الشعب يريد بث وقائع المؤتمر الوطني
هادي جلو مرعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أعلن مثقفون, وأكاديميون, وصحفيون ,وشخصيات عامة, ومؤسسات إعلامية وثقافية دعمهم لمبادرة قناة الفيحاء الفضائية من خلال مديرها العام الدكتور محمد الطائي, والتي تطالب بإطلاع الشعب العراقي على تفاصيل المؤتمر الوطني المزمع عقده خلال الفترة المقبلة, وإعتماد البث المباشر ليتسنى للمواطنين كافة معرفة ما يجري من حوارات ,ولقاءات, وإتفاقات بين قادة الكتل السياسية خاصة وإن الأمر في نتيجته سينعكس على الشعب ذاته سواء خرج المؤتمر بنتائج إيجابية او سلبية، وليس مقبولاً أن يجهل الناس أموراً تخصهم, ويتولاها سواهم, وإذا تولاها, فإنه لا يطلعهم عليها.

خلال سنوات مرت من عمر التغيير أغرق السياسيون جمهورهم بتفاصيل مملة ,بينما كانت مطالب الجمهور واضحة (الأمن، الكرامة، العمل، الخدمات) ,وكلها حقوق طبيعية تكفلها القوانين والعهود الدولية، لكن شيئاً منها لم يتحقق، ولعل من المفارقات أن إتفاقية أربيل التي عقدت لحل الأزمة السياسية المتعلقة بإرهاصات تشكيل الحكومة تحولت بعد مدة الى مشكلة.

 واحد عراقي يقول, لقد نفذنا بنودها، والآخر يقول: لا، إنها معطلة، وثالث يقول: نفذناها, ولم يبق منها إلا القليل مع إن الشعب صاحب السلطات, ومانح الشرعية لم يطلع عليها في الأصل، وحتى عندما نشرت محاورها التسع في الأيام الماضية، قيل، إن ما أعلن منها ليس هو الأصل بل إن بنوداً سرية قد تم إخفاؤها عن الشعب، وهذا يمثل تكريساً لواقع عدم الثقة بين النخب السياسية ,وعامة الشعب.

لم يعد بالإمكان تحمل المزيد من الضغط، وهذا التوصيف أعلن عنه مواطن بسيط إتصل بإحدى الإذاعات ,عندما كنت ضيفاً في برنامج تبثه تلك الإذاعة، قال: أطالب الفرقاء السياسيين بإنشاء مصحات عقلية في المحافظات العراقية،لأن الشعب (تخبّل) ,وبالفعل فالشعب يكاد أن يجن بفعل السلوك الغريب ,وغير المتوازن للطبقة الحاكمة التي لم تستطع إنجاز الملفات الأساسية التي تقنع المواطنين ,وتهدئ من روعهم.

مكاشفة الشعب, وعدم إخفاء ما يجب كشفه وفقاً لشروط العلاقة بين النخبة السياسية ومواطنيها أمر ضروري لأنه يدعم الثقة ,أو يهيئ من أسباب تدعيمها ,وهو شرط لدوام التوافق بين الحاكم والمحكوم, وكلاهما ملزم بتأدية مهام ,وواجبات تقع على عاتقه وفقاً للدستور, ولمعطيات الإنتماء الوطني.

وعلى هذا تأتي الدعوة الى بث وقائع المؤتمر الوطني المزمع عقده بدعوة من السيد رئيس الجمهورية مستندة الى حق دستوري لا يسمح بإخفاء المعلومات أو حجبها عن المواطنين.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat