صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

فلسفة الحرية وعلاقتها بالتشريع
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني

الإنسان كائن إجتماعي يعيش في مجموعات منذ خلق الله تعالى الخليقة ولتنتظم حياة الإنسان والمجتمع لابد من وضع القواعد القانونية التي تحدد نطاق العلاقات بين المواطنين أنفسهم، أو بينهم وبين السلطات العامة في الدولة، فالعلاقة الأولى أي بين الأفراد أنفسهم توصف بالعقدية فحين يتعامل الناس مع بعض يبرمون شتى صور التعاقد كعقد الزواج والبيع والإيجار وغيرها، بينما تكون علاقة الفرد بالسلطة العامة كأصل عام تنظيمية أي يوضع القانون والقواعد العامة لتنظم أواصر هذه العلاقة، ويحدد مركز كل طرف بدقة وأي تمادي يعد تعسفاً في استعمال السلطة ان كان مصدره السلطات العامة، أو تعسفاً في استعمال الحق ان كان مصدره الفرد.

فالقواعد القانونية على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنظم العلاقات المتقدمة من أصغر حلقة حتى الوصول إلى الحلقة الأكبر الممثلة بممارسة الحريات العامة والخاصة لاسيما منها السياسية التي تترك أثراً مباشراً على تكوين واختصاصات الهيئات العامة، والتنظيم المسبق يفتح الطريق لممارسة الأدوار المختلفة المعهودة للفرد أو الهيئة العامة على أساس من احترام المساواة والكرامة والحرية كأصل عام وبما يمنع الفوضى والاستبداد أو التعسف أو الاستغلال غير المشروع.

فالقانون باختصار يرسم أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو يؤطر العلاقة بين الحرية والسلطة، فالعلاقة بين المفهومين قانونية تنظيمية وحتمية فلا يمكن لأي منهما العيش بدون الآخر، فلا السلطة قادرة على ممارسة دورها دون التدخل بشأن الأفراد، ولا حياة الأفراد تنتظم دون وجود السلطة، ولهذا نقول لابد من تنظيم الرقابة لضمان حياد السلطة وموضوعية تدخلها بحياة الأفراد من جهة ومنح السلطة ضمن نطاق معين الحق بالتدخل والتنظيم لممارسة الحريات ومنع الاعتداء على حريات الآخرين، وهو ما يمكن أن يضمن لنا تحقيق الأهداف المرسومة في الدستور والوثائق الخاصة بالحقوق والحريات عامة التي وضعت لتكفل عيش الجميع بشكل طبيعي.

وتعرف الحرية بتعريفات عدة فهي مكنة أو تمكين قانوني للمواطن بالقيام بعمل معين مع القدرة على تركه دون أن يكون محل محاسبة من جهة ما، أوهي القدرة على فعل الأشياء أو تركها بحماية القانون بشرط عدم الإضرار بالغير فحين تنتهي حرية الفرد تبدأ حرية الآخرين، والسبب في اختيار موضوعنا المتعلق بتأصيل العلاقة بين الحرية والقانون لما لاحظناه من خلط لدى الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فعلى المختصين أولاً والمهتمين ثانيا التمييز بجلاء بين الحق والحرية أولاً ثم التمييز بين طبقات الحقوق والحريات العامة والخاصة ليسهل عليهم فهم العلاقة التنظيمية بين الحرية من جهة والقانون من جهة أخرى.

فالحرية أوسع من الحق بل هي كمفهوم تستوعب الحق فهي رابطة بين إرادة شيء معين وقدرة الفرد على القيام بذلك وهذه الرابطة القانونية قد تكون طبيعية إنسانية مستقاة من الاعتراف بالكيان المقدس للإنسان الذي كرمه الله تعالى على المخلوقات الأخرى، وقد تكون إجتماعية ضرورية لحفظ الكيان الجماعي الذي يعيش فيه الفرد، فليس بشرط ان ينظمها القانون لتتحول إلى حرية بل قد يسكت النص القانوني عن تنظيمها فلا يحول ذلك دون اعتبارها حرية للمواطن وغير المواطن بشرط عدم الإضرار بالغير.

لهذا نقول تناول أو تداول المخدرات هل يعد حرية؟ الجواب ما اشترطنا هل سيضر بالغير؟ حتما الجواب نعم، فالحرية بمثابة الرخصة للجميع بالقيام بعمل معين ضمن إطار جماعي فلا يجوز تجاوز الآخرين، بينما الحق مستخلص من النصوص القانونية المنظمة لهذه الرخصة، بل الحق أحد مظاهر الحرية فحين التنظيم ترتفع الحرية إلى مرتبة الحق الخالص المضمون بالنص القانوني، فالأصل بالأشياء الإباحة أي الأصل بكل التصرفات الإنسانية الحرية، والاستثناء هو التنظيم الذي سيمنع أو يسمح فإن كان السماح تحول إلى حق، فالحرية مملوكة للإنسان بصفته الإنسانية وملاصقة له إذ تولد معه، بينما الحقوق قد تمنح له أو تمنع عنه أو تقيد بالنسبة إليه.

ولنعطٍ مثال فالإنسان من حريته التملك أي تملك الأموال المنقولة والعقارية، بيد ان هذه الحرية ينبغي ان تنظم لتتحول إلى حق والملكية لتكتمل لابد من توافر عناصرها التي يخول المالك ممارستها وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف (فالاستعمال كسكن الدار والاستغلال كإيجارها للغير والتصرف كبيعها أو هبتها للآخرين)، وهنا يأتي التقييد ليمنع المجنون أو الصغير من التصرف ويسمح له بالاستعمال وإلى حد ضيق بالاستغلال وهذا عين ما نقول ان العلاقة بين القانون والحرية تأتي كمرحلة تالية للاعتراف بالحرية أولاً، وحق المشرع بالتنظيم لضمان لحرية الآخرين وضمان للجماعة الإنسانية ككيان مستقل عن الأفراد المكونين له، فيرد التقييد على الحرية عندما تتحول إلى حق.

أضف إلى ما تقدم الحرية بما أنها تعلو على كل شيء بوصفها أساس إنساني فلا يقابلها التزام تجاه الغير بعبارة أخرى قبل تنظيمها لا تقابلها التزامات تجاه الأغيار فالحرية بالتملك مطلقة للجميع لهم تملك ما يشاؤون فان تملك الإنسان قطعة من الأرض تحول الأمر إلى حق وحينها نظمت الالتزامات تجاه الغير فعدم استغلال الملك الخاص بما يضر بالجوار أمر محتوم، وللدلالة على ما تقدم نستشهد بالمادة (23) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي تقضي في البند الأول منها بأن (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون) والمادة المتقدمة دليل واضح ان المقصود بالملك هنا هو حق التملك وليس حرية التملك.

من جهة أخرى لنفهم الأمر بشكل أكثر نعرض للأثر المترتب على الاعتراف بان لإنسان العراقي الحق أو له حرية، فهذه العبارة تعني ان صاحب الحق أو الحرية في مركز قانوني يؤهله لاستعمال الحق أو العمل في حدود الحرية والفارق بين الأمرين كبير أيضاً فما تحدثه الحرية هو مركز عام غير محدد يمكن للجميع التمتع به بلا أي استثناء فهي لا تحتم الاستئثار بشيء محدد كالحق إنما هي رخصة القيام بعمل معين، بينما الحق يضع الإنسان في مركز قانوني محدد يمكنه الاستفادة من إمتيازاته.

وعلى سبيل المثال حرية الانتخاب أو حرية الترشح هل هي حقيقة حرية ام إنها حقوق؟ الجواب هي حقوق فالترشح للخدمة العامة لو كان حرية ينبغي أن يكون خالصاً من أي شرط يقيده أو يضيق من نطاقه، بينما المشرع يشترط شروط كالجنسية والسن والأهلية وعدم الانتماء لحزب البعث المنحل و....الخ، وكل ما تقدم قيود لهذا هي تحول هذه الحرية إلى حقوق بعينها يمكن لفئة من الناس ممارستها والتمتع بها وتمنع عن فئات أخرى فسن الترشح إتمام الـ 30 سنة هذا يعني من أتم 29 سنة من عمره محروم رغم ان ما يفصله عمن ترشح قد يكون بحساب الأيام أو الساعات فحسب، لهذا المراكز القانونية في الحريات متشابهة وفي الحقوق متباينة تباين كبير جداً في بعض الأحيان، ويؤيد كلامنا الاستشهاد بالمادة (20) من دستور العراق التي تنص على (للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح)، وفي ما تقدم دلالة واضحة ان الترشح والانتخاب حق لهذا يمكن تقييده وهو ما فعله المشرع بقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 حين حدد من يجوز لهم الانتخاب وحرم الآخرين ومن يجوز له الترشح وحرم الآخرين.

وبالفهم المتقدم نعود للدستور العراقي لعام 2005 الذي تناول الحقوق والحريات في الباب الثاني المعنون بـ"الحقوق والحريات" والذي تم تقسيمه إلى فصلين الأول بعنوان "الحقوق" والثاني بعنوان "الحريات" بيد إن التقسيم المتقدم محل نقدنا والسبب واضح لان المادة (37) في فقرتها الأولى تنص على أن "حرية الإنسان وكرامته مصونة" وهذا النص المتقدم شديد الأهمية كونه يرسم أطر العلاقة بين سلطة المشرع التقديرية في سن القوانين والحرية عند تنظيمها فالأصل في حريات العراقيين كلها مصونة سواء أتم النص عليها في الدستور صراحة أم لم يرد بشأنها نص بيد ان النص المتقدم يشير إلى إنها مصونة وهذا لا يكفي فكان على المشرع ان يكمل العبارة بالقول "وان تنظيمها لا يكون إلا بقانون" على أن لا يمس القانون جوهر الحرية ذاتها وما حصل إن المشرع العراقي أختلط عليه الأمر لهذا نص في المادة (46) على أنه "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية" معنى ذلك إن المشرع لا يؤمن بالتنظيم بل يؤكد سلطة البرلمان في التقييد والتحديد وكأنه الأصل هو الحظر والمنع وليس الإباحة ثم عندما يكون التقييد بقانون أو بناءً على قانون يخول الحكومة ذلك فهذا التوجه الدستوري سيفتح الباب على مصراعيه لقيام السلطة التنفيذية بالتقييد كيفما تشاء، وهذا الخطر بعينه على الحريات في العراق.

من جانب أخر الحريات غير المنصوص عليها في الدستور كحرية التوقف عن العمل أو الحرية في الإضراب ما هو حكمها؟؟ هل تخضع لذات الضابطة أي ضرورة التقييد والتحديد بقانون يصدر عن البرلمان أو بقرار يصدر عن الحكومة، أم نعمل نص المادة (37) التي تضمن الحرية للعراقيين وكان النص فيها مطلق على الحرية مطلق الحرية بلا أي تقييد بنوع معين من الحريات سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها؟ ثم لنعطٍ مثالاً أخر عن التخبط في الدستور العراقي لعام 2005 الذي ينم عن عدم فهم المشرع لحقيقة التمييز بين الحق والحرية وهو نص المادة (38) التي تأتي لتحدد أهم حريات الشعب العراقي ألا وهي حرية الرأي ((تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون)).

والسؤال هنا القانون الذي سيصدر ينظم فقط البند الثالث أي الاجتماع والتظاهر أم يشمل حرية التعبير والصحافة هذا دليل دامغ على الصياغة القاصرة والغموض غير المبرر في التعبير عن إرادة الشعب في صياغة الدستور بما من شأنه ان يكون مقدمة لتعريض حريات الشعب للخطر، وحين نجد البرلمان اليوم يبحث في مشرع قانون المعلوماتية تارة ومشروع قانون التظاهر تارة أخرى وغير ذلك من المشاريع التي تم التقدم بها من السلطة التنفيذية أو التشريعية لتشرع وتطبق في العراق ولكن أي منها لم ير النور بعد، هل يمكن من خلالها الوصول إلى تقييد الحرية؟

الجواب عندنا كلا يجب ان تبقى حرية التعبير عن الرأي مطلقة وان التقييد يرد على بعض صورها كالتظاهر لضمان عدم تعارضه مع بقية الحريات وعندما يصدر قانون التظاهر سيتحول التجمع والتظاهر إلى حق، وعندما يمارس أحد الأفراد أو مجموعة منهم هذا الحق ويتم الاعتداء عليه والانتقاص من حقوقه من قبل أي جهة كانت سيكون ذلك إعتداء على مصلحة قدر المشرع إنها جديرة بالحماية فوفر لها الحماية القانونية ما يوجب معاقبة المعتدي ولو كان ممثل للسلطة العامة (الحكومة)، فالحريات مقررة للإنسان العراقي بحكم إنسانيته لا يحد منها أي قانون يشرعه المشرع أو أي قرار تتخذه الإدارة ما عدا القيود الطبيعية التي يوردها الدستور بوصفه المظلة الضامنة للحريات كعدم التعارض مع النظام العام المتمثل بمصالح ذات أهمية كبرى للمجتمع أو الآداب العامة، وإلا كان ذلك مقدمة للعصف بالحريات وباب من أبواب الانحراف، ولا نقصد مما تقدم عدم تنظيم الحريات، بل ان يؤمن المشرع بالحريات وقيمتها الدستورية التي تنبع من القيم الإنسانية والتنكر لهذه الحريات يعد انتقاص من هذه القيمة العظيمة، وان الحريات بمختلف أنواعها المنظمة وغير المنظمة تعد التزاماً على الدولة بكل مكوناتها.

ولما كان المواطن أسبق من الدولة وقيمة أعلى حتى من مؤسساتها كان لابد من الاعتراف له بالحريات وتقديسها ومنع التعرض لها وما ينقص المادة (37) والمادة (46) من الدستور ضرورة التأكيد ليس على قدرة المشرع والسلطة التنفيذية بتقييد الحرية وتحديدها بل التأكيد على قيمتها وبيان حدودها الحقيقية التي تتمثل في ثابتين الأول القيمة الذاتية لحرية كل فرد من أفراد المجتمع والثاني ضرورة تماسك المجتمع ليعيش بشكل متضامن ويدرأ عن كيانه الأخطار.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/07/15



كتابة تعليق لموضوع : فلسفة الحرية وعلاقتها بالتشريع
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد دويدي ، على قراءة في ديوان الخليعي ..... تحقيق د. سعد الحداد - للكاتب مجاهد منعثر منشد : من أفضل ما وصلنا عن الشاعر، قراءة رائعة ودراسة راقية سلمت يداك توقيع مجمد دويدي

 
علّق مصطفى الهادي ، على لماذا آدم (مختون) وابليس غير مختون؟ دراسة في فلسفة الختان في الأديان. - للكاتب مصطفى الهادي : تعقيب على المقال. بعض الاخوة قال : كيف يُختتن ابليس ؟ كيف يتناسل ابليس وتتكاثر ذريته. يضاف إلى ذلك أن ابليس كائن لا تراه انت لوجود بُعد أو حيّز آخر يعيش فيه والكن الفرق انه يستطيع ان يراك ويتصرف بك من دون ان تراه . (إنه يراكم هو وقبليه من حيث لا تشعرون). (وشاركهم في الاموال والاولاد) . فقال المفسرون أن ابليس قد يُشارك الرجل امرأته في الفراش وهذا حديث متواتر عند السنة والشيعة . ونحن نعلم أن الوهج الحراري غير مادي إنما هو نتاج المادة (النار) صحيح انك لا ترى الوهج ولكنه يترك اثرا فيك وقد يحرقك. وقد ظهر الشيطان في زمن النبي (ص) في عدة اشكال بشرية منها بصورة سراقة بن مالك. وورد في الروايات أيضا ان له احليل وان زوجته اسمها طرطبة وأولاده خنزب وداسم وزلنبور وثبّر والأعور . وهم رؤساء قبائل. وقد ورد في الروايات ايضا ان الملائكة عند خلقهم كانوا مختونين، ولذلك قيل لمن يخرج من بطن امه بأنه ختين الملائكة. لا اريد ان اثبت شيئا بالقوة بل لابد ان هذه الروايات تُشير إلى شيء . وقد استمع الجن إلى القرآن وذهبوا إلى قبائلهم فآمنوا. لابد التأمل بذلك. واما في الإنجيل فقد ظهر الشيطان لعيسى عليه السلام واخذ بيده وعرض عليه اشياء رفضها ابن مريم وبقى يدور معه في الصحراء اربعين يوما. وفي سورة الكهف ذكر الله أن للشيطان ذرية فقال : (أفتتخذونه وذريتهُ أولياء من دوني).وقد ورد في تفسير العياشي ج1 ص 276 ان الله قال للشيطان : ( لا يولد لآدم ولد الا ولد لك ولدان(. وقد وصف السيد المسيح اليهود بأنهم أبناء إبليس كما في إنجيل يوحنا 8: 44 ( أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون). قال المفسر المسيحي : (انهم ذريه ابليس وهم بشر قيل عنهم انتم من اب هو ابليس). لأن الكتاب المقدس يقول : بأن أبناء الله الملائكة او الشياطين تزوجوا من بنات البشر وانجبوا ذرية هم اليهود ابناء الله وكذلك الجبارين. وهذا مذكور كما نقرأ في سفر التكوين 6: 4 ( دخل بنو الله الملائكة على بنات الناس وولدن لهم أولادا(. ومن هنا ذكرت التوراة بأن الشيطان يستطيع ان يتصور بأي صورة كما نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11: 14 (ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله). وقد ورد في الروايات الاسلامية وتظافرت عليه ان نبينا ولد مختونا وأن جبريل عليه السلام ختنه فعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ (من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدتُ مختونا ، ولم ير أحدٌ سوأتي). ‏الحديث في الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق مختلفة‏.‏ وفي رواية أخرى عن الحاكم في المستدرك‏ قال :‏ إنه تواترت الأخبار بأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد مختونًا‏، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: (ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك عبد المطلب وحشيَ عندهُ ، وقال : ليكونن لإبني هذا شأن ).وقدأحصى المؤرخون عدد من ولد مختونا من الأنبياء فكانوا ستة عشر نبيا وصفهم الشاعر بقوله : وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ** ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف ** وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح ** سليمان يحيى هود يس خاتم

 
علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . أحمد آل حميد
صفحة الكاتب :
  د . أحمد آل حميد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 عناصر الفقاعة النتنة يهددون العراقيين  : مهدي المولى

 المنبر الحسيني والسياسة  : السيد ابوذر الأمين

 مصلحة السنة بعد تفجيرات الكويت  : واثق الجابري

 

 ذي قار : عراك بالأسلحة البيضاء بمدينة الناصرية يخلف قتيل وعدد من المصابين والشرطة تلقي القبض على الجناة  : وزارة الداخلية العراقية

  وإن عدتم عدنا . نهاية الدولة السعودية الثالثة.  : مصطفى الهادي

 وزير التخطيط يبحث مع القنصل الصيني تطوير العلاقات الثنائية وزيادة الفرص التدريبية  : اعلام وزارة التخطيط

 ايران او تركيا .. قليلا من البراغماتية وكثيرا من الوعي  : د . مقدم محمد علي

 شكرا للعميد سعد معن تعاونه مع الأسرة الصحفية  : حامد شهاب

 جعلتني برلمانياً!  : حيدر حسين سويري

 السجن لمدير الرعاية الاجتماعية بنينوى الاسبق لاختلاسه أموالاً عائدة للدولة  : هيأة النزاهة

 كيف ندير الأزمة ؟  : عدوية الهلالي

 خلال لقائه الدوري الوكيل الإداري لوزارة الزراعة يؤكد على أهمية حماية المنتج الزراعي  : وزارة الزراعة

 هيأة النزاهة تضبط شخصين ينتحلان صفة العمل فيها لتسيير معاملات في دوائر حكوميَّةٍ  : هيأة النزاهة

 ثورة الإمام الحسين (ع) وسر الخلود  : محمد المبارك

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net