صفحة الكاتب : لطيف القصاب

معاول البيروقراطية وهدم صرح الديمقراطية
لطيف القصاب
الخطورة في البيروقراطية عندما تتحول من نظرية لإدارة مؤسسات الدولة إلى سلطة في أيدي جهات أو افراد يستهدفون اولا وقبل اي شيء اخر جني مكاسبهم الخاصة، وهنا ستتحول هذه النظرية من مفهوم علمي مجرد الى مصطلح سياسي مثير للريبة والتوجس العام يرادف من حيث الدلالة اللغوية ما يطلق عليه بالفساد المالي والاداري، وهنا سَيُنْظَرُ الى البيروقراطية جماهيريا لا باعتبارها جهازا اداريا لتمشية امور البلاد وانما باعتبارها ظاهرة مرضية توفر وسائل للكسب غير المشروع وتفتح منافذ الفساد والافساد على مصارعها. 
وقد تتضخم المشكلة مع البيروقراطية والاحساس بوطأتها الشديدة لتشكل في مرحلة من مراحل استفحالها أهم الذرائع في اطار التسويق لمشاريع الانفصال والتقسيم كما هو الحال بالنسبة للعراق في الفترة الحالية. فلا يخفى أن الدعوة الى تأسيس اقاليم جديدة في العراق كانت قد استلهمت أحد أقوى شعاراتها من جو المركزية الخانق الذي يلف جميع المحافظات العراقية ويضغط على اعصاب المواطنين في كل المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومنها العاصمة بغداد. اذ ما تزال رحلة انجاز المعاملات البسيطة بالنسبة لعموم العراقيين ابعد ما تكون من الوصول الى اهداف اختزال الوقت والجهد والكلفة في معمعة وثائق الصدور وصحة الصدور الرسمية.
ان من اهم العوامل التي ادت الى تأخر معدلات التنمية والازدهار الاقتصادي في العراق مع وجود ميزانيات تكفي لإحداث نقلات نوعية على الصعيد الاقتصادي بين عموم السكان راجع للبيروقراطية التي ما تزال تمثل العقبة الكأداء امام حرية انتقال الاموال في البلد وانتشار الاستثمارات المحلية والاجنبية، لاسيما مع ابتعاد العراق في مرحلته الحالية عن التفكير باستقطاب الكفاءات الادارية ايمانا من بعض المسؤولين بان الادارة لا تعدو كونها مهنة يستطيع أي احد ان يحيط بجميع قواعدها بظرف زمني قصير، وفي غفلة ساذجة عن حقيقة أن الادارة تمثل علما وفنا يستدعيان بذل الجهد والوقت الطويلين قبل الظفر بحدودهما الدنيا. فإشغال المناصب الادارية بأشخاص غير محترفين هو من جملة العوامل التي اسهمت في استشراء خطر البيروقراطية بمعناها المرضي. 
وبقدر ما يتصل بالعلاقة بين البيروقراطية والفساد المالي والاداري في العراق فقد أشار تقرير صدر مؤخرا عن مكتب "لجنة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق" وموجه إلى الكونغرس الامريكي، إلى أن العراق هو أحد أقل دول العالم قدرة على ضبط حالات الفساد المالي والإداري. التقرير أفاد أيضا بأن المشكلة في هذا الموضوع تكمن في عدم كفاية الأنظمة القانونية التي وضعت بعد عام 2003 فضلا عن الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن كشف حالات الفساد خاصة فيما يتعلق بقضايا فساد ابطالها مسؤولون كبار في الدولة. وبحسب هذا التقرير فإن هناك دعاة للبيروقراطية يتسنمون مواقع بارزة في هرم الهيكل الاداري، ومن مصلحتهم بقاء البيروقراطية بشكلها المرضي مستفحلة في جسد الدولة العراقية. 
وليس في هذا الامر جديدا او غريبا على الرأي العام العراقي بيد ان ما يمكن ان يكون جديدا او غريبا لأول وهلة في هذا التقرير الأخير هو التنبيه على عدم كفاية الانظمة القانونية العراقية التي تعمل في نطاق مكافحة الفساد المالي والاداري على الرغم من وجود اجهزة رقابية عراقية متعددة وظيفتها مكافحة الفساد، وعلى راسها لجنة النزاهة النيابية، وهيئة النزاهة العامة، وديوان الرقابة المالية، ومكاتب المفتشين العموميين. 
لكن التأمل في هذه الاجهزة او اغلبها يصل بنا الى نتيجة تتطابق مع ما ذهب اليه التقرير الامريكي وهو الاقرار بعدم وجود قوانين كافية بالفعل في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري. ذلك أن الدور الملقى على عاتق لجنة النزاهة في البرلمان تحول مع مرور الوقت الى منصة سياسية اكثر من كونه وسيلة لكشف المتلاعبين بالمال العام والمنصب العام مدعومة بقوانين صارمة. 
وبحسب بعض المطلعين على النظام الاداري لهذه اللجنة فان العدد الاجمالي للموظفين العاملين فيها لا يتجاوز خمسة عشر عنصرا جاؤوا من خلفيات سياسية متضاربة التوجهات والرؤى ولم يجر تنسيبهم في هذه اللجنة بحسب مؤهلاتهم العلمية، إلى جانب عدم انفتاح اعضاء هذه اللجنة بشكل كاف على منظمات المجتمع المدني من أجل مساعدتها في انجاز مهماتها وتفعيل قوانينها النائمة. فكأن لجنة النزاهة النيابية اريد لها بشكل او باخر ان تكون عنوانا رقابيا كبيرا ولكن بحجم صغير اعجز ما يكون عن لعب دور مهم في الحياة القانونية للبلاد. 
اما هيئة النزاهة التي يتجاوز عدد العاملين فيها المئات من الموظفين وتنتشر مكاتبها في جميع ارجاء البلاد فقد اثبتت الوقائع قلة جدواها في مكافحة اوجه الفساد بالقياس الى المهام الموكلة اليها وقد يكون من اكبر الاسباب في استحقاقها لهذا الوصف انها هيئة كبيرة الحجم بالفعل لكنها محدودة الدور وذلك بحكم النظرة التي تعدها من مخلفات الحاكم الامريكي السابق للعراق بول بريمر وانسياق مسؤوليها رغبة او عنوة مع توجهات الحكومة.
 وبشأن مكاتب المفتشين العمومين فإنها بحكم نظامها الداخلي خاضعة لإرادة الوزير، وحسب هذا الخضوع دليلا على عدم استقلال هذه المكاتب في انجاز التحقيقات الادارية لاسيما ان ذاكرة الاعلام العراقي ما تزال تتذكر استماتة بعض وزراء الحكومة في التمسك بالمادة 136 ب من اصول المحاكمات الجزائية، هذه المادة القانونية التي توفر في ثناياها سلطة للوزير في حماية المتهمين بالفساد من موظفي وزارته. وبحسب المراقبة المستمرة فان الكثير من قضايا الفساد التي تُثار من قبل هذه الجهات الرقابية التي سردنا شيئا من واقعها المعاش سرعان ما تغيب عن واجهة الاحداث في ظروف غامضة، ولعل السر في هذا الموضوع يكمن في تعدي السياسة على حدود المهنة. 
إن ملفات الفساد المالي والاداري بحاجة فعلية الى قوانين اضافية، ولكن القوانين الاضافية هذه يجب ان تسن بشكل يمنعها من الوقوع في مغبة التداخل في الصلاحيات، هذا التداخل الذي ثبت عمليا بانه السبب المباشر في خفض القيمة الحقيقية لقوانين الرقابة العراقية. فصحيح ان ضبط السجل المالي والاداري الكبير للدولة يستلزم سن شبكة قانونية متنوعة الاغراض بيد ان تشريع القوانين الكثيرة مع وجود جهات رقابية متعددة يفضي بالنتيجة الى حدوث مشكلة تداخل الصلاحيات مثلما يصبح التعدد بحد ذاته كابوسا يؤرق شريحة واسعة من الموظفين ويحد من نشاطاتهم وابداعاتهم بسبب الهواجس التي يثيرها هذا تعدد المراقبين. 
إن البيروقراطية بمعنى تعدد الجهات الرقابية وتداخل صلاحياتها تشكل معول هدم مستمر في صرح الديمقراطية ويزداد اذى هذا المعول كلما كانت الديمقراطية قصيرة العمر والتجربة. 
* مركز المستقبل للدراسات والبحوث

  

لطيف القصاب
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/02/27



كتابة تعليق لموضوع : معاول البيروقراطية وهدم صرح الديمقراطية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد قاسم ، على ردا على من يدعون ان الاسلام لم يحرر العبيد! - للكاتب عقيل العبود : مسألة التدرج في الاحكام لم يرد بها دليل من قرآن او سنة .. بل هي من توجيهات المفسرين لبعض الاحكام التي لم يجدوا مبررا لاستمرارها .. والا لماذا لم ينطبق التدرج على تحريم الربا او الزنا او غيرها من الاحكام المفصلية في حياة المجتمع آنذاك .. واذا كان التدريج صحيح فلماذا لم يصدر حكم شرعي بتحريمها في نهاية حياة النبي او بعد وفاته ولحد الآن ؟! واذا كان الوالد عبدا فما هو ذنب المولود في تبعيته لوالده في العبودية .. الم يستطع التدرج ان يبدأ بهذا الحكم فيلغيه فيتوافق مع احاديث متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا !! ام ان نظام التدرج يتم اسقاطه على ما نجده قد استمر بدون مبرر ؟!!

 
علّق Alaa ، على الإنسانُ وغائيّة التّكامل الوجودي (الجزء الأول) - للكاتب د . اكرم جلال : احسنت دكتور وبارك الله فيك شرح اكثر من رائع لخلق الله ونتمنى منك الكثير والمزيد

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم اخي الطيب أحمد بلال . انا سألت الادمور حسيب عازر وهو من اصول يهودية مغربية مقيم في كندا وهو من الحسيديم حول هذا الموضوع . فقال : ان ذلك يشمل فقط من كانت على اليهودية لم تغير دينها ، ولكنها في حال رجوعها لليهودية مرة أخرى فإن الابناء يُلحقون بها إذا كانت في مكان لا خطر فيه عليهم وتحاول المجامع اليهودية العليا ان تجذبهم بشتى السبل وإذا ابوا الرجوع يُتركون على حالهم إلى حين بلوغهم .ولكنهم يصبحون بلا ناموس وتُعتبر اليهودية، من حيث النصوص الواضحة الصريحة والمباشرة في التوراة ، من أكثر الديانات الثلاثة تصريحاً في الحض على العنف المتطرف المباشر ضد المارقين عنها.النصوص اليهودية تجعل من الله ذاته مشاركاً بنفسه، وبصورة مباشرة وشاملة وعنيفة جداً، في تلك الحرب الشاملة ضد المرتد مما يؤدي إلى نزع التعاطف التلقائي مع أي مرتد وكأنه عقاب مباشر من الإله على ما اقترفته يداه من ذنب، أي الارتداد عن اليهودية. واحد مفاهيم الارتداد هو أن تنسلخ الام عن اليهودية فيلحق بها ابنائها. وجاء في اليباموث القسم المتعلق بارتداد الام حيث يُذكر بالنص (اليهود فقط، الذين يعبدون الرب الحقيقي، يمكننا القول عنهم بأنهم كآدم خُلقوا على صورة الإله). لا بل ان هناك عقوبة استباقية مرعبة غايتها ردع الباقين عن الارتداد كما تقول التوراة في سفر التثنية 13 :11 (فيسمع جميع إسرائيل ويخافون، ولا يعودون يعملون مثل هذا الأمر الشرير في وسطك) . تحياتي

 
علّق حكمت العميدي ، على  حريق كبير يلتهم آلاف الوثائق الجمركية داخل معبر حدوي مع إيران : هههههههههههه هي ابلة شي خربانة

 
علّق رائد الجراح ، على يا أهل العراق يا أهل الشقاق و النفاق .. بين الحقيقة و الأفتراء !! - للكاتب الشيخ عباس الطيب : ,وهل اطاع اهل العراق الأمام الحسين عليه السلام حين ارسل اليهم رسوله مسلم بن عقيل ؟ إنه مجرد سؤال فالتاريخ لا يرحم احد بل يقل ما له وما عليه , وهذا السؤال هو رد على قولكم بأن سبب تشبيه معاوية والحجاج وعثمان , وما قول الأمام الصادق عليه السلام له خير دليل على وصف اهل العراق , أما أن تنتجب البعض منهم وتقسمهم على اساس من والى اهل البيت منهم فأنهم قلة ولا يجب ان يوصف الغلبة بالقلة بل العكس يجب ان يحصل لأن القلة من الذين ساندوا اهل البيت عليهم السلام هم قوم لا يعدون سوى باصابع اليد في زمن وصل تعداد نفوس العراقيين لمن لا يعرف ويستغرب هذا هو اكثر من اربعين مليون نسمة .

 
علّق أحمد بلال ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : هذه الحالة اريد لها حل منطقى، الأم كانت جدتها يهودية واسلمت وذهبت للحج وأصبحت مسلمة وتزوجت من مسلم،، وأصبح لديهم بنات واولاد مسلمين وهؤلاء الابناء تزوجوا وأصبح لهم اولاد مسلمين . ابن الجيل الثالث يدعى بما ان الجدة كانت من نصف يهودى وحتى لو انها أسلمت فأن الابن اصله يهودى و لذلك يتوجب اعتناق اليهودية.،،،، افيدوني بالحجج لدحض هذه الافكار، جزاكم الله خيرا

 
علّق أحمد بلال ، على حكم الابناء في التشريع اليهودي. الابن على دين أمه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ا ارجوا افادتي ، إذا كانت جدة الأم قد أسلمت ذهبت للحج وأصبحت حاجة وعلى دين الاسلام، فهل يصح أن يكون ابن هذه الأم المسلمة تابعا للمدينة اليهودية؟

 
علّق باسم محمد مرزا ، على مؤسسة الشهداء تجتمع بمدراء الدوائر وقضاة اللجان الخاصة لمناقشة متعلقات عملهم - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : الساده القضاه واللجان الخاصه والمدراء سوالي بالله عليكم يصير ايراني مقيم وهو به كامل ارادته يبطل اقامته وفي زمان احمد حسن البكر وزمان الشاه عام 1975لا سياسين ولا اعتقال ولا تهجير قسرا ولا ترقين سجل ولامصادره اموال يحتسب شهيد والي في زمان الحرب وزمان صدام يعتقلون كه سياسين وتصادر اموالهم ويعدم اولادهم ويهجرون قسرا يتساون ان الشخص المدعو جعفر كاظم عباس ومقدم على ولادته فاطمه ويحصل قرار وراح ياخذ مستحقات وناتي ونظلم الام الي عدمو اولاده الخمسه ونحسب لها شهيد ونص اي كتاب سماوي واي شرع واي وجدان يعطي الحق ويكافئ هاذه الشخص مع كل احترامي واعتزازي لكم جميعا وانا اعلم بان القاضي واللجنه الخاصه صدرو قرار على المعلومات المغشوشه التي قدمت لهم وهم غير قاصدين بهاذه الظلم الرجاء اعادت النظر واطال قراره انصافا لدماء الشداء وانصافا للمال العام للمواطن العراقي المسكين وهاذه هاتفي وحاضر للقسم 07810697278

 
علّق باسم محمد مرزا ، على مؤسسة الشهداء تجتمع بمدراء الدوائر وقضاة اللجان الخاصة لمناقشة متعلقات عملهم - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : المدعو جعفر كاظم عباس الي امقدم على معامله والدته فاطمه وحصل قرار والله العظيم هم ظلم وهم حرام لانه مايستحق اذا فعلا اكو مبالغ مرصوده للشهداء حاولو ان تعطوها للاشخاص الي عندهم 5 شهداء وتعطوهم شهيد ونصف هاذه الشخص صحيح والدته عراقيه بس هي وزوجها واولاده كانو يعيشون بالعراق به اقامه على جواز ايراني ولم يتم تهجيرهم ولاكانو سياسين لو كانو سياسين لكان اعتقلوهم لا اعتقال ولامصادره اموالهم ولاتهجير قسرا ولا زمان صدام والحرب في زمان احمد حسن البكر وفي زمان الشاه يعني عام 1975 هومه راحوا واخذو خروج وبارادتهم وباعو غراض بيتهم وحملو بقيه الغراض به ساره استاجروها مني بوس وغادرو العراق عبر الحود الرسميه خانقين قصر شرين ولا تصادر جناسيهم ولا ترقين ولا اعرف هل هاذا حق يحصل قرار وياخذ حق ابناء الشعب العراقي المظلوم انصفو الشهداء ما يصير ياهو الي يجي يصير شهيد وان حاضر للقسم بان المعلومات التي اعطيتها صحيحه وانا عديله ومن قريب اعرف كلشي مبايلي 07810697278

 
علّق مشعان البدري ، على الصرخي .. من النصرة الألكترونية إلى الراب المهدوي .  دراسة مفصلة .. ودقات ناقوس خطر . - للكاتب ايليا امامي : موفقين

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على عمائم الديكور .. والعوران !! - للكاتب ايليا امامي : " إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس العلماء و بئيس الملوك ، و إذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم العلماء و نعم الملوك"

 
علّق حكمت العميدي ، على مواكب الدعم اللوجستي والملحمة الكبرى .. - للكاتب حسين فرحان : جزاك الله خيرا على هذا المقال فلقد خدمنا اخوتنا المقاتلين ونشعر بالتقصير تجاههم وهذه كلماتكم ارجعتنا لذكرى ارض المعارك التي تسابق بها الغيارى لتقديم الغالي والنفيس من أجل تطهير ارضنا المقدسة

 
علّق ابو جنان ، على الابداع في فن المغالطة والتدليس ، كمال الحيدري انموذجا - للكاتب فطرس الموسوي : السلام عليكم الطريف في الأمر هو : ان السيد كمال الحيدري لم يعمل بهذا الرأي، وتقاسم هو وأخواته ميراث أبيه في كربلاء طبق الشرع الذي يعترض عليه (للذكر مثل حظ الأنثيين) !! بل وهناك كلام بين بعض أهالي كربلاء: إنه أراد أن يستولي على إرث أبيه (السيد باقر البزاز) ويحرم أخواته الإناث من حصصهم، لكنه لم يوفق لذلك!!

 
علّق احم د الطائي ، على شبهة السيد الحيدري باحتمال كذب سفراء الحجة ع وتزوير التوقيعات - للكاتب الشيخ ميرزا حسن الجزيري : اضافة الى ما تفضلتم به , ان أي تشكيك بالسفراء الأربعة في زمن الغيبة رضوان الله تعالى عليهم قد ترد , لو كان السفير الأول قد ادعاها بنفسه لنفسه فيلزم الدور , فكيف و قد رويت عن الامامين العسكريين عليهما السلام من ثقات اصحابهم , و هذا واضح في النقطة الرابعة التي ذكرتموها بروايات متظافرة في الشيخ العمري و ابنه رحمهما الله و قد امتدت سفارتهما المدة الاطول من 260 الى 305 هجرية .

 
علّق safa ، على الانثروبولوجيا المدنية او الحضرية - للكاتب ليث فنجان علك : السلام عليكم: دكتور اتمنى الحصول على مصادر هذه المقال ؟؟.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : سيف ابراهيم
صفحة الكاتب :
  سيف ابراهيم


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الحشد يدمر مقر "ديوان الجند" التابع لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية

 مرة أخرى. الى دولة الرئيس  : ضياء المحسن

 مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي  : اعلام رئيس الوزراء العراقي

 العمل : إعداد استمارات خاصة بالتوحد لاطفال دور الحضانة  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 السفير السويدي يبحث في النجف الاشرف افاق الاستثمار والتعاون الصناعي والبيئي والصحي  : احمد محمود شنان

 الجنائية المركزية تقضي بإعدام مدان باغتصاب وقتل طفل في حي القاهرة ببغداد  : مجلس القضاء الاعلى

 في الرد على المدعو (صفاء رامي الفيروزي) ...  : راسم المرواني

  فتنة طارق الهاشمي ومحاولة دق إسفين بين العرب من أهل الجنوب والكورد  : وداد فاخر

 مجلة منبر الجوادين العدد ( 15 )  : منبر الجوادين

 نقابة الصحفيين العراقيين ستحتفل برفع الوصايا عن العراق  : صادق الموسوي

 بالصور : راية الامام الحسين (ع) ترفرف في سماء جمهورية المانيا الاتحادية

 سقوط النجيفي  : الشيخ عبد الحافظ البغدادي

 إعتداء بالسكاكين يستهدف صحفيين شقيقين جنوب بغداد  : المرصد العراقي

 بيان  : مركز دراسات جنوب العراق

 النبوءة الثالثة لسر فاطمة  : إيزابيل بنيامين ماما اشوري

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net