قرارات أوربيه بإعادة ألاجئين قسرا – يتعارض مع القوانين الدولية
طارق رؤوف محمود

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

اللاجئون هم أشخاص هربوا من بلدانهم والانتقال بعيدا عن مناطق الخطر بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لأسباب عرقيه أو دينيه أو انتمائه إلى فئة اجتماعيه أو آرائه السياسية – ويشمل الأشخاص الذين يفرون نتيجة أخلال النظام كالنزاعات المسلحة والاضطرابات .
يتمتع اللاجئون بالحماية التي تكفلها لهم القوانين الدولية الخاصة باللاجئين – وكذلك ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – إلى جانب الحماية العامة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمدنيين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ...
 فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم وان كان ذلك في زاويا مختلفة – فالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح على حين تحمي حقوق الإنسان أو بعضها الفرد في جميع الأوقات في الحرب والسلم على السواء .
أن القواعد العامة للقانون الإنساني لحماية المدنيين تمنع عمليات النزوح في حالة احترام  الدول تلك القواعد التي نصت عليها .  وبنفس الوقت أكدت هذه القواعد على  تقديم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين من قبل الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمروالجمعية الوطنية أو الهلال التابعة للدول التي يوجدون فيها ...... كان المهجرون العراقيون يتكاثرون لأسباب عدة اختلطت فيها الأسباب بالحرب - بالسياسة – بالاقتصاد -  بالمذهبية - بالدينية - وغيرها.
وبعد الاحتلال تعاظمت عمليات اللجوء والنزوح والهجرة – لتشكل ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي تعاني منها جميع العوائل والشرائح الاجتماعية
حيث تفرقوا وانتشروا في بقاع الأرض .. وهكذا تشتت النسيج الاجتماعي .. رحل  الكثير من العلماء والخبراء وأصحاب الكفاءات،  إن هؤلاء اغلبهم مدنيون يخضعون  للقوانين والاتفاقيات التي شرعتها الأمم المتحدة لحماية اللاجئين .. بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
 أن اللاجئ،  يعيش في هواجس واحباطات ، ويظل في قلق مستمر واضطراب  .. ينتظر بأمل كي يعود لوطنه بصورة طوعية ودون أكراه بعد سنين من الألم والحسرة
بعد كل هذه المعانات يفاجئون ألان بقرارات  تصدر عن دول أوربيه بصفتها  حامية ومضيفه للاجئين تتضمن إعادتهم قصرنا إلى بلدهم
 إذا كان اللجوء حق أنساني كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية فان هذا الحق يجب أن تحترمه الدولة المضيفة التي تؤمن بحقوق الإنسان.. إذ عليها كفالة طالب اللجوء وعدم إعادته قسرا إلى بلده طالما يتعرض للخطر.   .المطلوب  منا إعلاميا  إسماع ممثليات هذه الدول  ومناشدتها إيقاف هذه الحملة  والالتزام بالقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقعتها وصادقت عليها.دولهم .علما إن الحكومة العراقية أخيرا ناشدت الدول المشار إليها بالكف عن إعادتهم قصرا  .
                                                             tariqaltaha@yahoo.com        
                                                                                                                            
 

الموضوع السابق أفتتاح شارع الصحافة كورنيش جسري الجمهورية والسنك وبحضوركم يتم الفرح والسرور !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat