صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

دمج الحشد الشعبي: فرضية التأثيرات الخارجية والاستجابة الداخلية
مركز المستقبل للدراسات والبحوث

د. أسعد كاظم شبيب

أصدر مجلس الوزراء بداية الأسبوع الماضي، قراراً ديوانياً يتكون من عدد من النقاط تنطوي على عملية دمج جميع فصائل الحشد الشعبي (مجموعة من القوى المسلحة والأحزاب والتيارات خاضت معارك ضد تنظيم داعش) ضمن المؤسسة الأمنية، وبموجب هذه المبادئ سيكتسب أفراد هذه القوى الصفة الرسمية بعيداً عن الانتماء العضوي لهذا الفصيل أو ذاك مثلما كان.

 ووضع القرار قيادة هذه القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، شأنه بذلك شأن قيادة القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها، وأن يكون مسؤولا عليها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام، وبذلك أوجب القرار التخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في معارك التحرير، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة، وبالتأكيد هذا المبدأ يحتاج إلى تنظيم وتقنين كون الرتب العسكرية الممنوحة للقوى العسكرية قد تختلف عن ظروف ومرحلة منح الرتب لأعضاء هيئة الحشد الشعبي، وفرض القرار بقطع وحدات الحشد أفرادا وتشكيلات أي إرتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة، وإغلاق جميع المقرات التي تحمل أسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي داخل المدن وخارجها.

 كما فرض القرار على الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة لمقتضيات حماية مقراتها المدنية، وأوجب في الوقت ذاته، بإغلاق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو مصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد للحشد الشعبي، وهذه اللجان مهمتها الكسب من خلال السياسة، وبما يعني أن تلك السيطرات هي جزء من الجباية والأموال التي طالتها شبهات كثيرة، والفصل ما بين العسكري والسياسي والاقتصادي إذ في طوال السنوات الماضية هناك من استغل اسم وتضحيات هذه القوات لتحقيق مأرب سياسية واقتصادية وقد يتعرض الأمن الوطني الداخلي للخطر بفعل الانتماءات والولاءات لبعض الأحزاب والقوى الإقليمية.

وإذا ما لاحظنا ظروف وعوامل أتخاذ مثل هكذا قرار لابد من بيان تركيبة اتخاذ القرار الداخلي، خاصة ونحن نعلم أن إدارة السلطة التنفيذية تدار من قبل أقوى مكونان للحشد الشعبي هما تحالف الفتح والذي يضم منظمة بدر والعصائب وآخرون، وتحالف سائرون والذي يضم التيار الصدري الذي لديه فصيل سرايا السلام التي تمتلك عناصر بشرية كبيرة مسجلة وغير مسجلة ضمن هيئة الحشد الشعبي والتي لا تزال تمسك بالأرض في سامراء، وبما أن هذين المكونين هما من يدير السلطة التنفيذية وقد اختارا رئيس الحكومة بالتوافق فربما هما من وجه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باتخاذ هذا القرار، لا سيما بعد الترحيب والمقبولية التي حظي بها القرار مباشرة بعد إعلانه من عدد من قادة الفصائل، حيث أصدر السيد مقتدى الصدر بيان بعد أقل من ساعة رحب به بالقرار وأعلن عن تفكيك سرايا السلام وتسليم مقراتها للجيش العراقي عن أن يكون القرار ملزم للجميع وأن تعامل سرايا السلام بعدالة في انضمام أفرادها للجيش العراقي.

 كما رحبت منظمة بدر بزعامة السيد هادي العامري بالقرار "بدر بالوقت الذي تثمن فيه الأمر الديواني الذي صدر من القائد العام للقوات المسلحة تثميناً للدور والعطاء الريادي للحشد الشعبي المقدس، فإننا نود الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست بعيدة فقد تم بيانها قبل عامين من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري والتي أشار فيها إلى المباركة بالفتوى الرشيدة وأن يعطى الدور الاستثنائي والريادي للحشد كونه يمثل صمام الأمان للبلد ولولاه لما تحققت الانتصارات على زمر داعش الإرهابية".

كما أصدر زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بيان في السياق ذاته جاء فيه: "قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله أو دمجه، إن إبعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان أمن لعراق ومستقبله".

وهذه القوى الداعمة هي المؤثرة في حين رفضت قوى تحسب على هيئة الحشد الشعبي بالمرة ككتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله حيث جاء في بيان الكتائب "حلّ الحشد الشعبي، ليس من أولويات الدولة العراقية"، فضلا عن رفض فصائل أخرى كجماعة واثق البطاط وآخرين، إن المثير للجدل هنا، لماذا رحبت فصائل كالعصائب وبدر ورفضت أخرى مع الأخذ بنظر الاعتبار كل المؤثرات الخارجية، بمعنى أن هناك علاقة وثيقة تجمع بدر والعصائب بإيران على سبيل المثال، فهذه القوى رحبت بالقرار في حين هناك قوى أخرى ككتائب سيد الشهداء وحزب الله رفضت القرار وهي أيضا لها علاقة وثيقة بإيران، ولربما أن العصائب وبدر المشتركون بقوة في العملية السياسية وبمرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي، ويدركون أيضا تعقيدات التوتر الأمريكي الإيراني وتأثيراته على العراق وبالأخص على القوى المحسوبة على إيران فإنهم قبلوا به من أجل عدم الحرج في أي توتر مستقبلي، كما أنهم يضمنون من خلال نفوذهم غير المباشر في القوى الرسمية كخيار وسط بعد دمج الحشد الشعبي ضمن الجيش العراقي وإنهاء التنظيمات والتسميات المرتبطة به كقوى عسكرية ولجان اقتصادية وما إلى ذلك.

ومما تقدم، فإن الأهم من مبادى القرار هو آليات تطبيقه ومدى التزام كل الأطراف به المسجلة وغير المسجلة في دولة تعاني من هشاشة في تطبيق القوانين وتسودها التقاسم والتحاصص.

عموما، فإن هذا القرار من حيث المبادئ يعد قراراً صائباً للغاية ومن الممكن أن ينفذ بصورة مهنية إذا كان أطراف السلطة التنفيذية الحالية راغبين فعلاً في بناء الدولة وهياكلها الرئيسية، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر ما بين الولايات المتحدة وإيران، وطالما كان الصراع بينهما على النفوذ في المنطقة فهذا يعني أن حلفاء إيران في الواجهة أيضا، ونحن نعلم طبيعة خارطة القوى السياسية في العراق، فهذا القرار إذا لم يكن من تداعيات هذا التوتر فهو قد يجنب العراق الكثير من المخاطر.

 إذ بالأمس القريب كانت تعد الولايات المتحدة الأمريكية عددا من قوى الحشد الشعبي هي نسخة طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي فهذا القرار يرصن من بناء الدولة وسيادة القانون لاسيما وهو بمثابة المرحلة الثانية من هيكلية وبناء الأفراد والقوى المنتمين لهيئة الحشد الشعبي بعد مدة قصيرة من تصويت مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لعام 2016، الذي بين كيفية تنظيم وطبيعة ومرجعية عمل قوى الحشد الشعبي والفصل ما بين السياسي والعسكري "يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينظمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه"، حيث أنه لا يختلف كثيرا عن القرار الديواني المذكورة في أعلاه إذ تضمنت المادة (1/ ثانيا) من القانون على أن الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام كما هذه المادة حددت تشكيلته العسكرية "يتألف التشكيل من قيادة وهيأة أركان وصنوف وألوية مقاتلة" مثلما جاء في نص قرار مجلس الوزراء الأخير.

وفي الختام يمكن تلخيص أبعاد قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج قوى الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية بما يلي:

1- إن هناك طرفين من قوى الحشد الشعبي أحدهما يرغب في ترصين هيئة الحشد الشعبي في الاتجاه الذي يضمن له نفوذه ويبعده عن المخاطر والاتهامات التي تطاله وإذا ما دمج الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية فأن ذلك يضمن لتلك القوى وجودها سياسيا ونفوذها عسكريا وما يكسبها أيضا استمرار مقبوليتها لدى الشارع العراقي، أما عكس ذلك، فإن أي تصرفات وتجاوزات غير قانونية ومنفرة من داخل أعضاء هذا التشكيل ينعكس سلبا على هذه القوى، أما الطرف الثاني فهو يحرص على بقاء وجوده خارج سياق القوى الأمنية لأسباب عديدة ومنها المصالح المالية والولاءات الخارجية، والعمل خارج سياقات القوانين النافذة، وهذا ما جعل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصرح قائلا: "حان الوقت لتنظيم وضعهم بطريقة قانونية"، وهذا يعني عدم وجود أسلحة خارج نطاق الدولة.

2- إن مرحلة ما بعد داعش في نظر بعض القوى السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، تفرض طرح خيارات أخرى وهي وإن كانت غير بعيدة عن شعارات التضحية ومقاتلة تنظيم داعش لكنها ترغب في مغازلة الشارع كقوى سياسية ساعية لتلبية مطالبه، وفي ذلك فإن الرغبة في دمج الحشد الشعبي كانت قد بدأت من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لكن رغبة القوى آنذاك لم تكن موافقة بالكامل وكانت تدخلها في نطاق الضغوطات الامريكية وأحيانا الخليجية، أما اليوم فإنها قد حققت ما أرادت فالظروف والمرحلة في نظر هذه القوى ملائمة جداً.

3- إن تطبيق هذا القرار ومن قبله مواد قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لعام 2016 من الممكن أن يساهم في بناء منظمة عسكرية ذات مرجعية عسكرية واحدة وتخضع لقوانين الدولة العراقية وقانون العقوبات العسكرية.

 

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/09/24



كتابة تعليق لموضوع : دمج الحشد الشعبي: فرضية التأثيرات الخارجية والاستجابة الداخلية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : فادي الغريب
صفحة الكاتب :
  فادي الغريب


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الدين ... و عقلية القطيع ( حلقة 5 )  : السيد مصطفى الجابري

 العمل : اكثر من ( 400 ) مستفيد في الدور الايوائية  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 عزت الدوري …يخرج من القوري  : حسين باجي الغزي

 مناهل ثابت.. المسؤول الذي لم تصبه لعنة المعرفة..!!  : هايل المذابي

 الرسولُ الأكرمُ مُحَمَّدٌ :صلى اللهُ عليه وآله وسلّم : في مِسكِ الخِتام يَستَشهِدُ مسموما  : مرتضى علي الحلي

 مستدرك كتاب الغباء السياسي  : سامي جواد كاظم

 إقبال يهنئ بحلول العام الهجري الجديد داعياً لاستلهام معانيه في بناء الوطن  : وزارة التربية العراقية

 الشعب العراقي وأخوة يوسف  : سلام محمد جعاز العامري

 قيادي في الحشد الشعبي: اجندات خارجية وراء عدم حسم معركة الموصل

 نجاح عملية مميزة ولأول مرة في مستشفى الكرخ العام لتصحيح النطق لمريضة في عقدها الثاني  : اعلام صحة الكرخ

 الحكيم وفلسفة السهل الممتنع  : ابو طه الجساس

 الإمام محمد الجواد /ع/ في إمامته المُبكّرة  : مرتضى علي الحلي

 القداحة الحمـــــــــــــــــــــراء  : حميد الحريزي

 عين الزمان عمدة باريس .. وعمدة بغداد  : عبد الزهره الطالقاني

 العدد ( 488 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net