السياسة الخارجية للعراق
سهل الحمداني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

منذ قيام الدولة العراقية الحديثة  عام 1921 م  وحتى سقوط النظام الطائفي البعثي  في العراق لم يتجرأ  أي كائن من يكون أن يتصل بدول ومنظمات دولية ويتحدث باسم العراق من الحكومة  ما لم يكن مكلف من حكومة العراق ولا يستطيع أي كائن من يكون من المعارضة   او أي شخصية تسمح له تلك الدولة التحدث او التداول او اللقاء مع أي جهة سياسية أو غيرها  خارج العراق  إلا المستخفين حديثا من مشاركين  أو غيرهم من جهات سياسية محسوبة على طائفة او جهة  وطائفة او سياسية معينة تقوم بتلك التحديات والتجاوزات على  سياسة العراق وأهله
 والاتصال بهذه الدول الإقليمية  أو غيرها من تآمر او تخريب أو  العمل ضد مصلحة الشعب العراقي  .
 من الذي مثلا خول أياد علاوي  التجول  في دول الجوار أو دول أخرى أي صفة يحملها ، وهل  لديه تخويل ؟ أو  هل هو مكلف من الحكومة ؟ ومن الذي خول النجيفي زيارة دول الجوار وغيرها ؟ وهل خوله مجلس النواب أو الحكومة ؟ ؟ ومن خول مسعود برزاني زيارة  دول إقليمية وبدون أذن من الحكومة ؟ ومن خول قيادات شيعية مثل السيد مقتدى الصدر أو السيد عمار الحكيم  زيارة دول الجوار والتحدث بدون تخويل من الدولة مع الدول الإقليميةأو تخويل من الطائفة الشيعية  ؟ أو الأقامه فيها
 لذا نأمل من الحكومة الموقرة   وضع أطار قانوني صارم بعدم السماح لأي شخصية  من تجاوز حدودها وسيادة العراق . وعلى البرلمان والحكومة  وضع حد لهذه الشخصيات او من هم ممثلين في الحكومة وتجاوز أعمالهم أو السفر بدون إذن من الحكومة بالنسبة للوزراء والمحافظين او رؤساء أقاليم   , وإبلاغ هذه الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق  واستقبال مثل هذه الشخصيات  ، وهذا السلوك هو تمرد على الدولة وكذلك تدخل من قبل تلك الدول في شؤون العراق الداخلية .
 وعلى جميع السياسيين  من كل الإطراف  جميعا أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم  ، ما  عدا  أعضاء مجلس النواب والذي أنتخبهم الشعب  وعليهم واجب أخلاقي وقيمي   ومسؤولية ، ومن يتمرد في عمله الذي كلفه بها ومن انتخبوه ,وأدى القسم ، يعتبر الغياب وعدم القيام بعمله وولائه لوطنه  يعتبر قد حنث القسم وتنطبق عليه  الخيانه
  حسب القانون وجائز أحالته إلى القضاء واسترجاع كل المستحقات التي استلمها ويتحمل  التبعات  القانونية وترفع عنه الحصانة  . ولكن رئاسة مجلس النواب لم تقم بواجبها بحسب ما كلفه بها الشعب . وكما  اطلب من رئاسة الحكومة أن تتعامل مع هذه الشخصيات ومن أعضاء الحكومة  الذين يجاوزون على واجباتهم  .
 وأنا أكتب في هذا المقال ، شاهدت على شريط الأخبار أن النجفي سافر إلى تركيا ، وكذلك وزير الكهرباء بدون إذن او أجازة إلى خارج العراق  وعلى الجهات المعنية عدم التهاون مع  من لم يلتزم بحدود السلوك العمل الحكومي ، ولو أنا رئيس وزراء لم اسمح بدخول هؤلاء إلى العراق وقطع العلاقات مع الدول التي تستقبلهم .
,اعتقد أن جهات في القائمة العراقية    وربما ستقوم بعمل معين في داخل العراق
مستعينة بدول الجوار وهذا واضح من تحركات قسم من أعضاء القائمة العراقية . في داخل وخارج العراق .

 

الموضوع السابق العولمة احدى زواياها الخفية بقلم طارق فايز العجاوى

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat