تحد- في الغالب- من حصول المواطن على خدمة بطريقة مبسطة وسهلة.

ولا شك أن بعض تشريعات الخدمة العامة، وبعض لجان المتابعة لتحسين الخدمة العامة، قد تأتي أكلها بين الحين والحين، وقد يشعر المواطنون في فترة زمنية ما أن الضغوط التي مارسوها ضد حكومتهم، أو أن إجراءات الحكومة لتحسين الخدمة العامة في بعض مؤسسات الخدمات الأساسية قد حسنت بنحو ما جودة الخدمة وحققت بعض الرضا لديهم.

ومع ذلك، فإن تجارب عملية إصلاح المؤسسات الخدمية في الكثير من هذه الدول-ومنها العراق-لم تكن تجارب مشجعة، بل كانت تتقدم خطوة وترجع عشرة، مع أن الحكومات العراقية شرعت وعدلت حزمة من تشريعات الخدمة العامة، وخصصت لها أموالا هائلة، وشكلت العديد من لجان المتابعة الإدارية ولجان المراقبة المالية، وقد أدى تلكؤ العديد من مؤسسات الخدمات العامة في تقديم خدماتها إلى عموم المواطنين إلى تراجع ملحوظ في رضا الناس عن تلك المؤسسات، وبالتالي، خروجهم إلى الشوارع في مظاهرات واعتصامات أمام مباني الدولة الخدمية في بغداد والمحافظات.

في الواقع، ليس بالضرورة إخفاق المؤسسات الحكومية في تقديم خدمة مقبولة ومرضية لدى مواطنيها يعود إلى قوانينها وأنظمتها وتعليماتها، وليس بالضرورة أن الإخفاق يعود إلى وجود إدارة روتينية مترهلة لا تحرك ساكنا، وليس بالضرورة أن الإخفاق يعود إلى وجود إجراءات معقدة، وموظفين فاسدين، وليس بالضرورة أن الإخفاق يعود إلى لجان المتابعة وإلى آليات عملها وطرق تشخيصها للمشكلات ومعالجاتها، ربما تكون تلك الأسباب جميعها أو بعضها هي التي تقف دون تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

ولكن لا يمكن في كل الأحوال، وفي بلد تكون مؤسساته معقدة ومركبة ومتداخلة ومتخمة أن يجري معالجة تأخر الخدمة العامة أو تلكؤها، لا سيما الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والمواصلات والنقل والبطالة، والصحة والتعليم، والزراعة والصناعة والتجارة...وغيرها، بطرق عادية مثل إصدار قرارات أو تبسيط إجراءات أو محاسبة مسؤولين مقصرين، فهذه الآليات ليست صالحة لكل مؤسسة، وليست كافية لكل مؤسسة، وهي قاصرة تماما عن جوهر المشكلة وروحها.

فواضح أن العديد من القوانين لا يُعمل بها، وأن العديد من القرارات لا تُنفذ، وإن التخصيصات المالية لا تٌنفق في محلها، وأن المسؤولين الفاسدين، سواء على مستوى السياسي أو الإداري ما زالوا يتأقلمون مع تغيير المناخات وكثرة الضغوط، ويمارسون أنشطتهم كما لو إن شيئاً لم يكن. فعلى سبيل المثال: سأل رئيس لجنة متابعة أحد مدراء مؤسسة خدمة مكلفة بـتأمين التعليم الجامعي الخارجي (ألم تبسطوا إجراءات تقديم الخدمة للطلبة وفقا لبرنامج الإصلاح الحكومي)؟ فأجاب نعم بسطنا الإجراءات لفترة ما أثناء متابعة اللجنة معنا، وعندما انتهى عمل اللجنة عدنا إلى إجراءاتنا السابقة؛ لأن التبسيط لم يكن عمليا بالنسبة إلينا).

نعم، لا تصلح مؤسسات الخدمة عندنا في وجود مسؤول صالح على رأسها؛ وإن كان ضرورة، ولا تصلح مؤسسات الخدمة في تبسيط إجراءاتها؛ وإن كانت مهمة، ولا تصلح مؤسسات الخدمة في مساءلة ومحاسبة موظفيها؛ وإن كانت جوهرية وعبرة للغير، ولا تصلح مؤسسات الخدمة في تنمية قدرات موظفيها فقط؛ وإن كان التنمية البشرية مقدمة لتحسين الخدمة؛ ولا تصلح مؤسسات الخدمة في تشكيل لجان المتابعة والمراقبة؛ وإن كانت لازمة.

فكل هذه الإجراءات هي إجراءات مؤقتة وآنية لا تصلح لإحداث تغييرات إدارية دائمة وجوهرية، تعزز من تقديم الخدمة وتحسن من جودتها، وتحقق رضا المواطن، فمازالت الإجراءات هي، ومازال الموظفون المباشرون هم، ومازال المواطنون يلتقون وجها لوجه مع الموظفين، ومازالت الرسوم والضرائب تأخذ بطريقة تسهل الفساد ... وهلم جرا.

في الواقع، إن الحل هو أن تكون هناك خدمات حكومية محددة لكل مؤسسة حكومية، وأن المتطلبات التي ينبغي أن يوفرها المواطن محددة على نحو الحصر، وأن الأجور والرسوم التي ينبغي أن يدفعها المواطن محددة وواضحة غير قابلة للزيادة، وأن إجراءات المؤسسة منضبطة ومسارها محدد، وأن الموظفين العاملين على تقديم الخدمة يتمتعون بالمعارف والمهارات المطلوبة، وأن مدة انجاز الخدمة غير قابلة للتمديد تحت أي ظرف كان، وأن المسؤولين يستطيعون في كل آن وآن أن يشخصوا الخلل وأن يوعزوا لإصلاحه. وهذا الحل ليس سهلا ولكن يقينا ليس مستحيلا، وهو لا يأخذ الكثير من الوقت مع تنظيم الوقت، ولا يحتاج إلى المزيد من الأموال مع تقنينها، ولا يتطلب جلب الخبرات الأجنبية مع وجود خبرات محلية قابلة للتطوير. إننا فقط نحتاج إلى معرفة الإدارة بالحل، وقرار إداري صارم يقلب أداء المؤسسة من مؤسسة تتعكز على آليات وإجراءات وموظفين تقليدين إلى مؤسسة ترتكز على آليات وإجراءات وموظفين الإلكترونيين.

فقد أدركت إدارة بعض مؤسسات الخدمة العامة مؤخرا أهمية الإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، على مستوى التعامل بين موظفي المؤسسة نفسها، أو على مستوى التعامل بين الموظفين والمواطنين، وعندها قررت تقديم خدمات للمواطنين عبر بعض أوجه الحكومة الإلكترونية.

وبالتالي؛ فإن إدارة هذه المؤسسات لم تعد تهتم كثيرا بمتابعة أداء موظفيها؛ لأن عملية تقييم الأداء تحصل مباشرة وفق آليات الكترونية محددة، كما أنها لم تعد تهتم بحضور موظفيها من عدمه؛ لأن أجهزة الحضور والانصراف هي التي تكلفت بمثل هذه الأمور، ولم يعد المسؤول يحتاج إلى الموظف في جلب الوثيقة والإطلاع عليها؛ فكل الوثائق حاضرة لديه في كل وقت، ولم تعد خدمة المواطن بيد الموظف المباشر فقط، بل أوجدت الحكومة الإلكترونية علاقة مباشرة بين المؤسسة بأكملها والمواطن، ولم يعد الموظف الواحد يتحكم بمصير الخدمة التي تقدمها المؤسسة للمواطن فيعطيها لمن يشاء ويمنعها عن من يشاء. مما يعني التقليل من الجهد والوقت والمال على المراجعين وعلى الجهات نفسها والعمل على انسياب وانسجام القرار الإداري للمسؤولين.

وبناء على ما تقدم؛ ولكي يمكن تطبيق الإدارة الإلكترونية والحكومية الإلكترونية، في مؤسسات الخدمة العامة، فان هناك مجموعة من المتطلبات في المجالات الآتية:

1. في المجال السياسي: يتطلب التوجه نحو الحكومة الإلكترونية التزاماً قوياً من القيادة السياسية، ويجب أن يشمل هذا الالتزام القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان قيام كل جهة بلعب دورها في التغيير المأمول.

2. في مجال التشريعات والقواعد الناظمة: التشريعات والقواعد الناظمة ضرورية لضمان تبادل المعلومات ضمن الحكومة، وبين الحكومة وكل من المواطنين وقطاع الأعمال. كما أن التشريعات ضرورية لتوفير الشروط الاقتصادية التي تسمح بانتشار واسع للتكنولوجيا والخدمات والتجهيزات الإلكترونية.

3. في المجال المؤسسي: الحكومة الإلكترونية تتطلب تغييرات في طرق عمل المؤسسات، لذلك فمن الضروري أن تتم إدارة التغيير على نحو منظم.

4. في مجال الموارد البشرية وتثقيفها: يتطلب إطلاق وتنفيذ ومتابعة الحكومة الإلكترونية إلمام الكوادر الحكومية بمجموعة من المهارات والمعارف، وأن تخضع لتوجيه إيجابي في هذا المجال، وذلك لتجنب ممانعة التغيير.

5. في المجال المالي: تتطلب عملية إطلاق مبادرة للحكومة الإلكترونية تمويلاً كبيراً نسبياً، ولهذا فإن ضمان استمرارية التقدم في مبادرة الحكومة الإلكترونية تتطلب التخطيط الدقيق والمبتكر لمصادر التمويل المختلفة التي يمكن أن تساند المبادرة في مراحلها المختلفة.

6. في مجال التواصل: يجب أن تكون مبادرة الحكومة الإلكترونية مفهومة ومتوافقاً عليها بين مختلف أصحاب المصلحة، للتأكد من أن نتائجها ستنعكس إيجاباً على الجميع، ولهذا فإن التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة هو الضمان الرئيسي لنجاح عملية التغيير.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/09/11



كتابة تعليق لموضوع : حق المواطن في حكومة إلكترونية للخدمات الأساسية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Alaa ، على مَدارجُ السّالكين مِنَ الإيمان الى اليَقين - للكاتب د . اكرم جلال : احسنت النشر دكتور زدنا

 
علّق قيس ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : بارك الله فيك أستاذي العزيز .. لي الشرف بالاستفادة من مكتبتكم العامرة وسأكون ممتنا غاية الامتنان لكم وأكيد أنك لن تقصر. اسمح لي أن أوصيك بهذه المخطوطات لأن مثل هذه النفائس تحتاج إلى اعتناء خاص جدا بالأخص مخطوطة التوراة التي تتربص بها عيون الاسرائيلين كما تربصت بغيرها من نفائس بلادنا وتعلم جيدا أن عددا من الآثار المسلوبة من المتحف العراقي قد آلت إليهم ومؤخرا جاهروا بأنهم يسعون إلى الاستيلاء على مخطوطات عثر عليها في احدى كهوف افغانستان بعد أن استولوا على بعضها ولا أعلم إذا ما كانوا قد حازوها كلها أم لا. أعلم أنكم أحرص مني على هذه الآثار وأنكم لا تحتاجون توصية بهذا الشأن لكن خوفي على مثل هذه النفائس يثير القلق فيّ. هذا حالي وأنا مجرد شخص يسمع عنها من بعيد فكيف بك وأنت تمتلكها .. أعانك الله على حمل هذه الأمانة. بالنسبة لمخطوط الرازي فهذا العمل يبدو غير مألوف لي لكن هناك مخطوط في نفس الموضوع تقريبا موجود في المكتبة الوطنية في طهران فربما يكون متمما لهذا العمل ولو أمكن لي الاطلاع عليه فربما استطيع أن افيدك المزيد عنه .. أنا حاليا مقيم في الأردن ولو يمكننا التواصل فهذا ايميلي الشخصي : qais.qudah@gmail.com

 
علّق زائر ، على إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام - للكاتب محسن الكاظمي : الدال مال النائلي تعني دلالة احسنت بفضح هذه الشرذمة

 
علّق عشتار القاضي ، على المرجعية الدينية والاقلام الخبيثة  - للكاتب فطرس الموسوي : قرأت المقال جيدا اشكرك جدا فهو تضمن حقيقة مهمة جدا الا وهي ان السيد الاعلى يعتبر نجله خادما للعراقيين بل وللامة ويتطلع منه الى المزيد من العمل للانسانية .. وهذا فعلا رأي سماحته .. وانا مع كل من يتطابق مع هذا الفكر والنهج الانساني وان كان يمينه كاذبا كما تدعي حضرتك لكنني على يقين بانه صادق لانه يتفق تماما مع رأي السماحة ولايمكن ان تساوي بين الظلمة والنور كما تطلعت حضرتك في مقالك ولايمكن لنا اسقاط مافي قلوبنا على افكار ورأي المرجع في الاخرين فهو أب للجميع . ودمت

 
علّق زائر ، على فوضى السلاح متى تنتهي ؟ - للكاتب اسعد عبدالله عبدعلي : المرجعية الدينية العليا في النجف دعت ومنذ اول يوم للفتوى المباركة بان يكون السلاح بيد الدولة وعلى كافة المتطوعين الانخراط ضمن تشكيلات الجيش ... اعتقد اخي الكاتب لم تبحث جيدا ف الحلول التي اضفتها ..

 
علّق Alaa ، على الظاهِرَةُ الفِرعَونيّة وَمَنهَجُ الإستِخفاف - للكاتب د . اكرم جلال : شكراً جزيلاً للكاتب ونتمنى المزيد

 
علّق Alaa ، على الظاهِرَةُ الفِرعَونيّة وَمَنهَجُ الإستِخفاف - للكاتب د . اكرم جلال : شكر جزيل للكاتب ونتمى المزيد لينيرنا اكثر في كتابات اكثر شكراً مرة اخرى

 
علّق مصطفى الهادي ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : السلام عليكم اخي العزيز قيس حياكم الله . هذا المخطوط هو ضمن مجموعة مخطوطات توجد عندي مثل ألفية ابن مالك الاصلية ، والتوراة القديمة مكتوبة على البردي ومغلفة برق الغزال والخشب واقفالها من نحاس ، ومخطوطات أخرى نشرتها تباعا على صفحتي في الفيس بوك للتعريف بها . وقد حصلت عليها قبل اكثر من نصف قرن وهي مصانة واحافظ عليها بصورة جيدة . وهي في العراق ، ولكن انا مقيم في اوربا . انت في اي بلد ؟ فإذا كنت قريبا سوف اتصل بكم لتصوير المخطوط إن رغبتم بذلك . تحياتي

 
علّق قيس ، على مخطوط الرازي في الصناعات.  - للكاتب مصطفى الهادي : استاذ مصطفى الهادي .. شكرا جزيلا لك لتعريفنا على هذا المخطوط المهم فقط للتنبيه فاسهام الرازي في مجال الكيمياء يعتبر مساهمة مميزة وقد درس العالم الالماني الجوانب العلمية في كيمياء الرازي في بحث مهم في مطلع القرن العشرين بين فيه ريادته في هذا المجال وللأسف أن هذا الجانب من تراث الرازي لم ينل الباحثين لهذا فأنا أحييك على هذه الإفادة المهمة ولكن لو أمكن أن ترشدنا إلى مكان هذا المخطوط سأكون شاكراً لك لأني أعمل على دراسة عن كيمياء الرازي وبين يدي بعض المخطوطات الجديدة والتي أرجو أن أضيف إليها هذا المخطوط.

 
علّق حكمت العميدي ، على هيئة الحج تعلن تخفيض كلفة الحج للفائزين بقرعة العام الحالي - للكاتب الهيئة العليا للحج والعمرة : الله لا يوفقهم بحق الحسين عليه السلام

 
علّق حسين الأسد ، على سفيرُ إسبانيا في العراق من كربلاء : إنّ للمرجعيّة الدينيّة العُليا دوراً رياديّاً كبيراً في حفظ وحدة العراق وشعبه : حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة لحفظ البلد من شرر الأعداء

 
علّق Diana saleem ، على العرض العشوائي  للجرائم على الفضائيات تشجيع على ارتكابها  - للكاتب احمد محمد العبادي : بالفعل اني اسمع حاليا هوايه ناس متعاطفين ويه المراه الي قتلت زوجها واخذت سيلفي ويا. هوايه يكولون خطيه حلوه محد يكول هاي جريمه وبيها قتل ويخلون العالم مشاعرهم تحكم وغيرها من القصص الي يخلون العالم مشاعرهم تدخل بالحكم مو الحكم السماوي عاشت ايذك استاذ لفته رائعه جدا

 
علّق مصطفى الهادي ، على للقران رجاله ... الى الكيالي والطائي - للكاتب سامي جواد كاظم : منصور كيالي ينسب الظلم إلى الله . https://www.kitabat.info/subject.php?id=69447

 
علّق منير حجازي ، على سليم الحسني .. واجهة صفراء لمشروع قذر! - للكاتب نجاح بيعي : عدما يشعر حزب معين بالخطر من جهة أخرى يأمر بعض سوقته ممن لا حياء له بأن يخرج من الحزب فيكون مستقلا وبعد فترة يشن الحزب هجومه على هذه الجهة او تلك متسعينا بالمسوخ التي انسلخت من حزبه تمويها وخداعا ليتسنى لها النقد والجريح والتسقيط من دون توجيه اتهام لحزب او جهة معينة ، وهكذا نرى كثرة الانشقاقات في الحزب الواحد او خروج شخصيات معروفة من حزب معين . كل ذلك للتمويه والخداع . وسليم الحسني او سقيم الحسني نموذج لخداع حزب الدعوة مع الاسف حيث انسلخ بامر منهم لكي يتفرغ لطعن المرجعية التي وقفت بحزم ضد فسادهم . ولكن الاقلام الشريفة والعقول الواعية لا تنطلي عليها امثال هذه التفاهات.

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على كتب أحدهم [ حكاية، كأنها من زمن آخر ] : احسنتم و جزاكم الله خير جزاء المحسنين و وفقكم لخدمة المذهب و علمائه ، رائع ما كَتبتم ..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : نبيل نعمة الطائي
صفحة الكاتب :
  نبيل نعمة الطائي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (15) مراسم وفاة ودفن الانتفاضة  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 ثروتنا الوطنية ..وفريق الحلم  : علاء السلامي

 اعلان اعتزال ميسي واعلان الحداد .. الهدف واحد !!!؟ .. اللهم اتي صائم  : صادق درباش الخميس

 التاريخ يتكرر عثمان ، ونومان ، وعدنان ....وطالبان  : بهلول السوري

 حادث اطلاق نار یؤجج التوتر مجدادا بین ترکیا وروسیا

 التعليم العالي تطلق المكتبة العلمية الافتراضية  : اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة الثقافة تطمئن على صحة الفنان بدري حسون فريد  : اعلام وزارة الثقافة

  إلى العَام ِ الجَدِيد  : حاتم جوعيه

 المسلم الحر: قلقون على مصير نبيل رجب ونطالب بالسماح للقائه  : منظمة اللاعنف العالمية

 سيدتي المجدلية ....  : د . مسلم بديري

 البعد الفلسفي في صناعة التاريخ عند محمد باقر الصدر ـ قد -  : حسين جويد الكندي

  زراعة كربلاء تنهي دراسة (35) مشروعا استثماريا خلال الفصل الثاني لعام 2012 لغرض الإقراض  : علي فضيله الشمري

 العراق...... من البعث ألصدامي إلى البعث الداعشي  : شاكر عبد موسى الساعدي

 لاحياء في الوطن  : هادي جلو مرعي

 10 نصائح لفهم سلطة الفساد  : علي احمد الهاشمي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net