ترحيل العمالة الأجنبية... مهمة وطنية
شاكر عبد موسى الساعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بسب وباء الكورونا تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال مطلع عام / 2020 بأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي , وانهارت أسعار النفط لأكثر من 30 بالمائة , مما دفع البنوك العالمية لتخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة , كسياسة تحفيزية لمواجهة الكساد وقلة السيولة المالية , كما قامت السعودية بضخ ما يقرب من 13 مليون برميل يومياً بدلاً من 10 مليون برميل يومياً, فأغرقت أوربا بالنفط , حتى وصل سعر البرميل إلى ما دون الـ 30 دولار نتيجة الفائض النفطي الحاصل في السوق العالمي البالغ 3,5 مليون برميل يومياً , على الرغم من أن السوق العالمية تستهلك 100 مليون برميل يومياً, فيما فقد أكثر من 25 مليون عامل أعمالهم حول العالم , ونصف الطلاب توقفوا عن الدراسة , وراح البعض منهم يدرس عن بعد.

وقد ارتفعت نسبة البطالة في العراق إلى أكثر من 60 بالمائة وفق الإحصاءات الحكومية، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعصف بالبلاد ألان ، مع ضعف أداء القطاع الخاص ، وعدم قدرة الحكومة على استيعاب المزيد من الشباب في وظائفها ، وهو ما يجعل بقاء العمالة الأجنبية يؤثر سلباً على سوق العمل المحلية ، ويزيد من صعوبة الحصول على عمل للشباب العراقي.

أما بالنسبة إلى المخالفة القانونية ، فالقانون العراقي رقم (137) لسنة (2016) أقر ضمان العمل للشاب العراقي في المادة الرابعة من الفصل الثاني للعمل ، باعتباره حقاً لكل مواطن قادر عليه ، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دون تمييز.

ويعمل معظم العمال الأجانب في تقديم الطلبات ، وفي استقبال وتوصيل المرضى ، وتنظيف الأرضيات في المستشفيات الخاصة ، وكذلك في البيوت والفنادق ومدن الألعاب الخاصة وبعض المحال التجارية , كما يتركز عملهم في الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة في حقولنا النفطية أيضاً .

وفي ظل الظروف الصحيّة الصعبة التي تشهدها دول العالم عموماً والعراق خصوصاُ بسبب انتشار فيروس كورونا، جاء الوقت المناسب الآن لترحيل العمالة الأجنبية الفائضة عن الحاجة، إما بسبب إلغاء نشاط سجلات بعض الشركات والأشخاص أو الانتهاء من استكمال المشاريع القائمة وتسليمها للجهة المُختصة، ولا يوجد لها عمل قائم حتى الآن , أن وجود هذه العمالة لا يفيد البلد إِنْ لم يكن لها عمل حقيقي ونظامي وقانوني، يكفل بقاءها ومعيشتها وعملها في البلاد بصورة صحيحة وخالية من المُخالفات القانونية.

كما يُمكن للدولة تسهيل مُغادرة بعض المُقيمين، ومن يرغب منهم، لزيارة بلده أو أهله هناك، وتذليل جميع العقبات لهم خلال الفترة الحالية التي تشهد إيقاف رحلات الطيران التجارية وتذليل جميع العقبات أمام الراغبين في مغادرة البلاد خلال الفترة الجارية.

وأن عملية الإجلاء هذه، سوف تتم من خلال التنسيق مع سفاراتهم في الدولة وكل من وزارة الخارجية والداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية .بهذا نستطيع تخفيف العبء عن الأجهزة الصحية والأمنية في البلد , الذي يعيش أزمة مالية جديدة تتمثل في انخفاض أسعار النفط عالمياً والذي تعتمد عليه موازنة الدولة بنسبة تقرب من 90 بالمائة .

الموضوع السابق هل يجوز طباعة العملة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat