تساؤلات عدة بعد إصدار قرار بمنع تسريب الكتب الرسمية

تساؤلات عدة تطرح بعد إصدار قرار بمنع تسريب الكتب الرسمية اذ وصفها البعض بانها ليست إلا محاولة  لـ”التستر” على الفساد، وانتهاك لحق الوصول إلى المعلومة، كما رأى متخصصون بالأمن والسياسة.

لكنهم شددوا على ضرورة منع تسريب المعلومات الأمنية حصرا، لكونها تضر أمن البلد، وهو ما أيده خبير قانوني أيضا.

يقول المحلل السياسي محمود الحسيني، إن “توجيه السوداني باتخاذ إجراءات إدارية ضد من يسرب الكتب الرسمية من مؤسسات الدولة، مؤسف للغاية ولا ينسجم مع حق المواطن بالحصول على المعلومة”.

ويضيف الحسيني، أن “الملفت في الموضوع أن الكتاب الذي تضمن توجيه السوداني يحمل درجة السرية الكاملة المعروفة في لغة المخاطبات الرسمية، مع هذا فهو الآخر تسرب إلى الناس، ما يعني بأنه لا يمكن السيطرة على هذه الكتب”.

مبينا أن “السبب الرئيس بتسريب الكتب هي المحاصصة السياسية، التي تؤكد أن اغلب الموظفين في دوائر الدولة ممن أتوا عن طريق المحاصصة يحملون ولاءات لأحزابهم تدفعهم إلى تسريب هذه الكتب لأنها تنسجم مع توجهاتهم السياسية او مواقفهم”.

مبينا أن “المشكلة ليست بالموظف، إنما بهذه الولاءات”.

ويكمل أن “هذا القرار يخالف حرية التعبير، وضد الشفافية التي يجب أن تتحلى بها مؤسسات الدولة فضلا عن رئاسة الوزراء التي يجب عليها لزاما بان تكون أكثر مؤسسة تتحلى بهذه الشفافية”.

وتسرب يوم أمس، كتاب من مدير مكتب رئيس الوزراء، يحمل توجيها للمؤسسات الرسمية بمنع تسريب الكتب الرسمية، واتخاذ أشد العقوبات الانضباطية والجزائية بحق الموظفين المخالفين الذين يسربون هذه الكتب، وقد علل الكتاب هذا التوجه بأن بعض الإجراءات القانونية والإدارية تكون غير مكتملة عند تسريب الكتب.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات عبر تطبيق التيليغرام، نشر العشرات من الوثائق الأمنية وغير الأمنية، وبعضها يحمل عنوان “سري وشخصي”.

وغالبا ما تكون هذه الوسائل هي مصدر الوثيقة لوسائل الإعلام بعد التدقيق والتأكد من صحتها عبر المصادر، كما أن الصفحات والقنوات في وسائل التواصل أغلبها “مجهولة الهوية” ولم يعلن الأشخاص الذين يشرفون عليها.

إلى ذلك، يبين الفريق الركن المتقاعد عبد الجليل خلف، أن “تسريب الكتب الرسمية إذا كان يخص وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني ويؤثر على أمن البلاد ومستوى العمليات العسكرية فهذا غير مقبول إطلاقاً”.

ولا يجد خلف مشكلة في “بعض التسريبات التي تكشف للمواطن مدى استهتار السلطة في كثير من الأمور ومنها ما يخص التعيينات أو الموازنة مثلا، إذ تفضح هذه الكتب المسربة فساد السلطة، وعلى هذا هم لا يريدون لها أن تخرج للعيان”.

لافتا  أن “التسريبات الأمنية التي تشكل خطورة على مصلحة البلاد، هي ما يستوجب المحاسبة على من يمررها”.

ويتابع أن “القرارات الجديدة بمنع تسريب هذه الكتب، كانت تستهدف التسريبات التي تفضح زيف السلطة في العراق، وعليه فان هذه القرارات من اجل المحافظة على الفساد وما يدور في المؤسسات الحكومية”.

وتأتي هذه القرارات الحكومية، في ظل عدم تشريع قانون يضمن للصحفيين ووسائل الاعلام حق الحصول على المعلومة، على الرغم من نشر مسودته مرارا مع عدد من المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الحريات الصحفية والعامة.

جدير بالذكر، أن تسريب الكتب الرسمية، شمل كافة الجوانب سواء ملفات الفساد أو القضايا السياسية، وكان أبرزها ملف “سرقة القرن”.

ومنذ الإعلان عن هذه السرقة، سربت عشرات الكتب الرسمية والوثائق، سواء من وزارة المالية أو الجهات القضائية أو الأمنية والبنوك، حتى غطت التسريبات كل أبعاد القضية وتفاصيلها الدقيقة.

وبشكل شبه يومي، يشهد البلد تسريب كتاب من جهة حكومية معينة، سواء تكليف شخصيات بمناصب أو أوامر إدارية محددة، وغالبا ما تثير هذه التسريبات لغطا كبيرا.

من جانبه، يوضح الخبير القانوني أحمد العبادي، أن “الأصل هو حرية الوصول إلى المعلومة، لكن هناك كتب وبيانات أخرى تخص الدولة وأمنها يحظر نشرها أو الوصول إليها ويعاقب الموظف الذي ينشرها”.

ويضيف العبادي أن “حرية الوصول إلى المعلومة إذا كانت تتعارض مع الكتب السرية التي يؤثر نشرها على أمن الدولة فيؤخذ بأنها سرية ولا تنشر”.

مشيرا إلى أن “الجهة المصدّرة هي من تحدد سرية الكتب والتي لا يمكن نشرها في وسائل الإعلام”.

ومن الوثائق الأمنية التي سربت وأثارت جدلا كبيرا، هي الخاصة بالتحذير من عمليات إرهابية في بغداد، وذلك قبل أيام من تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة مطلع عام 2021.

وآنذاك أعلنت قيادة العمليات المشتركة فتح “تحقيق كبير” في تسريب وثائق أمنية واستخبارية حساسة، خاصة وأنه جرى استخدامها بعد التفجير لإدانة الأجهزة الأمنية بعدم التحرك لمنع وقوع التفجير، بعد أن كانت الوثائق، وهي برقيات عسكرية، تؤشر بوضوح بنية تنظيم داعش تنفيذ تفجيرات.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat