مصالحة شاملة خير من معارضة دائمة
مهند محمود شوقي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مهند محمود شوقي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لم يكن الأمر هين ولا الفكرة برمتها لو أعدنا ترتيب أوراق الذكريات أبتداءا من مؤتمر لندن للمعارضة العراقية كل شيء في ذلك التوقيت كان يتحدث عن قادم سيختلف جذريا عن ماضٍ حكمته أعراف الدكتاتورية لثلاثين عام لشعب أنهكه الحصار ودفع ثمن سلطة حاكمه ويلات وحروب ! لم يختلف الحال في الجنوب وما عاناه الشعب جراء حكم الدكتاتور من تجفيف للأهوار وملاحقة الشباب تحت يافطة الخيانة الجاهزة عن حال أبناء أقليم كوردستان وهم يدكون بصواريخ الحكومة العراقية بلا ذنب حتى الآن على الاقل يجيز التبرير .
كانت مرحلة حساسة وخطيرة تحتاج إلى جهوزية تامة لعراق قادم كان من المفترض أن يكون مثالا للتوافق والشراكة و احترام الآخر على الاقل من باب الايمان بذات المظلومية التي تعرض لها الشعب بكل أطيافه وواجب المسؤولية لمن مثل المعارضة لرسم خطة تتحدث عن ديمقراطية الحكم في عراق قادم يضم الجميع !
تلك الصورة التي كانت لها الأذهان تتوق رؤيتها ومن باب الصدق لو طبقت لكان مقالنا يتحدث عن غير كلام وغير حديث !
دستور ينصف الجميع وحروب ماعاد لها حضور وبداية لصفحة جديدة بحكم يقسم الحقوق وبالانصاف بين الجميع ! لدولة فيدرالية عنوانها العراق الجديد !!!
قطعا لم تك تلك أمنيات بل حقيقة على الاقل وثقها الدستور ووقعت بموافقة الشعب ومن مثله من رجالات السياسة التي تعاهدت أن تمحي أخطاء الماضي وأحكامه الشوفينية لكن وبعد تلك الأعوام نتسائل مالذي تغير ؟
في حين أن العبرة من أخطاء الماضي كانت ومن المفترض أن ترسم طريق خطاها نحو التصحيح ابتداءا من إعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي على الاقل بين الكورد في إقليم كوردستان وبين شيعة الحكم في سلطة الدولة وهم ذاتهم الذين تشاركوا في بناء عراق القادم المفترض ؟ أو بين مكونات الشعب العراقي من أطياف الشعب بمسلميه ومسيحيه وأيزيديه وصابئته ؟
كل شيء في حديث اليوم يتحدث عن خلاف يناقض مفهوم البناء الذي كان مفترض ! فأعداد المسيحين في العراق لم يعد لها ذكر على أثر موجات النزوح المتتالية بعد عام 2003 ...وما وقع على الأيزيدين من ظلم وتهجير مازال صداه يأن على حدود ملف سنجار الذي لم يحل حتى اللحظة ! خلافات أقليم كوردستان وحكومات العراق الجديد تبحث عن مخرج للخلاص لم يفسره الدستور الجديد ! ولم تحله حكومات العراق بسلطاته المتناوبة كل اربع سنوات بل زادت في الأمر تعقيد تلاه تعقيد !
يبدو أن المرحلة الانية وبعد تلك السنوات العجاف صارت تحتاج إلى مؤتمر يفوق تقدير المصالحة بالمصطلح إلى مصارحة بتلك الأخطاء والعمل على البدء من جديد ... لاشيء يأتي بالهين ولا ديمقراطية تفرض بالقوة والمنطق يقول أن بغداد واربيل والبصرة أقرب من حدود الخارج وإملاءات الخارج التي لم تأتي للشعب بغير الخراب وآن الاوان قد حان للتصحيح.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat