صفحة الكاتب : علي حسين الخباز

حكمة مرجع.. القسم الثاني
علي حسين الخباز

 سفر مبارك، حمل المسؤولية إرثاً من الصبر الجعفري المبارك، واستلهم المعاناة فيض انتماء لفقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، الذين صاغوا من تلك المحن الجسام سير حياة مكللة بالنور والمحبة والسلام، وهذا اليقين الذي جاد به سماحة السيد المرجع السيستاني (دام ظله الوارف) بعد احتلال العراق عام 2003م. 
  وهو يعلم عن يقين بأن قوات الاحتلال لم تأت لإنقاذ هذا الشعب المظلوم من سطوة جلاده، بل جاءت وفي جعبتها مخططات وجداول للسيطرة على مقدراته، وسلخ هويته الوطنية والإسلامية، وقد حسبت لكل شيء حسابه؛ لتحقيق ما جاءت لأجله، بدءاً بتشكيل شكل وإدارة الدولة، مرورا بكتابة دستور العراق والذي خطوا أسسه ومبادئه في عواصمهم قبل إعلانهم عن عزمهم لاجتياح العراق.
ولكنهم تفاجؤوا بخارطة طريق رسمتها فتوى السيد المرجع الأعلى في 25/ ربيع الآخر 1424هـ، سلبت عن سلطة الاحتلال الشرعية في تشكيل مجلس لكتابة الدستور، وأعطت خيارها القانوني لتحقق المصالح العليا للشعب العراقي، والذي لم يكن يتناقض مع المبادئ التي تعتمدها الدول ذات الأنظمة الديمقراطية في كتابتهم لدساتير بلدانهم، حيث جاء نصها :
بسمه تعالى:
 إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي، ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولابدّ أولاً من إجراء انتخابات عامة؛ لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثّله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجرى التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                                  / 25 ربيع الآخر/ 1424 للهجرة
                        علي الحسيني السيستاني

 وبعد أن شاعت هذه الفتوى في الأوساط الدولية والسياسية والشعبية، أحرجت الإدارة الأمريكية، ولم تستطع الرد عليها أو مخالفتها، وهم يزعمون أنهم جاءوا للعراق ليس كغزاة بل لإحلال الديمقراطية فيه، وما جاء في الفتوى لا يتناقض مع أي معيار من معايير الديمقراطية، بل مطابق لها تماما، فلم يجدوا للخروج من هذا المأزق الذي أحرجهم إلا المماطلة في تنفيذ الانتخابات، بحجة عدم إمكان ذلك تبعاً للظروف الأمنية السيئة التي كان يمر بها البلد، فغيروا خططهم، وأعلنوا بأنهم سيهيئون الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والأمر يحتاج إلى وقت والى ذاك الحين لابد للبلاد من دستور ولو مؤقت يكون مصدرا لعمل الحكومة المؤقتة التي ستنبثق من مجلس الحكم الانتقالي الذي قامت سلطة الاحتلال بتشكيله، وقاموا بإقناع الأطراف السياسية التي تشكل منها مجلس الحكم الذي اقره الحاكم العسكري إبان الاحتلال، أقنعوهم بأن هذه الآلية ستؤول إلى كتابة دستور عراقي دائم وحكومة منتخبة، ومن ثم حصول العراق على سيادته. 
 وبعد أن حرروا ما أسموه بقانون إدارة الدولة المؤقت في اتفاق 15/11 لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي، عملوا على إقناع جميع الأطراف السياسية في مجلس الحكم في العراق على إمضائه والموافقة على جميع بنوده ومن ثم الإعلان عنه.
 وفور اطلاع المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف على ما ورد من آليات في هذا الاتفاق وبنود القانون، أعلنت تحفظها الشديد منه، وأكدت هذا التحفظ بمناسبات عديدة منها خلال لقاء سماحته برئيس مجلس الحكم الدوري حينها (عدنان الباجه جي) بتاريخ 18 ذي القعدة 1424هـ، حيث أوضح له موقفه بشكل جلي من أن الآلية المذكورة في اتفاق 15/11 تشكيل المجلس الوطني الانتقالي لا يضمن أبداً تمثيل العراقيين فيه بصورة عادلة.
 موضحاً: أن الآلية المثلى لذلك هي الانتخابات التي يؤكد العديد من الخبراء إمكانية إجرائها خلال الأشهر القادمة بدرجة مقبولة من المصداقية والشفافية.
 وأضاف سماحته: أن المجلس الوطني الانتقالي إذا تم تشكيله بآلية لا تحظي بالشرعية المطلوبة، فانه لن يكون بمقدوره ولا مقدور الحكومة المنبثقة منه القيام بالمهام المقررة لها والتقيد بالجدول الزمني المحدّد للفترة الانتقالية، وسوف يبرز من جراء ذلك مشاكل جديدة وسيزداد الوضع السياسي والأمني تأزماً.       
 وخاصة أن سلطة الاحتلال لم تكن مستعدة في حينها للتراجع عن المضي بهذه الاتفاقية، بعدما بذلت جهودا مضنية لإقناع المجتمع الدولي من جهة، والساسة العراقيين من جهة أخرى، بصلاحية هذه الاتفاقية، وما تمخض عنها من آليات تحفظ لها المناورة والوقت للعودة إلى مسارها الأول لكسب ما جاءت لأجله، فأصرت على المضي في تنفيذها وتشكيل حكومة انتقالية في الثلاثين من حزيران سنة 2004م محكومة بما يسمى (قانون إدارة الدولة المؤقت).
وعلى الرغم من هذا، لم تألوا المرجعية الدينية العليا جهدا في مخاطبة العالم، وحث الأمين العام للأمم المتحدة ليأخذ دوره فيما يجري في العراق من تسويف ومماطلات تقوم بها سلطة الاحتلال للحيلولة دون تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي.
 ففي رسالة خطية منها موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان جاء فيها: إن المرجعية ترى أن الأمم المتحدة التي أقرت الاحتلال ووفرت له الغطاء الدولي تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب العراقي، وهي مطالبة بأداء دور فعال في مساعدة العراقيين في الخروج من محنتهم والإشراف العام على العملية السياسية إلى حين الوصول إلى الوضع الدائم ، ولإيصال صوتها إلى المجتمع الدولي وساسة العالم أكدت مطالبها في إجراء الانتخابات ومماطلة سلطة الاحتلال وتسويف إجرائها في جواب لمكتب سماحة السيد عن مجموعة أسئلة قدمتها مجلة (دير شبيجل الالمانية) بتاريخ 24 ذي الحجة 1424هـ حيث كان نص الجواب:
إن الانتخابات هي الطريقة المثلى لتمكين الشعب العراقي من تشكيل حكومة ترعى مصالحه، وفي بلد مثل العراق متنوع الأعراق والطوائف لا يمكن تجاوز المحاصصات العرقية والطائفية في أية تشكيلة حكومية إلا بالرجوع إلى صناديق الاقتراع، ولكن إذا لم يكن يتيسر إجراء الانتخابات في المدة المتبقية إلى نهاية حزيران – وليس السبب وراء ذلك إلا مماطلة سلطة الاحتلال وتسويفها المستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد الانتخابات طوال الأشهر السابقة – فإنه لا بد من التأكيد على أمرين 
أ‌- ضرورة الإسراع في الإعداد لإجراء الانتخابات في اقرب فرصة ممكنة، والمطلوب تقديم ضمانات واضحة – كقرار من مجلس الأمن الدولي – بذلك ليطمئن الشعب العراقي بأن الانتخابات سوف لن تعرقل مرة أخرى لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم.
ب‌- ضرورة تحديد صلاحيات الهيئة غير المنتخبة التي تسلم لها السلطة في الثلاثين من حزيران، وعدم تمكنها من اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسياسات المستقبلية للبلد في المجالات المختلفة، بل ترك ذلك للحكومة المنبثقة من المجلس المنتخب من قبل الشعب مباشرة، أخطأت تقديرات سلطة الاحتلال حين شعرت بالارتياح والاطمئنان حيث تصورت أن خطتها في اتفاق 15/11 لفرض تشكيل حكومة انتقالية وسن قانون مؤقت لها قد نجحت، وأن بوادر التنفيذ تسير على مايرام، مادام أن المرجعية الدينية أبدت تحفظها فقط عن طريق الإعلام، وما حررته في رسالتها للامين العام كان مضمونها تأكيدات على إجراء الانتخابات، وهذا الارتياح أبيد بإصدار المرجعية الدينية العليا بياناً صريحاً أوضحت فيه موقفها من ذلك الاتفاق، وأنه مسلوب الشرعية وكشفت فيه مآرب سلطة الاحتلال من وضع هذا القانون الذي تضمن بنودا تمنع الوصول إلى دستور دائم للبلاد، حيث صادف صدوره في 16محرم الحرام 1425هـ وقد جاء فيه:
بسمه تعالى:
 لقد سبق لسماحة السيد (مد الله ظله الوارف) أن أوضح في تحفظّه على اتفاق 15 تشرين الثاني أن أي قانون يعد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة، ويضاف إلى ذلك أن هذا (القانون) يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلد ويحفظ وحدته وحقوق أبنائه من جميع الأعراق والطوائف.
 زلزل هذا البيان سلطة الاحتلال مرة أخرى، وسلب قدرتها على المضي في تحقيق مشاريعها في العراق والمنطقة برمتها، ولما كان آخر ما في جعبتها من خطط في العراق هو اتفاق 15/11 فلم تجد أمامها -للسير قدما في تنفيذه- إلا أن تُشرك المجتمع الدولي لكسب الشرعية القانونية لهذا الاتفاق، غيرت بوصلتها تجاه الأمم المتحدة وضغطت على مجلس الأمن الدولي للإشارة إلى قانون إدارة الدولة في العراق في جلستها الخاصة في العراق؛ لكي يكتسب الشرعية الأممية ليصبح نافذا ولا تستطيع حينها أي قوة بالقدح في شرعيته.
 وبما أن هذا التحرك صوب الأمم المتحدة من قبل سلطة الاحتلال كان مكشوفاً ومتوقعاً من لدن المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ولعلمها بالغاية المرجوة من هذا التحرك وخطورة نجاحه، أخذت التدابير اللازمة لقطع الطريق أمام تحقيقه، فوجهت خطابا مباشرا إلى الأمم المتحدة بواسطة مبعوثها إلى العراق السيد الأخضر الإبراهيمي جاء فيه:
أولاً: إن المرجعية الدينية التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة، كانت تتوقع أن يترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية إدارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون أنفسهم.
ولكن بعد إقرار ما يسمى بـ(قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)، ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي، حيث أملى عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانوناً (غريباً) لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كما أملى عليها –وهو الأخطر– مبادئ وأحكاماً وآليات معينة فيما يخص كتابة الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه. 
 إن هذا (القانون) الذي لا يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي –كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين التوقيعات التي جمعت خلال الأيام القليلة الماضية في رفضه أو المطالبة بتعديله– يصادر حق ممثلي الشعب العراقي المنتخبين بصورة لا نظير لها في العالم، وبذلك تفقد الانتخابات التي طالما طالبت بها المرجعية الدينية الكثير من معناها وتصبح قليلة الجدوى .
إن هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص –سيكون أحدهم من الكرد، والثاني من السنة العرب، والثالث من الشيعة العرب– يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد، ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلاّ بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة –كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة– وإلاّ يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر، وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى. 
ثانياً: إن المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا (القانون) في القرار الجديد في مجلس الأمن؛ ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه .
إننا نحذر من أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين، وستكون له نتائج خطيرة في المستقبل، ونرجو إبلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر. 
ثالثاً: في ضوء ما تقدم وبالرغم مما يتمتع به شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد، إلاّ انه لا يرغب أن يكون طرفاً في أية لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا (القانون) لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء، ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق. 
هذا ما لزم بيانه وتقبلوا فائق الاحترام.
الجمعة 27/ المحرم /1425 المصادف 19 آذار /2004م
هذا البيان الذي أوضحت فيه المرجعية الدينية العليا بشكل صريح وتفصيلي جميع الإشكالات والمآخذ القانونية على ما ورد في اتفاق 15/11 المبرم بين سلطة الاحتلال ومجلس الحكم.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat

  

علي حسين الخباز
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/04/23


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • مقدمة كتاب (العدد المكمل)  للشيخ عقيل الدراجي  (المقالات)

    • قراءة في كتاب (خطب الجمعة)  توثيق وتحقيق الجزء الأول/ المجلد الثاني  خطبة الجمعة لسماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه)  في خطابه يوم 3 شباط عام 2006م  (المقالات)

    • قراءة في نص مسرحي  مسرحية (من رآنا فقد رأى)  للشاعر ناهض الخياط  (ثقافات)

    • أصداء فتوى الدفاع المقدسة في الخطاب السياسي الإسرائيلي الموجه/ قراءة في الاستراتيجية الإسرائيلية  (المقالات)

    • دور المرجعية الشيعية في تطورات الأحداث السياسية في العراق 1914 – 1924م) للباحث الأستاذ المساعد الدكتور سليم حسين ياسين  (المقالات)



كتابة تعليق لموضوع : حكمة مرجع.. القسم الثاني
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابوعلي المرشدي ، على انطلاق مسابقة الكترونية بعنوان (قراءة في تراث السيد محمد سعيد الحكيم) : ممكن آلية المشاركة

 
علّق جاسم محمد عواد ، على انطلاق مسابقة الكترونية بعنوان (قراءة في تراث السيد محمد سعيد الحكيم) : بارك الله بجهودكم متى تبدأ المسابقة؟ وكيف يتسنى لنا الاطلاع على تفاصيلها؟

 
علّق اثير الخزاعي ، على عراقي - للكاتب د . علاء هادي الحطاب : رئيس وزراء العراق كردي انفصالي ليس من مصلحته أن تكون هناك حركة دبلوماسية قوية في العراق . بل همّه الوحيد هو تشجيع الدول على فتح ممثليات او قنصليات لها في كردستان ، مع السكوت عن بعض الدول التي لازالت لا تفتح لها سفارات او قنصليات في العراق. يضاف إلى ذلك ان وزير الخارجية ابتداء من زيباري وانتهاءا بهذا الجايجي قسموا سفارات العراق الى نصفين قسم لكردستان فيه كادر كردي ، وقسم للعراق لا سلطة له ولا هيبة. والانكى من ذلك ان يقوم رئيس ا لجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد الكردي الانفصالي بالتكلم باللغتين الكردية والانكليزية في مؤتمر زاخو الخير متجاهلا اللغة العربية ضاربا بكل الاعراف الدبلوماسية عرض الحائط. متى ما كان للعراق هيبة ولحكومته هيبة سوف تستقيم الأمور.

 
علّق مصطفى الهادي ، على قضية السرداب تشويه للقضية المهدوية - للكاتب الشيخ احمد سلمان : كل مدينة مسوّرة بسور تكون لها ممرات سرية تحتها تقود إلى خارج المدينة تُتسخدم للطوارئ خصوصا في حالات الحصار والخوف من سقوط المدينة . وفي كل بيت من بيوت هذه المدينة يوجد ممرات تحت الأرض يُطلق عليها السراديب. وقد جاء في قواميس اللغة ان (سرداب) هو ممر تحت الأرض. وعلى ما يبدو فإن من جملة الاحتياطات التي اتخذها الامام العسكري عليه السلام انه انشأ مثل هذا الممر تحت بيته تحسبا لما سوف يجري على ضوء عداء خلفاء بني العباس للآل البيت عليهم السلام ومراقبتهم ومحاصرتهم. ولعل ابرز دليل على ان الامام المهدي عليه السلام خرج من هذا الممر تحت الأرض هو اجماع من روى قضية السرداب انهم قالوا : ودخل السرداب ولم يخرج. اي لم يخرج من الدار . وهذا يعكس لنا طريق خروج الامام سلام الله عليه عندما حاصرته جلاوزة النظام العباسي.

 
علّق مصطفى الهادي ، على الحشد ينعى قائد فوج "مالك الأشتر" بتفجير في ديالى : في معركة الجمل ارسل الامام علي عليه السلام شابا يحمل القرآن إلى جيش عائشة يدعوهم إلى الاحتكام إلى القرآن . فقام جيش عائشة بقتل الشاب . فقا الامام علي عليه السلام (لقد استحللت دم هذا الجيش كله بدم هذا اللشاب). أما آن لنا ان نعرف ان دمائنا مستباحة وأرواحنا لا قيمة لها امام عدو يحمل احقاد تاريخية يأبى ان يتخلى عنها . الى متى نرفع شعار (عفى الله عمّا سلف) وهل نحن نمتلك صلاحية الهية في التنازل عن دماء الضحايا. انت امام شخص يحمل سلاحين . سلاح ليقتلك به ، وسلاح عقائدي يضغط على الزنا. فبادر إلى قتله واغزوه في عقر داره قبل ان يغزوك / قال الامام علي عليه السلام : (ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا). وقال خبراء الحروب : ان افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. كل من يحمل سلاحا ابح دمه ولا ترحمه . لقد حملت الأفعى انيابا سامة لو قلعتها الف مرة سوف تنبت من جديد.

 
علّق سعید العذاري ، على شحة المياه: كلام حق، لكن المعالجات مقلقة؟ - للكاتب د . عادل عبد المهدي : تحياتي وتقديري حفظك الله ورعاك احسنت الراي والافكار الواعية الواقعية جزاك الله خيرا

 
علّق سعید العذاري ، على النظام الرئاسي - للكاتب محمد توفيق علاوي : تحياتي وتقديري احسنت النشر والراي الحكيم بريمر رتب المعادلة السياسية فهل توافق امريكا على تغييرها ؟

 
علّق سعيد كاظم العذاري ، على بلا تدقيق - للكاتب د . علاء هادي الحطاب : تحياتي وتقديري احسنت الراي والبحث القيم اردت اختبار بعض القراء فكتبت صرح وزير المالية الروسي ((وخر خنشوف )) وهي عبارة عامية باللهجة العراقية وليست اسما لوزير المالية الروسي والتصريح هو ان ملكية المسؤول العراقي الفلاني كذا وكذا في روسيا ، فانهالت الشتائم والاضافات علما انه لايوجد مسؤول بهذا الاسم

 
علّق سعيد كاظم العذاري ، على السبيتي وحزب الدعوة قصة القطيعة بين حزب وقائدهِ - للكاتب ازهر السهر : احسنت جزاك الله خيرا ورحم الله الشهيد السبيتي بعد اخراجه من الحزب قال لمحبيه استمروا في العمل لان هذا القرار قرار دعاة وليس قرار الدعوة

 
علّق منير حجازي ، على السبيتي وحزب الدعوة قصة القطيعة بين حزب وقائدهِ - للكاتب ازهر السهر : احسنتم واجدتم ، والله إنه لأمر محزن يُدمي القلوب أن يتم تهميش وتجاهل وطمس ذكر الدعاة القدماء الذين وضعوا اللبنات الأساسية للدعوة وساهموا في ارساء قواعد الدعوة عبر تضحياتهم ومعاناتهم . وأخي احد هؤلاء الدعاة المظلومين الذي لم يحصل حتى على راتب تقاعدي مع مراجعاته الكثيرة . ففي الوقت الذي كانت المحافظة ترى أخي مع مجموعة من الدعاة في الستينات وهم يُعتقلون ويُساقون عبر سيارات الأمن ، كان اكثر المسؤولين اليوم (الدعاة) إما بعثيين او شيوعيين او اطفال أو لم يولدوا . لقد كان اخي شخصية لها ثقل سياسي وعلمي عمل في العراق وإيران وسوريا عانى الحرمان المادي وكثيرا ما كادت عزة نفسه أن تودي به للموت جوعا. إنه اليوم يعيش في اواخر عمره بعد ان بلغ الخامسة والسبعين عاما، يعيش من قلمه وترجمة الكتب وتحقيقها بإسم مستعار. بينما يتنعم من كان بعثيا او شيوعيا او لم يولد يتنعم في بحبوحة العيش من اموال السحت. (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار). الكلام كثير يوجع القلب. والشكر الجزيل للكاتب ازهر السهر واسأل الله له التوفيق وان لا ينساه الله تعالى يوم يعرض تعالى عن المجرمين. ساضطر لكتابة اسم مستعار ، لأن اخي لا يقبل ان اذكر محنته.

 
علّق يعرب العربي ، على إسرائيل تثبّت مجسما لـ ((الهيكل)) قرب الأقصى.لقد ازف زمن مجيء القديم الايام ، ولم يتبقى سوى عقبة سوريا . - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : خراب المدينة اعمار بيت المقدس واعمار بيت المقدس فتح رومية

 
علّق حسن النعيم ، على بالوثيقة.. أسماء القادة والضباط المتهمين بتهريب النفط المقبوض عليهم حتى الان : موقع الكتاب المتهم الاول كيف ترهم هذه

 
علّق منير بازي ، على لا تكذب من اجل التقريب - للكاتب سامي جواد كاظم : تحت شعار : يجب ان يقطع الشجرة غصنٌ منها ! ومفاد هذا الشعار أن تقوم الدول الاستعمارية والانظمة الاستبداية بتربية ودعم اجيال من كل عقيدة او مذهب او دين واعدادهم اعدادا جيدا لضرب عقيدتهم من الداخل والاستعانة بهم لهدم دينهم فرفعوا هذه الاسماء في عالم الدين والسياسة وجعلوها لامعة عبر المال والاعلام الذي يملكون ادواته ثم اكسبوهم شهرة ولمعانا لكي تتقبلهم الجماهير وتقبل كلامهم . فكان على راس هؤلاء قديما : فرح انطوان ، وشبلي شميل ، وأديب إسحاق ، وجرجي زيدان ، ومكاريوس وسركيس ، وجمال الدين الافغاني والدكتور صروف ، وسليم عنجوري ، ولطفي السيد ، وسعد زغلول ، وعبد العزيز فهمي ، وطه حسين ، وسلامة موسى وعلي الوردي ، والدكتور سروش وعلي شريعتي ، وعزمي ، وعلي عبد الرزاق ، وإسماعيل مظهر ، وساطع الحصري واضرابهم . وهذا ما يفعله اليوم امثال : السيد كمال الكاشاني الذي حذف لقبه وكتب الحيدري ، والشيخ طالب السنجري ، واحمد الكاتب ، والسيد أحمد القبانجي وبعض المتمرجعين امثال : الشيخ اليعقوبي ، واحمد الحسن ، ومحمود الصرخي والشيخ الاعسم وياسر الحبيب ، ومجتبى الشيرازي وصادق الشيرازي والشيخ حسين المؤيد والسيد حسن الكشميري والشيخ عبد الحليم الغزي واضرابهم واما السياسيون فحدّث ولا حرج فهنا تُسكب العبرات. وهؤلاء جميعا كالحشائش الضارة إن لم يتم ازالتها عم بلائها الناس . ولذلك اقتضى على ذوي العقول التصدي لهم وفضحهم ، وعلى الناس ان يكونوا على حذر من كل شخصية تظهر يكون كلامها عكس التيار . من كلامهم تعرفونهم.

 
علّق بو مهدي ، على قراءة في كتاب حوار جديد مع الفكر الالحادي - للكاتب محمد السمناوي : بارك الله سبحانه وتعالى في جهودكم و إلى مزيد من الأعمال و التأليفات الرائعة بحيث المجتمع في أمس الحاجة إليها بالتوفيق عزيزي

 
علّق صباح مجيد ، على تأملات في القران الكريم ح323 سورة يس الشريفة - للكاتب حيدر الحد راوي : الله الله .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عباس خلف علي
صفحة الكاتب :
  عباس خلف علي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net