صفحة الكاتب : السيد احمد الاعرجي

السياسي والاقتصاد في جمهورية العراق الى اين ؟
السيد احمد الاعرجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

من أهم مقاومات الدول الناجحة هو الاقتصاد وإدارته وفق متطلبات المجتمع وإيجاد الحلول في وقت الأزمات , وتوفير البدائل , فالاقتصادهو عصب الحياة والمحرك الأساسي والرئيسي للسياسة لذلك في قانون السياسة ينظر الى هل المرشح لإدارة الدولة وحكومتها رجلاقتصادي ام لا فالاقتصادي مقدم لرئاسة البلد وحكومته , فمن يسيطر على الفعاليات الاقتصادية يمكنه السيطرة على مقدرات الحياة كلها .

لذا نرى اليوم الفقر الشديد , وسبب الفقر هو سوء الإدارة المالية ( النظام الاقتصادي )

كذلك عدم تحقيق المستوى المعيشي الجيد رغم يوجد بلدان مماثلة للعراق من حيث الموارد ولا يوجد بها تظاهرات ونزاعات إقليمية , لابد كذلكإيجاد البدائل للموارد الطبيعية وإنشاء قطاعات داعمة للاقتصاد للخروج من أي أزمة يمكن هذه الأزمة تؤثر في الاقتصاد العام .

لذلك لايوجد أي مقاومات للاقتصاد العراقي بل هذه المقاومات الاقتصادية انعدمت كاملاً , وهذا ماتكلمت به في مقالات سابقة إن المتصدينللعمل السياسي والاقتصادي هم من تسببوا بفشل ما يجري داخل العراق اقتصادياً وسياسياً .

لو راقبنا الفقر في العراق لشاهدنا الفقر قد طرق بيوتاً كثيرة , والبطالة ازدادت بل تزداد في كل عام أكثر من السابق , والشاب بتلك الطاقةالموجودة لديه ، أصبح دمية للتفجير كخروجه للتظاهر وغيرها بسبب الفشل السياسي والاقتصادي وعدم التخطيط والتفكير واستقطابهملطرق الحق والسلام لا الى التحزب والعنصرية ( ما كان لله ينمو )

فالعراق اليوم يعيش في فقر متدن جداً والعراق في حالت الإغماء بل سيصل قريباً بسبب الفشل السياسي والاقتصادي حالت الاحتضار , لان لا يوجد رقابة اقتصادية كذلك غلاء معيشي فلأغلب لا يمتلك الراتب الكافي أمام وجود الغلاء في الأسواق من حيث الغذاء والطبابة وأجورالنقل وغير ذلك .

وأقولها بصراحة : لا يمكن تحقيق السعادة لشعب يرى ثروات بلده تهدر ، والأموال يجري غسيلها وتهريبها ، وأبناؤه يعيشون تحت خط الفقرالقاسي ، والثلة الحاكمة ومؤسساتهم هي المستفيدة فقط من ثروة العراق ، وأكثر ما يجري من ذلك الموازنة لا تمرر إلا وفق تخطيطهمومصالحهم ومصالح الدول الواضعة لتلك الشخصيات المتمثلة في العراق باسمهم لا باسم الشعب وهذه الدلالات واضحة فيما يجري داخلالعراق .

لذلك البدائل المتوفرة في العراق للجانب الاقتصادي ( الزراعة , الصناعة والحقول)

الزراعة اغلب الفلاحين والمزارعين هاجروا الى المدن بسبب عدم الدعم الحقيقي .

الصناعة اغلب المصانع والحقول بيعت بثمن بخس إلى مستثمرين ممن هم أتباع الأحزاب ، حتى تكون السرقة مشروعة ولا غبار عليها ، وغيرذلك بعض المعامل سرقت محتوياتها بطلب من الدول المعادية للإسلام ( الأمريكان وحلفائهم ) لبيع منتجاتها داخل العراق .

فالأزمة العراقية التي يعيشها العراق نتيجة لسياسة الفشل التي أنتجتها الحكومة العراقية منذ عام 2003 والى هذا اليوم من سوء إلى أسوء, فالحكومة اليوم عاجزة لا تمتلك أي خيار للنهوض بالواقع الاقتصادي بسبب جميع الانهيارات التي صنعوها بأيديهم من عام 2003 كالصناعة والزراعة وغيرها فضلاً عن تفشي الفساد في كافة مفاصل الدولة والمؤسسات التي تقدم إلى العراق باسم الإنسانية والشعبالمظلوم !!!

لذلك هم السياسي للوصول إلى المقعد البرلماني أو الوزاري لتحقيق أمنياته وكيف ان يستحصل على أموال ونقلها إلى الخارج .

لذلك اغلب السياسيين همهم الأساسي لا التطوير وزيادة واردات العراق وتطويره بل كيف يرضون الأحزاب وما يقدمونهُ لهم ، وكيف يخدمونالأجندة التي أدخلتهم مجال العمل السياسي .

هذا الواقع جعل العراق يمر في أزمة كبيرة وتتفاقم ، لذلك اغلب الشعب العراقي لا يعي ذلك , بسبب ما يمر به البلاد من فوضى متتالية (صُناعها ومخرجو سيناريوهاتها الساسة العراقيون )

إذاً أصبح الحل مستحيل !!

لان الغاية من وجودهم في تلك المناصب ليس لإخراج العراق من أزماته ، ولكن حسب الاستقراء والمصاديق المكررة في كل عام ودورة انتخابيةوجودهم للمغانم والمكاسب ، لذلك هذا التعثر في الموازنة وإقرارها وسعر النفط وخلل وجود أموال ، فالحل الوحيد هو الاستدانه والقروضالداخلية والخارجية ، هذا هو الحل الأمثل عند السياسيين ، لأنهم مطالبون بدفع ما تم الاتفاق عليه قبل توليهم هذا المنصب .

لذلك الأخطاء الاقتصادية التي تستمر بها الحكومات المتعاقبة في العراق عند مواجهة اي ازمة اقتصادية هي الاستدانه فقط .

وهذه كارثة كبرى فكيف يسدد العراق الفوائد والقروض الخارجية والداخلية كذلك وهو يعيش في حالت احتضار وأزمة اقتصادية .

ملاحظة : في حال استمرت أزمة انخفاض النفط ، فإن العراق سيجبر على استغلال ممتلكات الدولة وعرضها للبيع وللاستثمار ، لتجنبالاقتراض وتراكم الديون .

وهذا ما يشهده العراق من أزمة اقتصادية كبيرة ومع ذلك تستغل الأحزاب الحاكمة التي تسيطر على كل مفاصل الدولة وثرواتها ، لذلك لوندقق قليلاً فإن الحصة الكبرى من عوائد النفط تذهب لصالح هذه الأحزاب التي تهيمن على السلطة بعيداً عن الرقابة الحكومية ، منذ 2003 لم تنجز الحكومات المتعاقبة مشروعات عملاقة كي تبرر هدر هذه المبالغ الطائلة بل تسببت في دمار كثير من المدن وخرابها .

فأقول : هل هكذا يدار اقتصاد بلد عريق وفيه ثروات جما وشعبه في فقر ولم يستفد منه بل مأجور ومحكوم عليه من الخارج أما أن تعمللصالحي وتكن لك وظيفة وعمل او تطرد فأين العراق والوطن والمظلومية المدعاة من ذلك !!!

فهل يوجد بتلك الساسة بوصف نبينا يوسف ( عليه السلام ) قدوة الاقتصاديين ؟؟!!

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


السيد احمد الاعرجي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/12/22



كتابة تعليق لموضوع : السياسي والاقتصاد في جمهورية العراق الى اين ؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net