قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم العاشر
اياد عبد اللطيف سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

الفصل الثامن- التعيين المؤقت والتعاقد .

يستدل من العنوان أن هنالك فرق بين التعيين المؤقت والتعيين بعقد، وإن إجتمعت كلتا الحالتين في التعيين المقيد بظرف زمن محدد ومعلوم، لأنجاز مهام وأعمال ذات طبيعة مؤقتة، طارئة أو موسمية لا تتصف بالدوام والإستمرار نوعا ما، ولا يمكن القيام بهما عن طريق تشغيل الموظفين الدائميين خارج أوقات الدوام الرسمي، على وفق ساعات العمل الإضافي، لتزامن العمل فيهما مع أوقات الدوام الرسمي، أو لأنهما من الأعمال الخدمية التي لا يلبي ملاك العاملين تغطية حاجاتهما من القوى البشرية العاملة، الماهرة أو الحرفية المهنية المتخصصة أو غيرهما، لإنجاز ما يتطلبه المشروع من أعمال رئيسة فاعلة أو داعمة وساندة، وذلك ما يتطلب تنظيم العلاقة العملية بين عناصر المشروع، لضمان الحقوق بعد تحديد الواجبات بموجب تشريع كافل لتأمين متطلبات كل منهما .

وعليه فإن التعيين المؤقت، هو ما تقتضيه متطلبات تلبية الحاجة إلى القوى البشرية العاملة متنوعة التخصصات، بأعداد يحددها ملاك العمل لفترة إستغراق وقت إنجاز العمل المحدد في مكانه المخصص، مثل إنشاء جسر أو بناء وحدة سكنية أو تطوير مرفق عمل خدمي أو إنتاحي. ويشمل ذلك تعيين الأحداث، وتطبق فيه قواعد وأحكام قوانين التعيين والعمل الدائم، بالقدر الذي يتناسب ويتلائم وينسجم مع صفته المؤقتة، مع ضمان حقوق المعينين خلال فترة إشتغالهم في ظله.

أما التعيين بعقد، فهو وسيلة سد الحاجة من القوى العاملة ذات الكفاءة والخبرة في ظل ظروف الضرورة القصوى، المتمثلة في زمن الحروب المستنزفة لقوى الطاقة البشرية العاملة، أو عزوف المواطنين عن الخدمة في دوائر الدولة، أو بسبب ضعف الأداء الوظيفي النوعي المتخصص، المستدعي لإستخدام البديل بالقدر الذي يتناسب والحاجة إلى إستثمار قوة الإمكانيات المهنية لدى المتقاعدين وغيرهم من أصحاب الأعمال المعتبرة، القادرة على سد الفراغ والعجز المؤقت في ملاكات العاملين، من خلال الأداء العملي المباشر أو تدريب العاملين وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم العملية. 

وفيما تقدم وتفاصيله مما تعرضنا له في كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية-التعيين والتثبيت واحتساب الخدمات- دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي)، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (635) لسنة 2010. لم نجد في مواد القانون المقترح ما يستوعب كل ما يحيط بتفاصيل الموضوع بشكل جامع, وعليه نرى أن يقتصر القانون على المواد المذكورة بعد تعديل البندين (أولا) من المادتين (31و32) وكما هو في أدناه :- 

المادة-31-أولا- للرئبس الأعلى التعاقد مع العراقي أو الأجنبي للقيام بعمل معين ذي طبيعة طارئة أو مؤقتة أو موسمية

أو نادرة . ( ونرى حذف كلمة (نادرة) لشمولها بأعمال العقود ذات الطبيعة الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية) .

المادة 32-أولا-للرئيس الأعلى أو من يخوله تشغيل من يراه مناسبا من المتقاعدين أو سواهم بدوام إعتيادي، وبأجر

مقطوع يعادل الحد الأدنى لأجر الوظيفة التي يعينون فيها، على أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لذلك العمل، وتحدد إلتزامات وحقوق الطرفين بموجب عقد ينظم لهذا الغرض .

*- الرئيس الأعلى– هو الوزير أو رئيس الدائرة أو من يخوله. ورئيس الدائرة– وكيل الوزارة والمدير العام والمحافظ، وأي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بموجب القانون أو بقرار من مجلس الوزراء. مثل روؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وذات الإستقلال الإداري والمالي. وعليه لا يصح التخويل بصفة (للرئيس الأعلى)، لتعدد الرؤوس بجسد الصفة الواحدة، لموضوع  ذو جنبة مالية بحاجة إلى المحافظة عليها وحمايتها، بإقتصاره على الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أو من يخولانه، كما نرى إحلال عبارة ( من تتوفر فيه الشروط اللازمة والمطلوبة) محل عبارة ( تشغيل من يراه مناسبا) المثيرة لأسلوب المحاباة في تبادل المصالح تحت تأثير ضغط العلاقات السياسية أو الحزبية أو الشخصية. وإضافة عبارة (أو جزئي) بعد عبارة (بدوام إعتيادي) مراعاة لكبر سن وصحة المتقاعد الذي أصبح لا يقوى على الدوام الإعتيادي. وإستخدام عبارة (راتب الوظيفة) بدلا من عبارة (لأجر الوظيفة)، لأن الأجر للعقد والراتب للوظيفة. وعليه يكون نص المادة (32-أولا- للرئيس الأعلى أو من يخوله تشغيل من تتوفر فيه الشروط اللازمة والمطلوبة من المتقاعدين أو سواهم بدوام إعتيادي أو جزئي، وبأجر مقطوع يعادل الحد الأدنى لراتب الوظيفة التي يعينون فيها، على أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لذلك العمل، وتحدد إلتزامات وحقوق الطرفين بموجب عقد ينظم لهذا الغرض .

*- إن واقع التطبيق العملي بموجب العقود حاليا فوضويا ومرتبكا بإمتياز، ومع ذلك لم يأت القانون بما يعالج المشاكل الناجمة عن سوء الفهم المشترك بين طرفي الموضوع، مما يستلزم تأكيد الإيضاح بأن التعيين والتعاقد بالإستناد إلى ما تقدم من الأسس، مؤقت وغير ثابت وغير مستقر، وقد ينتهي قبل إنتهاء مدته، وعليه يتوجب إضافة الآتي إلى نص القانون: 1- التعيين المؤقت أو بعقد لا يلزم الدولة بتعيين المشتغلين على الملاك الدائم. 2- للموظف المؤقت أو المتعاقد الأفضلية بالتعيين على الملاك الدائم عند التساوي في نقاط المنافسة.3- تحتسب مدة التوظيف المؤقت أو بعقد، لأغراض الخدمة عند التعيين على الملاك الدائم وبعد التثبيت في الوظيفة، إن توفرت الشروط اللازمة لإحتسابها على وفق أسس وضوابط إحتساب ممارسة المهنة .

*- كما نجد ضرورة تشريع نظام خاص بذلك، يتضمن بعض أحكام القرارات والتعليمات الصادرة بشأن الموضوع ومنها : 1- عدم جواز تشغيل المتقاعد كموظف مؤقت أو بعقد، إذا كان قد أحيل على التقاعد لأسباب تقصيرية أو صحية، أو فصل أو عزل من الخدمة لعدم الكفاءة أو الإستقامة أو النزاهة أو الإنضباط. ويسري ذلك على كل حالات إنتهاء خدمة الموظف لذات الأسباب. 2- تحديد ما يستحق من المخصصات والإجازات والعقوبات. 3- كيفية إنهاء الخدمة قبل إنتهاء مدة التوظيف المؤقت أو بعقد.4- نماذج من صيغ العقود المعتمدة . 

الموضوع السابق حوارات النبي موسى في القرآن الكريم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat