العلاقة الملتهبة بين القضاء و البرلمان.
د . وجدى ثابت غبريال
 لم تشهد  مصر منذ زمن بعيد توترا حادا فى علاقة البرلمان المصرى مع المؤسسات الاخرى للدولة كما هو الحال  مع مجلس الشعب الحالى منذ اشهر قليلة. فمن النادر فى تاريخ البرلمان المصرى ان يكون هذا الاخير على علاقة متوترة فى نفس الوقت مع الصحافة و الاعلام  و مع القضاء الادارى و مع القضاء الدستورى  و مع الحكومة و مع المجلس العسكرى فى ان معا ! . يا ترى هل الامر مجرد صدفة محضة ؟ الا يجب ان يسال هذا المجلس نفسه عن مسئوليته فى هذا التوتر مع كل هذه الهيئات فى وقت واحد ؟
 
 ليس من اللائق ان ندير السكين مرة اخرى داخل الجراح النازفة. و ليس فى نيتى   ا يضا ان اذكر تصريحات بعض النواب  ضد المؤسسات المختلفة للدولة و لاسيما القضاء و الصحافة. و ليس فى نيتى ان أتكلم عن موقف المرأة المصرية المشرف على النحو الذى عبرت عنه أستاذة فى الشريعة الاسلامية  على القناة الفضائية المصرية  فى السابع من يونيه  الجارى حيث تكلمت بجرأة و شجاعة عن أمية بعض النواب و تصريحاتهم المخزية بينما أعطت الشريعة للمرأة حقوقا لا تتناسب ألبته مع مواقف بعض النواب من تيار الاسلام السياسى.
 
لذا اجتزئ هذا المقال على نقطة و احدة فقط  و هى العلاقة  الملتهبة  لمجلس الشعب  الحالى مع القضاء .
 
فلقد ساءت هذه العلاقة بعد القرار المشرف للقضاء الادارى المصرى بعد دستورية قرار البرلمان  بتشكيل الجمعية التأسيسية المنحلة و ذلك لأسباب قانونية و دستورية قوية البناء و التأسيس و هو ما كشف عن رغبة من البرلمان فى الاستحواذ بالسلطة و الاستثار بالجمعية التأسيسية. و لعل هذه الأثرة الجشعة كانت اول مسمار يدقه  فى  نعش علاقته بالقضاء. ثم ياتى المسمار الثانى مع مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا و الذى فشل أيضاً لمخالفته الجسيمة لمبدأ سيادة القانون و الدولة القانونية و مبدا القوة الملزمة لأحكام القضاء و حجيتها.
 
و فى تقديرى اننا حتى لو اقتصرنا فقط على هذين المثلين فالمغزى فى الحالتين  بعيد المدى. و حجة البرلمان التى تتمثل فى التدخل فى شئونه او فى شرعيته الانتخابية تحتاج اكثر من مجرد النقد السياسى او وجهة النظر الشخصية. ان الامر يحتاج الى التذكير  ببعض المبادئ الدستورية الهامة :
 
 
 
  اولا. من الطبيعى و الطبيعى جداً ان يخضع التشريع للرقابة السابقة و اللاحقة على دستوريته و مئات النظم الدستورية فى العالم الا روبى و العربى و الأفريقى  و الامريكى تأخذ بالرقابة الملزمة على دستورية القوانين. و تجد هذه الرقابة أساسها فى مبدا سمو المبادئ الدستورية العامة على أى تشريع فى الدولة. و مهمة القضاء الدستورى هى  التحقق  من عدم مخالفة القانون للحقوق و الحريات الاساسية. فإذا كان البرلمان يمثل الإرادة العامة لأغلبية الناخبين فان المبادئ الدستورية العامة تعبر عن إرادة الأصيل و سيادته. فهناك فرق بين ان يملك البرلمان السيادة و ان يمارسها فى الحدود التى تسمح بها المبادئ الدستورية.  ويستمد ألقاضى شرعيته من وظيفته فى تفسير النص الدستورى و سهره على تطبيق الدستور.
 
 
 
ثانيا. من ألمخزى الا يحتمل مجلس الشعب بتشكيله  الحالى  أية رقابة قضائية تضع موضع المراجعة قراراته  الشارعة. و كانه يعتقد انه الوحيد  الذى يملك  الشرعية، و كانه يعتقد ان ليس فى القانون الدستورى الا مصدر واحد للشرعية و هو الانتخاب. و الواقع ان هناك شرعية و ظيفية للقاضى تتمثل فى دوره الرقابى على  قرارات المجلس الذى يتمتع بشرعية الانتخاب و ذلك من اجل التحقق من شرعية اعلى فى الدرجة و هى إرادة الشعب المفرغة فى الدستور او فى المبادئ الدستورية العامة  الحامية للشعب ذاته صاحب السيادة، كالفصل بين  السلطات و لاسيما الفصل  بين الوظيفة التأسيسية و الوظيفة التشريعية و احترام الحقوق و الحريات الاساسية العامة و مبدا المساواة و تكافؤ الفرص. ذلك ان مهمة ألقاضى و شرعيته تستند على و ظيفته الرقابية على احترام المبادئ الدستورية.  
 
 
 
ثالثا. ألقاضى  مفترض فيه ان يعبر عن سيادة الشعب لان أحكامه تصدر باسم الشعب وهذا هو الأساس الدستورى لاختصاصه و للقوة القانونية الملزمة لأحكامه. و هذه السيادة الشعبية  تسمو و تعلو على سيادة البرلمان بسبب  مبدا علوية إرادة الأصيل على  ارادة الوكيل و إرادة الناخب على النائب. فنحن فى واقع الامر فى مواجهة مشكلة دستورية معروفة فى الدول التى عرفت رقابة دستورية القوانين لانها تفترض التعايش السلمى بين شرعيتين احدهما سياسية  و برلما نية و الاخرى وظيفية و شعبية مادام ان ألقاضى يعبر عن سيادة الشعب من خلال المبادئ الدستورية  التى يكفل حمايتها. 
 
 
 
رابعا . على ان التهاب و توتر العلاقة بين البرلمان و إلقضاء يرجع الى اسباب اخرى تتعلق بممارسات  و تصريحلت بعض اعضاء البرلمان تجاه القضاء. و لا أدرى اين كانت انتقادات البرلمانيون لأحكام اخرى صدرت ضد أبرياء بحق و يقين. و هى ممارسات يجب ان تكف فورا  لان الأزمة بين السلطتين  لا تحسم  الا بحل المجلس فى الظروف العادية. و من باب اولى يكون الحل واردا اذا قضى بعدم دستورية قانون الانتخاب على اساس تغلو مرشحى الاحزاب على مقاعد مرشحى المستقلين. و لقد سبق و حل مجلس الشعب عام 1987 بناء على حكم من المحكمة الدستورية. فهذه لبست المرة الاولى. وقد المسئول عن هذه الحالة مجلس متشدد و لا يحتمل النقد و لا الحد من سلطته مما أساء الى  علاقاته مع القضاء، مع الصحافة، مع اعضاء هيئات التدريس بالجامعة. و غيرها من الهيئات.
 
 
 
خامسا. اننى أخشى فى النهاية ان المعايير المطروحة لتشكيل الجمعية التأسيسية حسب ما اعلنت يوم 7 يونيه لا تاخذ بعين الاعتبار حيثيات حكم القضاء الادارى المؤدى لحل الجمعية التأسيسية الاولى.  فتمثيل ذات التيار السياسى من داخل او خارج  البرلمان بنسبة مغالى فيها ( خمسين فى المائة من التيار الاسلامى و نظيرهم من التيار المدنى)  و عدم حساب الازهر من التيار الاسلامى و لا حتى من الشخصيات العامة و فقا  أنما  يؤدى  فى النهاية الى إصابة هذا التشكيل بذات العوار الدستورى . لان التيار الاسلامى سمف يتجاوز حتما الخمسين فى المائة. و هو  امكانية سيطرة نسبة مغالى فيها من ذات التيار السياسى على مقادير الامور . و هو ما يكشف تعنت و تمسك التيار الإسلامى بالسكة و الاستحواذ عليها بصورة مخيفة.  و غفل حزب الحرية و العدالة ان و ظيفة البرلمان ليست تأسيسية و انما تشريعية . ان هذا الخلط  الجوهرى بين السلطة التشريعية و السلطة التاسيسية هو الخطا الاسا سى  فى المفاهيم الدستورية للأغلبية البرلمانية الحالية.  و لتحصين الخطا سوف تخرج المعايير المعتمدة فى ثوب تشريعى. فهذا هو مصدر المرض و هذا هو سبب الأزمة. و من هنا و جب حماية الحقوق فى مواجهة التشريع طالما تقاعس التشريع عن حماية الحقوق. و هذا هو دور القضاء الدستورى.
 
ان أليوم الذى تستطيع فية الأغلبية الاسلامية الحالية ان تفرق بين الحاجة شربات كعضو فى الجمعية التأسيسية و مسشارة قديرة بالمحكمة الدستورية العليا هو اليوم الذى نخرج فيه من الأزمة.
 
 
 
د. وجدي ثابت غبريال.
 
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
 
كلية الحقوق و العلوم السياسية
 
جامعة لاروشل الفرنسية.
 
عضو جمعية الدستوريين الفرنسية.
 

  

د . وجدى ثابت غبريال

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/06/08



كتابة تعليق لموضوع : العلاقة الملتهبة بين القضاء و البرلمان.
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : احمد العقيلي
صفحة الكاتب :
  احمد العقيلي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الأيدي ثلاث  : ماجد الكعبي

 الجهاد والشهادة  : فلاح السعدي

 مشاعر رجل غدر به الحلم  : علي سمير عوض محمود

  النفاق الغربي ومأزق حقوق الإنسان في دول الخليج  : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 سماحة حجة الإسلام كاشف الغطاء يطالب بإدخال قبور البقيع بمنظمة التراث العالمية (اليونسكو)  : حمودي العيساوي

 طرفة انتخابية  : عدوية الهلالي

 بيان رئيس مجلس محافظة ميسان بخصوص اعدام الشيخر نمر النمر  : اعلام مجلس محافظة ميسان

 سخرية واسعة من فتوى تأثير السيارة على مبايض السعوديات

 فدائيوا صدام لايستحقون الرحمة  : خالد محمد الجنابي

 العراق یدين تفجيرات تونس ويدعو روسيا لتعزيز التعاون ویناقش العلاقات مع الیابان

 إنزعي نزاع القوم ... يا عداله  : محمد علي مزهر شعبان

 مسجد الكوفة المعظم يطلق الدورات القرآنية الصيفية ضمن مشروع براعم السفير (عليه السلام)  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 زيباري أفشل الخارجية ويريد إفشال المالية  : باقر شاكر

 الحرب الطائفية ام التقسيم  : ا . د . أقبال المؤمن

  إصلاح مفوضية الإنتخابات وإقتراح لقانونها  : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net