القضاء العادل أمل الشعوب ..والقاضي ضميرها..!!
مام أراس

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

للقضاء أهمية كبيرة في حياة الشعوب ومن أجله اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان  وديمومة بريقه الإنساني والاجتماعي من الناحية التنفيذية والتطبيقية ،حتى غدت عدالة القضاء ونزاهة قضاتها عند هذه الشعوب مسالة غير قابلة للجدل والنقاش ،   ولا يمكن لكائن من يكون ان يتدخل في شؤون القضاء ما دام القضاء يعتمد في تطبيقاته على البنود القانونية  التي شرعتها الدستور لتكون وسيلة يحفظ  الفرد من خلالها على حقوقه المشروعة، دون ان يترك المستوى الطبقي لهذا الفرد تأثيرا على سير العدالة ونطق القضاء..و هذا يعني ان الدول المتمدنة الراقية لا تنظر الى القضاء والعدالة كالتي ننظر اليها نحن في الشرق عموما حيث العدالة الدنيوية تخص لمن يمتلك القدرة على فرضها بالثروة والنفوذ والسلطة، ويتنكر من أجل ذلك كل القيم السماوية التي شرعها الله في كتبه المنزلة للانبياء والرسل ، فيما الظلم تعم الضعفاء والبسطاء من البشر الذين يجولون  يمينا ويسارا بهدف الوصول ولو الى جزء بسيط من حقوقهم المسلوبة . ومن هنا اتسمت مرحلة ما بعد سقوط النظام بمحاولات جادة لإفشال العملية السياسية والانقضاض على السلطة بهدف العودة بالعراق الى ما قبل عام 2003 ، وتكالب أعداء العراق لهذا الغرض على كل المستويات لتحقيق هذا الهدف .حتى غدت الساحة العراقية مسرحا  مفتوحا للتنظيمات المعادية تعمل يهدا الاتجاه وفق خطوات مبرمجة، تحركها الأيادي الخفية بكل الاتجاهات ،ولعبت  دول جوار العراق دورا كبيرا في زعزعة الأوضاع وبث الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد،وجندت من اجل ذلك مجموعات خاصة لهذا الغرض والتي استطاعت بشكل أو بأخر ان تؤدي أدوارها وتزرع الخوف والهلع بين العراقيين مما دفعت بالعديد من العوائل  إلى مغادرة العراق بحثا عن الأمان لحفظ  كرامتهم الوطنية الإنسانية ،ولكن رغم ذلك وفي ضوء الإمكانات المتاحة للأجهزة الأمنية ودوائر مكافحة الإرهاب تم إلقاء القبض على إعداد كبيرة من الإرهابيين والعناصر الضالعة في الجريمة المنظمة ،فضلا من تفكيك المئات من المنظمات الخاصة  بالإرهاب والخلايا الإرهابية التي قطعت عنها الطريق في الساعات الأولى من نشأتها وتمت إحالتهم الى القضاء وفق السياقات العملية للجان التحقيقات الخاصة بهذا الغرض ، الا أن المثير للجدل هو ان الشارع العراقي  يترقب منذ ثمان سنوات نتائج هذه التحقيقات ، ونتائج النطق القانوني في محاكمة هذه العناصر الضالة التي اختارت لنفسها طريق الضياع والهوان  مقابل مغريات لا تنفع عندما ينطق القضاء بحكمه العادل . و الغرابة تكمن في عدم الإعلان عن نتائج هذه المحاكمات والتي تلفها الغموض في أحايين كثيرة  ،حتى بدأ المواطن العراقي يبحث في كل زاوية تخص سير هذه  الإجراءات القضائية التي لا تلبي  طموحات ذوي الشهداء وضحايا تلك الجرائم التي سببتها هذه الفئات الضالة  رغم إقرارهم بارتكاب هذه الأعمال المنافية للأخلاق والقيم الإنسانية ،وهذا يعني من حيث اعتقادنا ان الصمت الذي يدور في فلك محاكمة هؤلاء المجرمين على صلة بالضغوطات السياسية التي تمارسها الأحزاب القوية على الهيئات القضائية التي تنعكس سلبا على أدائها ونتائجها أولا،ومن ثم القاضي أو الحاكم نفسه الذي  ربما يخضع لتلك الضغوطات  لسبب او بأخر ثانيا،أو لأسباب لا نخجل ولا نخشى من قولها وهي  شخصية الحاكم المهنية وحجم إيمانه بشرف مهنته التي لا تتوجها إلا العدالة والنطق بها في كل الأحوال ،فضلا ان هذا الرأي لا يلغي الاعتقاد السائد لدى الشارع العام العراقي  ان القاضي أو الحاكم هو أيضا لحم ودم كسائر عموم البشر ربما وهذا ليس مستبعدا ان يضعف أمام المغريات  الدنيوية الكبيرة التي تغير الحال إلى حال خصوصا ان الأيادي التي تحرك الإرهابيين والمجرمين يمتلكون القدرة على تمرير أهدافهم ليس في دوائر القضاء لوحدها بل في عموم الدوائر ذات الصلة بملفات الإرهاب والجريمة ،ويدفعون خارج التوقعات وبالعملة الصعبة بهدف بقائهم خارج الأضواء لضمان وجودهم خلف الأسوار لديمومة إدارتهم لهذه العمليات  ..!!   وإلا ما هو السر الغامض من امتلاك حاكم قضائي لعدة شركات يديرها بالنيابة عنه المقربون من أولاد العم والخال..!!إذن فان السؤال يبقى قائما ما دام المدانون  يدخلون من الباب الأمامي  ويخرجون منه ..! أو ينظم لهم داخل معتقلاتهم عمليات هروب منظمة على مبدأ(لا من شاف ولا من دري)...!!والأدلة على ذلك كثيرة وتناولتها وسائل الإعلام المرئية والسمعية ،والمقروءة لا تتردد في فضحها باستمرار أمام الرأي العام ،ولكن رغم ذلك فان الحكومة تأخذ جانب الصمت ،ولكن تجامل الشارع في بعض الأحيان بمطالبتها بتشكيل اللجان التحقيقية لمعرفة الجوانب (الغامضة)في حيثيات الهروب ..الا  أن الأهم إنهم (هربوا) ولم يتركوا من بعدهم أثارا تدل على الوجهة التي لجئوا اليها..و طمسوا بهروبهم الجوانب الخفية لأكبر الجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء ،فيما يقف عوائلهم في حيرة من هذه الموضة الجديدة التي تعانيها دوائر السجون والمعتقلات الخاصة بأصحاب الجرم المشهود ، وعلى هذا الأساس ان البحث عن الحلول لهذه الظواهر يتطلب تشكيل لجان قضائية تتمتع بسلطة قرار للطعن في أي نطق يتعارض مع حجم الجريمة ورموزها ولا يتفق مع القوانين المشرعة بشان قانون مكافحة الإرهاب  خاصة تلك  الجرائم الارهابية التي هزت مدن العراق عموما  وراحت ضحيتها العشرات من الأبرياء، فيما بقيت العديد من ملفات تلك الجرائم تدور في أروقة الطعن بالقرار بهدف تأخيرها والمماطلة عليها بغية خلق ثغرات قانونية  التي تسهل من عملية الالتفاف على القانون ومن ثم تبرئة ساحة المتهمين وإطلاق سراحهم دون وجه حق ، لذا فأن القضاء مدعو ان يكون أكثر حزما في تبنيه للمحاكمات الخاصة بالمجرمين ،ودون فسح المجال أمام ضعاف النفوس للتلاعب بميزان العدالة لكي لا تبقى شعارا نرفعها فوق أبنية المحاكم ودور العدالة ...! لان القضاء العادل هو أملنا الذي به نعيد وجه العدالة التي كتبناه نحن العراقيين قبل الآلاف السنين...

                                                                                       مام اراس
                                                                              
 
 

الموضوع السابق طرق تحسين الامن والاقتصاد في العراق - الطريقة الرابعة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat