صفحة الكاتب : مير ئاكره يي

إستمرار الإستبداد وعدمه يتوقّف على الوعي الاجتماعي !
مير ئاكره يي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
{ أفضل الحكام مَنْ شابه الظل عند رعيته ، يليه الحاكم الذي يحبون ويحمدون ، فالذي يخافون ويرهبون ، فالذي يكرهون ويحتقرون } !!! لاو- تسو الفيلسوف والحكيم الصيني ( 500 – 600 ق ، م )  
في علم الاجتماع الحديث ، وفي علم الاجتماع الاسلامي الذي يتوافق في جوانب كثيرة مع علم الاجتماع الحديث ، وفي فلسفة الحكماء والفلاسفة والاصلاحيين ، وما بعدهم أيضا بدء من سقراط اليوناني ولاو – تسو الصيني ، وبعدهما إيتين دي لابواسييه الفرنسي وغيرهم هناك إتّفاق على أن إستمرار المستبدين في ديمومة إستبدادهم وظلمهم الاجتماعي يتوقف على نسبة الوعي الاجتماعي ، وعلى درجة التوعية التعليمية والثقافية والتربوية ، وعلى نسبة الاخلاص والإيثارواليقظة بين أبناء المجتمع ، وبخاصة بين المتعلمين ، ثم بشكل أخص أخص بين المثقفين . ذلك أن الطبقة المثقفة هي الطليعة المجتمعية والنخبة الأساسية والدينمو المحرّك والقلب النابض بالحيوية والنشاط للمجتمع ، أو المجتمعات ! . 
في قضايا الاجتماعيات ، المعروف هو ان المتعلِّم يشعربنحوأسرع  قبل الأمي ، وقبل شبه الأمي والمحدودي التعليم شدة الجور الاجتماعي والاستبداد السياسي للسلطان الحاكم وسلطته المستبدة  . وعليه فإن المتعلِّم الواعي يحس بنسبة أكثر سرعة بثقل الاستبداد السياسي والاجتماعي للحاكم الجائر وحكومته الجائرة . 
أما المتعلّم المثقف فإنه يشعر بنحو مباشر وأكثر سرعة بوطأة وكابوسية الرئيس المستبد وسلطته الفردية الاحتكارية وطبيعة تركيبتها السياسية القائمة على القهر والاستبداد والارعاب والدجل والزيف ، وذلك بِحُكْمِ إمتلاكه المعايير والأفق الثقافية والمعرفية الرحبة والواسعة المتمكنة من غربلة وتفكيك نمط السلطة الحاكمة القائمة ، ومن ثَمّ وفق مفاهيم علم الاجتماع السياسي ، وعلى ضوء قواعده وأصوله ، أي وضع السلطة الحاكمة على محك الاختبار ومنصة التشريح لهذه المنهجية . ومن بين المثقفين هناك صفوة الصفوة وهم المفكِّرون والمنظّرون ، حيث تقع عليهم كبرى المسؤوليات في التنظير الثقافي والفكري والحضاري والتربوي والتوعوي والنهضوي للمجتمع ! . 
على هذا الأساس ، وبعد الفحص والاختبار ، وبعد التقويم والدراسة السياسية والاجتماعية والتاريخية لحاكم ما ، أو سلطة ما ، أو حزب ما يتم الاستنتاج ، ومن خلال الأدلة والوثائق ، ومن خلال التحليلات والتقييمات المنهجية حدود المسافة الطولية والعرضية على مستوى القرب أوالبعد ، وعلى مستوى التوافق أو التناقض بين ذلك الحاكم وسلطته وحزبه من جهة ، وبين العدالة الاجتماعية والديمقراطية من جهة ثانية . 
ذلك ان المثقف يدرك جيدا ( المفترض هكذا أن يكون المثقف ! ) ان الحاكم العادل ،  أوان الحزب العادل ، أوان السلطة العادلة لها شروط وإشتراطات ، ولها مواصفات وخصائص معينة ومحددة لابد منها . وهكذا فإن ذات المقياس ينطبق على الحزب الجائر ، وعلى السلطة الجائرة ، وعلى الرئيس الجائر . بالحقيقة ، هذا يعني بداهة ان للحزب الحاكم ، أو السلطة الحاكمة ، أو الرئيس الحاكم يجب أن تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية كي يجوز ويشرّع أن يطلق عليه أوصافا ومسميات مثل ؛ الحاكم العادل ، الرئيس الديمقراطي ، الحزب الديمقراطي ، أو الحكومة الديمقراطية ، وهي ؛ 
1-/ الحاكم العادل هو الذي يحكم وفق القانون ولمدة محدودة ومعينة . 
2-/ الرئيس العادل هو من يطبق نصوص القانون ومواده بلا تمييز من الأعلى فالأسفل ، ومن القمة حتى القاعدة ، وأن لايراعي في تطبيق مباديء العدل الاجتماعي درجة القرابة والصداقة والمحسوبية أبدا . 
3-/ الحاكم العادل هو الذي يعترف أمام شعبه بالفشل اذا آعتراه في أمر ما ، أو انه يقر بخطإ إرتكبه ، حيث الحاكم العادل يعتقد أن ذلك هو الذروة في الشجاعة والصراحة والصدق والصداقة والاخلاص مع الشعب ، ومع ضميره . 
4-/ الرئيس العادل لايسعى قط وراء تمهيد الأرضية السياسية والاعلامية والحزبية والشعبية لتوريث إبنه من بعده للرئاسة والحكم لمقدرات الشعب والبلاد ومصائره . 
5-/ الرئيس الديمقراطي والعادل لايركض وراء جمع وإكتناز الثروات الوطنية لشعبه وبلاده ، وذلك كي يكون هو وأفراد أسرته وحاشيته ، أو من يسبح بحمده أثرى الأثرياء . 
6-/ في الحكم المؤسس على العدل الاجتماعي والديمقراطية يكون البرلمان والشعب عموما على دراية وإطلاع بحالة الرئيس المالية ، ومن المفترض كذلك أن يطّلعوا على مايستلمه الرئيس من راتب شهري ، أو سنوي . 
7-/ يأبى الرئيس العدل ويستنكف أن يتملّك هو وأفراد أسرته من الأبناء والأقرباء ، أو من الوزراء والمسؤولين ، أو من الحواشي المحيطة به وترفرف حوله الثروات والأموال الطائلة ، أو الضيعات والأراضي والمزارع ، أو القصور والشركات والأعمال التجارية الكبرى ، لأنه قد آنتخب ، أو انه جاء ، أوانه قفز الى الحكم والرئاسة بهدف تقديم الخدمات للشعب والوطن ، ومن أجل السهر على أمنه وأمانه وكرامته وحريته ورخاءه وإزدهاره لا التجارة والثراء على حسابه ، وعلى حساب ثرواته الوطنية . 
8-/ الرئيس العادل والديمقراطي هو مَنْ يتحرّى العدالة ويتصف بالسماحة والتسامح والاعتدال مع منتقديه ومعارضيه ومخالفيه ، وفي ذلك إن الرئيس العادل بعيد جدا عن النفسية الثأرية والروح الانتقامية والخصومات الشخصية والذاتية ، بل انه لايفكر فيها إطلاقا . 
9-/ الرئيس العادل لايعتريه النعاس ، فضلا عن النوم اذا أحس بأن نسبة الفقر والظلم والتجاوز على الناس والقانون والعدالة مرتفعة ، أو ان أحد أبنائه وأقاربه قد إستغل مكانة والده فظلم مواطنا هنا ، أو هناك ، أو غمط حقا من حقوق المواطنة لمواطن ما . لذلك فهو يسعى مع حكومته بكل جد وجهد أن يضع حدا للفقر والتفاوت الطبقي والاجتماعي الجائر ، أو إنصاف المواطن المظلوم والمنتهك الحقوق والكرامة من قِبَلِ نجله المحروس ، أو من قبل ايّ مسؤول آخر في البلاد إنتهك حرمة مواطن . 
10/ يترك الحاكم العادل والديمقراطي كرسي الحكم ، وذلك بعد إنتهاء مدة خدمته المحدودة والمعينة قانونيا كمواطن وسط لامليونيرا . 
11-/ لايعتقد الرئيس العادل بأنه هو وأفراد أسرته ، أو وزراؤه وقادته بأنهم هم الأفضل والأنبل والأحسن والمافوق على الشعب والوطن والقانون والعدل والمساءلة ، بل انه وانهم عموما يعتقدون بالعكس مما ذكر تماما . 
12-/ الرئيس العادل لايسمح بنشر صوره بالكميات المليونية في طول البلاد وعرضها ، لأنه يعتقد ان ذلك يؤدي الى تقديس الشخصيات والزعامات ، ثم ان الحاكم العادل يعتقد ان بين أبناء شعبه فيهم مواطنون كثر مثله ، أو أكثر منه علما ومعرفة ودراية وثقافة وإخلاصا وإيثارا وخدمة للشعب والوطن . 
13-/ الرئيس الملتزم بقيم القسط والعدالة والديمقراطية لايقدم على توزيع المناصب الحساسة والمسؤوليات الحكومية والادارية ولاقتصادية والتجارية ، أو الحزبية المفصلية بين أفراد أسرته وأقرباءه وأصدقاءه ، أو يفرضهم فرضا على رقاب المواطنين .
14-/ الرئيس العادل والايثاري يتحمّل الجوع والظمأ والشدائد لأجل أن لايحتاج شعبه ولايجوع ولايظمأ ولايعرى ، وانه يتحمل الدواهي من الأخطار كي ينعم شعبه بالأمن والأمان والاستقرار والعيش الرغيد .  
15-/ الرئيس العادل هو الذي يكون أرحم لمجتمعه ومواطنيه من الأم برضيعها ووليدها وأبنائها ، حيث انه يجوع بجوعهم ويظمأ بظمإهم ويتألّم بآلامهم ويفرح بأفراحهم . 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


مير ئاكره يي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/03/05



كتابة تعليق لموضوع : إستمرار الإستبداد وعدمه يتوقّف على الوعي الاجتماعي !
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net