ضغوطات كبيرة على المحاسب الحكومي
اسعد عبدالله عبدعلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يعاني المحاسب الحكومي من ضغوطات كبيرة جدا تمارس عليه وبشكل يومي, حيث يتحمل مسؤولية التصرفات المالية لكل وحدة حكومية, ويطلب منه اتمام الاعمال بشكل نموذجي ومتكامل, لكن بالمقابل لا تصرف له مخصصات مهنية اسوة بالمهندسين او القانونيين, مع ان موقع المحاسب اكثر اهمية وخطورة في كل المؤسسات الحكومية, انه غبن كبير يتعرض له المحاسب الحكومي, المحاسب الحكومي يعيش عهد الظلم الحكومي, ومعضلة اخرى وهي عدم توفير الكوادر المناسبة والمتخصصة, وهكذا يتم ضغط المحاسب الحكومي في العمل واجباره على الانجاز بتوقيتات محددة! والا تعرض للعقوبات, فيكون امام خيارين اما العمل الكثير والدقيق واما العقوبة, مع غياب حقوقه (المخصصات المهنية + مخصصات الخطوة)!

فكيف يمكن ان تستقيم امور البلاد, ويتم فيها ظلم الفئة الوظيفية الاهم في مفاصل الدولة, الا وهي المحاسبين! وسأستعرض هنا اهم المشاكل التي يعاني منها المحاسبين الحكوميين.

· اولا: غياب الادوات والمطالبة بالإنجاز

في اغلب الوحدات الحكومية تغيب البرامج الالكترونية المالية التي تساعد في انجاز الاعمال المالية والكشوفات الشهرية والفصلية, والنتائج المتوقعة, مع قلة عدد الكادر المختص وندرته, حيث تجري التعيينات في الدولة العراقية بالمقلوب وفوضوية واحيانا بواسطة الرشوة, وليس حسب حاجة مؤسسات الدولة, لذلك اليوم اغلب دوائر الدولة تفتقد تواجد تخصص محاسبة, ويحدثني صديق محاسب حكومي ان قسمه المالي يضم موظفين تخصصهم بعيد عن المحاسبة والشؤون المالية مثل تخصص انواء جوية او زراعة او تربية اسلامية, وهذه الحالة عامة وتدلل على حجم الضياع في مؤسسات الدولة.

يجب ان يكون التخصص المناسب في مكانه المناسب, لذلك نجد هنا الجواب عن سؤال ازالي عن سبب تخلف مؤسسات الدولة.

ومع كل هذا التخلف تطالب الادارات من المحاسبين انجاز الاعمال بالسرعة القصوى, في عدم فهم غريب يتلبس اغلب الادارات, متناسين حجم جهلهم في كيفية توزيع الموظفين وحسب تخصصهم في الوحدات, ومتجاهلين انهم هم السبب في تراجع الاداء والكبوات التي تحصل.

 

· ثانيا: عدم المطالبة بحقوق المحاسبين

من واجب الادارات في مختلف مفاصل الدولة ان تدافع عن حقوق الموظفين, فكان الاجدر بكل قيادات ادارية ان توجه الكتب الى الجهات الاعلى مطالبة بحق المحاسبين في المخصصات المهنية والخطورة, مما يشكل ضغط على الدولة حتى ترضخ لمطالب الادارات, هذا من لب مسؤولية الادارات, لكن العجيب ان تتكاسل عن مجرد المطالبة بحق المحاسبين, ولا اعلم هل هو الخوف على المنصب! ام الكسل والتراخي, ام عدم مبالاة وعدم فهم لأساسيات القيادة في العمل الاداري! خصوصا ان اغلب المناصب توزع كحصص حسب الانتماء الحزبي, وهذه القضية معروفة لكل العراقيين.

فكيف يستمر العمل المحاسبي بشكل صحيح اذا لم يدعم باهل التخصص! ان القضية تأتي بصلب فن الادارة والا فهي ليست ادارة مستحقة للمنصب.

· ثالثا: حتى مجرد كتاب شكر "ماكو"

كتاب الشكر الذي يصدر بأمر من القيادات الادارية ويكون احيانا مع مكافئة يستفيد منه الموظف بحصوله على قدم شهر, وهذا الكتاب يشعر الموظف بتثمين جهوده وبأهميته, واعتزاز الادارة بوجوده, لكن حتى هذا الشيء الرمزي يتم حجبه عن المحاسب الحكومي, حيث ان كتب الشكر تنجز فقط للفئة المتملقة والمنافقة, وما يسمى بجماعة الريس, اما الموظف الذي يعمل بجد ولا يعرف عنه سلوك التملق والتزلف فلا يعطى اي كتاب شكر.

ما يجري حاليا في دوائر الدولة وضع مزري يحتاج للتدخل واصلاح الحال, والاصلاح يحتاج تغيير الادارات والاتيان بإدارات تفهم معنى القيادة, وليس تلك التي لا تفهم الا تشكيل عصابة مطيعة داخل جسد مؤسسات الدولة.

· اخيرا:

نطالب بأنصاف المحاسب الحكومي عبر ارجاع حقه المسلوب والمتضمن (المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة), وان يعامل المحاسب الحكومي باهتمام, وان يحظى بالرعاية من قبل الادارات وهو استحقاق وليس منة من احد, مع دعم واسناد هذا المفصل المهم, وهذا كله يصب في مصلحة نجاح مؤسسات الدولة وانجاز عملها بأفضل طريقة.

الموضوع السابق في التأثير والاقناع تتقدم الشخصية

الموضوع التالي المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat