كشفت الهيأة عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدام بحق المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية؛ على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة.
وأضافت الدائرة إن مجموع مبالغ العقود التي وُجِدَت مغالاة في أسعارها بلغت (23,000,000,000) مليار دينار؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام.
وكانت الهيأة قد أعلنت عن صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيس مجلس المحافظة استناداً إلى أحكام المادة (339)، فيما كشفت عن صدور أمر استقدام بحق المحافظ السابق استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيأة عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدام بحق المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية؛ على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لدوائر المحافظة.
وأضافت الدائرة إن مجموع مبالغ العقود التي وُجِدَت مغالاة في أسعارها بلغت (23,000,000,000) مليار دينار؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام.
وكانت الهيأة قد أعلنت عن صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق رئيس مجلس المحافظة استناداً إلى أحكام المادة (339)، فيما كشفت عن صدور أمر استقدام بحق المحافظ السابق استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
