صفحة الكاتب : زيد شحاثة

مناصب الوكالة.. إحتيال على القانون بالقانون
زيد شحاثة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في كل أنظمة الحكم للدول, توضع نصوص وأليات لإختيار الأشخاص المؤهلين لتولي المناصب المختلفة.. هذا ما تتفق عليه معظم الأنظمة الديمقراطية والدستورية.. وتستثنى الأنظمة الشمولية الدكتاتورية, فهذه تختار للمناصب, بما ينفع بقاء الحاكم ونظامه.

بحكم كون نظامنا الجديد, فتيا لما بعد نظام صدام والبعث, بالكاد نتلمس طريقنا نحو الديمقراطية, تخبطنا كثيرا وأرتكبنا كثيرا من الأخطاء, بعضها تم تجاوزها, وإزالة أثارها, وبعضها الأخر, لازلنا نعاني منها, بل ومستمرون بإصرار على بقائها.

يحدد دستورنا بأن المناصب الحساسة, يجب أن يعرض المرشحون لتوليها على مجلس النواب لبيان أهليته للمنصب.. وبغض النظر عن ملاحظتنا عن دستورنا, فهو خيمة جامعة يقبل بها جميع الفرقاء وإن على مضض.. وبسبب مشاكل المحاصصة, والمصالح السياسية والحزبية والشخصية, لجأ حكامنا سابقا, لحيلة أو ثغرة قانونية, تبيح لهم التعيين بالوكالة لأي منصب, لحين إقرار مجلس النواب للمرشح.

ما بات يعرف بمسؤولي الوكالة, صار عرفا وسياقا عاما للحزب الحاكم خلال السنوات الماضية, حتى بات نادرا أن تجد مسؤولا, ولو في مستوى مدير عام إلا وهو وكالة؟!

 فهل هذا هو ما كان يريده الدستور؟ هل هذا هو روح القانون؟! ولما  اللجوء لهذه الحيلة؟

تعيين شخص بالوكالة, ربما يستهدف عدم إيقاف, أعمال تلك المؤسسة أو الوزارة, والسماح لها بتسيير أمور الشأن العام التي تتعلق بنشاطها لا أكثر.. لكنها أستغلت, وبشكل قبيح وفاسد, لتنصيب المقربين والموالين, ومن يمولون الأحزاب, بل وصارت وسيلة لحكم العوائل.. فصار عندنا, ظاهرة عجيبة غريبة, أسمها "الدولة العميقة" للحزب الحاكم, وهي في معظمها  "بالوكالة" وبأسم القانون!

رئيس الوزراء الجديد ملزم اليوم, بأن يجد حلا لتلك المعضلة.. فمن يستحق مكانه, يثبت وحسب السياق القانوني, ومن  كان غير ذلك, يرشح بديله وحسب معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الأداء.

رغم أن القضية قد تبدوا في ظاهرها ليست أولوية قصوى, فهناك الأمن والخدمات والإقتصاد وغيرها كثير من الملفات المهمة.. لكن يجب أن لا ننسى أن كل تلك الملفات المهمة, يديرها أشخاص بالوكالة!


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


زيد شحاثة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/10/10



كتابة تعليق لموضوع : مناصب الوكالة.. إحتيال على القانون بالقانون
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net