مع بدء العطلة التشريعية للبرلمان.. آمال العراقيين معلقة بحسم الخلافات السياسية وإقرار الموازنة

بعد أن دخل البرلمان العراقي في العطلة التشريعية المقررة لمدة شهر، يبقى السؤال الأبرز حول مصير قانون موازنة 2023، وسط آمال من العراقيين بحسم الخلافات السياسية وإقرار الموازنة الاتحادية التي طال انتظارها.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس (8 كانون الأول 2022)، عن انتهاء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان “رئاسة مجلس النواب تعلن انتهاء الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة”.

وأكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنگالي، إن “مجلس النواب دخل العطلة التشريعية اليوم الخميس”.

وتابع شنكالي، ان “المجلس مدد فصله التشريعي يوم 8 من الشهر الماضي لمدة شهر، لذلك سيكون اليوم عطلة تشريعية وفق النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأشار، إلى أن “مجلس النواب كان ينتظر وصول الموازنة للمضي بعقد جلساته لحين الانتهاء منها، ولكن لعدم وصولها من الحكومة سيدخل في عطلته التشريعية”.

وأكد شنكالي، عدم إمكانية “إلغاء العطلة التشريعية لأنها ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي نص على أن تكون العطلة التشريعية لمدة شهرين، ولكن تم تقليصها لشهر واحد فقط”.

ومن المفترض ان تكون اخر جلسة لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، أمس الاول الثلاثاء، لكن البرلمان أخفق في عقدها نتيجة خلافات الكتل السياسية بشأن الدرجات الخاصة المدرجة ضمن فقرات جدول اعمال الجلسة ما دفع الى تأجيل الجلسة لإشعار آخر.

وأعلن مجلس النواب، يوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تمديد الفصل التشريعي الحالي شهرًا واحدًا.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، “قررت رئاسة مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهرًا واحدًا، استنادًا إلى أحكام المادة (58/ثانيًا) من الدستور؛ وذلك لاستكمال عددٍ من المهام والتشريعات اللازمة”.

الى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي وفقاً للصحيفة الرسمية: إن “البرلمان ينتظر قانون موازنة العام 2023 كونه عازماً على تشريعه في أقرب وقت ممكن”.

وتتعلق آمال المواطنين بحسم الخلافات السياسية والتصويت على الموازنة المقبلة، فالوضع الخدمي والصحي والمعاشي لا يتحمل عاماً جديداً من دون تخصيصات مالية او موازنة، إذ لم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي تفجرت بعد الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل.

وكشفت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، تفاصيل جديدة عن موازنة العام المقبل، فيما أكدت أنها تحتوي على 150 ألف درجة وظيفية.

وقالت الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الموازنة المقبلة لعام 2023 تحتوي على درجات وظيفية قد تصل الى 150 ألف، بالإضافة الى تثبيت العقود في جميع الوزارات وتحويل الاجراء اليوميين الى عقود”، لافتة الى أن “الموازنة المقبلة راعت المشاريع الخدمية والاستثمارية والبنى التحتية والصحية”.

وأضافت إن “المعلومات الأولية تشير الى تسعيرة برميل النفط عند الـ 45 دولار للبرميل الواحد في الموازنة؛ نتيجة أسعار النفط المتقلبة وهو متوسط السعر، حيث سيولد فائضاً كبيراً كون أسعار البرميل تتراوح الان من 80-90 دولار والبلد يصدر قرابة 3٫3 مليون برميل”.

وبشأن قانون النفط والغاز، أوضحت الموسوي: “نحن مع تشريع القانون الذي يعود باربيل لتسليم وارادت النفط لخزينة الدولة العراقية وتكون عقود النفط من قبل وزارة النفط الاتحادية كما نصت عليه قرارات المحكمة الاتحادية”.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن مشروع الموازنة سيصل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، كونه لم يكتمل حتى الآن لدى وزارتي المالية والتخطيط بسبب المطالبات العالية التي وصلت من الوزارات والمحافظات وبلغت 222 ترليون دينار، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل.

وتوقعت اللجنة المالية النيابية أن يبلغ حجم موازنة العام المقبل 150 مليار دولار، في وقت يعتمد في العراق على النفط بتمويل 97 بالمئة من موازنته، في وقت تكافح فيه الحكومة الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المزمن في البلاد.

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات “المبكرة” في 10 تشرين الأول 2021.

وبحسب نواب فإنه “حين يصل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، فإن المجلس سيأخذ شهرين أو أكثر للدراسة والمناقشة والتصويت عليها”.

 

الموضوع السابق النزاهة تكشف عن صفقة فساد بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار دينار في شركتين نفطيتين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat