وزير المالية العراقي: 20 مليار دولار حجم الفائض من بيع النفط

كشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي اليوم الجمعة (20 أيار 2022)، حجم الفائض من بيع النفط، مستبعداً اللجوء إلى الاقتراض بسبب الوفرة المالية الحالية.

وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية، إن “العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود 20 مليار دولار”، مؤكدا أنه “في ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض”.

واعتبر علاوي أن “العراق بدأ يلمس الآثار الإيجابية لتغيير سعر صرف الدولار”، مشيراً الى أن “موازنة العام 2021 غير قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية”.

ونوه علاوي الى أن “الانسداد السياسي يقف وراء عدم إقرار قانون الموازنة”، مشيراً الى أن “إقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات سواء كانت المتعلقة بتصدير النفط أو المنافذ، وأن موقف المحكمة الاتحادية من نفط الإقليم دستوري وقانوني”.

واوضح علاوي أن “قانون الأمن الغذائي يهدف لمعالجة الارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية”، مبينا: “الوزارة ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية وأن المحكمة اتخذت قرارها انطلاقا من مفهوم القضاة وبعيداً عن أي ضغوط”.

وتابع أن “القانون المقدم من البرلمان شبيه بقانون الأمن الغذائي الذي قدمته الحكومة”، مشدداً على “وجود خطط بديله في حال لم يشرع قانون الأمن في البرلمان”.

وأنهى مجلس النواب العراقي، أمس الخميس القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

واعلنت اللجنة المالية النيابية بوقت سابق عزمها تقديم مقترح قانون مشابه للقانون الملغى الذي تم طرحه من قبل الحكومة، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية في الوقت الحالي بسبب الخلاف السياسي.