صفحة الكاتب : نزار حيدر

تغييرُ المعايير قَبْلَ أَيِّ إِصلاحٍ
نزار حيدر

                           مُقدِّمة؛
   *بتاريخ [٢٨ تمُّوز] المُنصرم أَجرى الزَّميل حسين رزَّاق، رئيس تحرير صحيفة [الوَطن الجديد] البغداديَّة، الحوار التَّالي حولَ الوضع الرَّاهن في العراق ومقوِّمات وسُبل التَّغيير للنُّهوض بالبلادِ.
   أَدناه نصِّ الحِوار الذي نشرتهُ الصَّحيفة في عددِها الصَّادر اليوم [الإِثنين (٥ آب)]؛
   س١/ ماهي قراءتك للمشهدِ السِّياسي الحالي؟ وما هو، باعتقادك، السَّبب الذي يجعلهُ مأزوماً؟.
   الجواب؛ مشكلةُ العراق الحقيقيَّة منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن هو في إِختلال المعايير، ولذلكَ تظل العمليَّة السياسيَّة مأزومة لازالت هَذِهِ المعايير لا يجري إِستبدالها أَو حتَّى لا يحاولُ أَحدٌ إِصلاحها.
   فكلُّنا نعرف بأَنَّ المعيار الحاكم هو المُحاصصة، التي كان يمكنُ أَن نستوعبها ونفهمها وأَن تكونَ سبباً من أَسباب التَّعايش والإِنسجام لعبورِ المرحلة الإِنتقاليَّة إِذا انحصرت في صناعةِ القرار فقط وعند مناقشتهِ، كما حصلَ في دولٍ عدَّةٍ إِنتقلت من مرحلةٍ إِلى أُخرى، إِنَّما تدحرجت المُحاصصة لتشمل كلَّ مفاصل الدَّولة والشَّأن العام، نزولاً إِلى أَبسطِ ورُبما أَتفهِ حلقاتِ الدَّولةِ، عندما انتقلت من المُحاصصة المذهبيَّة والإِثنيَّة إِلى المُحاصصةِ الحزبيَّة والعشائريَّة والمناطقيَّة والزَّعاماتيَّة! ولذلكَ تحوَّلت إِلى نقمةٍ وغضبٍ ولعنةٍ سيظلُّ العراق يعاني منها إِذا لم يتمَّ مُعالجتها بأَسرعِ وقتٍ!.
   أَنا شخصياً أَتذكَّر جيِّداً عندما قلتُ مرَّةً لأَحد أَبرز قادة [التَّحالف الوطني] الحاكم آنذاك، قلتُ لَهُ؛ لا تُشغِلوا أَنفُسكم ووقتهم وتضيِّعوا جُهدكم بالتنفيذيَّات والنُّزول إِلى الحدِّ الأَدنى منها، وانشغلُوا، بدلاً عن ذَلِكَ، ببناءِ الدَّولة وتقديمِ الرُّؤية ووضع حلُولٍ للمشاكلِ العويصةِ والمُستعصية التي ورِثها البلد من نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين.
   كُونوا رجال دَولة ولا تكونُوا طلَّاب سُلطة ونفوذ وإِمتيازات بالمُحاصصة.
   لكن للأَسف لم يأخذ أَحدٌ بالفكرةِ وانشغل الجميع بأَتفهِ الأُمور وظلُّوا يختصمُون على أَبسط المواقع في الدَّولة حتى تحوَّلت إِلى كانتونات على طريقةِ [لصاحبِها].
   وبسبب ذلك أَغلقوا كلَّ الأَبواب أَمام عامّّة الناس واحتكرُوا كلَّ شَيْءٍ لهم لوحدهِم، فلم يعُد بإِمكانِ المُواطن المُشاركة في الحياة العامَّة كُلَّا حسْب طاقاتهِ وكفاءاتهِ وخبراتهِ وتجاربهِ واختصاصاتهِ، وفِي المُجتمع، كما هو معلومٌ، طاقاتٌ جبَّارةٌ وخارقةٌ لا يمكنُ أَن تُقارن بطاقاتِ [العصابةِ الحاكِمةِ] مهما احتوت من طاقاتٍ وكفاءاتٍ.
   فالمُجتمعُ محيطٌ يزخرُ بالطَّاقات لا يجوزُ مقارنتهُ بالأَنهرِ والرَّوافدِ.
   س٢/ الأَداء الحكومي والبرلماني الحالي ضعيفٌ  ولم يتحقَّق شيئٌ من كلِّ الشِّعارات والبرامج التنمويَّة التي طُرحت منذ العام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن؟.
   لماذا؟!.
   الجواب؛ هي المُحاصصة مرَّةً أُخرى والتي أَلغت مفهوم الأَغلبيَّة والأَقليَّة السياسيَّة، وليست المذهبيَّة أَو الإِثنيَّة أَو العشائريَّة أَو المناطقيَّة، ولذلكَ فشل مجلس النوَّاب في تحمُّل مسؤُوليَّاتهِ الدستوريَّة على صعيدَي التَّشريع والرَّقابة، من جهةٍ، وهي التي أَنتجت النظريَّة سيِّئة الصِّيت التي تعتمد مفهوم أَن يكونَ كلَّ البرلمان وكتلهِ السياسيَّة في الحكومة، وأَن تكون الوزارات ملكٌ صِرف لخلفيَّة الوزير الكتلويَّة والسياسيَّة والأَيديولوجيَّة.
   هذا الشَّيء ينطبقُ على كلِّ الحكومات التي تعاقبت في بغداد منذُ التَّغيير ولحدِّ الآن بما فيها الحكومة الحاليَّة. 
   أَمَّا بالنِّسبة للبرلمان فالذي يتحكَّم في إِراداتهِ ومساراتهِ التشريعيَّة والرقابيَّة مجموعةٌ من السياسيِّين لا يتعدَّى عددهُم عدد أَصابع اليدَين! أَمَّا بقيَّة النوَّاب، فمعَ جُلِّ الإِحترام لهم جميعاً، فإِنَّهم لا يتعدُّون كونهُم كومبارس يرفعُون ويُنزلُون أَيديهم عند التَّصويت بالرُّوموت كونترول الذي يُمسك بهِ زعيم الكُتلة حصراً، صاحب المال والصُّولجان! والذي يسوقهُم كراعٍ يهشُّ على غنمهِ في حضيرةِ الحيوانات.
   قلَّ ما تجد أَنَّ نائباً حجز مقعدهُ تحت قُبَّة البرلمان برصيدهِ الشَّخصي، وقلَّ ما تجد نائباً حجز مقعدهُ تحت قُبَّة البرلمان بعددِ أَصواتٍ يُعتدُّ بهِ! وإِنَّ مثل هذا النَّائب تراهُ مُحاصراً من قِبل [العِصابة الحاكِمة] ليسَ بامكانهِ فعلُ شيء يُعتدُّ بهِ.
   كلُّ هذا أَضعف البرلمان والذي كان ينبغي أَن يكونَ أَقوى مؤَسَّسة في الدَّولة وفِي النِّظام السِّياسي الديمقراطي.
   س٣/ هل يستطيع السيِّد عبد المهدي الخروج بالعراقِ من عُنق الزُّجاجة؟.
   ماهي نُقاط القوَّة والضَّعف لديهِ؟.
   الجواب؛ الدَّولة ترتكز على أَساسَين إِثنَين؛
   الرُّؤية والآليَّات ومن ضمنِها الأَدوات.
   وأَنا شخصيّاً أَثقُ بالرُّؤية التي يحملها السيِّد رئيس مجلس الوُزراء الدُّكتور عادل عبد المهدي، فهو صاحبُ خبرةٍ وتجربةٍ وعلى مُختلفِ المُستويات، كما أَنَّهُ إِبن العمليَّة السياسيَّة الحاليَّة منذُ بداية الثمانينيَّات ولحدِّ الآن.
   لكنَّني أَشكُّ كثيراً بالآليَّات والأَدوات.
   إِنَّهُ أَسير إِرادات الكُتل النيابيَّة والزَّعامات السياسيَّة التي اتَّفقت على تسميتهِ رئيساً للحكومة، باعتبار أَنَّهُ لا يمتلك كتلةً نيابيَّةً معيَّنة تتبنَّى رؤيتهُ وبرنامجهُ وتدافع عَنْهُ تحت قُبَّة البرلمان، ولكونهِ كذلكَ مُستقلّاً لا يتَّكئ على حزبٍ مُعيَّن، ولذلك فهوَ كالرِّيشة في مهبِّ الرِّيح يتعرَّض للإِبتزاز والضَّغط من قِبَل هَذِهِ الكُتل والزَّعامات التي تضع العصي في عجلةِ حكومتهِ ليلَ نهار، لدرجةٍ أَنَّها شلَّت الكثير من جُهدِها وكبحت الكثير من حركتِها واندفاعِها، فضلاً عن محاولاتهِم لتخريبِ خُططهِ وبرامجهِ ومشاريعهِ الحكوميَّة.
   إِنَّهم يتدخَّلون في تسميةِ كلِّ عناصر إِدارتهِ!.
   ولتوضيحِ الفكرةِ لنأخُذ مثلاً الأَمر الدِّيواني الأَخير الذي أَصدرهُ رئيس الحكومة مؤخَّراً والمتعلِّق بالحشدِ الشَّعبي.
   إِنَّهُ أَمرٌ صائبٌ ينسجمُ بالرُّؤية مع الدُّستور والقانون وتحديداً مع قانون الحشد الشَّعبي الذي شرَّعهُ مجلس النوَّاب العام الماضي.
   كما أَنَّهُ ينسجم مع فتوى الجِهاد الكِفائي التي أَصدرها المرجع الأَعلى والتي تأَسَّس على أَساسِها الحشد الشَّعبي.
   وهو ينسجم بالتَّأكيد مع الخِطاب المرجعي الذي ظلَّ أُسبوعيّاً، وعلى مدى أَكثر من سنتَين، يشرح رُؤية المرجع الأَعلى والغاية من الفتوى المُباركة، والتي لم يكُن في حساباتها بالتَّأكيد إِضعاف الدَّولة ومؤَسَّساتها بأَيِّ شَكلٍ من الأَشكال، والعكس هو الصَّحيح، فالفتوى للتَّعضيد ولحمايةِ هَيبة الدَّولة.
   كلُّ هذا وأَكثر جَاءَ في الأَمر الدِّيواني الأَخير، ولذلكَ فهو صحيحٌ وسليمٌ كرُؤيةٍ.
   ولكن؛ هل أَنَّ الآليَّات والأَدوات الحاليَّة التي يُمسك بها القائد العام كفيلةٌ بتنفيذهِ؟.
   هُنا السُّؤَال العريض وهنا مربط الفَرس كما يقولون، وأَنا أَشكُّ بذلكَ، والمسؤُول عن هذا الفشل في التَّطبيق، إِذا ما حصل، وعن الآليَّات والأَدوات هو كلُّ الكُتل النيابيَّة التي يتشكَّل منها مجلس النوَّاب والحكومة، فهؤُلاء مجتمعين يدفعُون باتِّجاه المُحاصصة.
   لا يكفي أَن تمتلك رُؤيةً سليمةً، بل لابُدَّ أَن تمتلكَ الأَدوات والآليَّات لتنفيذ الرُّؤية.
   ولتوضيح الفكرة أَكثر دعني أَسوق المثال الثَّاني؛
   وزير الخارجيَّة يحاول أَن يلتزم بضوابط المهنة في وزارتهِ، وتحديداً في إِختيار وتعيين السُّفراء وخاصَّةً في عواصم مراكز القرار الدَّولي والإِقليمي.
   فعندما استلم الوِزارة اكتشفَ هو وفريقهُ أَنَّ الوُزراء الذين سبقوهُ، وبالتَّنسيق مع الكُتل السياسيَّة وفِي إِطار المُحاصصة، عيَّنوا كلَّ مُتردِّيةٍ ونطيحةٍ في هَذِهِ الوزارة السياديَّة، وأَنَّ عدداً من المُرشَّحين كسُفراء لا يعرفُون شيئاً عن تاريخ العراق المُعاصر ولا يميِّز بين نهرَي دجلةَ والفُرات ونهر النِّيل!.
   ولمَّا شرعَ الوزيرُ وفريقهُ في تحديدِ ضوابطَ جديدةً، حقيقيَّة وعلميَّة ومهنيَّة، شنَّت الجيوش الإِليكترونيَّة التَّابعة للقِوى السياسيَّة وخاصَّةً المُتضرِّرة من الضَّوابط الجديدة، حملةَ تسقيطٍ وتشهيرٍ وفضائح واتِّهامات ضدَّ السيِّد الوزير ومدير مكتبهِ والفريق المعني بوضعِ الضَّوابط الجديدة!.
   وفِي هذا المثال تتَّضح علاقة الرُّؤية مع الآليَّات والأَدوات، فبينما أَنَّ الرُّؤية صحيحة، وهي المعمُول بها في كلِّ دُوَل العالَم التي تحترم سيادتها وسمعتها ومكانتها على اعتبار أَنَّ السَّفير هو الدَّولة فإِذا قَالَ أَو صرَّح بشيءٍ في عاصمةٍ من العواصِم فإِنَّما قالت بلادهُ، نرى أَنَّ الآليَّات والأَدوات المعمول بها في ظلِّ المُحاصصة تُعرقل الآليَّة وقد تُلغيها وتستبدلها بآليَّات بائِسة وسقيمة هي التي كانت السَّبب في فشلِ ديبلومسيَّتنا في العالَم وفِي المنطقة.  
   س٤/ من يصنع الحكومات العراقيَّة برأيك؟ هل هي الإِرادة الوطنيَّة أَم القرار الخارجي؟.
   هل مِن مزيد؟.
   الجواب؛ للعامل الخارجي، الإِقليمي مِنْهُ والدَّولي، أَثرٌ في صناعةِ الحكومات في بغداد أَكثر من أَثر الإِرادة الوطنيَّة، للأَسف الشَّديد، وهذا سببهُ تضارُب الإِرادات وتنوُّع الولاءات وقوَّة تأثير المال والسِّياسة والنُّفوذ.
   هذا هو الواقع الذي لا ينكرهُ إِلَّا مُغفَّل أَو مُتقصِّد لتبريرِ الخطأ والفشل.
   مُشكلتنا في العراق أَنَّنا لم نتخلَّص، في الحقيقة والواقع، من النُّفوذ الاجنبي، الدَّولي والإِقليمي، منذُ تأسيس الدَّولة العراقيَّة الحديثة في عشرينيَّات القرن الماضي ولحدِّ الآن.
   حتى الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين الذي كان [أَسدٌ على شعبهِ] ينهش بلحمهِ ويكسر عظمه، والذي كان يتشدَّق بالوطنيَّة والإِستقلال السِّياسي والسِّيادة، عندما خدعَ الرَّأي العام العربي الذي ظنَّ فِيهِ بطلاً قوميّاً قادراً على أَن يطال قلب [إِسرائيل] بصواريخهِ! كانَ في الحقيقةِ أُلعوبة بيدِ القرار الخارجي، الدَّولي مِنْهُ والإِقليمي، أَلم يحثُّهُ الأَخير ليشنَّ الحرب على جارتهِ الشرقيَّة وشعارهُ [مِنك الرِّجال ومِنَّا المال]؟!.
   أَلم يتنازل عن [١٠٪؜] من الأَراضي والمياه الوطنيَّة لكلِّ دُول الجِوار في إِطار إِتفاقيَّات ثنائيَّة بائِسة كانت الغاية الحقيقيَّة منها هو الحِفاظ على سُلطتهِ فقط؟!.
   وأَخيراً؛ أَلم يبصُم على كلِّ شَيْءٍ في خَيمة صَفوان ليبيع العراق وسيادتهِ وخيراتهِ للأَجنبي، حتَّى تندَّر بهِ العراقيُّون فأَطلقوا عليهِ إِسم [بصَّام حسين] وفِي نِهاية المطاف ليسلِّمهُ إِليهِ بالكامل عام ٢٠٠٣ ليختبئَ [بطل القادسيَّة] و [سيف العرب] في حُفرةٍ حقيرةٍ؟!.
   ٥/ هل تعتقد أَنَّ الأَمريكان ساهمُوا في بناءِ عمليَّة سياسيَّةٍ عراقيَّةٍ مُتعثِّرةٍ وهشَّةٍ؟!.
   وإِذا كان كذلكَ، فلماذا؟.
   الجواب؛ لا أَشكُّ في ذلك، والسَّبب يعودُ إِلى طبيعة القِوى السياسيَّة التي استُخلفت في السُّلطة.
   إِنَّها قِوى ضعيفة سياسيّاً ولا تمتلك من خبرةِ السُّلطة شيئاً ولا تتمتَّع بالولاءِ والحسِّ الوطني بشيءٍ أَبداً!.
   فالقوى الشيعيَّة ولاؤُها إِلى الشَّرق من بلادهِم، وهي ظلَّت تعيش عُقدة المظلوميَّة لدرجةِ الإِنتقام إِلى جانب عقليَّة المُعارضة! والقِوى السنيَّة ظلَّت تحنُّ إِلى العهدِ البائد وتُحاول بشتَّى الطُّرق أَن تعودَ مستفردةً بالسُّلطة، ما هيأَها نفسيّاً للإِنبطاح أَمام كلِّ القِوى الإِقليميَّة والدوليَّة لتحقيقِ هذا الهدفِ البائس، حتى أَنَّهم وظَّفوا الإِرهاب والفتوى التكفيريَّة التي كان يُصدرها فُقهاء بلاط [آل سَعود] أَقذر توظيفٍ.
   أَمَّا القِوى الكرديَّة فكعادتِها على مرِّ التَّاريخ ظلَّت مُقسَّمة الولاءات تتأَرجح شرقاً وغرباً وشِمالاً وجنوباً، ولذلك لم يبقَ من ولائِها للعراقِ شيءٌ يُعتدُّ بهِ ويُمكنُ تلمُّسهُ تحدوهُم روح الإِنفصال أَبداً.
   في وسط هذه الحالة المُمزَّقة والمُشتَّتة، ماذا ينتظر المرء من الولايات المتَّحدة، الدَّولة الغازِية، أَن تفعلهُ بالبلادِ؟!.
   وبعودةٍ سريعةٍ لكلِّ ما كُتب عن تلكَ الفترة يتَّضح للمرءِ أَنَّ [الجماعة] كانُوا ممتلئِين غيرةً وشرفاً وحميَّةً عندما يتعلَّق الأَمر بسلُطاتهِم وامتيازاتهِم ورواتبهِم وخصوصيَّاتهِم، الا أَنَّ مؤَشِّر كلَّ ذلك يستقر على نُقطةِ الصِّفر عندما يتعلَّق الأَمر بالبلدِ وسيادتهِ وعافيتهِ وسمعتهِ!.
   س٦/ الكلُّ يصرخ ليلَ نهارٍ  ويلعن ويشتم المُحاصصة في العلن لكنَّهُ سرّاً يتمسَّك بها؟.
   ما سبب هذه الإِزدواجيَّة؟!.
   الجواب؛ هي ليست إِزدواجيَّة، إِنَّما هي لذرِّ الرَّماد في العيُون ولإِيهام وتضليل المُواطن الذي اكتشفَ أَنَّ كلَّ هذا التَّدهور سببهُ المُحاصصة التي أَلغت مفهوم [الرَّجل المُناسب في المكانِ المُناسب] بالكامل تقريباً.
   إِنَّها طبيعة الأَشياء، فعندما تكون السُّلطة والمَوقع مغنماً وليس مسؤُوليَّة، يَكُونُ الهدف الأَساس للقِوى السياسيَّة هو تقاسُم السُّلطة والنُّفوذ وهذا لا يتحقَّق إِلَّا بالمُحاصصة، لأَنَّهُ بغيرِها تكون المُنافسة حامية الوَطيس، وبالمُنافسة الحقيقيَّة لا يصمد ولا يتقدَّم الصُّفوف إِلَّا الكفوء صاحب الخِبرة والإِختصاص، نظيف اليد والنَّزيه! وكلُّ هذا لا تُحبُّه القِوى السياسيَّة، ولذلك فإِنَّ جلَّ مَن تصدَّى للسُّلطة أَو للموقع  لم يُعان شيئاً ليحقِّق غايتهُ وما يصبو إِليهِ لأَنَّهُ لم يُنافس أَحداً وإِنَّما حمَلتهُ المُحاصصة على جناحَيها وبُسرعة البرق، ليحجز مقعدهُ في الموقع المُحدَّد لكتلتهِ كحُصَّةٍ لا علاقةَ لها بالمعايير الحقيقيَّة.
   ولا ننسى فإِنَّ السُّلطة الْيَوْم هي أَسرع وأَقرب الطُّرق لتحقيق الثَّراء الفاحش، فلماذا يرفضُون المُحاصصة في السرِّ؟ حتَّى إِذا رفضُوها بالعلن لذرِّ الرَّماد في العيُون ولترضيةِ الخطاب المرجعي الذي بحَّ صوتهُ وهو يحذِّر كلَّ أُسبوع ويلعن المُحاصصة!.
   س٧/ ماذا تقولُ للتَّاريخ بشأنِ طبقةٍ سياسيَّةٍ فشلت في تقديمِ مُنجزٍ للشَّعب؟.
   الجواب؛ قبل ١١ عام التقيتُ رئيس مجلس الوزراء الأَسبق في نيويورك، وقلتُ لَهُ، إِنَّ التاريخ سيكتب عن هَذِهِ الطَّبقة السياسيَّة التي تصدَّت للسُّلطة في مرحلةٍ مِفصليَّةٍ من تاريخ العراق الحديث وهي تشبه إِلى حدٍّ كبير مرحلة التَّأسيس عام ١٩٢١.
   وأَضفتُ قائلاً لَهُ؛
   فإِمَّا أَن يترحَّم عليها إِذا بنَت دولةً عصريَّة أَو....
   قاطعني قائلاً؛
   أُبشِّرك فإِنَّ التَّاريخ سيلعنها، وهو طبعاً واحدٌ من هذه الطَّبقة السياسيَّة بل على رأسِها لأَنَّهُ تسنَّم السُّلطة [٨] سنوات، فما نفعلهُ سيدمِّر البلد ولا يبقي شيئاً.
   وهذا هو رأيي، ولنترك الكلمة الأَخيرة للتَّاريخ فهو قاسي ولا يرحم.
   س٨/ هل يتحمَّل الشَّعب المسؤُوليَّة في إِستمرار طبقةٍ سياسيَّةٍ لا تُنتج سِوى الخَيبات؟.
   الجواب؛ أَكيد فإِنَّ الشَّعب هو المسؤُول الأَوَّل والأَخير، وهو قادرٌ على التَّغيير إِذا شاءَ وأَراد، فالشُّعوب قويَّة لا يقف بوجهِ إِرادتِها شيءٌ.
   إِنَّ الشَّعب مسؤُولٌ عن فشلِ وفسادِ هذه الطَّبقة السياسيَّة، وهو قادرٌ بمليُون طريقة لتغييرها إِذا أَراد، إِلَّا أَنَّهُ من الواضح فإِنَّ الشَّعب لم يُقرِّر بعد تغييرها.
   نعم، هو متذمِّر ويكتب وينشر ويتكلَّم ولكنَّهُ لم يفعل شيئاً فلم يُنظِّم نفسهُ ولَم يتَّفق على خُططٍ وخرائط لإِنجاز التَّغيير.
    على الأَقلِّ مثلاً هو لم يُقاطعها فشعار [علي وياك علي] و [بالرُّوح بالدَّم] وتشبُّعهُ بنظريَّة عبادة الشخصيَّة لازالت كلَّها هي الحاكِمة في الشَّارع، وهذا دليلٌ على عدم وجود الإِرادة الحقيقيَّة للتَّغيير.
   ختاماً؛ شكراً جزيلاً لصحيفةِ [الوَطن الجديد] وأَخصُّ بالذِّكر الزَّميل العزيز والقدير رئيس التَّحرير الزَّميل حسين رزَّاق لإِتاحتهِ لي هَذِهِ الفُرصة الثَّمينة لأَطلَّ من خلالها إِلى القُرَّاء الكِرام.
   دعواتي للجميع بالتَّوفيق والسَّداد لما فِيهِ خير العراق ونهوضهِ ليبقى رأسهُ مرفوعاً عالياً شامخاً.
    ٥ آب ٢٠١٩
                            لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: [email protected] com
 

  

نزار حيدر
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/08/06



كتابة تعليق لموضوع : تغييرُ المعايير قَبْلَ أَيِّ إِصلاحٍ
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مهند عبد الحميد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : هذا الحديث موضوع. قال الشيخ الألباني: موضوع. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11 611 رقم الحديث 5397 https://al-maktaba.org/book/12762/9700 وانظر أيضا https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3422

 
علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : الشيخ صادق الحسناوي
صفحة الكاتب :
  الشيخ صادق الحسناوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 وَأَرْمُقُ مِصْرَ..فِي لَيْلِي حَزِيناً  : محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

 النوري : امريكا غير جادة في القضاء على العصابات الارهابية

 حكاية فى الذاكرة !  : احمد مصطفى الغر

 السياسة الدولية والمنطق المقلوب  : جمال العسكري

 منتظرنا.. القادم بعد ثلاثة شهور  : جاسم محمد كاظم

 اليمن ... تراشقات لا تخدم المرحلة  : عبد الخالق الفلاح

 فلنزرع قمحا بدل البؤس والموت  : سليم عثمان احمد

 لا تخْتبروا الحكيم فأنكم لا تمتلكون معشار عَقلهِ  : علي الجابري

  بعد كل هذه الجعجعة.....ماذا ورائكم ايها السياسين...........؟  : محمد الدراجي

 من عظمـــاء العصـــر الحديـــث "الحكيم والخوئي قده "  : د . رزاق مخور الغراوي

 وزارة الثقافة تقيم معرضاً شاملاً للكتاب في وزارة الموارد المائية  : اعلام وزارة الثقافة

 مخططات ارهابية في حواضن سلفية  : حميد العبيدي

 المرجع المدرسي يدعو السياسيين في العراق الى التحلي بالحكمة والصبر لضمان استقامة البلاد وتطورها  : الشيخ حسين الخشيمي

 مصدر في مكتب سماحته ينفي ما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي : الامام السيستاني بصحة جيدة

 قوة خاصة تعتقل صحفيا وسط بغداد  : هادي جلو مرعي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net