صفحة الكاتب : نجاح بيعي

الملامح السيستانيّة لنظام الحكم الصالح للعراق!
نجاح بيعي

 ليست المرة الأولى التي تُدرك بها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف الأمّة (الساحة العراقية) وتنتشلها من اللغط  والتشويش والتلبيس, الذي يُثيره كل مرّة مُدّعي العلم والمعرفة والسياسة من المتطفلين والمقامرين والفاسدين ـ محليين كانوا أم إقليميين ودوليين, حول طبيعة نظام الحكم في العراق ـ ومسيرة العملية السياسية التي انطلقت برعايتها بعد سقوط الديكتاتورية عام 2003م. فسارعت وأعربت عن موقفها إزاء شكل الدولة ونظام الحكم, في إستفتاء صدر عنها في 14/4/2019م .

وإذا ما استقرأنا النص واسترشدنا السبيل الى معرفة موقف المرجعية العليا من طبيعة وشكل (نظام الحكم في العراق) والذي تمّ حصره في مصدرين لا ثالث لهما: 
ـ الأول: كتاب (النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية).
ـ الثاني: والبيان الصادر من مكتب سماحته قبيل انتخابات مجلس النواب بتاريخ (17 شعبان 1439). والتي ألقي من على منبر جمعة كربلاء ـ الخطبة الثانية في (4/5/2018).
نكون قد وقفنا على الخطوط العريضة لتجربة نظام (حكم) فريدة تلوح بدولة (لا دينية ـ ولكن مدنية مشروطة) تبنتها المرجعية العليا وارتأتها أن تكون نظام حكم سياسي لعراق ما بعد عام 2003م. 
وقبل أن نلج النص ونغور فيه (من غير تنظير مسهب) ونتعرف على أبرز ملامح تلك التجربة (بشكل سهل لا تعقيد فيه) ونلمس ملامح (دولة لا دينية ـ ولكنها مدنية مشروطة) ربما علينا أن نقف على معان ٍ عدة مستوحاة من نص الإستفتاء منها:
1ـ أن المرجعية العليا لا يغيب عنها عبث المتطفلون والمقامرون والفاسدون من مُدّعي العلم والمعرفة والسياسة في الداخل والخارج وهي لهم بالمرصاد دائما ً.
2ـ أن المرجعية العليا حريصة كل الحرص على أن تكون الأمّة حرّة وبلا قيود, وأن تكون على درجة من الوعي في إدراك قضاياها المصيرية, وأن لا تكون أسيرة (خزعبلات وتوهمات) البعض الذين لا حظ لهم إلا في ذرّ الرماد في العيون أوفي خلط الأوراق, لمصلحة ما في سلطة أو نفوذ أو مال ـ أو تنفيذا ً لأجندات خارجية مُغرضة.
3ـ الحكم بعدم صحة ودقة ما يذهب اليه هؤلاء (المُتنطعون والمتطفلون)من تصريحات وتحليلات يُبدونها حول مواقف ورؤى المرجعية العليا في هذا الشأن, وبالتالي هي بمجموعها لا تعدو كونها انطباعات أصحابها فقط.
4ـ أن مواقف المرجعية العليا تجاه القضايا التي تخص وتهمّ (الأمّة) الشعب العراقي تتصف وتتميز بالثبات, وأن مواقفها لا يطرأ عليها تغيير (قط) مع مرور الوقت وتغيّر الأحداث وفي جميع الأدوار. ولا يُمكن تفسير هذا الثبات إلا بصواب (رؤاها الفكرية والسياسية والإدارية) الذي ينم عن قراءة مُتبصّرة لأدق تفاصيل الأحداث ومجريات الأمور في الساحة العراقية فضلا ً عن الإقليمية والدولية, والمستند قطعا ً إلى الشرع الإلهيّ الذي تُدرَك به المصلحة العليا التي غابت ولا تزال تغيب عن أذهان الكثيرين.
5ـ أن المرجعية العليا لا تزال تمتلك الثقل الأكبر والقوّة اللازمة لكبح جماح المسارات الخاطئة على الأصعد كافة (السياسية والأمنية والإجتماعية وغيرها)وتصحيحها بما يضمن سلامة العراق شعبا ً وأرضا ً ومقدسات, وهذه الصفة مُستمدة من مقامها الديني والإجتماعي السامي. 
6ـ جواب الإستفتاء كان قد أقرّ عنوان منطوق السؤال الباحث عن الموقف المُتفرد للمرجعية العليا حول (نظام الحكم الصالح للعراق) في إشارة إلى:
ـ أن المشكلة تكمن في تجربة (نظام الحكم) الذي أصرّت عليه المرجعية العليا.
ـ أن هناك نفي لجميع البدائل الأخرى كـ(أنظمة سياسية) إذا ما أردنا للشعب العراقي مستقبل (يحظى بالتقدم والإزدهار ويحافظ فيه على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا).
ـ وجود نظام حكم غير صالح (أو يكون كذلك) في حال عدم الإلتزام بتوجيهات المرجعية العليا.
ـ حكومة لا (دينية) ولكنها (مدنية) مشروطة .. 
وهل نجد ذلك في المصدرين اللذين تمّت الإشارة إليهما في الإستفتاء؟.
ـ نعم!
ففي تموز عام 2003م تقدمت جريدة (الإقتصاد اليابانية) بالسؤال التالي إلى مكتب السيد "السيستاني" في النجف الأشرف وكان:(ما هو رأيكم بالحكم الجديد في العراق؟هل تؤيدون الحكم الإسلامي؟ هل تحبون أن تكون دولة العراق مثل دولة إيران الإسلامية؟).
ـ فكان الجواب: ـ(أمّا تشكيل حكومة دينية على أساس فكرة ولاية الفقيه المطلقة فليس واردا ً. ولكن يُفترض بالحكم الجديد أن يحترم الدين الإسلامي الذي هو دين أغلبية الشعب العراقي ولا يقرّ ما يخالف تعاليم الاسلام)(1).
ـ وكذلك كانت صحيفة (الواشنطن بوست)تقدمت هي الأخرى بسؤال مهم إلى مكتب السيد "السيستاني" في النجف الأشرف مفاده: (ما هي العلاقة بين الدين والدولة؟).
ـ فجاء الجواب: (يُفترض بالحكومة التي تنبثق عن إرادة أغلبية الشعب أن تحترم دين الأغلبية وتأخذ بقيمه ولا تخالف في قراراتها شيئاً من أحكامه)(2).
ـ إذن.. يُفهم ويُعرف من ذلك أن ـ لا حكومة دينية في العراق وأن تأسيس حكومة على أساس نظرية (ولاية الفقيه) المطلقة ليس واردا ً عند المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. ولكن نعم لحكومة (مدنية) ـ أي نظام سياسي (يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الرجوع الى صناديق الاقتراع في انتخابات دورية حرّة ونزيهة)(3). تكون قادرة على تحقيق العدالة الإجتماعية لجميع مكونات الطيف العراقي بأديانه ومذاهبه وطوائفه, على أساس (المواطنة) الصالحة والمساواة في الحقوق والواجبات ولكن بشرط :
1ـ  أن يحترم نظام الحكم الجديد (الدين الإسلامي) الذي هو دين أغلبية الشعب العراقي.
2ـ أن لا يُقرّ هذا النظام ما يخالف تعاليم الإسلام.
ومن هذا المنطلق تكون هذه التجربة المتفردة بامتياز قد أعطت نقلة نوعية للنجف الأشرف في مجال الفكر السياسي في عصر الغيبة الكبرى. فالحكومة التي لا يُباشر فيها (الفقيه) صلاحياته وسلطاته الواسعة هي حكومة لا دينية ـ ولكنها ليست مدنيّة حسب المفهوم (العلماني) البحت الذي يُفصل الدين عن الدولة, وإنما هي حكومة مدنيّة مشروطة على أن لا تُقرّ ما يخالف تعاليم الإسلام, تضمن إعتماد (التعددية السياسية) و(التداول السلمي للسلطة)عبر الرجوع الى (صناديق الإقتراع) في (انتخابات دورية حرّة ونزيهة).
ومن هذا نفهم أن إصرار المرجعية العليا على انتهاج مثل هكذا نظام إنما يعود لأسباب منها:
أنها مؤمنة بـ(أنه لا بديل عن سلوك هذا المسار في حكم البلد) إن أردنا لهذا البلد مستقبل ينعم بـ(الحرية والكرامة ويحافظ فيه على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا)(3). وهذا يكشف حِدّة المواجهة التي أبدتها المرجعية العليا مع سلطات (الإحتلال) ومنظمة (الأمم المتحدة) بعد زوال الديكتاتوية عام 2003م, حتى أجبرتهم بالإسراع في إجراء إنتخابات عامة في العراق (لإتاحة الفرصة أمام العراقيين لتقرير مستقبلهم بأنفسهم من خلال اختيار ممثليهم المخوَّلين بكتابة الدستور الدائم وتعيين أعضاء الحكومة العراقية) الجديدة ـ هذا أولا ً. 
وأن المرجعية العليا وبعد (16) ستة عشر سنة من تغيير النظام الشمولي السابق لا تزال عند رأيها من أن (سلوك هذا المسار (المسار الديمقراطي والتعددية السياسية..) يُشكّل ـ من حيث المبدأ ـ الخيار الصحيح والمناسب لحاضر البلد ومستقبله) أما لماذا ؟ فلأنه يضمن (تفادي الوقوع في مهالك الحكم الفردي والنظام الإستبدادي تحت أي ذريعة أو عنوان) ـ ثانيا ً.
أما الطعن في هذه التجربة(السيستانيّة) الفتيّة وتحميلها مسؤولية المآسي والإخفاقات وتردّي الأوضاع الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية والسياسية وتفشي الفساد في الدولة وغيرها ..حتى تصاعدت أصوات نشاز هنا وهناك تنادي بإسقاط العملية السياسية أو تغيير شكل النظام الى رئاسي أو الدعوة لإنقلاب عسكري أو للإعلان الأحكام العرفية وو.. ـ هذا إدّعاء مُجانب للحق والحقيقة مما لا يخفى.
وكانت المرجعية العليا قد شخّصت أسباب تلك الإخفاقات التي شابت التجربة السياسية الجديدة ورافقت مسيرة العملية السياسية, وحصرتها في (محورين) تتحمل الطبقة السياسية المتنفذة المتصدية للشأن السياسي, كامل المسؤولية الشرعية والقانونية والأخلاقية والتأريخية لكليهما:
ـ الأول: ويخص المسار الإنتخابي. حيث قالت بالحرف الواحد: (من الواضح أن المسار الإنتخابي لا يؤدي الى نتائج مرضية إلا مع توفر عدة شروط منها:ـ أن يكون القانون الإنتخابي عادلا ً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالإلتفاف عليها. ومنها:ـ أن تتنافس القوائم الإنتخابية على برامج إقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدا ً عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلامية. ومنها:ـ أن يُمنع التدخل الخارجي في أمر الإنتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره وتُشدّد العقوبة على ذلك. ومنها:ـ وعي الناخبين لقيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد فلا يمنحونها لأناس غير مؤهلين إزاء ثمن بخس ولا اتّباعا ً للأهواء والعواطف أو رعايةً للمصالح الشخصية أو النزعات القَبلية أو نحوها)(3).
ـ إذن..لا يوجد قانون إنتخابي عادل. ولا يوجد تنافس إنتخابي نبيل وشريف ونزيه. ولا توجد برامج وطنية قابلة للتنفيذ. وتوجد بدلا ً عن ذلك(الشخصنة والشحن الطائفي والقومي والمزايدات الإعلامية) الفارغة. مع وجود التدخل الأجنبي وبشكل فاضح في أمر الإنتخابات. ووجود الجهل وعدم الوعي لقيمة ودور الأصوات الإنتخابية لدى الناخب.
ـ الثاني: يخص بصورة مباشرة الطبقة السياسية المتنفذة والمتصدية للشأن السياسي في العراق. حيث قالت المرجعية العليا بالحرف الواحد: (ومن المؤكد أن الإخفاقات التي رافقت التجارب الإنتخابية الماضية ـ من سوء إستغلال السلطة من قبل كثيرٍ ممن انتخبوا أو تسنّموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه ـ ـ لم تكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة ـ ولو بدرجات متفاوتة ـ عند إجراء تلك الإنتخابات)(3).
ـ إذن الإخفاقات ليست في طبيعة نظام الحكم السياسي الذي تبنته المرجعية العليا, وإنما نتيجة طبيعية لسوء استغلال السلطة من قبل الذين تسنموا المناصب الحكومية والسيادية. ومساهمتهم بشكل فعال في نشر الفساد بأنواعه, وكانوا سببا ً في تضيع المال العام بشكل لم يسبق له مثيل, وميّزوا أنفسهم بامتيازات كبيرة فاحشة, ففشلوا فشلا ً ذريعا ً في أداء الواجب المناط بهم وأخفقوا في تقديم الخدمة العامة وفي توفير الحياة الكريمة لجميع العراقيين.
ـ وفي الختام.. نعم لنظام سياسي يسير وفق مبادئ الدستور والقوانين (وصولا ً الى إرساء دعائم دولة ـ مدنية ـ قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات)(4).
ـــــــــــــــــ
(1)ـ وثيقة رقم (22) من النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية ـ إعداد حامد الخفاف ـ بيروت ـ لبنان الطبعة السادسة.
http://www.iraqstudents.ir/wp-content/uploads/2016/book/nosoos_sistani.pdf
(2)ـ وثيقة رقم (13) من النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية ـ إعداد حامد الخفاف ـ بيروت ـ لبنان الطبعة السادسة.
http://www.iraqstudents.ir/wp-content/uploads/2016/book/nosoos_sistani.pdf
(3)ـ بيان مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) حول الإنتخابات النيابية في العراق عام 2018م
١٧شعبان١٤٣٩هـ:
https://www.sistani.org/arabic/statement/26025/
ـ وألقي هذا البيان في خطبة جمعة كربلاء الثانية في 4/5/2018م :
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=384
(4)ـ خطبة جمعة كربلاء الثانية 28صفر 1434هـ الموافق 11/1/2013م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=90

  

نجاح بيعي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/04/16



كتابة تعليق لموضوع : الملامح السيستانيّة لنظام الحكم الصالح للعراق!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق د.كرار حيدر الموسوي ، على هؤلاء من قتلنا قبل وبعد الاحتلال والحذر من عقارب البرلمان العراقي , رأس البلية - للكاتب د . كرار الموسوي : كتب : محمود شاكر ، في 2018/06/30 . يا استاذ.. كلما اقرأ لك شيء اتسائل هل انك حقيقة دكتور أم أنك تمزح هل انت عراقي ام لا .وهل انت عربي ام لا ...انت قرأت مقال وعندك اعتراض لنعرفه واترك مدينة الالعاب التي انت فيها وانتبه لما يدور حولك . وصدقني لايهمني امثالك من بقايا مافات

 
علّق نبيل الكرخي ، على فلندافع عن النبي بتطبيق شريعته - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لمروركم اعزاء ابو علي الكرادي وليث، وفقكم الله سبحانه وتعالى وسدد خطاكم.

 
علّق نبيل الكرخي ، على السيد محمد الصافي وحديث (لا يسعني ارضي ولا سمائي) الخ - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لتعليقك عزيزي علي. التحذير يكون من التغلغل الصوفي في التشيع وهناك سلسلة مقالات كتبتها بهذا الخصوص، ارجو ان تراجعها هنا في نفس هذا الموقع. اما ما تفضلتم به من اعتراضكم على ان الاستشهاد بهذا الحديث يفتح الباب على الحركات المنحرفة وقارنتموه بالقرآن الكريم فهذه المقارنة غير تامة لكون القرآن الكريم جميعه حق، ونحن اعترضنا على الاستشهاد بأحاديث لم تثبت حقانيتها، وهنا هي المشكلة. وشكرا لمروركم الكريم.

 
علّق رحيم الصافي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخي الفاضل.. ان من يحمل اخلاق الانبياء - حملا مستقرا لا مستودعا - لا يستغرب منه ان يكون كالنهر العذب الذي لايبخل بفيضه عن الشريف ولا يدير بوجهه عن الكسيف بل لا يشح حتى عن الدواب والبهائم.، وكيف لا وهو الذي استقر بين افضل الملكات الربانية ( الحلم والصبر، والعمل للاجر) فكان مصداقا حقيقيا لحامل رسالة الاسلام وممثلا واقعيا لنهج محمد وال محمد صلو ات ربي عليهم اجمعين.

 
علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : تركي حمود
صفحة الكاتب :
  تركي حمود


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 حول توزيع الموارد النفطية على الشعب؟  : د . عبد الخالق حسين

 الجمل الأعور.. والجانب الواحد  : مديحة الربيعي

 مسلحون يقتحمون مركز إعلاميا وسط بغداد ويهددون العاملين فيه  : مرصد الحريات الصحفية في العراق

 علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، مرة أخرى! - إجمال -  : الشيخ حسن فرحان المالكي

 مَن يحمل همَّ العراق؟  : صالح المحنه

 مفاتيح حل الأزمة  : حيدر حسين الاسدي

 قمة سوتشي.. تأكيد على مكافحة الإرهاب والحوار السوري

  عدنان الدليمي يدخل على الخط الطائفي من جديد !  : علي جابر الفتلاوي

 المتاجرة بالأزمات .. دوليا  : عبد الرضا الساعدي

  مقتبسات  : ابن الحسين

 المجموعة الشعرية ( انقذتني مني ) للشاعر الكبير يحيى السماوي  : جمعة عبد الله

 هيئة الحج تباشر باستحصال تأشيرة الحج للفائزين بقرعة هذا العام  : الهيئة العليا للحج والعمرة

 مستقبل الحشد الشعبي بعد الأمر الديواني لرئيس الوزراء العراقي  : مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

 المرجعية حياة لا يمكن إختزالها في كلمات!  : امل الياسري

 هيئة الحج تنفي ما نشرته السومرية بشأن ذهاب أعضاء في البرلمان للحج  : الهيئة العليا للحج والعمرة

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net