صفحة الكاتب : د . عبد الحسين العنبكي

مرض الاقتصاد العراقي .. انتصار التاجر على المنتج
د . عبد الحسين العنبكي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مرة تلو الأخرى ، ينتصر التاجر في الاقتصاد العراقي على المنتج  الزراعي والصناعي والخدمي ليبقى ( الاقتصاد الحقيقي ) يتقهقر ( والاقتصاد النقدي ) هو من يقود الدفة الاقتصادية، وهو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية (المرض الهولندي) اي ان الاقتصاد يكون ريعي يهيمن فيه الريع الذي يأتي هبة من الطبيعة من باطن الأرض ولا يكون هنالك مساهمة مهمة لعوائد عناصر الإنتاج الأخرى في خلق القيمة المضافة ، فيصبح الاقتصاد يقتات على هبة الأرض ولا ينتج ويصبح المنتج أمام تحديات الخسارة والمخاطرة مهموما بتحريك عجلة التشغيل والإنتاج او الهروب من السوق او التحول الى تاجر لكي يعيش ، وبالمقال يحظى التاجر بالفرص والربح السريع والخطورة الأقل والثراء الفاحش والتمني باستمرار الاقتصاد نائم في سبات طويل لكي يبقى يستورد كل شيء ، قسماً إنها ليست صدفة ، ولكنها بالتأكيد ( مؤامرة قذرة )، مافيات من النفعيين الذين يبيعون العراق وأهله من اجل الكسب ألآني والسريع ليعمروا أوطان الغير على حساب عراقهم الجريح .

قلت هذا مراراً وأكرر ان أسوأ الاقتصاديات هي تلك التي يتحكم فيها الجانب النقدي بالجانب الحقيقي و إن أسوء السياسات النقدية هي التي تعطل أدوات السياسة النقدية و تعطل عمل المضاعفات والمعجلات النقدية التي تنعكس في معجلات تنموية وتتمسك فقط بمؤشر خداع هو ( سعر صرف العملة المحلية) واسوء السياسات الحقيقية ( مالية وتنموية واستثمارية) هي تلك السياسات المعقدة اكثر فأكثر لبيئة الاعمال والمعرقلة للمتغيرات الحقيقية و المانعة لها من الانطلاق وتسعى إلى تعظيم قيود الطاقة الاستيعابية للاستثمارات لكي لا تمتص الاستثمارات التي توجه للاقتصاد ، فالاقتصاد ( كالاسفنجة ) تمتص الماء ( الاستثمارات ) بمقدار سعة خلاياها وما ينسال منها حتى اخر قطرة عند تغطيسها بالماء ( فهو استثمار غير مستوعب ) ، اي (موازنات استثمارية في الدولة غير منفذة ) وهذا ما يحصل اليوم في الوزارات والمحافظات، وكذلك تبقى استثمارات القطاع الخاص معطلة ومكبلة بآلاف الإجراءات الروتينية كل منها يمثل حلقة لإضافة كلفة اكبر ونافذة لممارسة الفساد تنزع عن منتجاتنا قدرتها التنافسية ، وكلما انشغل السياساين بأدامة الصراعات الجانبية لاستعراض عضلاتهم أمام ناخبيهم ، لان حسابات السياسي ( كلفة / أصوات الناخبين ) وليست كحسابات الاقتصادي ( كلفة / منفعة للجمهور) ، كلما تعطلت الدولة اكثر وكلما اشتدت فعاليات التآمر ونفعية المنتفعين ليضعوا اتربة ونفايات وزيوت ثقيلة في خلايا الاقتصاد ( الاسفنجة ) لمنعها من امتصاص الماء ( الاستثمارات ) فتبقى الاستثمارات تنسال إلى خارج الاقتصاد كما ينسال الماء غير الممتص من الاسفنجة التي تعاني انسدادات في خلاياها ، وبالتبعية يبقى البلد متخلف ، ويصبح المنتج فيه مهزوم والتاجر منتصر وقد ظهرت أعراض كثيرة لهذا المرض ومنها : 
 
اولاً : الاقتصاد النائم : 
اقتصادنا للأسف ليس اقتصاداً بالمعنى الحقيقي، انه مجتمع للتسوق في العراق ليس إلا، اجل ، يراد للعراق ان يبقى صحراء قاحلة يكتنز تحت أرضه بحور من النفط وفوقيها شعب يزداد فقراً وتخلفاً ( يستوردون كل شي ويأكلون وينامون ويتنازعون لأنهم بلا عمل حقيقي وبالتبعية بلا هدف حقيقي)، انه الاقتصاد النائم بامتياز ولا توجد إرادة لإيقاظه من السبات الطويل ، وكلما سعى الاخيار لإيقاظه سارع شراذمة النفعيين الى التباكي عليه وخداعه ويمسحون على جبينه ليعاود النوم حتى لو استدعى ذلك حقنه بجرعة منومة جديدة، ويبقى النفعيين ( التجار ) ينظرون اليه على انه افواه جائعة لابد ان تشبع مما يستورد لا مما ينتج، ويبقون هم يهربون النقد الاجنبي للادخار خارج دورة الدخل العراقية والاستثمار خارجها ، يروق لهم ان يرو الابراج والمصانع والمزارع تتسارع شامخة خارج العراق ويبقى العراق بغصة أبناءه متصحر ومستورد لكل شيء ، انهم بالتأكيد آفة العراق الجديدة، تلك الآفة القادرة على إقناع متخذي القرار بأساليب ملتوية وتجيش بسطاء الشارع العراقي من تجل مآربهم الشخصية، شأنهم في ذلك شأن الجارة العاقر الحاقدة الانتهازية التي تمنع جارتها الام من اعطاء الدواء المر لطفلها المريض بحجة انها تخاف على الطفل المريض الباكي وتراعي مشاعره ورغبته في عدم اخذ الدواء في حين هي تضمر في نفسها ان لاياخذ الطفل العلاج لكي لايشفى. ألا ساء مايضمرون . 
 
ثانياً : هروب النقد الاجنبي من دورة الدخل : 
مليارات الدولار كانت مبيعات العراق من النفط الخام سنوياً، تدخل الى دورة الدخل في العراق لتسلك اقصر الطرق واكثرها سلاسة لتعود من حيث اتت، توضع في صندوق العراق ثم تدفع على شكل مناقصات حكومية او استيرادات القطاع الخاص للبنك المركزي الذي يشتريها من الحكومة بسعر ( 1$ = 1116 دينار ) ثم يبيعها البنك المركزي في المزاد لمن يشتهي من الحيتان المدجنين لديه بسعر ( 1$ = 1170 دينار ) والحيتان يبيعون للجمهور المسكين ( المالك الشرعي للثروة حسب المادة 111 من الدستور ) بحسب الاهواء والظروف ورحمة الحيتان الشحيحة في الظرف والمكان ( 1$ = 1250 -  1300 دينار ) ثم يخرج مرة اخرى النقد الاجنبي الى خارج البلد لتمويل مشتريات الحكومة والقطاع الخاص وادخارات الحيتان في الخارج واستثماراتهم في الخارج دون ان يحقن في الاقتصاد ويظهر دوره في دوران عجلة الجانب الحقيقي الإنتاجي ليبقى العراق مجرد ارض ( للتحويش ) على قول الإخوة المصريين او (للفرهود ) على قول العراقيين ، اما البناء فانه في الخارج ، يالها من معادلة ظالمة، انه ليس ( المرض الهولندي ) كما يسميه الاقتصاديون ( او الاقتصاد الريعي ) انه ( مرض الاقتصاد العراقي ) فقد غير الفايروس شكله وسلوكه ولاتنفع معه المضادات الحيوية المتاحة التي كانت تستخدم في غيره من الاقتصاديات.
 
ثالثاً : التجارة والسياسة : 
اجل، انتصر التاجر من جديد ، لان معظم التجار اصبحوا ساسة وربما معظم الساسة اصبحوا تجار، فلماذا يزعجوا انفسهم بالعمل والانتاج وادارة الانتاج والتسويق وغيرها، لديهم النفط يبيعون ويبنون ابراجهم بالخارج، سعفة من (نخلة خليفة) لديهم اشرف من كل نخيل العراق وشقة في ( علاي او جونيه اللبنانية) افضل عندهم من مجمعات سكنية ومصانع ومزارع في العراق . الزواج غير الشرعي بين السلطة والمال قد أنجب لنا طبقة رجال أعمال وتجار ( لقطاء ) بلا انتماء ، انتماءهم الوحيد للمنجم وليس للبلد الذي يحوي المنجم ، وهكذا صارت المؤامرة متشعبة الاوجه والمجالات، الكهرباء يفترض ان تبقى مطفية لتكون عامل طرد مستمر لكل مستثمر او منتج ، البنى التحتية يفترض ان تبقى مهدمة لكي تزداد الكلف على المنتج والمستثمر فلا تستطيع سلعه ان تنافس فتهرب منتجاتنا الوطنية من السوق وتتركه للمعروض الاجنبي، بيئة الاعمال والاستثمار يفترض ان تنحدر اكثر فأكثر ليصبح تسلسل العراق في المؤخرة وتكون الرسالة لرؤوس الاموال ان اهربي من العراق ولا تدخلي اليه، الاسواق العراقية هي الاخرى يفترض ان تبقى غارقة بالسلع الموجهة لطلب في تنامي مستمر وأجندات لدول ترصد التخصيصات المالية علانية في موازناتها لدعم التصدير الى العراق ، معدلات التبادل التجاري بين العراق ومحيطه الإقليمي تتعاظم ولكن هيكلها مختل ، ( نفط مصدر مقابل كل شي مستورد ) ويفرح بها الكثير من المسؤولين العراقيين وربما يعدوها ضمن (انجازاتهم ) وهم يبتسمون بكل غباء أمام الكاميرات لأنهم بكل بساطة لا يفقهون شيئا في الاقتصاد ويديرون مؤسسات اقتصادية ، ووراء كل واحدة من العوامل التي ذكرت والتي لم تذكر مافيات من النفعيين في كل القطاعات محتكرين لمهنة التلاعب والفساد بل وحتى الجريمة والإرهاب المنظم لكي يبقى العراق معطل.  
فليس من مسؤولية المنتج ان يوفر البنى التحتية لمحيط الموقع اي خارج اسوار مصنعه ، وليس من مسؤولية نصب محطة توليد كهرباء لموقع الانتاج، وليس من مسؤولية استخدام شركة امنية لحماية موقع الانتاج فهذه الاشياء وغيرها مسؤولية الحكومة ، ولان الحكومة غارقة في مشاكل معقدة ولم تتمكن بعد من تقديم هذه الاشياء لبيئة الانتاج التي تخفض الكلف الانتاجية وتجعل المنتج العراقي منافس فقد توجهت الحكومة الى اجراءات اخرى ممكنة ومهمة الى حد ما كانت ممكن ان تعالج عاملين من منظومة العوامل المعرقلة للاقتصاد العراقي ومنعه من ان يصبح منتجا ويمتص البطالة التي قد تنفجر في اي لحظة تاركة ورائها ارباكات وتداعيات لا يمكن التكهن بمداها ، ومن تلك الإجراءات :
- التمويل الميسر بعد خوض معركة عسيرة وممتدة من 2006 الى اليوم مع البنك المركزي لكي يقلل من التشدد والعسر في السياسات النقدية وقد افلحت تلك الضغوط بحدود معينة .
- كتبت الحكومة قانون للتعرفة الكمركية ليحل محل قانون (بريمر) من اجل توفير حماية بالحدود الدنيا للمنتج المحلي .
 
ولكن للأسف تعالت الأصوات مرة اخرى ضاغطة من لوبي ( التجار – السياسين ) لتأجيل العمل بقانون التعرفة الكمركية مرة أخرى حيث كان يفترض ان يطبق من العام الماضي، وهي كارثة حقيقية  تفقدنا المصداقية وتدفع بالمنتج العراقي الى خانة القنوط والهجرة برؤوس امواله المتبقية من اجل الاستمرار بافراغ العراق من اي اداء سوى طريقة عيش ( التنابل ) ، مثلما اصطف الكثير من المنتفعين مدافعين عن سياسة البنك المركزي ليبقى يقود البلد ألريعي بمزاد العملة وكل ما من شانه دعم التنمية معطل بل ليس من أدبياته أصلا. 
 
رابعاً : قانون التعرفة الكمركية .. ماله وما عليه .  
الحاكم المدني الامريكي ( بريمر ) الذي حكم العراق لفترة هو ( سيء) في نظر الكثيرين من المزايدين على وطنية الآخرين ويشتمون كل يوم قوانينه وتعليماته ، ولكنه في نظر التجار والبسطاء المستغفلين وحتى المزايدين هو ( حسن ) في ما شرعه من قانون للتعرفة الكمركية التي جعلها ( 5%) لكافة السلع بالتساوي من الإبرة الى الصاروخ ، لماذا ؟، لان ذلك ينساق مع مصالح هؤلاء التجار والنفعيين . في حين نحن معاشر الاقتصاديين نرى ان ذلك خطأ مطلق من الناحية الاقتصادية وفق المفاهيم التي نحملها ، ولا بد من ايجاد قانون للتعرفة الكمركية ( التمييزية ) اي التمييز في فرض التعرفة بين سلعة مستوردة واخرى ، حيث اعتمد أسلوب الضرائب التمييزية من سلعة لأخرى حسب سياسة الدولة في الحماية والدعم ومدى توفر الميزات النسبية في الإنتاج ،فضلا عن ان السلع التي تمس حياة المواطن معفية من الضريبة بعد ان كانت كل السلع خاضعة الى 5% كما ان كل مدخلات الإنتاج معفية وكل السلع الإنتاجية كذلك وارتفعت التعرفة على السلع التي تتوفر إمكانية إنتاجها محليا وكذلك الضارة صحيا واجتماعيا ، كما ان القانون معد وفق المعايير المعتمدة ضمن منظمة التجارة العالمية .
ولم يكن هدف الدولة من تشريع القانون هدف تمويلي لان ايرادات كل الضرائب لا تشكل سوى 1% من اجمالي الموازنة العامة للدولة فما بالك بالضرائب الكمركية فقط فهي ليست ذات اهمية في التمويل وانما الهدف هو حمائي للحد من الإغراق والمنافسة الشديدة التي تواجهها السلع المنتجة محليا امام السلع المستوردة المماثلة ، واذا كان البعض يقول اين المنتج المحلي لكي نحميه ، نقول انه هرب من السوق لانكشافه بعد الغاء كل اشكال الدعم والحماية ولا زال قسم موجود ويحتاج ان يتوسع والقسم الاخر يفترض ان يعود الى السوق ولا يمكن ايجاد انتاج ما لم نوفر له طلب لان اي منتج يعتمد على دراسة السوق قبل البدء بالإنتاج ناهيك عن وجود( 17000 ) مصنع للقطاع الخاص متوقف عن العمل في بغداد فقط ويمكن للتمويل الميسر مع مستوى معقول من الحماية الكمركية ان تعود 50% منها للعمل وتستوعب عمالة وتوزع لهم دخول فتصبح زيادة الدخول الموزعة لعناصر الانتاج اثر مهما يظهر بعد فترة (التفريخ) للأثر الأول المتمثل بارتفاع نسبي في الأسعار للسلع المستوردة الخاضعة للتعرفة وبذلك يكون الأثر الثاني تنامي الدخول ممتص للأثر الأول ارتفاع الأسعار ولن يكون هنالك تأثير سلبي في مستوى معيشة الناس وإنما سيكون اثر ايجابي في الأمد المتوسط حتما.
والمتفحص لجداول قانون التعرفة الكمركية سوف يجد انه يراعي الجانب المعيشي للشرائح الهشة ويحقق الهدف الاقتصادي الحمائي للمنتج المحلي بالحدود الممكنة ، حيث نجد ان (692) سلعة ستكون معفية اي تعرفة 0% ، و (4) سلع عليها تعرفة  1% ، و (88) سلعة عليها تعرفة 3% ، و (1880) سلعة ستبقى تعرفتها 5% كما معمول بها حاليا ، وهي سلع تمس معيشة الناس وقسم منها تمثل مدخلات إنتاج مستوردة وغير ممكن إنتاجها محليا ، في حين ستكون (1234) سلعة عليها تعرفة 10% ، و (4) سلع عليها تعرفة  12% ، و (1621) سلعة عليها تعرفة 15% ، و (824) سلعة عليها تعرفة 20% ، و (210) سلعة عليها تعرفة 25% ، و (266) سلعة عليها تعرفة 30% ،و (73) سلعة عليها تعرفة 40% ،و (23) سلعة عليها تعرفة 50%، و(16) سلعة عليها تعرفة 80% ، و(2) سلعة عليها تعرفة 100% وهي اما سلع لها ما يشابهها في الانتاج المحلي وتحتاج حماية او سلع هاربة من السوق بسبب المنافسة الشديدة للمستورد ونحتاج إلى إعادتها للسوق او انها سلع غير مرغوب في استيرادها كأن تكون ملوثة للبيئة او ضارة صحيا واجتماعيا ويكون هنالك هدف اجتماعي من زيادة التعرفة الكمركية على المستورد منها كالسكائر والكحول وغيرها او ان المبالغة في استيراد بعض السلع سبب اختناقات ومظاهر اقتصادية غير مرغوبة كالسيارات الخاصة التي سببت الازدحام وغيرت السلوك العام للناس الأمر الذي أدى إلى هجر النقل العام وتعاظم مشاكل المرور وكلف النقل.
 وهنا لابد من الإشارة الى ضرورة إصلاح وضع التجارة الخارجية بالشكل الذي يوقظ الاقتصاد النائم ولا بد من تغيير سلوك الناس الاستهلاكي لصالح السلع المنتجة محليا ، حيث يقول ( هرشمان ) وهو احد علماء التنمية الاقتصادية ان الدول المتخلفة تعاني من عقدة يسميها ( عقدة تفضيل كل ما هو أجنبي ) ولابد للبلد الذي يريد التطور والنمو ان يتخلص من هذه العقدة أولا ويتحول الى بلد منتج يأكل ويلبس ويستخدم ما ينتجه بيده فلا خير في امة تأكل ما ينتجه الآخرين .
 
 
 
 
 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . عبد الحسين العنبكي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/07



كتابة تعليق لموضوع : مرض الاقتصاد العراقي .. انتصار التاجر على المنتج
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 2)


• (1) - كتب : Hameed Hilli ، في 2013/06/15 .

السلام عليكم
قبل 11/06/2013 كان السيد المستشار العنبكي رجل طيب , صاحب رؤيا و غير فاسد بمفهوم الفساد المالي و يملك من العلم الاكاديمي الكثير.... و بعد ذلك التاريخ تبين ان هذا الرجل يملك اضافة لما يملكه في اعلاه ...اصرار متميز لخدمة وطنه و اقتصاد ذلك الوطن... نعم هو حريص على بناء اقتصاد غير ريعي و يحفض الريعي لخدمة المجتمع و بناء بنى تحتيه راقية جدا بل افضل من اخواتها في الدول العشرة الاوائل.... و لكن ارجوه قبول ملاحظتي ..
ان بلدنا في تكوين تربيته الطويلة الامد و ارتباطه العقائدي يحتاج الى اكثر من وقفه للمرور الكريم و تحقيق خططنا و رسالتنا لخدمته ... علينا افهام الجميع بكل خطوه نريد السير فيها و هو امر متعب جدا و لكن علينا ان نبدا و ليكمل الاخرين...


• (2) - كتب : عقيل قاسم العنبكي ، في 2012/06/08 .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسنت يااستاذي العزيز وقرائتكم للوضع الاقتصادي هي الاكثر واقعية والادق...... وانت مطلع على الامور بشكل واضح ومفصل بحكم عملك نتمنى لكم التوفيق وان يكون فلمك نابضاً بكل ماهو حق وحقيقة ...............تحياتي




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net