حقائق عن اجراءات إقالة مجالس إدارة شركات القطاع المختلط !!
باسل عباس خضير

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ماذا حدث في شركات القطاع المختلط خلال هذه السنة ؟ وما هو المتوقع حدوثه  في قادم ألأيام ؟ هل هي اجتهادات أم أخطاء أم هي قضية جديدة ستشغل الرأي العام ؟ ، فالبعض ممن يهمهم أمر شركات القطاع المختلط اطلعوا على إعلان منشور في الموقع الرسمي لسوق العراق للأوراق المالية بموجب كتاب صادر من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بالعدد 44139 في 20 / 12 2022 ويتضمن دعوة مساهمي شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية ( مساهمة مختلطة )  للاجتماع واتخاذ القرار في عدة مواضيع في مقدمتها إقالة ممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة بناء على طلب مقدم من مساهمين في الشركة ممن يحملون أكثر من 10% من أسهم  الشركة ، وعند المتابعة  لتفاصيل الموضوع اتضح بان دائرة تسجيل الشركات وخلال هذه السنة أحدثت سابقة لم تحصل في تاريخ شركات القطاع المختلط  من قبل ، إذ قامت بإتمام إجراءات إقالة مجالس إدارة شركتين من شركات القطاع المختلط الإنتاجية ، وهي بصدد إكمال الإجراءات لإحداث الموضوع ذاته في شركتين اخريتين من ذات القطاع  وربما يمتد الموضوع بإقالة مجالس إدارات لشركات أخرى في الفترة القادمة ، وبذلك بدأ البعض يتساءل عن مشروعية وسهولة انجاز مثل هذا الموضوع ، كونه يعطي إلا مكانية لاتخاذها وسيلة سهلة يمكن ولوجها من ، وبذلك يفتح المجال للاستحواذ على إدارة بعض تلك الشركات بتجميع النسب المطلوبة ( 10% ) عن طريق شراء الأسهم والوكالات  ثم تقديم طلبات لإقالة مجلس الإدارة إلى مسجل الشركات ، وعند الاستجابة لهذه الطلبات يتم إصدار الدعوة لاجتماع المساهمين وإبلاغ الجهات القطاعية الدولة المساهمة في تلك الشركات لإكمال النصاب القانوني والتصويت على إقالة ممثلين من القطاع الخاص في مجالس الإدارة وانتخاب غيرهم ، متجاهلين النصوص القانونية الواضحة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل في سنة 2004 ، ونخص بالذكر المادة ١٠٢/ ثانيا التي تحدد صلاحية الهيئة العامة للمساهمين في شركات القطاع المختلط  استنادا للنص التالي :
(( المادة 102
الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الشركة ، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما يلي : 
ثانيا : انتخاب أشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة المختلطة ، وانتخاب وإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة المساهمين في الشركة . ))
ويظهر من هذه النص بان مهام الهيئة العامة في الشركة المختلطة تنحصر في ( انتخاب ) أشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين ولم يجيز لها القانون ( إقالة ) مجلس الإدارة ، وهو نص صريح وليس فيه اجتهاد ولم يجيز الحق في إقالة مجلس الإدارة ، وحق الإقالة يمكن استخدامه في غير الشركات المختلطة وحصرا في الشركة المساهمة الخاصة ، مما يعني إن إدراج فقرة لاجتماع الهيئة العامة للشركات المختلطة  ( بموجب الكتاب الذي اشرنا إليه أعلاه ) تنص صراحة على إقالة مجلس الإدارة  تعد مخالفة للقانون لعدم وجود ما يدعم تلك الفقرة بموجب ما ورد به من نصوص ، ونشير بهذا الخصوص إن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها المرقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٢ الذي يمنع ممثلي الدولة من الاشتراك في العملية الانتخابية لمجالس الإدارة للشركات المختلطة  .
 وبموجب ما تقدم فان من الواجب مراجعة إلاجراءات التي اتخذت والمنوي اتخاذها لإقالة مجلس الادارة لأية شركة مختلطة لخلوها من السند القانوني ، وهي أمور مهمة لسد الطريق لمن لديهم رغبات في الاستحواذ على مجالس إداراتها من خلال تجميع تواقيع 10% او أكثر لإقالة مجلس الإدارة وما يتبع ذلك من تغييرات ربما تؤثر على سير وانتظام عمل تلك الشركات والتي تمر اغلبها بظروف صعبة تتطلب التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات وخدمة الاقتصاد الوطني بدلا من إشغال الإدارة بأعمال التكتل والمشاكسة وإحباط المعنويات وإحداث حالة من عدم الاستقرار قد تنعكس على مجمل الأداء ، وان قانون الشركات لم يمنح حق الإقالة إدراكا من المشرع لضرورة وأهمية الاستقرار الإداري وعدم الانشغال بمصالح ومنافع تخرج عن الحدود التي وضحها في عدة نصوص .
ومن دوافع الحرص على إنجاح تجربة ومسيرة القطاع المختلط التي تمتد جذورها لأربعينات القرن الماضي فان من تهمهم مصلحة ديمومة وعطاء هذه الشركات يلتمسون من السادة المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم مجلسي النواب والوزراء والمجلس الوزاري الاقتصادي وهيئة الأوراق المالية بعدم السماح بالتجاوزات على نصوص قانون الشركات التي وجدت للتصدي لمخالفات واجتهادات بهذا الخصوص لما قد تسببه من الإضرار بشركات القطاع المختلط  تنعكس على الاقتصاد الوطني الذي بحاجة لدعم وإسهام جميع عوامل الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ونخص بالذكر هنا المادة 102 ثانيا ، وهي فرصة لدعوة محاكم القضاء المختلفة ومنها محكمة القضاء الإداري للتعجيل  في حسم الدعاوي المعروضة أمامها بخصوص هذا الموضوع لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح ، فالتأخير او التأجيل قد تحرج هذه الشركات كونها تتحمل عبء المسؤولية عن المستثمرين وفيها عمال وموظفين يعيلون آلاف العوائل ، ونتمنى أن  لا تتفاقم الأمور وتصل إلى المحاكم الدولية فيما يتعلق بحقوق بعض المستثمرين فيتعرض بلدنا لالتزامات قد تنجم عنها تعويضات و تشويه صورته الاستثمارية في البورصات العالمية او في أي مكان  .
 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat