هرطقات سياسية
علي عبد القادر البقشي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 1- لا تولد أنظمة الحكم الديمقراطية كاملة ومثالية , بل تبدأ كالطفل الذي يحبو ثم تنمو وتتطور شيئا فشيئا وببطء شديد , وهذا هو ما حدث في كل البلدان التي تعد أنظمة الحكم فيها أنظمة متطورة في وقت الناس هذا كالبلدان الأوربية وغيرها .
2- ان كفاءة هذه الأنظمة لم تكن كما هي الآن فيما اذا رجعنا الى الوراء خمسين سنة أو مائة سنة , فنزاهة القضاء وسيادة القانون وقدرة النظام على مكافحة الفساد والجريمة وكفاءة النظام في التعليم والتربية وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وغير ذلك كلها لم تكن ما قبل خمسين سنة كما هي الآن .
3- على سبيل المثال كان سكان الولايات المتحدة من أصول أفريقية يعانون من التمييز العنصري الشديد حتى عقد الخمسينات والستينات , لقد وصل التمييز ضد السود الى درجة أنه لم يكن مسموحا لهم قانونا بالجلوس في حافلة نقل الركاب الا في المقاعد الخلفية فما بالك بالحصول على وظائف حكومية عليا , ولكن هذا التمييز القانوني ضد أصحاب الأصول الأفريقية قد زال في وقت الناس هذا بعد نضال طويل من حركات سياسية ومدنية كانت تطالب بانهاء التمييز العنصري ضد السود وأن يحصلوا على حقوق المواطنة الكاملة .
4- ان تطور أي نظام حكم ديمقراطي انما يتحقق بأمرين :
الأول : تطور القوانين واقترابها من تحقيق العدالة ومراعاتها للمصالح العامة بدلا من حماية امتيازات فئات معينة من الناس .
الثاني : تطور قدرة النظام على تنمية الموارد البشرية من خلال رفع مستوى التربية الأخلاقية والتعليم الأكاديمي , وما يتبع ذلك من رفد لمنظومة العمل السياسي بطاقات جديدة تتفوق على سابقاتها في مستوى المعرفة والأخلاق ما يؤدي الى تحسن الأداء عموما في أوساط العمل السياسي .
5- ولكن ما الذي يدفع باتجاه تطور القوانين ؟
أليس هو المنافسة بين الأحزاب السياسية التي تريد الفوز في الانتخابات فتقدم نفسها لشرائح اجتماعية معينة تعاني من مشاكل وتريد حلا لها , وبالتالي تحصل هذه الأحزاب على أصوات ناخبي تلك الشرائح مقابل تحقيق مطالبهم بواسطة تعديل القوانين أو الدفع باتجاه تطبيقها , وتعمل بعد فوزها على تحقيق مطالبهم لكسب ثقتهم , فان ثقة الناخبين هي الضامن الأكبر لبقاء هذه الأحزاب حية في غابة التنافس السياسي المحتدم والذي يكون البقاء فيه للأصلح وللأقوى , ومقياس الصلاح والقوة هنا هو مدى قدرة الحزب على الفوز بثقة الناخبين .
6- ومن جهة أخرى فان تطور قدرة النظام على تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى التعليم والتربية في البلد وبالتالي رفد منظومة العمل السياسي بطاقات فكرية تتفوق على سابقاتها , ان هذا التطور يعتمد على مدى الجهد الذي يبذله النظام في قطاع التربية والتعليم , والتطور في هذا الاتجاه أيضا يعتمد على التنافس بين الأحزاب في تحقيق المنجزات كسبا لرضا الناخبين .
9- اذن لاحظنا مما تقدم أن المنافسة بين الأحزاب على كسب رضا الناخبين هي العامل الأساس في تطور النظام الديمقراطي .
10- وهذا يعني أن المدخل الأهم لدفع أي نظام ديمقراطي في اتجاه التطور انما يكون من طريق
عاملين أساسيين :
الأول : توفير الشروط اللازمة لوجود حالة الثقة بين الجمهور والأحزاب .
الثاني : توفير الشروط المساعدة للأحزاب ليشتد التنافس بينها على كسب ثقة طبقات الناخبين , وليتحول هذا التنافس الى انجازات بتحقيق مطالبهم بعد الفوز في الانتخابات .
11- فهل توفرت الشروط المذكورة آنفا في تجربتنا الدميقراطية أم لا ؟
للاجابة على هذا السؤال ينبغي ذكر عدة نقاط :
أ- ان نظام الانتخابات لم يكن بحيث يفرز أحزابا فائزة بشكل واضح بحيث يسمح لها فوزها بتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن الأحزاب الخاسرة , وبالتالي يسمح لها الفوز بتنفيذ وعودها الانتخابية ويجعلها مسؤولة أمام ناخبيها فيما اذا أخفقت بتنفيذ وعودها , فاذن قانون الانتخابات لا يعطي للأحزاب طريقا واضحا لكسب ثقة الناخبين , فالأحزاب الأكثر تمثيلا في مجلس النواب تقول : ( لسنا وحدنا في الحكومة والآخرون غير متعاونين ويعرقلون الانجاز ) , والأحزاب الأقل تمثيلا تقول : ( الصلاحيات الأكبر بيد غيرنا فماذا نستطيع أن نفعل ) , وهكذا تضيع المسؤولية بين الأحزاب فلا يعرف من هو المسؤول عن الفشل ومن هو صاحب الانجاز , وهذه المشكلة سببها قلة الخبرة والتجربة التي ألقت بظلالها على صياغة قانون الانتخابات .
ب- الطبقات الاجتماعية كالفلاحين والصناعين والعمال والطلاب والتجار وغيرهم الى الآن ليس لديهم نقابات واتحادات حقيقية تستطيع أن تكون الواسطة في التفاوض مع الأحزاب , وهذا ما ولد حاجزا كبيرا بين هذه الطبقات وبين الأحزاب لعدم توفر أرضية عقد الصفقات بين هذه الطبقات وبين الأحزاب بما يضمن تحقيق المطالب مقابل أصوات الناخبين .
ج- لا يوجد لدينا حتى الآن مصادر اعلام مهنية يستطيع المهتم بالشأن السياسي من خلال الرجوع اليها فهم ما يدور في أوساط العمل السياسي فهما قريبا من الواقع بحيث يتمكن من أن يختار بعد ذلك أي الأحزاب وأي الشخصيات السياسية هي الأقرب لتمثيل توجهاته والأولى بالحصول على صوته .
د- منذ سقوط النظام عام 2003 كان هناك جهات داخلية وخارجية معادية للعملية السياسية وساعية في تخريبها أو في اضعاف أحزاب معينة ولأسباب عديدة :
منها أمل حزب البعث في العودة الى الواجهة مرة أخرى .
ومنها سعي بعض الدول المجاورة لافشال التجربة الديمقراطية في بلدنا حتى لا تطالب شعوب تلك الدول بحقها في الحكم الديمقراطي .
ومنها سعي الولايات المتحدة لأضعاف كل قوة سياسية لا تطاوع املاءات هذه الدولة الاستعمارية التي جاءت الى بلدنا وأنفقت أموالا طائلة لتهيمن على الخطوط العامة لسياسته .
وقد دعمت هذه الجهات المعادية للعملية السياسية أو المعادية للأحزاب الوطنية نشاطا اعلاميا مكثفا وفعالا من أجل شيطنة الأحزاب الوطنية في نظر الجمهور بحيث لا يرى الجمهور الا سلبيات هذه الاحزاب وأخطائها , ولا يرى أي جهد خير يبذلونه لصالح خدمة الناس , ولا يرى أي عذر لهم في اخفاقاتهم مهما كانت المعوقات .
ونجحت هذه الجهود الاعلامية بمساعدة أخطاء الأحزاب الكبيرة والكثيرة نجاحا تاما في هدم ثقة الجمهور في هذه الاحزاب .
12- وكانت نتيجة مجموع الأمور المذكورة آنفا هو أن هوة واسعة نشأت بين الأحزاب والجمهور , وهذا الانفصال كان عائقا كبيرا بين الأحزاب وبين الانتباه الى المساحات التي لو تنافست فيها لكانت تكسب ثقة الجمهور , بمعنى أن الأحزاب ركزت جهودها على كسب رضا شرائح محدودة وأهملت كسب رضا شرائح واسعه أخرى .
13- وتجدر الاشارة هنا الى أن اخفاقات الأحزاب مهما كانت كبيرة فهي نتيجة طبيعية لحداثة التجربة الديمقراطية في بلدنا , فلا يوجد في كل ديمقراطيات العالم تجربة خالية من أخطاء الأحزاب وسلبياتها خصوصا في المراحل الأولى من عمر تلك التجارب , لوضوح أن نقص الخبرة والتجربة لا بد أن يلقي بظلاله على الأداء ليظهر هذا النقص على شكل عيوب كثيرة وكبيرة , كما أن امتداد التجربة وتراكم الخبرة يساعد النظام بالتدريج على تجاوز عيوبه واصلاح نفسه .
ومن جهة أخرى فان استثمار الوجود في السلطة للمصالح الضيقة والأنانية هي طبيعة بشرية ينزلق اليها معظم من يتبوأ مواقع السلطة الا القلة من أصحاب المباديء العالية , ولا تحل هذه المشكلة الا فيما اذا قوي النظام واشتد عوده فتطورت قوانين ونظم مكافحة الفساد لتكون سلطة القانون أقوى من دوافع النفس البشرية في استغلال وجودها في السلطة , فالفساد المالي والاداري الملازم لبدايات نشأة الأنظمة الديمقراطية هو من الأمراض الحتمية التي يصاب بها كل نظام قريب الولادة كنتيجة طبيعية لحداثة النشأة والتجربة , وليست هي أمراضا خبيثة مستعصية سببها خبث الروح السياسية للأحزاب .
14- ان من أهم المشاكل التي تعاني منها الأحزاب في بلدنا هي مصادر التمويل , فبينما كانت الأحزاب في نشأة الديمقراطيات الاوربية مثلا ممولة من أثرياء تدفعهم مصالحهم الاقتصادية للمساهمة في انشاء وتكوين ودعم أحزاب سياسية تدافع عن تلك المصالح الاقتصادية , وبالتالي فان نشأة تلك الأحزاب كانت نشأة طبيعية , فهي ولدت من رحم طبقات تريد أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية , وكان تمويل هذه الأحزاب من تبرعات أثرياء تللك الطبقات .
أما أحزابنا فلم تولد من رحم الحاجة الى الحفاظ على مصالح اقتصادية لطبقات ثرية أو متوسطة , بل نشأت من رحم الحاجة الى تحصيل الحقوق السياسية لطائفة مضطهدة منذ مئات السنين , وبالتالي ارتبط دعم هذه الأحزاب في بداية نشأتها بتمويل من جهات دينية داخل العراق أو خارجه , وحينما انقطع دعم تلك الجهات الدينية الداعمة اعتمدت في تمويل نفسها على الحصول على حصة من المواقع الحكومية والاستفادة من العقود الحكومية للحصول على الأموال التي تحتاجها في تمويل أنشطتها السياسية , وكان استغلال تلك المواقع الحكومية استغلالا مخالفا للقانون مدخلا واسعا لاستشراء الفساد المالي والاداري في جميع مرافق الدولة , ومدخلا واسعا للاثراء غير المشروع لدى نسبة كبيرة من أنصار الأحزاب العاملين في قطاع تمويلها .
15- لقد كره جمهورنا أحزابه الى درجة المقت بسبب ما رآه من عجزها عن تحقيق معظم مطالبه , كما تبرأت الجهات الدينية من هذه الأحزاب بعدما صدمت بانغماسها في الاستيلاء على الأموال العامة والاثراء غير المشروع لأفرادها .
16- وأما أنا فأقول :
صحيح أن أحزابنا مصابة بالأمراض وتشبه طفلا كسيحا ولكن علينا أن نتذكر أنها لم تولد في ظروف طبيعية , هي ولدت من رحم الاضطهاد الذي عاناه مجتمعنا منذ مئات من السنين في ظل دول جائرة تميز بين مواطنيها تمييزا طائفيا أو قوميا .
ان الفساد وسرقة الأموال العامة في الأنظمة السياسية الديمقراطية الناشئة هو من الحتميات الملازمة لضعف تلك الأنظمة في بدايات نشأتها , ولا يوجد في طول التأريخ وعرضه نظام ديمقراطي ناشيء وضعيف كان خاليا من الفساد , وكيف يمكن أن يخلو من الفساد نظام ناشيء تضعف فيه سلطة القضاء وتقاليد احترام القانون وتتخلف فيه أنظمة وقوانين مكافحة الفساد ولا تجد فيه الأحزاب مصادر التمويل الطبيعية بعيدا عن استغلال المواقع الحكومية .
16- أوجه كلامي لهذا المجتمع الذي تبرأ من أحزابه العريقة التي لولا نضالها وتضحياتها الكبيرة لما حصل هذا المجتمع المضطهد طائفيا على شيء من حقوقه السياسية التي يتمتع بها في الوقت الحاضر ومنها حرية الرأي وحق التظاهر والمطالبة بالحقوق :
أنتم يا من تظنون أنفسكم مجتمع وارثي الأنبياء لا تنسوا أنكم أيضا مجتمع منخور بالفساد , فأنصار الأحزاب هم منكم , وهم من أواسطكم الذين دعاهم علمائكم ومفكروكم الى الجهاد في سبيل الحصول على حقوقكم السياسية فاستجابوا للنداء وتحملوا السجون والتهجير والغربة وأنحاء كثيرة من المعاناة في طريق الدفاع عن حقوقكم , واذا كانوا قد انزلقوا في منزلقات الفساد وسرقة الأموال العامة فلا تنسوا أنكم أيضا لا تختلفون عنهم في طباعكم وتربيتكم , ولو أتيحت لكم الفرص التي أتيحت لهم لما عصمتم أنفسكم مما لم يعصموا منه أنفسهم , فلستم أعلى منهم في درجات الايمان فيما اذا استثنينا النادر منكم , والنشاطات السياسية التي لا يمكن الوصول الى الحقوق الا بها لا تدار بقلة نادرة من الناس عالية الايمان , بل تحتاج الى جيش من الناشطين , ولا يوجد لا في مجتمعنا ولا في غيره جيوش نشاط سياسي نقية وتقية ومعصومة من اغراءات مواقع السلطة .
فما كل هذا الانزعاج غير المنطقي وغير المفهوم من أحزابنا التي لا تزال تحبو في ساحة نظام ديمقراطي ناشيء وضعيف حتى وان كانت أحزابا كسيحة .
ان مستقبل نظام الحكم الديمقراطي في بلدنا يعتمد على تطور الأحزاب وتجسير جسور الثقة بينها وبين الجمهور , ولكننا بدلا من أن نرى عملا من أجل توفير شروط تطور الأحزاب وتجسير جسور الثقة بينها وبين الجمهور فاننا بدلا من ذلك نرى تيارا اجتماعيا جارفا يرفع أفراده عصيهم الغليظة وصوتا عاليا يدعو الى تهشيم الأحزاب التقليدية كطريق لاصلاح النظام الديمقراطي .
انهم يقترحون ازاحة الأحزاب التقليدية والاتيان بوجوه جديدة لأجل اعادة الثقة بالنظام السياسي , وفي الحقيقة فهذا الكلام ليس الا عبارة عن هرطقة سياسية تجد لها رواجا في سوق الهرج والمرج ولكن لا ينطق بها تلميذ مبتدأ قرأ تأريخ تجارب الأمم الأخرى في مجال تطور نظم الحكم فيها , بل ان الأمر أيضا لا يحتاج حتى الى قراءة التأريخ فأي عاقل هذا الذي يتوقع تطور نظام سياسي يعيش في بيئة مشاكل معقدة وكثيرة وعميقة وشبه مستعصية بتطبيق مبدأ ازاحة أهل الخبرة والتجربة والتنظيم في مجال العمل السياسي وان كثرت عيوبهم ليحل محلهم وجوه جديدة بلا خبرة ولا تجربة ولا تنظيم سياسي .
ان اقتراح البدع والهرطقات السياسية وتهشيم الأحزاب العريقة بدلا من المساعدة في اصلاحها لا يمكن أن يكون مسارا صحيحا للاصلاح , بل هو مسار الى مزيد من الأزمات والاختناقات والدوران في أرض التيه وفي حلقات مفرغة .
والحمد لله رب العالمين .

الموضوع السابق في  كل مرة لا تروق نصائح المرجعية للبعض

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat