صفحة الكاتب : هادي جلو مرعي

ندوة حول الفساد في العراق
هادي جلو مرعي

 إلغاء مكتب المفتش العام هدم للخط الدفاعي الأول  في مواجهة الفساد وإضعاف للمنظومة  الرقابية في البلاد
 كشفت بيانات أصدرتها  بعض منظمات المجتمع المدني وهيئة النزاهة  الى أن  ما يقارب الــ70% من ملفات الفساد التي تم الكشف عنها في عدد من المؤسسات والدوائر  الحكومية جاءت كنتيجة فعلية  لعمليات الملاحظة  والتقويم  التي تضطلع بها مكاتب المفتشين العموممين الأمر الذي  مكن هيئة النزاهة من أداء دورها  الرقابي  الخاص بملف محاربة  الفساد في تلك المرافق  كونها الوسيلة  الأقرب الى مؤسساتها في الوزارات كافة , وبالرغم من حداثة التجربة إلا إن تلك المكاتب شكلت  ضرورة رقابية لتعزيز النزاهة ووسائلها بل من أهم الوسائل والأدوات لكبح المفسدين في دوائر الدولة، ومع تعالي الأصوات التي شككت بوجود ضوابط جديدة لإلغاء مكاتب المفتش العام فإن خبراء الشأن العراقي أكدوا أن هذه الخطوة من شأنها تتيح الفرصة لإضفاء  نتائج سلبية على صعيد الفساد الإداري والمالي, عن دور وأهمية وجودية مكاتب المفتش العام في الدوائر والموسسات الحكومية عقدت ندوة خاصة في العاصمة الأردنية عمان مع عدد من المفتشين العموميين بوزارات الدولة العراقية أدارها الزميل هادي جلو مرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية تطرقت لجملة من التوصيات  والرؤى التي تشير الى أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به مكتب المفتش العام في أي مؤسسة ما يقلل من حجم الضرر الذي يتسبب به المفسدون.
يقول المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية حميد الزيدي "إن تشكيلات دوائر المفتش العام حديثة النشأة, وجهود عملنا  واضحة للمتخصصين في الرقابة ومكافحة الفساد، إذ إن العديد من موظفي الوزارة يلجأون لنا في حال تعرضهم لمظلومية, ويمكن أن نوفر أرقاماً في هذا الإتجاه, فنستطيع القول: إن من حسنات  مرحلة التغيير في مجال مكافحة الفساد  هو  تشكيل هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام التي عملت على التصدي لكل حالات الفساد الإداري والمالي في مؤسسات ودوائر الدولة دون أستثناء رغم حداثة تلك المكاتب وعدم توفير الكوادر الكفوءة أو تزويدها بالإمكانات المطلوبة ,ورغم ذلك عملت وبحرص (قدر الإمكان ) وخاصة في ظروف عمل صعبة داخل الوزارات، والجميع يعرف إن تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003 جاء على أساس المحاصصة والتوازن,أي جاء  بقيادات سياسية لتولي إدارة تلك الوزارات، ومن خلال هذه العمليات في التوزيع أصبح عمل المفتش العام تحت ضغط كبير الغرض منه تعطيل عمل مكاتب المفتشين العامين ,ورغم تلك الظروف أو التهديدات قدمت إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الفساد ,ونشر روح النزاهة والشفافية ,والتصدي لعمليات هدر المال العام وبقدر المستطاع.
 
الزيدي اضاف:من خلال تكليفي بإستلام مهام مكتب المفتش العام في وزارةالعمل  ذات الطابع المهم الذي يعنى بشرائح إجتماعية متعددة لم أجد هيكلية حقيقية لعمل دوائرة الوزارة ,إضافة الى سيطرة الكثير من المفسدين على دوائر وأقسام تلك الوزارة وأخص بالذكر مشروعين مهمين أحدهما مشروع شبكة الحماية الإجتماعية والذي يعنى بمنح إعانات شهرية لمواطنين يعيشون تحت خط الفقر, وبعد عمليات التفتيش الملازمة لعمليات الشمول والمنح تم إكتشاف مئات آلاف الأسماء الوهمية وموظفي الدولة بكافة مستوياتهم حيث تم استرجاع ما يقدر بـ 90 مليار دينار عراقي من خلال عمليات التدقيق وتم إستبعاد المتطفلين بالدخول على أموال مخصصة للفقراء من أبناء شعبنا..لم يكن هذا بالعمل السهل كان عملاً معقداً، تعرضنا لضغط كبير ,كان هناك ترغيب للجان المختصة بالتدقيق, وترهيب من خلال تهديدات بدعاوى كيدية أو تكليف جهات برلمانية لممارسة الضغط  الشخصي لوقف تلك الإجراءات أو استبعاد أسماء منها.
وتابع الزيدي"أما المشروع الثاني الخاص بالقروض الميسرة والتي تمنحها دائرة العمل والتدريب المهني للعاطلين عن العمل فقد شخص مكتبنا مبكراً سوء عملية وآليات منح تلك القروض وكذلك تنسيب بعض الموظفين من ضعفاء النفوس او المتورطين بالفساد لدى مكتبنا ومحالين سابقاً للتحقيق في عمليات فساد مما أربك المشروع ومن خلال عمليات التدقيق تم كشف مئات المشاريع الوهمية والتي تم بموجبها منح القروض الميسرة لها, وتم وقف صرف مبلغ 22 مليون دولار كانت مهيأة.
 وأضاف الزيدي "نتائج عمليات الوقف وإستبعاد الأسماء الوهمية كانت إيجابية للغاية إذ تم إعادة شمول الكثير من الأسر الفقيرة وتحديد حجم الخراب الحاصل في هذا البرنامج من بدايته نهاية 2005 وحتى مباشرتنا بعمليات التدقيق والتفتيش في عمليات الشمول والصرف, وقد باشرنا بعمليات التدقيق  منذ ذلك التاريخ حتى عام 2011، وكان عدد المشمولين 178 ألفا شملوا في بغداد وحدها ,ووصل بعد التدقيق الى 40 ألف مشمول,تم أستثناء 143 ألف مشمول وهمي أو موظف.
موضحا "من خلال هذا التدقيق وعمليات التفتيش على برنامج الحماية في المحافظات ثبت لدينا بعد إنتهاء عمليات التدقيق والتحقيق قيام دائرة الرعاية الإجتماعية في حينها بصرف مئات المليارات من مستحقات الفقراء لأسماء وهمية يتم طبعها منن قبل مدراء الأقسام في المحافظات ,ومنها (كركوك، صلاح الدين، البصرة) تم إحالة هذه الملفات الى هيئة النزاهة ثم القضاء وما يزال مكتبنا بإنتظار نتائج التحقيق القضائي,يضيف الزيدي: لم يكن طريق العمل في مكتبنا مفروشا بالردود, بل كان مزروعاً بالعبوات الناسفة والتهديدات، والدعاوى الكيدية وهذا ما عانى منه الكثير من المكاتب وعلى رأسها مكتبنا حيث أستشهد إثنان من موظفينا وإغتيل معاون المفتش العام ضياء الجودي.
حسن العكيلي
 
وعن دورالقوى السياسية والأحزاب المتنفذة في عمليات الفساد ؟يقول  الزيدي "من خلال التواصل في الدورة البرلمانية الماضية واللقاء مع الأخوة البرلمانيين أو التنفيذيين كنا نجد بالحديث المباشر تأثيرا كبيرا لعمليات الفساد في دوائر الدولة ودور مكاتب المفتشين العموميين ومن المستغرب ما نسمعه من هجمة غير محددة المعالم تطالب بإلغاء مكاتب المفتشين العامين بحجة كثرة الأجهزة الرقابية. (وهذا ما يشير الى إن بعض المتحدثين في هذاالجانب) لا يعرفون آلية العمل بتلك الهيئات ومنها ديوان الرقابة، فلا يوجد في القانون، أي شائبة أو تقاطع بين عمل تلك الهيئات مما يثير إستغراب الكثير من المتخصصين في تلك الحملة ومن يقف من ورائها ,منوها بالقول "لقد أثبت مكتبنا ومنذ عام 2007 وجود علاقة بين الإرهاب و الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة وهذا ما حصل فعلا في وزارتي وقد تم إحالة هذا الملف الى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق في ذلك حيث كانت عشرات المليارات تذهب الى أيدي الجماعات الإرهابية. المشكلة الرئيسية في البلد هي المحاصصة (كل الوزراء في الوزرارات الحكومية والمسؤولين جاءوا من خلال التوافق السياسي (المحاصصة). أي بمعنى إن أي خلاف بين المفتش العام و الوزير المختص يعني خلافا مع الكتلة البرلمانية التابع لها وأنا اتوقع إن الكثير من هذه الخلافات هي السبب الرئيسي في المناداة بإلغاء أو إضعاف المصد الأول للفساد أو الرئيس في مواجهته (مكاتب المفتشين العامين) ومن الملاحظ إن أغلب الكتل متفقة على هذا الأمر (التغطية على الفساد).
 
 
وعن المعوقات التي تواجه عمل مكاتب المفتش العام  أوضح  المفتش العام لهيئة البث والإرسال الأستاذ حسن حمود حساني "هناك نوعان من المعوقات يمكن تسميتها إذا صح التعبير (تحديات عامة، تحديات خاصة ,أو شخصية).
التحديات العامة والمتمثلة بالنقص في التشريعات: مثالها قانون المفتشين العامين الذي ينظم عمل المكاتب والصادر من مجلس النواب (سلطة تشريعية عراقية)،وقلة الموارد المالية والبشرية،إضافة الى عدم وضوح مسألة الإستقلال في التشريعات النافذة.أما على صعيد التحديات الشخصية ,فنحن  بحاجة الى تدريب كوادر مكاتب المفتشين العموميين, وتوفير الحماية الكافية للمنتسبين كونهم يتعرضون للتهديدات المباشرة ومن جهات مختلفة ,ويشير حساني الى حجم الإنجازات التي حققتها مكاتب المفتشين العموميين والتي بحسب قوله نشاطات ومكاسب للمكتب متمثلة بتعزيز هيبة الوظيفة العامة حيث إن المكاتب لعبت دورا كبيرا في فرض سلطة القانون وهيبة الدولة في الوزارات والمؤسسات ،فالكل يعلم مدى عدم الإنضباط في دوائر الدولة بعد سقوط النظام إلا إن هذه المكاتب من خلال المحاسبة والمسائلة إستطاعت أن تعيد الأمور الى نصابها وإلزام الموظف المتسيب أو غير المنضبط الى الإلتزام والإنضباط بأخلاقيات الوظيفة العامة,وإستطاعت المكاتب أن تحد بشكل كبير من الهدر في المال العام وإسترداد الكثير من الأموال التي خرجت من ملكية الدولة الى جيوب الفاسدين  مع تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الردع العام " حيث إستطاعت المكاتب إحالة الكثير من الفاسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم والأرقام كبيرة, وقد تولت المحاكم محاكمتهم والحكم على من تثبت إدانته منهم الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تحقيق الردع العام,حيث إن مكاتب المفتشين العامين قد قطعت على نفسها أن تجعل مشروع الفساد مشروع عالي المخاطر".ناهيك عن تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية إذ ان " تلك المكاتب إستطاعت  أن تساعد الوزارات في وضع أدلة عمل لكثير من المعاملات التي تنجزها الوزارة إضافة الى إقتراح الكثير من الإصلاحات الإدارية سواء على مستوى الإجراءات (أي إصلاح الاجراءات) أو على مستوى الأشخاص (إقتراح تغيير بعض المدراء والمسؤولين داخل الوزارات) الأمر الذي أسهم في تحسين الأداء في الكثير من المفاصل في الوزارات, الى غير ذلك من النشاطات المهمة التي قامت بها تلك المكاتب.
 
 
وشكك  العكيلي بالمطالبات الخاصة بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين مشيرا بالقول "إن طرح موضوع إلغاء مكتاب المفتشين من قبل بعض السياسيين أمر خطير جدا ,فكما هو معلوم إن الفساد اليوم أصبح مشكلة عالمية ولا يختص بها العراق لوحده ودليلي على ذلك, إن المشكلة أصبحت عالمية هو قيام الأمم المتحدة بعقد إتفاقية دولية تحت إسم (إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد). والتي إنضم العراق إليها في عام 2003.
والقول بإلغاء المكاتب يعني هدم المصد الأول  لمواجهة الفساد الأمر الذي يضعف المنظمة الرقابية لاسيما وإن جزءا كبيرا من عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية يعتمد على مكاتب المفتشين العامين.. والأكثر من ذلك فإن الكثير من المطالب الشعبية دعت الى التشدد في إجراءات مكافحة الفساد  وليس هدم ركن من أركانها.. إضافة الى ذلك فإن لا بديل للمكاتب ضمن إجراءات الرقابة كون إختصاصات هيئة النزاهة وديوان الرقابة يختلف تماماً عن مهام وإختصاصات مكاتب المفتشين العامين.
 
وتابع "قد يتهم البعض مكاتب المفتشين العامين بعرقلة أعمال الوزارات وهذا إتهام مردود، إذ  إن للمكاتب دورها الرئيس في مراقبة حسن تطبيق القانون وبالتالي فإن تنبيه الجهات المختصة في الوزارات بالإلتفات الى هذه النقطة أو تلك من القوانين والتعليمات واجبة التطبيق أولى من اتهمامها بالعرقلة والتأخير  حيث إن عدم الإشارة الى تلك النقاط في إجراءات الوزارة يؤدي الى مخالفة القوانين والتعليمات فإذا صح القول بالتأخير والعرقلة فإن تلك التهمة يجب أن تنسب الى القوانين والتعليمات لا الى مكاتب المفتشين العامين.
 
وعن الدور والمهام المناطة بمكتب المفتش العام قال المفتش العام لوزارة الصناعة والمعادن الأستاذ سالم بولص :إن العمل يتركز بتحديد دور مكاتب المفتشين العموميين من خلال قانون رقم 57 لسنة 2004 عندما تم تحديد مهام هذه المكاتب وحددت صلاحياتها,الأمر الذي مكنها من إنجاز مهامها القانونية في المجالات التالية:- القيام بزيارات ميدانية وجولات تفتيشية لمواقع العمل المنتشرة في جميع أنحاء العراق ومن خلال تطبيق معايير التفتيش تم تشخيص نقاط القوة والضعف في الأداء وتقديم المقترحات والتوصيات لمكافئة الإدارات المتميزة وتحديد التوصيات التي من شأنها حل المشاكل والمعوقات,إذ ساهمت مكاتب المفتشين من خلال الخطوط الساخنة وصناديق الشكاوى وتلقي الشكاوى والإخبارات وتحليل محتوياتها بالعمل على حل ومعالجة الملاحظات الواردة بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ضمن التشكيل.- ساهمت مكاتب المفتشين من تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية ضمن برنامج محدد بالتنسيق مع اجهزة الرقابة الداخلية لكل تشكيل.ومساهمتها في اجراء التحريات اللازمة في ضوء الاخبارات التي ترد المكتب من مختلف الجهات.
·        كما ساهمت المكاتب في إجراء عمليات التحقيق الإداري المطلوبة من قبل هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية ووزارات و جهات رقابية أخرى وتم رفع نتائج التحقيق الى السادة الوزراء للمصادقة عليها طبقاً لقانون إنضباط الدولة.
·        تقوم مكاتب المفتشين العموميين بتنفيذ بنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومنظمات المجتمع المدني CNDP  و UNODC.
·        تنفذ برامج التوعية والتثقيف الخاصة بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور المواطن في الكشف عن ظواهر الفساد ومتابعة أداء مؤسسات المجتمع.
ساهمت مكاتب المفتشين العموميين في بناء برامج وأدلة عمل ساهمت في تقويم أداء مؤسسات الدولة وتنظيم عمليات التعاقد ومتابعة تنفيذ البرامج ميدانياً وتقويم أداء الأنشطة المختلفة لمؤسسات الدولة،حيث نالت إستحسان وتأييد حبراء الأمم المتحدة والخبراء المحليين.
الأستاذ سعيد ياسين موسى أمين عام مؤسسة شعوب رئيس تحالف من أجل النزاهة تحدث عن الغموض في دور المفتش العام، والدعوة الى إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتقييمه للمنجز من مهمات مكتب المفتش العام، في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية,بالقول  "إن تجربة الهيئات الرقابية في العراق تجربة رائدة و مثال كبير في المنطقة العربية كافة ,وهي  بمثابة رأس الحربة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي وإن أغلب قضايا الفساد التي أحيلت الى هيئة النزاهة والقضاء هي من نتاج مكاتب المفتشين العموميين وبنسبة أكثر من 70% من القضايا، نعم قد تكون هذه المكاتب  أخفقت في توصيل رسالتها الى الإعلام ولكن طبيعة عملها تقتضي السرية في الكثير من الأحيان لحين حسم القضايا المتعلقة بعملها.
أضاف موسى:قد يكون هناك خلل في أداء بعض المكاتب ولكن حجم الإنجاز على الأرض كبير جداً مع عدم وجود إرادة سياسية حقيقية وصادقة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والدعوة الى إلغاء مكاتب المفتشين إعتبرها دعوة رسمية من أجل نهب المال العام وبمناصرة سياسية كبيرة.
وتابع موسى"أساس الفساد في العراق هو فساد سياسي وبإمتياز ,والفساد آفة موروثة من النظام المباد وعززها الإحتلال ورسختها المحاصصة السياسية,ففي الفترة الماضية بذلت جهود مضنية من أجل رفع كفاءة هذه المكاتب من تدريب وتطوير وإصرار أدلة عمل وبناء سياسات عامة للبلاد وتعزيز الفعل الوقائي ,كل هذه الجهود ستذهب هباء,وتعتبر  رسالة سلبية لا سيما والعراق قابع في قعر نهاية قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب الشفافية الدولية.
 
وأشار موسى الى تجربة المفتش العام في مختلف بلدان العالم والبدايات الأولى لها، فهناك تجربة عالمية سبقتناهي التجربة السويدية تسمى المفوض العام أو المحامي العام,بحدود نهاية القرن الثامن عشر وأتت بعدها الألمانية والفرنسية والتي في ناقشتها الأمم المتحدة  في العام 1946.
في البداية أخذت دور حماية حقوق الإنسان وتطور نظام المحامي العام الى مكافحة الفساد ورقابة كيفية صرف المال العام وإنجاز البرامج والمشاريع بمعايير نوعية معتمدة,وفي العراق تم تأسيس مفوضية النزاهة ومن الأمر (55) ومن ثم مكاتب المفتشين العموميين (الأمر 57) وديوان الرقابة المالية (الأمر 17) ومن ثم صدرت قوانين  هيئة النزاهة ,والآن في أروقة مجلس النواب قانوني ديوان الرقابة ومكاتب المفتشين.
ومهام مكاتب المفتشين هي ممارسة الرقابة والتفتيش في المؤسسات  لتقوية الأداء المؤسساتي في حفظ المال العام ومتابعة وإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات الحكومية بنوعية عالية وبزمن قياسي وبتكاليف مالية وفق المعايير المعتمدة عالميا وبوضع خطط إستراتيجية حقيقية.

  

هادي جلو مرعي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/03/08



كتابة تعليق لموضوع : ندوة حول الفساد في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه ..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ضياء عدنان
صفحة الكاتب :
  ضياء عدنان


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 مقداد الشريفي : مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يجري انتخاب المناصب العليا فيها  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 أوهام استقلال كردستان تفتّتت على أعتاب واشنطن  : علي مراد

 انقرة وبغداد وزيارة اردوغان الثانية  : عادل الجبوري

  سيناريوهات المصير السوري  : لطيف القصاب

 داعش تهدد حضارة وتاريخ قرون في مدينة الموصل

 أمريكا : كتابة ‘‘الشهادتين‘‘ تتسبب بإغلاق مدرسة بفيرجينيا

 وزير النفط: خصخصة قطاع التوزيع طريقنا الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  : وزارة النفط

 ايران ترسل أول شحنة غذائية الى قطر جواً

 صحة النجف الاشرف الاولى على دوائر المحافظة والعراق  : احمد محمود شنان

 علم القاعدة وظواهر أخرى في مظاهرات النصرة  : صالح الطائي

 الى المتمرجعين ( فاضل و قاسم) انموذجا

 قراءة في بيان انفصال بدر عن تيار شهيد المحراب  : شاكر محمود الكرخي

 رافع العيساوي وشعار السُنّة  : وليد سليم

 الأربعون حديثاً في حقوق الإخوان :محيي الدين الحلبي

 أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ السّنةُ الرَّابِعَة (٢٨)  : نزار حيدر

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net