صفحة الكاتب : جودت هوشيار

قضاء المالكى
جودت هوشيار
أداة المالكى الطيعة
 
دأب رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى  على التأكيد  بأن القضاء مستقل و أعلى سلطة فى العراق و أنه لا يتدخل فى شؤون القضاء ، و لكن كل المؤشرات تدل دلالة قاطعة على زيف هذا الأدعاء و بأن القضاء العراقي أصبح أداة طيعة بيد ه ، يستخدمه سلاحا ضد خصومه السياسيين و أزاحتهم عن طريقه  بهدف بسط هيمنته المطلقة على كل مفاصل الدولةالعراقية و ترسيخ حكمه الدكتاتورى  .
ولم يعد خافيا على احد اليوم خضوع مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية -  لهيمنة المالكى ، من خلال مواقف عديدة اتخذتها المحكمة الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى ،  إسنادا لمواقفه السياسية   و بخاصة فى ما يتعلق بتفسير عدد من فقرات الدستور لصالحه ، مما يتيح له  البقاء فى السلطة الى أجل غير محدد  ، رغم ان هذه المحكمة لا تمتلك صلاحية البت فى القضايا المتعلقة بتفسير مواد الدستور .
 
المالكى منح رئيس و أعضاء مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية دورا  فخمة فى المنطقة الخضراء المحصنة  و خصص لهم حمايات مسلحة كبيرة العدد ، وأجزل العطاء لهم على شكل رواتب و مخصصات مالية خيالية و أغدق عليهم الأمتيازات ، بحيث أصبحوا  رهن أشارته و أسرى أرادته ، ينفذون ما يطلب منهم المالكى صاغرين ، لا يملكون رأيا يخالف رأى " القائد الأوحد " أو تفسيرا لنصوص الدستور غير ما يطلب منهم صاحب النعمة  ، واهب الأمن و الأمان و العيش الرغيد لهم و لعوائلهم . وقد ذكرت و كالة " اسوشيتد برس " بهذاالصدد ،  فى نبأ لها يوم  2011-12-30  : ما يلى : " قال مساعدون لرئيس الوزراء العراقي ان "سلطات المالكي تمنحه حق تعيين حمايات ومفرزات الأمن للقضاة، مع منحهم مساكن آمنة بعيدة عن المتشددين داخل المنطقة الخضراء المحمية، والمقصود من ذلك هو ان يصبح كبار القضاة يدينون بالفضل للمالكي". و كما يقال فقد " شهد شاهد من أهلها " . و فى الفقرات اللاحقة أشارات الى مواقف أنحاز فيها مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية الى جانب المالكى ضد خصومه السياسيين :
 
1- فى اعقاب الأنتخابات التشريعية الأخيرة التى فازت فيها القائمة العراقية ، استطاع المالكى و بناء على طلبه من استصدار قرار من المحكمة الأتحادية ،  ينص -  خلافا للعقل و المنطق  و ما هو معمول به فى الأنظمة الديمقراطية و خلافا للدستور العراقى الذى اسهم المالكى فى اعداده  – على ان زعيم  أئتلاف ( الأغلبية  التى تتشكل بعد الأنتخابات )  و ليس زعيم  ( الائتلاف الفائز فى الأنتخابات ) ، هو الذى يكلف بتشكيل الحكومة . و  مع هذا التفسير المتحيز لنص دستورى واضح و الصفقة التى أبرمها  المالكى مع الجناح السياسى لميليشيا جيش المهدى بمباركة ايرانية و الأغراءات الكبيرة التى قدمها للمجلس الأسلامى الأعلى و حزب الفضيلة و الكتل السياسية الأخرى . ، لم يكن بوسع المالكى تشكيل تحالف للأغلبية بعد الأنتخابات ، لولا موافقته على ورقة المطالب الكردية ،  التى أقسم اليمين على تنفيذها بحذافيرها  و على  أتفاق أربيل لتقاسم السلطة ،و قد تنصل المالكى كعادته من تنفيذ المطالب الكردية  و من معظم فقرات  أتفاق أربيل ، ونجم عن ذلك ما نشاهده اليوم من أزمات و صراعات على الساحة السياسية العراقية ..
 
2 - كما لجأ المالكى الى المحكمة الأتحادية للأستئناس برأيها حو ل أمكانية ترك بعض الحقائب الوزارية شاغرة الى حين الأتفاق بين الكتل السياسية على اسماء المرشحين لها . و يبدو هذا القرار فى الظاهر منطقيا ، اذا تم اختيار المرشحين لهذه الحقائب خلال عدة أيام أو أسابيع ، كما هو الأمر فى الدول الأخرى . و لكن نرى اليوم و بعد مضى أكثر من عام على تشكيل الحكومة ، ان الحقائب الأمنية ما زالت شاغرة ، و  وزارتى  الداخلية و الأمن الوطنى ، يديرهما المالكى شخصيا. و اًصدر دولته فرمانا بأسناد وزارة الدفاع الى وزير الثقافة وكالة بصورة شكلية مع أحتفاظ دولته بالأشراف التام و المباشر عليها.
  
كانت تلك مناورة سياسية مقصودة و مدبرة ، لأن المالكى رفض كافة المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة و بضمنهم قياديين من حزبه الحاكم ، ليضمن هيمنته المباشرة على الملف الأمنى و أحتكاره و عدم السماح لـ( شركائه ) فى أتفاق أربيل لتقاسم السلطة ، بتحمل جزء من مسؤولية الملف الأمنى .
أى ان المالكى هو المسؤول الأول عن الأمن فى العراق ، و مع ذلك فأن القضاء العراقى لم  يحرك ساكنا و لم يطلب مساءلته عن تردى الوضع الأمنى الذى أودى بحياة آلاف المدنيين و العسكريين العراقيين . و لو حدث ذلك فى بلد آخر لكان المسؤول عن الأمن وراء القضبان ،.
 
3 –  و الأعتقاد السائد سواء لدى الأدارة الأميركية – حليفة المالكى – أو الرأى العام العراقى ، ان المالكى هو حامى الفساد و المفسدين الأول فى العراق , وهو الذى يقف عقبة كأداء أمام محاسبة سراق المال العام و المرتشين و أحالتهم الى القضاء . و قد أصدرمجلس النواب العراقى مؤخرا ،  قانونين جديدين لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بما   يضمن الرقابة المالية على اوجه الصرف و الأنفاق لميزانية الدولة و مكافحة الفساد على نحو أكثر صرامة. و نشر نصوص  القانونين فى جريدة ( الوقائع العراقية ) الرسمية  و أصبح تنفيذهما لزاما على السلطة التنفيذية ، و لكن المالكى ضرب عرض الحائط  الأعراف القانونية و أرادة ممثلى الشعب و أصر على عدم تنفيذ القانونين  المذكورين . و من اجل الشرعنة الشكلية لمخالفته القانونية الفاضحة ، لجأ مرة أخرى الى المحكمة الاتحادية العليا  لنقض قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. و تم له ما أراد ، و هل تملك المحكمة الأتحادية العليا رأيا يخالف رأى المالكى فى كل القضايا المعروضة عليها ! ؟  .
 
ملفات المالكى :
 
فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء  غداة تفجر الأزمة الأخيرة بسبب الصاق تهم خطيرة بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى ، قال دولته " ان هناك ملفات أخرى ، لقادة الكتلة العراقية الذين يشغلون مناصب رفيعة فى حكومته ،  سيكشفها في الوقت المناسب. أمام الشعب العراقى" كما أكد مجددا بأن القانون فوق الجميع و ان القضاة هددوه بالمحاسبة ، اذا لم يكشف (ملف ) الهاشمى و يعرضه على شاشات التلفزيون للشعب العراقى . 
 
 
و هذا كلام بعيد عن الحقيقة و المنطق . لأن القانون لا يسمح لا فى العراق و لا فى اية دولة أخرى استغلال ملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد تمس أمن الدولة والمواطنين، والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء". كما لا يسمح  بعرض اعترافت المتهمين على شاشات التلفزيون قبل أكمال التحقيق فى القضية و البت فيها من قبل المحكمة ، و قد عارض السيد رئيس الجمهورية استخدام وسائل الاعلام التابعة للدولة في التشهير بالسيد طارق الهاشمي قبل التحقيق معه.  و قد وعد المالكى بتأجيل عرض الأعترافات و لكنه لم يلتزم بوعده و عرضها فى اليوم التالى .
 
 و رغم أعتراف المالكى العلنى بأنه قد أحتفظ بملف الهاشمى ثلاث سنوات و لديه ملفات أخرى كثيرة يحتفظ بها الى الوقت المناسب حسب قوله ، فأن القضاء العراقى لم يطالبه بتسليم تلك الملفات. و نحن نتساءل هل يجوز ذلك قانونا ، الا يقع تحت طائلة المحاسبة من يتستر على ملفات جرمية ؟ 
 
لقد عرض ما سمى بأعنرافات  بعض عناصر حماية الهاشمى بعد يومين من أعتقالهم  و حتى قبل استكمال التحقيق الأولى .  و صدر ت مذكرة القاء  قبض على الهاشمى ، و لكن دعوة رئيس الجمهورية لنائبيه الهاشمى و الخزاعى لحضور اجتماع لهيئة الرئاسة فى السليمانية أنقذ الهاشمى من أعتقال محقق ، فى حين ان هنالك مذكرة القاء قبض بحق مقتدى الصدر صدرت منذ منتصف عام 2003 بتهمة أغتيال الشهيد عبد المجيد الخوئى و لم تنفذ حتى يومنا هذا .
 وهناك مذكرات القاء قبض بحق العشرات من المقربين من المالكى بتهم الفساد و التواطؤ مع الأرهابيين  ، لم تنفذ لحد الآن . . 
 
التفسير الوحيد لسلوك المالكى هو أستغلال الفراغ الناشىء بعد  الأنسحاب الأميركى للقيام بخطوات أستباقية بهدف القضاء على المعارضة و للتفرد بالحكم و البقاء فى السلطة الى أجل غير مسمى  و هذا ما أكده المالكى بنفسه فى مؤتمره الصحفى الذى عقده حول قضية الهاشمى ، حين قال " أن البعض حاول منذ اربع  سنوات سحب الثقة عني ، ولم يتمكنوا ، وسوف لن يتمكنوا حتى بعد ست سنوات قادمة."
 
واعتبر المراقبون هذا التصريح بأنه رسالة واضحة بوجود نية لخرق الدستور و تعطيل الحق الدستوري لنواب الشعب العراقي المنتخبين بسحب الثقة عن الحكومة و وجود بوادر مبكرة لخطة ترسم خلف الكواليس من قبل المالكي لتعطيل أو تأجيل الإنتخابات البرلمانية القادمة من خلال إفتعال أزمات سياسية في البلاد .
 
وأضاف المراقبون ان تصريح رئيس الوزراء في تلميحه بالبقاء في السلطة للسنوات الست القادمة لايمكن اعتباره نبوءة بل يعبر عن انزلاق الوضع السياسي نحو الهاوية و اتجاه المالكي نحو السيطرة الاكبر على البلاد و سوقها نحو استبداد جديد بملامح و منهج بعيد كل البعد عن الديمقراطية .
 
و صفوة القول ان المالكى يستخدم  القضاء و بخاصة مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الأتحادية  كأداة لتحقيق هدفه المعلن للبقاء فى السلطة لسنوات طويلة قادمة . و هو أمر لم يتجرأ على اللجؤ اليه و أعلانه على الملأ ، حتى أعتى  الطغاة الذين سقطوا تحت ضربات شباب " الربيع العربى " .
أين القضاء العراقى من شلالات الدم العراقية التى اريقت على أيدى عناصر الميليشيات الأرهابية ، و أين القضاء العراقى من نهب و سرقة المليارات من الدولارات من قبل مسؤولين كبار فى الدولة 
 و متى تنفذ الأوامر القضائية بألقاء القبض على رؤوس الفساد الأدارى و المالى ؟ 
اذا كان القضاء اعلى سلطة فى العراق ، ، لماذا لا يتحرك الا عندما يريد المالكى ذلك ! 
 القضاء يقف موقف المتفرج من كل التجاوزات على القانون و من كل أنتهاكات حقوق الأنسان و من كل الفساد الذى يزكم الأنوف ، بحيث أصبح من المستحيل اليوم  فى عراق المالكى أبرام أى عقد أو أنجاز أية معاملة فى دوائر الدولة الا عن طريق الرشوة و المحسوبية  أو الأنتماء الى الحزب الحاكم . 
المهمة الأولى  للقضاء العراقى اليوم هى حماية النظام القمعى ، وليس تطبيق القانون و حماية حقوق المواطنين .. 
فى عراق اليوم المالكى هو القضاء و القضاء هو المالكى. كان الله فى عون العراقيين الذين تخلصوا من دكتاتور دموى ليحل محله دكتاتور دموى آخر  ، رجعى حتى النخاع.
 
jawhoshyar@yahoo.com

  

جودت هوشيار
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/01/06



كتابة تعليق لموضوع : قضاء المالكى
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 8)


• (1) - كتب : توفيق الوائلى - صحفى ، في 2012/01/07 .

ما تفضل به السيد السودانى يمثل وجهة نظره فقط ، و لا أعتقد أن ذلك صحيح ، بل ان الصحيح هو عكس ما يقوله تماما . لا أدافع عن الهاشمى و لكن كل المحللين السياسيين فى العراق والدول الغربية متفقون على ان الحملة ضد الهاشمى هى تصفية سياسية وهو أولى حملات التصفية بعد الأنسحاب الأميركى و ستتبعها حملات أخرى .
و أذا قارنا سلوك الهاشمى خلال ممارسته لمهامه كنائب لرئيس الجمهورية مع سلوك المالكى كرئيس للوزراء نرى فرقا شاسعا لصالح الهاشمى . أما تهمة الأرهاب فقد ذكرت مصادر موثوقة " ان زوج السيدة أسراء هو الذى أغتال الأعلامى الشهيد هادى المهدى ، كما أن الدبلواسيين المعتمدين فى بغداد ذكروا أن سيارات الأرهابيين الذين نفذوا تفجيرات بغداد الأخيرة كانت تتحرك بحرية و من دون تفتيش داخل بغداد . "فمن هو الأرهابى ؟ حقا .؟

• (2) - كتب : حيدر السوداني ، في 2012/01/07 .

اتهامية الهاشمي أو جرائمه هل اتت منسجمة مع نهجه ام شكلت مفاجئة أو استغرابا؟

الجواب واضح للمتفتحة ابصارهم ويستطيع المقارنة بسهولة بعد تقييم منهج المتهم طارق الهاشمي عند ممارسته الى منصب نائب رئيس الجمهورية وهو ببساطة
1_ عدم تصديقه على معظم المحاكمات القضائية للمحكومين بجرائم الارهاب ضد الضحايا من الشعب العراقي
2_مساهمته في اخراج العديد من السجناء المتهمين بألارهاب
3_عدم مصادقته على الكثير من القرارات التي تهم الشعب العراقي عندما كان في هيئة الرئاسة
4_ خطاباته الطائفية والموجهة ضد الحكومة وأتهامها دائما بتنفيذها اجندات ايرانية
5_زياراته المتكررة الى دول داعمة للارهاب ومعادية للعراق وتصريحاته الطائفية والمعادية للحكومة من هناك وكأنه معارض لا مشارك ضمن الحكومة
هذا منهج الرجل المعلن والذي لا يحتاج الى دليل قاطع فهو معلوم من الجميع وامام الجميع لذا ارى ان الجواب واضحا هل اتهامه بالارهاب جاء منسجما مع منهجة ام شكل صدمة واستغرابا للبعض

• (3) - كتب : ناصر عباس ، في 2012/01/07 .

صاحب المقال ذو نظرة من جهة واحدة وكتاباته تدل على ذلك حاله حال بعض المعلقين في الموضوع لنناقش بعض الامور في مقاله
1- لم يتطرق صاحب الموضوع الى الدستور والتفسير الواضح للمادة حيث تقول الكتلة الاكبر في البرلمان فهل شكلت العراقية الكتلة الاكبر .... اضافة الى ان علاوي اعترض في بداية تشكيل الحكومة الاولى .
2- لم يتطرق الكاتب ايضا الى اعتراض ائتلاف دولة القانون على مسالة العد وطالب من مجلس القضاء الاعلى العد اليدوي للاستمارات ونحن نعرف ما رافق الانتخابات من تزوير في عدة محافظات والفديوهات موجودة في اليوتب ليطالعها الكاتب وبت مجلس القضاء بجمع القائمة الاخيرة لكل محطة ولم يتم العد اليدوي راجع ايضا لماذا انسحب بعض اعضاء المفوظية العليا للانتخابات .
3- هذا ما تعتقد انت به فالبعض يرون بالسيد المالكي هو الذي يمثل المحاربة على الفساد فلا تدعي ان جميع العراقيين يعتبرون المالكي حامي الفساد وانما هو المحامي والمطالب بحقوق العراقيين ...
الملفات التي ذكرتها بيد المالكي ولو تلاحظ تصريحاته منذ البداية كانت بدون ادلة الى ان تم القبض على السيارة التي كانت تستهدف زوار العاشر من محرم الحرام ... كانت على شكل تقارير استخباراتية فهل يقدم المجرم الهاشمي للقضاء وهو يمثل نائب رئيس الجمهورية بدون ادلة .


• (4) - كتب : زينب الجلبى ، في 2012/01/07 .

قصور القضاة و حماياتهم و رواتبهم العالية و أمتيازاتهم الكثيرة تدل على ان المالكى يلجأ دائما الى شراء الذمم ، و عندما يفشل فى هذا ، يلجأ الى سلاحه الأخير و هو الترهيب ، و لمعلومات أتباع المالكى ، فأن طارق حرب الذى أهداه المالكى قصرا فخما ، كان بعثيا بارزا و مستشارا قانونيا لوزارة الدفاع فى زمن صدام ، و أرسل عشرات الآف من شباب العراق الى الموت المحقق فى جبهات القتال فى الثمانينات ، خلال الحرب العراقية - الأيرانية .
الدفاع عن المالكى يعنى الدفاع عن الدكتاتور الجديد ، الذى لا يختلف عن سلفه ، الا فى أمر واحد و هو أنه طائفى و يؤمن بنظرية المؤامرة ، و لديه نزعة سادية للأنتقام من خصومه السياسيين .

• (5) - كتب : محمد مجيد هاشم ، في 2012/01/07 .

شكرا للكاتب الذى وضع النقاط على الحروف و ما هياج المنتفعين من فتات المالكى و المنتفعين من حكمه الطائفى الا دليل واضح على صحة ما يقوله الكاتب .

• (6) - كتب : ابو الحسن ، في 2012/01/07 .

خويه محمد حسن اذا الشعب العراقي ابي ومتفق على البعثيين قذرين جا امي جانت ترقص لصدام وتهوسله نسيت مدينه الديوانيه والنجف وكربلاء اول محافظات فازت بالتطوع للجيش الشعبي والمهمات الخاصهعدين لا تنسه خويه ابو اسراء ما قصر ويه الرفيق مدحت المحمود رئيس القضاء الاعلى وجوقه القضاء اطاهم وسوالهم مدن كامله وروح شوف قصورهم في مدخل مدينه الحريه اخذ المشتل كله وانطاه للقضاة شيردون بعد ابئمرته شيريد يسوون ووياهم طارق حرب حاضر لكل تفسير قانوني بصالح ابو اسراء هسه انته العب غيرها يامحمد حسن وعيب عليكم هاي النغمه النشاز ياهو الي يحجي وياكم وكلتوا بعثيه شختلفتو عن هدام ياهو الي يعارضه وكال دعوجي عميل ونوب زيده بمال سب الريس خاف هم يجي يوم وتطلعونه قرار الي يسب بوري المالكي يعدم عيب عليكم استحوا اشويه وراعوا الله لا تتعاملون هذا سني وذاك شيعي ليش ماسئلت القائد الضروره على مذكره قداوي ليش ما يحركها القضاء وليش فلاح السوداني بريء

• (7) - كتب : سهل الحمداني ، في 2012/01/06 .

لا تنسى انك تتحدث عن اكاذيب مثل ما يتحدث قادة العراقية ، واجزم أن جميع العمليات الارهابية هم من اتباع ومؤيدي العراقية ،والذين يقبضون من قطر والسعودية الاوامر والاموال ,و علاوي وهو شيعي مرتد عليه أن يلتزم في بجلسات البرلمان الذي يصول ويجول في ربوع قطر والامارات والاردن
وهو يوزع الاكاذيب على المؤتمر الوطني وعلى شعب المؤتمر وعددهم (20 ) مليون وهم اصحاب الثروة ، وبعد خروج الامريكان لا مكان للكل سياسي كذاب ولا وطني وسيحاسب وفق القانون
أما أتهامك المحاكم العراقية ،، هو لوعة والم من انه لا أحد يصدقكم حتى اصدقاكم في الداخل والخارج .أنصحك لا تكتب هراء وشخابيط تتهم فيها الاخرين وهم في سدة الحكم وهم الاعلبية

أما طارق الشركسي حاول أن يدبر أنقلابا على أكبر كتلة وطائفة في العراق أي أنه وأتباعه نعرفهم غدارين ولهم تاريخ . وهم تحت الانظار

• (8) - كتب : محمد حسن ، في 2012/01/06 .

المنطقة الخضراء فيها نواب وفيها مسؤولين وحتى سياسيين مجرمين او نواب تافهين مثل اياد علاوي الذي طلب من الرئيس الامريكي التدخل العسكري وعمل انقلاب في بلدنا العزيز ولو انا رئيس الدولة لبنيت ارقى مدينة للقضاة ولكن ********** من اين له معرفة قيمة القاضي اما الكلام الذي تطاولت به على السيد رئيس الوزراء لايستحق الرد لانه صادر *********** باتفاق شعب العراق الابي ( وروح دور غيرها ايها *********)

 

املين عدم التجاوز على الاخ الكاتب اذ ان هذا خط احمر لا يجب تجاوزه 

مع التقدير للجميع

ادارة الموقع






حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : سليم الخليفاوي
صفحة الكاتب :
  سليم الخليفاوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 نظرة في التطبير  : الشيخ حيدر ال حيدر

 شهيد فضائي!  : حيدر حسين سويري

 أصبوحة في الديوانية حول دور العلاقات الثقافية لعام 2017  : اعلام وزارة الثقافة

 العمل تقيم محاضرة عن التنمية البشرية لتطوير قابليات موظفيها  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 العراق :اختلاف عقول ام جزء من ازمة الادارة  : عبد الخالق الفلاح

 النفط يعرقل الزوراء بدوري الكرة الممتاز

 بالصور افتتاح شارع دائرة تربية الرصافة الثانية ورفع الكتل الكونكريتيه القريبة من مبنى وزارة الخارجية

  افخاخ في دروب الصحافة الالكترونية  : حسين باجي الغزي

 اَلسمو لاِغتنامِ الفرص  : سلام محمد جعاز العامري

 ((لاندبنك صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دما))  : حيدر لطيف الوائلي

 الدفاع عن المرجعية الدينية في فكر العلامة الشيخ محمد مهدي الآصفي  : الشيخ جميل مانع البزوني

 الترويج للأخبار الكاذبة عن الفساد يغّطي على الفساد الحقيقي ويساهم بانتشاره  : اياد السماوي

 التظاهرات ..ألمنجز والمطلوب  : خالد القيسي

 الشرطة في خدمة الشعب!!  : فالح حسون الدراجي

 موسم عاشوراء.. الموسم المليء بالعلاجات الجسدية و النفسية ...

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net