الدولة السعودية وأزمة الهوية الملكية
حكمت البخاتي

ذكر المؤرخ الطبري فيما نقله عن ملوك الأكاسرة أن رجال دينهم كانوا ينصحونهم بقتل من عصى الملوك وخالفهم ونكث عهدهم... وأنهم لا يستحقون أن يرحموا … ونقل عن كسرى - أبروزيه أن وزرائهم يذكرونهم باستيجاب قتل من استوجب القتل منهم ويقولون عاجلوهم بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حيلا يقتلونكم بها – تاريخ الطبري ج1 ص 623 منشورات مكتبة أرومية-

 وهكذا دأب الملوك في الأمم القديمة على قتل خصومهم والطامحين الى الملك من أسرهم وذويهم حتى يأمنوا على الملك، وصارت تلك سياسة الحماية للملك وأشخاص الملوك في نظمهم وقوانينهم، حتى اذا دأب أولئك الملوك على القتل واستمروا عليه تبددت رهبة القتل في نفوسهم واعتادوا على رؤية الدماء، وكان دم هابيل المسفوك مستساغا في عيون قابيل مفتتح طريق المُلك الى القتل، لكن اعتياد المشاهدة لمنظر الدم أورث الملوك عصابا ومزاجا يستهوي مشاهدة الدماء، وصار القتل سنة في أثرهم السياسي ومزاجا في تركيبة النفس لديهم حتى استقر في الذاكرة الشعبية لدى شعوب المنطقة أن الملوك يطببون أمراضهم بأكل أدمغة الشباب والاطفال وفق الاسطورة الكردية لتهدأ ثائرة الدم والرغبة المعتمة فيه، والتي ترمز اليها الثعابين التي تخرج من كتف الملك الضحاك وتطلب المزيد من دماء الاطفال والشباب، وذلك شكل أسطورة كاوة الحداد التي تحتفل بها شعوب الشرق كافة في مواسم الربيع، وكأن هذه الشعوب تشترك في عمق تلك الذاكرة وتشترك في الايمان بمضمون هذه الاسطورة بإحالة الظلم والقتل الذي يمارسه الملوك الى ذلك النوع من العصاب الذي يستعصي على الشفاء، وتلك دلالتها التي ظلت تسيطر على ثقافة الشعوب في المنطقة في النظر الى الملوك، وأورثت تلك الاسطورة في اللاوعي الجمعي لهذه الشعوب كل ذلك الخوف والرهبة من الملوك وتعززت نتائجها في الوعي الجمعي لهذه الشعوب بظلم الملوك واستهوائهم دماء الشعوب.

وتنخرط سياسة الملوك تلك في النظرية السياسية القديمة التي تنبني على اساس ان الملك اختيار الهي وليس اختيار بشري، ويظهر الملك حمورابي وهو يتسلم مقاليد الحكم والشريعة من الاله شمش في مسلته الشهيرة في تعبير عن هذا الاختيار الالهي، ويتأسس على تلك النظرية الدينية – الوثنية القديمة فكرة أو عقيدة الحكم المطلق الذي كان يمارسه الملوك في كل أصقاع العالم القديم، وتمضي تلك العقيدة في تمرير فكرتها وتأسيس القبول بها في عقيدة أخرى لصيقة بها أو متولدة عنها وهي عقيدة الجبرية – القدرية التي ترسخ الايمان بتسيير الانسان بالجبر القدري المختوم بالقضاء قبل مولده وما عليه سوى الاذعان الى قدره المرسوم مسبقا، وتأسست الطاعة في المدرسة الجبرية الاسلامية في ايام الدولة الأموية على هذا القدر السياسي الذي تحول الى القدر الديني في هذه المدرسة الملزم لطاعة ولي الأمر.

 وكان يتأسس على نظرية الحكم المطلق منذ ابتكارها القديم في الممالك الأكثر قدما و يتفرع عنه فكرة الاستمرار بهذا الحكم حتى بعد موت الملك، فابتكرت تلك النظرية حق ولاية العهد للأبناء من الأمراء، وقد صادرت تلك الطريقة في الحكم سواء في الحكم المطلق أو في ولاية العهد حق الشعوب القديمة في إدارة شؤونها من خلال المجالس الديمقراطية في حياة هذه الشعوب البدائية (عن هذه المجالس الديمقراطية راجع العقلية البدائية، ليفي براول، ترجمة محمد القصاص ) قبل تكوين الدول والممالك في العالم القديم، وصادرت في الدولة الاسلامية مفهوم البيعة الشرعي وطريقة الشورى في الادارة والحكم، وقد ظلت تلك الدول والممالك ذات الأنظمة المطلقة والمبنيّة على نظرية الحكم المطلق سائدة وباقية في الشرق حتى الحرب العالمية الأولى، لكن هذه الممالك تقوضت وانهارت دولها في هذه الحرب التي نقلت العالم الى نظام سياسي حديث وحلت الجمهوريات في الشرق محل تلك الممالك الكبرى ذات الانظمة المطلقة لكنها استمرت على منوالها السياسي في الحكم المطلق والنظم الشمولية والقمعية في الكثير منها، وأما الأنظمة الملكية الدستورية فإنها نجت من تلك العواقب في السقوط والانهيار وكان نموذجها في هذا الاستثناء التاريخي هو الملكية الانجليزية.

الملكية الدستورية: تجذر الهوية وديمومة الأسر الملكية

 استمر النظام الملكي الإنجليزي في وجوده السياسي والاجتماعي منذ تحوله الى الملكية الدستورية في القرن السابع عشر الميلادي، وكان بقاء الملكية الدستورية واستمرارها سبب بقاء واستمرار بريطانيا الكبرى في وجودها التاريخي الوسيط والحديث، وتعود تحولات هذه الملكية الى الدستورية منذ القرن الثالث عشر الميلادي عندما انتزع النبلاء والبارونات اعترافا بحقوقهم وتقويض بعض صلاحيات الملك فيما عرف لديهم بالعهد الأعظم واهم بنوده ( أن الرجل الحر لا يقبض عليه ولا يسجن ولا يجرد من ممتلكاته ولا يهدر دمه ولا ينفى ولا ينال بأي ضرب من ضروب الأذى إلا بناء على حكم صادر على مقتضى قوانين البلد )، واعترف الملك في هذا العهد بحق النبلاء والبارونات في التضييق والحجز على الملك ومصادرة قصوره وأملاكه وسائر ممتلكاته اذا وقعت منه مخالفة ولا تعود حقوقه اليه إلا بعد تصحيح مخالفاته ورضى النبلاء عنه، وقد أشار ذلك العهد الى تساوي طبقة النبلاء وعامة الناس في هذه الحقوق مع الملك – تاريخ أروبا العصور الوسطى، هـ. أ. ل. فيشر، ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني، ج2 ص 295 - 297، ص دار المعارف / مصر - وهو ما عرف تاريخيا بـ " الماغنا كارتا أو "الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا".

ورغم أن هذا العهد ضَمَن حقوق الطبقة الاقطاعية بالدرجة الأولى إلا أنه أسس لكل ذلك الاصلاح البرلماني الذي إكتملت قواعده في القرن السابع عشر الميلادي بعد تطور المفهوم والسلوك البرلماني في الحياة السياسية الانجليزية، ومنها إجبار الملك هنري الثالث على يد المعارضة في البرلمان في العام 1258 م على قبوله أن تكون الحكومة بيد حزب البارونات واشترطت عليه القبول بذلك النوع من الحكم فيما عرف بشروط أكسفورد في التاريخ الدستوري الانجليزي – راجع المصدر نفسه ج 2 ص 299-

 لكن حدث أن قام الملك جيمس الذي توج ملكا على إنكلترا في العام 1603 م بالانقلاب على الروح الانجليزي الذي تأصلت فيه النزعة الدستورية ويفسر هذا التحول بعض الباحثين أنه نتيجة انتماء الملك جيمس الى أصول غير انجليزية فهو من أسرة آل ستيوارت الغرباء عن البلاد الانجليزية، فاصدر أمرا ملكيا بحقه في سن القوانين دون استشارة البرلمان وأنه سيد جميع رعاياه وله الحق بقتل أي من رعاياه ولاحق لأحد في محاسبته إلا الله وعلى الشعب أن يخضع له خضوعهم الى الله – تاريخ الحضارة الأوربية الحديثة، علي حيدر سلمان، ص 117 – 118، دار واسط للنشر والتوزيع –

وبذلك أعاد الملكية المطلقة وتطبيقات نظرية الحكم المطلق وشرعية السلطة فيها وفق عقيدة الاختيار الإلهي للملك الحاكم، لكن في العام 1689 م وبعد خلو عرش إنكلترا من الملك على أثر هروب الملك جيمس الثاني الى فرنسا قدم البرلمان الانجليزي العرش الى وليم الثالث أمير اورنج وصهر الملك الهارب، واستغل البرلمان هذا السلوك السياسي قانونيا ليثبت للملك الجديد أن الملك لا يحكم البلاد بحق مقدس أو امتياز موروث بل بإرادة الشعب.

ولتأكيد سيادة الشعب ومنع تكرار حوادث نفوذ الملوك الى الملكية المطلقة وإعادة العمل بنظرية الحكم المطلق قدم هذا البرلمان العتيد والعريق في النظرية الدستورية في العام 1689 م قائمة الحقوق التي نصت على سيادة القانون على الملك وانتزاع كل قوة ممكنة للملك تجعله قادرا على إيقاف أحكام القانون – م ن، ص 124 - واستطاعت قائمة الملكية الدستورية الانجليزية ان تلغي نظرية الحكم المطلق و تقوض الملكية المطلقة في إنكلترا وتفتتح طريقا عقلانيا للملكية الدستورية للاستمرار في العالم الحديث وديمومة الأسر الملكية متربعة على عروشها وبرضا شعوبها وانسجامها مع التحولات التاريخية التي شهدها العالم الحديث واستجابتها لهذه التحولات كرموز تذكر الإنسان الحديث بأوليات التاريخ الاجتماعي والسياسي البشري وتأكيدات انتماءات الهوية كمحددات لانتماءات إنسانية وتاريخية أخذت سياقاتها القانونية والسياسية في العلاقة بالدولة الحديثة في نظمها الملكية الدستورية، وهو ما تستحضره الدولة الملكية البريطانية في النشيد الوطني الذي يبدأ بالدعاء بالحفظ للملكة والقسم الذي يؤدى باسمها وجواز السفر وقيادة السيارات الذي يكون موقعا باسمها أيضا، وهو يشكل نوعا من التواصل المستمر للتاريخ البريطاني في ماضيه وحاضره مما يؤدي الى تجذر الهوية بشكل أعمق في الضمير الوطني البريطاني الذي كان مسؤولا الى حد كبير عن كل انجازات بريطانيا وقوتها في التاريخ الحديث.

المفارقة التاريخية والملكية المطلقة: الملكية السعودية

 ان المفارقة التاريخية في التحول السياسي الذي أعقب الحرب العالمية الأولى هو ظهور مملكة أو دولة ملكية في الجزيرة العربية بعد الحرب العالمية الأولى وفي الفترة التاريخية التي أعقبت سقوط الملكيات المطلقة - التقليدية والقديمة، وقد أعادت تلك الملكية المطلقة الجديدة نظام الحكم المطلق من جديد وبالطريقة التقليدية في العالم القديم، وقد التحقت بها الجمهوريات العربية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية أيضا بسياساتها الداخلية وأزماتها البنيوية لأنها تنزع عن ذات البنية السياسية والاجتماعية التي تشكل الملكيات المطلقة، وكانت المملكة العربية السعودية هي تلك المملكة المطلقة الجديدة التي استندت الى ذات الطريقة القديمة في ولاية الأمر في الطاعة السياسية المتأسسة على الطاعة الدينية في المدرسة الجبرية – الأموية، واعتمدت النظام الأفقي في ولاية العهد بانتقال حق الملك الى الأخ ولي العهد ثم انحرفت في مسار ولاية العهد الى النظام العمودي بانتقال حق الملك الى الابن.

 وكان ظهورها أول إشكاليات الصدام بين عالم قديم وعالم حديث بالنسبة لعالمنا العربي والاسلامي وأول إخفاقات عالمنا نحو الدخول في العالم الحديث وحمل كوامن التناقض بالنسبة لوجودنا الاجتماعي والسياسي في العالم الحديث الذي لم يعد يقبل أو يسمح بذلك النمط من النظام السياسي الذي يصطدم بقوة التحولات الدراماتيكية المتلاحقة في المفاهيم والأفكار المتعلقة بالإنسان السياسي وضماناته الدستورية في هذا العصر.

فالإنسان في هذا العصر وبامتياز انسان سياسي في أقصر تعريف له ويكفل له الدستور ذاك الامتياز ويعتمد فكرة الحرية المكفولة دستوريا في وجوده وفي كل المجالات التي تتعلق بوجوده سواء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الدينية وفق صياغة العالم الحديث لمفهوم الانسان الحديث وشمولية الطابع السياسي والقانوني للإنسان الحديث في هذا العصر، لأنه ارتبط عضويا بمفهوم الدولة – قانون الجنسية - وارتبط وجوده بطبيعة النظام السياسي في الدولة أو اعتمد على طبيعة هذا النظام السياسي – المواطنة – والوجود السياسي والقانوني للإنسان في هذا العصر ينظمه القانون الأساس للبلاد وهو الدستور.

 ولم تعد الدولة التي لا تتأسس وفق مفهوم الدستور قابلة للانضمام الى العالم الحديث، وينتج عنه ذلك الخلل في الحياة السياسية في تلك الدول ذات الأنظمة غير الدستورية أو الشمولية، وأول ضحايا هذا الخلل الاجتماعي والسياسي هو مبدأ المواطنة وهو ما أدى الى تأخر تلك الدول ذات الأنظمة الشمولية والمستندة الى نظرية الحكم المطلق نتيجة هذا الخلل الاداري - القانوني والسياسي عن اللحاق بالعالم الحديث وتطوراته على صعيد الاقتصاد والسياسة، وكانت في مقدمتها الدولة التي تحكمها الملكية المطلقة وغير الدستورية وهي المملكة العربية السعودية والتي تكون المواطنة وأطرها القانونية والسياسية في الحرية النقيض الأول والمباشر لها وتشكل أكبر أزماتها الاجتماعية والسياسية في العصر الحديث وهو ما يفسر ذلك التغييب المتعمد للوثيقة الدستورية في الدولة السعودية.

 هذه الدولة التي مر على تأسيسها أكثر من ثمانية عقود من الزمن ولم تمتلك أو تضع قانونا أساسيا للحكم والإدارة للبلاد، وقد بدت الحاجة ملحة في ستينات القرن العشرين من اجل تنظيم شؤون المملكة الداخلية ونظام الوراثة في الحكم فاقترحت حركة الأحرار بقيادة الأمير طلال بن عبد العزيز مشروع دستور في العام 1958 م وتبنى مقترح ومسودة الدستور الملك سعود بن عبد العزيز في العام 1960 م إلا ان الخلافات بين الملك سعود بن عبد العزيز وأخيه ولي العهد حالت دون اكتمال مشروع الدستور فألغي قبل تشريعه وكان يتألف من 200 مادة، ومراجعة بعض مواده تكشف عن إمكانية وضع المملكة العربية السعودية على طريق الملكية الدستورية جزئيا.

 وقد أشارت ديباجته الى قضية الشورى والحكم العادل والمساواة والفرص المتكافئة بين المواطنين، ونص الباب الأول منه في الدولة ونظام الحكم على أن الدولة السعودية نظامها ملكي وحكومتها شوروية وان الاسلام دين الدولة وتستمد الشرعية منه دون الإشارة الى استمداد التشريع أو السلطة من القرآن الكريم والسنة، ونص في الباب الثاني من المادة أولا على العدل والحرية والمساواة وعلى كفالتها للتعليم في المادة عشرة، وعلى كفالة الدولة للحرية في المادة أربعة عشر، والمُلكية الخاصة مصونة في المادة ستة عشر، وفي المادة ثامن عشر حظر المصادرة للأموال والأملاك إلا بحكم قضائي، وفي المادة خمس وعشرين إنشاء النقابات حق مكفول، وفي الباب الثالث من الحقوق والواجبات نشهد تطورا واضحا في الفهم الدستوري لمبدأ حقوق الانسان.

 وشرعت مسودة الدستور في الباب الرابع صلاحيات الملك وهي صلاحيات واسعة لكن المهم فيها أنه تمت صياغتها بشكل دستوري، وحددت المادة ثلاث وخمسين من هذا الباب أن جميع صلاحيات الملك يتولاها بواسطة مجلس الوزراء وجميع المراسيم الملكية تحمل توقيع الملك الى جانب توقيع مجلس الوزراء، ونظمت مسودة الدستور صلاحيات وعمل السلطة التنظيمية في الباب الخامس، ونصت المادة اربعة وستين من هذا الباب على إناطة السلطة التنظيمية بالملك وبالمشاركة مع مجلس الوزراء، وفي الباب السادس نظمت السلطة التنفيذية في المادة مائة وتسعة فأناطت بمجلس الوزراء رسم السياسات العامة للحكومة، واستمرت مسودة الدستور بتنظيم العلاقة الإدارية والقانونية والسياسية بين الملك والدولة وكل مؤسساتها – ويكبيديا الموسوعة الحرة، حول الاصلاح الدستوري ومطالبات الدستورية الملكية ودور طلال بن عبد العزيز. فيها راجع تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن العشرين، ألكسي فاسيليف ص 482 ومابعدها، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر –

 إلا أن الخلافات بين الملك سعود بن عبد العزيز والمؤسسة الدينية الوهابية وانحياز هذه المؤسسة الى ولي العهد فيصل في نزاعه مع الملك أدت الى إزاحة الملك سعود وعزله عن الحكم، وبذلك تمت حركة القضاء على محاولة يتيمة في تاريخ الدولة السعودية نحو ملكية دستورية أو شبه دستورية كان بإمكانها ان ترسم مسارا سياسيا وقانونيا ناجحا وصحيحا للدولة السعودية، إلا أن البنية الدينية والقبلية للنظام الملكي السعودي غير قابلة للإصلاح الدستوري والسياسي لأنها بنية تقليدية تنتمي الى ثقافة العصر الوسيط بينما يشكل الاصلاح الدستوري أحد أهم ركائز ومقومات العصر الحديث الذي لم تلجه الدولة السعودية والبنية الثقافية فيها.

 وفي ظل هذا الغياب الدستوري الواضح بأي شكل من أشكاله ظلت الدولة السعودية تحتمي خلف مقولة القرآن الكريم والسنة هما دستورا البلاد التي جاءت في المادة أولا من الباب الأول من المبادئ العامة في وثيقة النظام الاساسي للحكم التي تُسيّر بشكل مؤقت ومبتسر شؤون الحكم في الدولة السعودية، وهي مقولة غائمة وغامضة وتؤدي وظيفة التبرير الديني – السياسي للنظام السياسي الملكي في الدولة السعودية، ولا تمتلك الدولة السعودية وثيقة مدونة في توثيق القرآن الكريم والسنة مصادر للتشريع في البلاد رغم ادعاءاتها الدينية والإسلامية إضافة الى أنها لا تمتلك أساسا أي وثيقة أو مدونة دستورية وتفتقد الوثيقة الوحيدة التي أصدرتها الدولة السعودية أو بالأحرى التي أصدرها الملك فهد في العام 1992 م.الإشارة الى مصدرية القرآن والسنة في التشريعات السعودية – راجع النظام الأساسي للحكم للدولة السعودية، ويكيبديا الموسعة الحرة –

 وقد جاءت تلك الوثيقة لسد الفراغ القانوني والشرعي الناجم عن التغييب المتعمد للدستور، بل ما تؤكده وتشرعه تلك الوثيقة أن الحكم في الدولة السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة الرسول كما جاء في المادة السابعة من الباب الثاني في النظام الأساسي للحكم، وهو الاسم الذي أطلق على هذه الوثيقة والموقعة باسم الملك فهد ملك المملكة العربية السعودية وتبدأ بعبارة "أمرنا بما هو آت" مما يمنح الملك السعودي حق الحكم المطلق بمعزل عن الشعب وهي أول قواعد الملكية المطلقة ثم تؤكد مطلقية الشرعية لها في استمداد السلطة من القرآن الكريم دون المصدرية في التشريع له مما يؤدي الى ترسيخ الملكية المطلقة في الضمير الديني السعودي تحت مبدأ طاعة ولي الأمر الموظفة بشكل غير منسجم في الأحكام السلطانية والولايات الدينية على مر التاريخ السياسي في الاسلام وهي ما تمنح الملكية المطلقة شرعية وقبولا ثقافيا في المجتمعات الإسلامية.

وتعكس تلك الوثيقة "النظام الأساسي للحكم" التي لا يمكن إطلاق اسم الدستور عليها نوعا من السياسات الحمائية للملكية في الدولة السعودية لا سيما وانها تم تعديلها ببيان صدر عن الديوان الملكي في العام 2006 م تحت مسمى التعديل الدستوري والذي اقتصرت مواده والبالغة أربعة وعشرين مادة على تعديل نظام هيئة البيعة وآليات وطرق انتقال السلطة واختيار الملك وولي العهد - ويكيبيديا الموسوعة الحرة –

لكن الى أي مدى تضمن تلك السياسات الحمائية والإجراءات التشريعية – الإدارية المؤقتة استمرارية وديمومة العرش السعودي في ظل التحولات الديمقراطية والثقافية المتسارعة في العالم الحديث الذي كانت الملكية الدستورية طوق نجاة بالنسبة الى الملكيات القديمة والعتيدة وضمانة استمرار الأسر المالكة في الحفاظ على عروشها والحفاظ على انتقال الامتيازات والسلطات الرمزية في أجيالها.

ولعل واقعة خاشقجي الأخيرة تكشف عن حجم الأزمة في الهوية الملكية التي يواجهها النظام السعودي وفي إشكالية انتمائه الى العالم الحديث في ظل نظام الملكية المطلقة التي استعادت طرقها وبشاعتها في عملية القتل التي دأب الملوك القدامى والوزراء الماضين على التواصي به، ولعل القتل والتقريض بالمنشار هو من بقايا السياسات الحمائية وطرائق القتل في النظم الملكية المطلقة القديمة.

 

  

حكمت البخاتي

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2018/12/01



كتابة تعليق لموضوع : الدولة السعودية وأزمة الهوية الملكية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق د.كرار حيدر الموسوي ، على هؤلاء من قتلنا قبل وبعد الاحتلال والحذر من عقارب البرلمان العراقي , رأس البلية - للكاتب د . كرار الموسوي : كتب : محمود شاكر ، في 2018/06/30 . يا استاذ.. كلما اقرأ لك شيء اتسائل هل انك حقيقة دكتور أم أنك تمزح هل انت عراقي ام لا .وهل انت عربي ام لا ...انت قرأت مقال وعندك اعتراض لنعرفه واترك مدينة الالعاب التي انت فيها وانتبه لما يدور حولك . وصدقني لايهمني امثالك من بقايا مافات

 
علّق نبيل الكرخي ، على فلندافع عن النبي بتطبيق شريعته - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لمروركم اعزاء ابو علي الكرادي وليث، وفقكم الله سبحانه وتعالى وسدد خطاكم.

 
علّق نبيل الكرخي ، على السيد محمد الصافي وحديث (لا يسعني ارضي ولا سمائي) الخ - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لتعليقك عزيزي علي. التحذير يكون من التغلغل الصوفي في التشيع وهناك سلسلة مقالات كتبتها بهذا الخصوص، ارجو ان تراجعها هنا في نفس هذا الموقع. اما ما تفضلتم به من اعتراضكم على ان الاستشهاد بهذا الحديث يفتح الباب على الحركات المنحرفة وقارنتموه بالقرآن الكريم فهذه المقارنة غير تامة لكون القرآن الكريم جميعه حق، ونحن اعترضنا على الاستشهاد بأحاديث لم تثبت حقانيتها، وهنا هي المشكلة. وشكرا لمروركم الكريم.

 
علّق رحيم الصافي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخي الفاضل.. ان من يحمل اخلاق الانبياء - حملا مستقرا لا مستودعا - لا يستغرب منه ان يكون كالنهر العذب الذي لايبخل بفيضه عن الشريف ولا يدير بوجهه عن الكسيف بل لا يشح حتى عن الدواب والبهائم.، وكيف لا وهو الذي استقر بين افضل الملكات الربانية ( الحلم والصبر، والعمل للاجر) فكان مصداقا حقيقيا لحامل رسالة الاسلام وممثلا واقعيا لنهج محمد وال محمد صلو ات ربي عليهم اجمعين.

 
علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : الشيخ صادق الحسناوي
صفحة الكاتب :
  الشيخ صادق الحسناوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 بوتين یستقبل المالکي ويشيد بتعاون بلاده مع العراق في المجال العسكري

 النائب شاكر الدراجي يدعو الكتل السياسية الى الجلوس معا للخروج من الازمة  : حيدر الحسيناوي

 البعث والقاعدة وجهان لتنظيم إرهابي واحد  : د . عبد الخالق حسين

 مراكز الاقتراع في نينوى والانبار تفتتح ابوابها امام الناخبين  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 السفارة الامريكية في السعودية تحذر من هجمات محتملة بالقطيف والعوامية والهفوف

 هل أبلغت روسيا الدول المعنية بالازمة السورية أنّ سقوط الاسد ممنوع؟

 حل مرصد الحريات الصحفية في العراق وفق هيكليته وتشكيله السابقين  : مرصد الحريات الصحفية في العراق

 عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالخطف والتزوير وترويج المخدرات

 كناشة النوادر  : سامي جواد كاظم

 كلنا نصلي من اجل هدف  : د . رافد علاء الخزاعي

 أبحث عن فقيد اسمه وطن  : صالح الطائي

 منتخب العراق الكروي يلتقي مع تركيا وايران ودياً في اسطنبول  : وكالة نون الاخبارية

 رفع علم كردستان على الأبنية الحكومية في قضاء خانقين احتلال صريح  : صادق الموسوي

 هل أدرك الكورد مصلحة كركوك؟!  : واثق الجابري

 أسبانيا تعلن رفضها استفتاء كردستان وترسل خبراء اقتصاد الى بغداد

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net