صفحة الكاتب : احمد الاحمد

القاضي سالم روضان الموسوي المحترم  تعيين القاضي المتقاعد في المحكمة الاتحادية العليا موافق للقانون والدستور 
احمد الاحمد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  صدور المرسوم الجمهوري بالعدد 4 بتاريخ 20/1/2020 الخاصه بتعيين القاضي السيد ( محمد رجب بكر الكبيسي )            عضو أصلي في المحكمة الاتحادية العليا  والذي نشر المرسوم الجمهوري في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4574 في 27/1/2020 وقد باشر السيد القاضي بمهامه كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية صباح يوم 20/1/2020 وبموجب الأمر القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا  بالعدد 39/ ت /2020 في 20/1/2020    وبعد مباشرة القاضي بمهامه في المحكمة الاتحادية العليا كعضو أصلي بدأت وجهات النظر القانونية والدستورية على أبداء الرأي بخصوص تعيين القاضي كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية وكان أول المعترضين على تعيين القاضي  المتقاعد هو مجلس القضاء الأعلى حيث أقام دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ وكان المدعي فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته  بواسطة وكيله الحقوقي  والمدعى عليه  الأول رئيس المحكمة الاتحادية العليا إضافة لوظيفته والثاني  رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته والتي سجلت بالعدد 568 /ب /2020 في 9/2/2020 و التي قضت بالغاء المرسوم الجمهوري بتعيين القاضي المتقاعد السيد  ( محمد رجب بكر الكبيسي ) وقد  صدق  القرار من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4/5/  الهيئة العامة/ 2020  في 17/3/2020 وتم مناقشة القرارات الصادره في ساحات الثقافه القانونية ومن  جميع المختصين وأبداء رأيهم القانوني والدستوري بصحة قرار محكمة البداءه وقرار محكمة التمييز وهل ان محكمة البداءة مختصة في الغاء مرسوم جمهوري صادر من رئاسة الجمهورية أم أن المحكمة الادارية العليا  التي هي من ضمن تشكيلات مجلس الدولة هي المختصة بالغاء المرسوم الجمهوري وفي وقت لاحق سوف نبين الرأي القانوني والتوضيح إن المحكمة الإدارية العليا أومحكمة القضاء الإداري هي المختصة بالغاء المراسيم الجمهورية واستنادا لأحكام  الدستور القوانين والقرارات النافذه حيث إن صدور قرارا محكمة البداءة وقرار محكمة التمييز بإلغاء المرسوم الجمهوري يعد جرحا في القانون والدستور العراقي .              
بناءا على طلب القاضي المتقاعد السيد ( محمد رجب بكر ) المقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا والذي يرجو فيه أعادته إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 16/3/2020  فقد ارسلت المحكمة الاتحادية العليا الطلب إلى رئيس جمهورية العراق  بموجب كتابها بالعدد 22/ت/ق/2020 في 16/3/2020  والذي صدر على أثر ذلك الطلب كتاب رئاسة جمهورية العراق  بالعدد  1 /42/ 1112 في 16/3/2020 الذي جاء فيه سحب المرسوم الجمهوري المرقم 4 في 20/1/2020 بناءا على طلب القاضي  وأعتبارا من تاريخ 16/3/2020 اي قبل صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية أعلاه وبعد سحب المرسوم الجمهوري وإحالة قاضي المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد  السيد ( فاروق سامي ) اصبحت المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب كون ان قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 3996 في  17/3/2005 المادة 3 منه  ( نصت على تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم  من مجلس الرئاسة بناءا على ترشيح مجلس القضاء الأعلى  بالتشاور مع  المجالس القضائية للاقاليم  وفق ماهو منصوص عليه في الفقره  ( هــ ) من  المادة ( الرابعه والاربعين ) من قانون إدارة الدولة للمرحله الانتقالية ) قد ألغيت هذه المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية رقم 38 في 21 /5/2019  الا أنه بعد الغاء تلك المادة وعدم أكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد أحالة قاضي أصلي على التقاعد بناءا على رغبته  هل يجوز تعيين قاضي متقاعد كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية العليا وفق القاعدة القانونية والدستورية والقوانين والقرارات النافذة لايمكن تعطيل عمل محكمة وتحقيق العدالة وتطبيق أحكام الدستور لعدم اكتمال نصابها  ولتوضيح الحقيقه والتي أخفيت على محكمة البداءة المحترمة           ومحكمة التمييز الاتحادية بان القاضي المتقاعد له جواز العمل بصفته السابقة وبناءا على طلبه واستنادا لأحكام المادة         3 من قانون المحكمة الاتحادية التي لم تلغى برمتها وانما الغيت فقره ترشيح اعضائها  من مجلس القضاء لاسيما وان أصل المادة لم يحدد تعيين قضاة وانما جاء فيها تتكون من رئيس وثمانية وأعضاء ولم تتطرق المادة إلى قاضي مستمرا  بالخدمة أو قاضي متقاعد وانما العرف القضائي بأن المحاكم لاتشكل الا بعضوية قضاة وهنا نتحفظ على هذه العرف لأن            المحكمة الادارية العليا  ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاة الموظفين التابعه إلى مجلس الدولة لم تحدد  شرط تعيين قضاة وهي أصلها محاكم  ولبيان القوة القانونية لتعيين قاضي متقاعد كعضو أصلي في المحكمة الاتحاديه العليا هو بالرجوع الى الدستور العراقي الدائم  الذي أصبح نافذ من تاريخ التصويت عليه من قبل الشعب العراقي بالاستفتاء العام بتاريخ  15/10/2005  ونشر بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4012 في  28/12/2005   واستناد لأحكام المادة 130 منه التي نصت على (   تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور)  
واستنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58  لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 3187 في 1/2/1988 الذي تضمن مايلي 
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي : ¬

أولا :تجوز إعادة القاضي من ذوي الخبرة والكفاءة الذي أحيل على التقاعد إلى العمل في القضاء إذا ابدي رغبة في ذلك ما لم يكن قد أحيل على التقاعد لأسباب صحية او أنهيت خدمته لأي سبب.

ثانيا : تتم اعادة القاضي المتقاعد إلى العمل في القضاء بمرسوم جمهوري.

ثالثا : يعاد القاضي المشمول بهذا القرار إلى المنصب القضائي الذي كان يشغله قبل إحالته على التقاعد او إلى منصب قضائي في المستوى ذاته.

رابعا : يتقاضى القاضي المشمول بهذا القرار اضافة لراتبه التقاعدي مكافئة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة دينار.

خامسا : ينهي عمل القاضي المشمول بهذا القرار إذا رغب في ذلك او أصبحت حالته الصحية لا تمكنه من الاستمرار في عمله القضائي.

سادسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولتوضيح حقيقه سريان قرار مجلس قيادة الثوره المنحل أعلاه ان القرار قد تم أيقافه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 162 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3411 في 22/6/1992 الذي جاء في أحدى فقراته 
6 ــ يوقف العمل  بقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 58 ثمانية وخمسين المؤرخ في 17/1/1988   
وبما أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1992 قد ألغي برمته بموجب قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد  4241 في  4/6/2012 الذي تضمن في احدى فقراته  المادة 3 التي نصت على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 في  17 /6/1992 فيكون قرار مجلس قيادة الثورة رقم          58 لسنة 1988 ساري النفاذ منذ تشريع قانون رقم 39 لسنة 2012 واعتبارا  من 1/1/2012                              استنادا لأحكام المادة خامسا منه حيث ان قانون رقم 39 لسنة 2012 جاء مطلق ورفع قيد توقيف قرار مجلس قيادة الثورة رقم 58 لسنة 1988 وان القاعدة القانونية  تنص على المطلق يجري على أطلاقه لذا يكون قرار مجلس قيادة الثورة رقم 58 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية ساري النفاذ وغير متوقف وفقا لاحكام القانون والدستور .
ولما ورد أعلاه ومن وجهة  النظر القانوني والدستوري  يكون  تعيين القاضي المتقاعد بصفة عضو أصلي في المحكمة الاتحادية العليا   موافقا للدستور والقانون ولايحتاج تعديل المادة 3 من قانون المحكمة الاتحاديه العليا لوجود نص قانوني صريح  ونافذ وبإمكان رئاسة الجمهورية تعيين أحد القضاة المتقاعدين بغية اكتمال نصاب عمل المحكمة الاتحادية العليا 
سيادة القاضي الجليل  لكفاءتك القانونية والدستورية ولنزاهتك  ينتظر الجميع تعليقك على ماورد اعلاه فيما أذا كان تعين القاضي المتقاعد عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية العليا وفقا للقرار مجلس قيادة الثورة المنحل اعلاه  موافق للقانون والدستور من عدمه 

    
 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat

  

احمد الاحمد
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/08/11


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • مجلس القضاء الاعلى وأروقة المحاكم طريق لانتقال عدوى وباء كورونا  (اراء لكتابها )

    • نداء إلى السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام المحترمون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف مخالف للدستور  (المقالات)

    • تعيين القاضي المتقاعد في المحكمة الاتحادية العليا موافق للقانون والدستور  (المقالات)

    • اعضاء مجلس النواب العراقي من المكون الكردي المحترمين تعيين رؤساء محاكم الاستئناف مخالف للدستور  (المقالات)

    •  رئيس جمهورية العراق  الدكتور برهم صالح تعيين رؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية  مخالف للدستور   (المقالات)



كتابة تعليق لموضوع : القاضي سالم روضان الموسوي المحترم  تعيين القاضي المتقاعد في المحكمة الاتحادية العليا موافق للقانون والدستور 
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق شیخ الحق ، على دور ساطع الحصري في ترسيخ الطائفية (الفصل السادس) - للكاتب د . عبد الخالق حسين : فعلا عربان العراق ليسوا عربا هم بقايا الكورد الساسانين و العيلامين. فيجب ان يرجعوا إلى أصولهم و ينسلخوا من الهوية المزورة العروبية.

 
علّق الحسن لشهاب.المغرب.بني ملال. ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : جاء في عنوان المقال: ضعف المظلومين... يصنع الطغاة، بينما الحقيقة الشبه المطلقة، هو ان حب و تشبث النخب العربية بأموال الصناديق السوداء و بالمنافع الريعية و بخلود الزعامة السياسية و النقابية ،و حبهم لاستدامة المناصب الادارية العليا و حبهم في الولوح الى عالم النخبة ,,هو من يصنع الطغاة بامتياز؟؟؟ بالاضافة بالطبع الى رغبة الغرب المنافق في صناعة الطغاة من اجل ردع و قمع الشعوب المسلمة ،المتهمة بالارهاب و العنف الديني,, و حتى و ان قرر الغرب بعد فضيحة فساد البرلمان الاوروبي ،التخلي عن الطغاة و التمسك بالقانون ، فانه و للاسف الشديد ،،النخب لم تتخلى عن هذه الطغاة,

 
علّق بهاء حسن ، على هل هذا جزاء الحسين عليه السلام ؟ - للكاتب سامي جواد كاظم : ماهو مصدر القصة نحن نعلم ان بجدل هو قطع الخنصر المقدس، لكن القصة وضيافة الامام له ماهو مصدرها

 
علّق محمد ، على هل يوجد قائم في المسيحية؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ما عید التقدمه؟ فحصت الانترنت و لم اظفر بشیء فیه

 
علّق ا. د. صالح كاظم عجيل علي ، على أساتذة النحوية في مدرسة النجف الاشرف* - للكاتب واثق زبيبة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ الكريم استاذ واثق زبيبة المحترم هذا المقال هو جزء من أطروحة دكتوراه الموسومة بالدرس النحوي في الحوزة العلميّة في النجف الأشرف عام ٢٠٠٧ وكل الترجمات الموجود في المقال مأخوذة نصا بل حرفيا من صاحب الأطروحة فلا اعرف لماذا لم تذكر ذلك وتحيل الى كتب تراجم عامة مع ان البحث خاص باطروحة جامعية ارجو مراجعة الأطروحة مرة أخرى الباب الأول الفصل الأول من ص ١٥ الي ص ٢٥ فضلا عن المغالطات العلمية الواردة في المقال على سبيل المثال (مدرسة النجف النحوية!!!) تحياتي

 
علّق محمد ، على هل يوجد قائم في المسيحية؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ما عید التقدمه؟ فحصت الانترنت و لم اظفر بشیء فیه

 
علّق سليمان علي صميدة ، على هل يوجد قائم في المسيحية؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : بارش بن حاسم احد صلحاء بني اسرائيل عاصر النبي موسى عليه السلام و حفظ تنبؤاته و منها : ( كل الدنيا سلام من جديد, وكل الدنيا دار الكخباد والمسـيح اراد ربه ان يعود) و الكاخباد كلمة عبرية المقصود بها القائم المهدي . الكثير من هذه التنبؤات مخبأة في دهاليز الفاتيكان .

 
علّق سليمان علي صميدة ، على الكخباد قادم يا أبناء الأفاعي - للكاتب سليمان علي صميدة : بارش بن حاسم احد صلحاء بني اسرائيل عاصر النبي موسى عليه السلام و حفظ تنبؤاته و منها : ( كل الدنيا سلام من جديد, وكل الدنيا دار الكخباد والمسـيح اراد ربه ان يعود) و الكاخباد كلمة عبرية المقصود بها القائم المهدي . الكثير من هذه التنبؤات مخبأة في دهاليز الفاتيكان .

 
علّق حسين ، على (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، هل صدق القرآن في ذلك؟ (1) مع الأب الأقدس القس مار يعقوب منسي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم  حسب ما ورد من كلام الأخت إيزابيل بخصوص ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين)كلامها صحيح وسائرة على نهج الصراط المستقيم . اريد ان اجعل مدلولها على الاية الكريمةالمذكورة أعلاه بأسلوب القواعد وحسب قاعدتي ؛ [ ان الناس الذين مارسوا أفعال وأقوال شريرة ضد دين زمانهم واشركوا بالله الواحد الاحد فهم في خانة المغضوب عليهم ان ماتوا ، وان كانوا بعدهم أحياء ولم تأتي قيامتهم أثناء الموت فهم في خانة الضالين عسى ان يهتدوا إلى ربهم الرحمن قبل موتهم فإن ماتوا ولم يهتدوا فتنطبق عليهم صفة المغضوب عليهم وهذه القاعدة تنطبق على كل البشر والجن ( والملائكة أيضا اذا انحرفوا كما أنحرف أبليس فصار شيطانا . ) اقول ان سورة الحمد وهي ام الكتاب حقا قد لخصت للجميع مايريده الله العلي العظيم .

 
علّق س علي ، على انتخابات الرجال زمن الرعب في النجف الاشرف - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : سلام عليكم شيخنا الجليل ممكن ان احصل على طريقة للتواصل مع الشيخ المطور جزاكم الله الف خير كوني احد بناء الذين ذكرتهم جزاكم الله الف خير

 
علّق مروان السعداوي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : عشيره السعداوي الاسديه متواجدة في ديالى وكركوك وكربلاء وبعض من اولاد عملنا في بغداد والموصل لاكن لايوجد اي تواصل واغلبنا مع عشائر ثانيه

 
علّق د. سندس اسماعيل محسن الخالصي ، على نطاق أرضية الحماية الاجتماعية في الإسلام - للكاتب مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات : مقالة مهمة ومفيدة بوركت اناملكم وشكراً لمدونة كتابات في الميزان

 
علّق حعفر البصري ، على كذبة علم الاجتماع العراقي ومؤسسه علي الوردي بحث مناقش / القسم الثالث - للكاتب حميد الشاكر : سلام عليكم لفض هذا الاشتباك بين كاتب المقال والمعلقين أنصح بمراجعة أحد البحوث العلمية في نقد منهج الدكتور على الوردي والباحث أحد المنتمين إلى عائلة الورد الكاظمية، اسم الكتاب علم الاجتماع بين الموضوعية والوضعية للدكتور سليم علي الوردي. وشكرا.

 
علّق محمد زنكي الاسدي الهويدر ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : عشيره السعداوي الأسديه أبطال

 
علّق سنان السعداوي الاسدي ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : الله حيوا رجال بني أسد في السعديه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عبد الرضا قمبر
صفحة الكاتب :
  عبد الرضا قمبر


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net