حوار مع النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجنة الماليه
عمار منعم علي

 النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية النيابية  :

المتقاعد العراقي مظلوم وقريبا سيكون هناك قانون واحد وعادل لكل العراقيين

 

 

·       لا يمكن للعراق ان يتقدم اذا ما حولت هذه الشركات الحكومية الخاسرة الى القطاع الخاص

·       لجان مشتركه في مجلسي النواب و الوزراء لتوحيد رواتب الموظفين في جميع الوزارات

·       سنمنح  راتب شهري  لكل عراقي  بعمر (63) سنه سواء كان  موظفا ام لا .

·       لو كانت  هيئه التقاعد بيدي لا مرت بحلها لانها لا تشعر بالمتقاعد .

 

حاوره : عمار منعم

زهير الفتلاوي

 

اكد النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية النيابية ان البرلمان مقبل على تشريع قوانين مهمة تخص حياة المواطن بصورة مباشرة عن طريق اللجنة المالية النيابية منها قانون توحيد رواتب الموظفين وقانون توحيد رواتب المتقاعدين

وقانون تقاعد القطاع الخاص وقانون منح الرواتب للمواطنين بعمر (63) سنة  واضاف قائلا ان اللجنة المالية  كان لها دور فاعل في اقرار الموازنة المالية للعام الحالي بعد تعديلها واقرار بعض القوانين المهمة  الا ان الموازنة  لم تستطع ان تحل النقص في عدد من القطاعات التنموية التي هي بتماس مع المواطن مثل قطاعات النقل والاعمار والاسكان والبنى التحتية لذا تم طرح قانون  البنى التحتية عن طريق الدفع بالاجل الذي رصد له اكثر من 37 مليارا لمعالجة المشاكل المهمة  و منها قضايا  الصرف الصحي و بناء المدارس  والسكن وقد تضمن القانون الذي تمت قراءته القراءة الثانية وسيقدم للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة  رصد مليار دولار لبناء مساكن للفقراء. متمنيا  من الجميع إبعاد القانون عن صراعات الكتل والنظر فقط لمصلحة الشعب الذي اوصلهم  للبرلمان .

 

•  ما هو عدد القوانين التي  تخص اللجنة المالية في مجلس النواب والتي هي قيد التشريع حاليا ؟

-  ان القوانين على نوعين مقترح تقدمه  مجموعة من النواب ويتم طرحه ، ونوع اخر يأتي كمشروع من الحكومة، والنوع الاول اذا كان ماليا فانه يجب ان يرسل الى الحكومة ، واهم مشروع يصادق عليه البرلمان هو مشروع الموازنة المالية، وقد بذلنا في هذه السنة بالموازنة المالية جهودا كبيرة، واقرت بعد  تغيير في عدة مواد، ولأول مرة في تاريخ العراق تمت اضافة مواد  جديدة لها مثل مشاركة المواطن في ايرادات النفط ومنح  (600) الف دينار لكل متقاعد، وهذا تغيير، وقد استطاع مجلس النواب واللجنة المالية ان يبني اساسا قانونيا لتركيز مصلحة الشعب من خلال اللجنة المالية ومن خلال خلق مواد جديدة في قانون الموازنة ، والحكومة قالت انكم لا تستطيعون ان تعدلوا قانون الموازنة ، ولكننا كان لدينا اصرار لان البرلمان هو المشرع ومن حقه ان يعدل ويضيف , ومن القوانين المهمة الموجودة الان والتي شرعت او التي في طريقها الى التشريع ، أولا قوانين الوزارات مع انني انتقد هذه القوانين ، فنحن دولة انتقلت من النظام الاشتراكي الى نظام السوق الحر  والقطاع الخاص، واحدى المواد الموجودة في الدستور تقول: على الحكومة ان تدعم القطاع الخاص، وان تتحول المؤسسات التي تمثل النظام الاشتراكي الى القطاع الخاص ، وانا شخصيا انتقدت بكل قوة كل القوانين التي جاءت من الحكومة وكانت تتحدث عن الشركات الخاضعة لنظام الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، وقلت لا يمكن للبلد ان يتقدم اذا ما حولت هذه الشركات الفاشلة والخاسرة الى شركات القطاع الخاص ، ولكن هناك مشكلة مصير موظفي هذه الشركات، فقلنا لهم : ان الشخص الذي يشتري الشركة هو من يتحمل مسؤوليتهم، ونحن في اللجنة المالية ندفع باتجاه تعزيز الاقتصاد الوطني، ولدينا الان قانون البنوك لان قانون سنة 2004 لم يف بالغرض، ولدينا قانون المصرف العراقي للتجارة TBI ، ولدينا قانون مهمة في مالية ومنها قانون الرقابة المالية والنزاهة والمفتش العام وهذه فيها دافع مالي لانها رقابية بالاضافة الى القوانين الاخرى مثل قانون الاحزاب. فاي قانون فيه جانب مالي، فان اللجنة المالية اما ان تكون مختصة به او هي طرف فيه .

•  طالما نسمع ان هناك تعديلا على قانون التقاعد وقانون لتوحيد رواتب الموظفين ؟

-  هناك لجان ومنها لجنة ارأسها انا، اسمها لجنة اعادة النظر بسلم الرواتب ، وإعادة النظر بسلم رواتب المتقاعدين ، وقد ناقشنا سلم رواتب الموظفين ، فوجدنا أنها تختلف بين وزارة وأخرى ، لا يوجد فيها مخصصات مهنية أو خطورة  أو غلاء معيشة ، فوضعنا أساسا لقانون سلم الرواتب، وسميناه الراتب الاسمي، ثم غلاء المعيشة الذي يتناسب مع التضخم ، ثم المخصصات ، فالعمل الان في وزارة النفط ليس مثل العمل في ديوان الوزارة ، وما زلنا نبحث في هذا القانون،  وقد وجدنا لجنة في مجلس الوزراء تبحث عن قانون اسمه قانون سلم الرواتب، فلذلك سوف نوحد جهودنا مع جهودهم ونعمل سوية من اجل اصدار هذا القانون.

•  ومتى برأيك يتم الانتهاء من هذا القانون؟

-  هذا القانون فيه جوانب اقتصادية ، لأن الزيادة في الرواتب  تعني ارتفاع  الأسعار بصورة كبيرة، ونحن نسعى الى هذا القانون ، وربما سيكتمل نهاية العام او العام القادم .

•  وزير المالية السابق بيان جبر قال اننا نحتاج الى سنتين لاقراره ولكن لم يحدث اي شيء؟

-  نحن نقول اننا سنوحد جهودنا مع جهود اللجنة الاقتصادية الموجودة في مجلس الوزراء، وقد اصبح لدينا تصور، حيث اننا نريد راتبا اسميا وغلاء معيشة ومخصصات ونساويها بالنسبة للشهادة والخدمة، فحدثت رؤية لهذا القانون لم تكن موجودة سابقا، وبالنسبة لقانون رواتب المتقاعدين، وجدنا لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتقاعد ، ولكن منذ سنة لم تجتمع الا اجتماعا واحدا او اثنين ، وهناك اختلافات  كبيرة بين رواتب الموظفين بشكل فضيع، فنحن نريد ان نساوي الرواتب او التقاعد ، ونريد ان نمنح رواتب للذين يعملون في القطاع الخاص ، حيث لديهم رواتب ولكنها قليلة ، ونريد ان نمنح  رواتب لكل العراقيين الذين وصل عمره الى (63) سنة، وهذا موجود في كل دول العالم ، والعراق دولة نفطية وسيصل تصدير النفط في يوم من الايام الى 6 ملايين برميل يوميا.

•  متى ستتم المباشرة بقانون تقاعد القطاع الخاص ؟

-  اللجنة موجودة وقد اجتمعنا مع رئيس الهيئة العامة للتقاعد الذي هو يرأس لجنة وتم توحيد الجهود فيما بيننا ، كما ان المسألة ليست سهلة ، فهناك مسألة الضمان وكيفية استقطاع هذه النسبة منه، لانه سابقا لم يشرع هكذا قانون بتوزيع رواتب لكل العراقيين ما عدا المضمونين، ولكننا نريد ان نعطي للمضمون وغير المضمون، فنحن نسعى الى هذا القانون باذن الله ، وهو من القوانين المهمة ، إضافة إلى قانون البنك المركزي وقانون المصارف، ونريد قانونا للمصارف الاهلية التي ترغب ان ندعمها، وندعم كذلك القطاع الخاص.

•  هناك فجوة بين قانون التقاعد القديم والجديد ؟

- نعم، وهذا هو سبب مهم من اسباب دعوتنا الى ان نبني ونؤسس لقانون جديد، ومن ضمنها ازالة الفوارق التي لم تبن على اساس، ونحن مندفعين لاقرار هذه القوانين بشكل كبير، ونبذل جهودا كبيرة، لان المتقاعد مظلوم لانه يتعرض الى ابتزاز ولا يوجد هناك اهتمام بالمواطن كبير السن وهذا شعوري، لو كانت  هيئه التقاعد بيدي لا مرت بحلها لانها لا تشعر بالمتقاعد.

•  هناك قانونين للتقاعد الان، لماذا لا يتم الغاء قانون وابقاء واحد؟

-  نعم، سيكون هناك قانون واحد وعادل لكل العراقيين .

* بالنسبة للشخص الذي عمره 63 وراتبه؟

- هذا موجود عندنا كفكرة ومقتنعين بها ونريد ان نساوي المواطن العراقي الموظف وغير الموظف باعتبار العراق لديه ثروة نفطية كبيرة وهذا يحصل في كل دول العالم، وكذلك العمال.

* كم عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية ؟

- بحدود 600 الف وهناك اناس يأخذون مكان غيرهم ومنهم مقاولين وموظفين. وهذه المسألة تتبع الاخلاق وسيتم محاسبة المتجاوزين على المال العام .

* وماذا عن دفع  600 الف دينار للمتقاعدين؟

-صرحت وزارة المالية بانها ستقوم باطلاقها في شهر تموز الجاري  وعلى شكل دفعات ولمن يبلغ راتبه  اقل من 400 الف دينار .

* بالنسبة لتوزيع ايرادات النفط ؟

-  هذا قانون مهم وهنالك من يحاول التقليل من شأنه وهو توزيع الايرادات، حيث ان توزيع الايرادات في الموازنة عشوائي وغير منضبط وغير صحيح، فاذا كانت هناك مؤسسة لتوزيع الايرادات، فانه سيتم توزيع الايرادات وفق اسس قانونية وحقيقية .

•  هناك من يقول ان حصة المواطن من النفط ، ستكون 15 الف دينار فقط سنويا  بعد حساب العجز في الموازنة؟

-  لا يوجد عجز في الموازنة وانما هو عجز حسابي، فهم لا يطبقون الموازنة اصلا، وهل يقومون بتدوير الارصدة السابقة، فهناك ارصدة مدورة منذ 2003 والى الان تدور ولا احد يذكرها .

• هناك تمايز بين الموظفين في نسبة الفائدة ، على الرغم من ان الدستور ينص على ان المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات ؟

-  هناك نوعين من القروض قروض تجارية والمصرف هو الذي يحدد الفائدة، فلا يحددها القانون ولا التشريع ولا اية جهة، وهناك قروض حكومية التي تتدخل فيها الحكومة مثلا المصرف الزراعي والصناعي والعقاري، وقد اتخذنا قرارا في مجلس النواب بعدم اخذ فائدة عن هذه القروض الحكومية وعن السلف وسلف صندوق الاسكان، اما مصرف الرافدين والرشيد فانها مصارف تجارية تعمل باموال المواطنين ، واولئك يعملون برأس مال الحكومة .

•  ألا  تستطيع الحكومة ان تدعم هذه القروض من الموازنة ؟

-  نحن طالبنا ان يستثنى قرض المائة راتب التي يدفعها مصرف الرشيد والرافدين وكل القروض التجارية للسكن خاصة من الفائدة  لان  العراق يحتاج الى 3 ملايين وحدة سكنية ، على ان تتولى الحكومة دفع نسبة الفائدة إلى المصارف ، لكن  وزارة المالية  لم توافق على ذلك .

•  لماذا لا تعطي الدولة وتتدخل في هذه القروض؟

-  الدولة الان تتدخل في مصرف التنمية والمصرف الزراعي والصناعي والاسكان، وتقوم بدفعها الحكومة ، ولكنها لا تتدخل في المصارف التجارية، ومع هذا فاننا طالبنا بان تتحمل الدولة قروض المائة راتب بدلا من مصرفي الرشيد والرافدين .

•  ولكن نسبة الفائدة كبيرة وهي 8%؟

-  عندما تكون هناك منافسة فان النسبة تقل، وقد دخلت الكثير من المصارف الاجنبية في العراق .

 

• بالنسبة لمزاد العملة في البنك المركزي العراقي يقال ان البنك كلما يضع شروطا ومحددات فانه يواجه عرقلة من اعضاء مستفيدين في البرلمان ؟

-  لا يحق لعضو البرلمان ان يفعل هذا، لان لديه وظيفتين رقابية وتشريعية، فعندما يطالب الدوائر ان تخالف القانون فعلى الدوائر ان لا تفعل ذلك. وليس كل ما يطلب عضو البرلمان ينفذ حتى وان كان في مجال اختصاصه .

•  بالنسبة لحذف الاصفار من العملة العراقية ؟

-هذا الموضوع فيه كلام كبير ومن المحتمل ان يطبق في بداية السنة القادمة وهذا الامر لايتم عن طريق تشريع ومن دون قانون وانما تعليمات .

* ارتباط البنك المركزي العراقي  باي جهة ؟

- يرتبط حاليا بمجلس النواب واداريا يرتبط برئيس الوزراء من اجل محاسبتهم عن دوامهم وعملهم ويجب ان يتعاون مع الحكومة، وفي بقية دول العالم قسم منها مرتبط بالحكومة والاخر بالبرلمان .

* ماذا عن طلب ائتلاف دولة القانون حل مجلس النواب؟

- ارى ان المسألة تطورت ولم يحدث هناك اجتماع وطني فلا يوجد حل الا الذهاب الى الانتخابات المبكرة، فهذه الخلافات ان لم تحل عن طريق اللقاءات والتفاوض فلا يوجد سبيل الا حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة وانا اؤيد هذا الرأي.

* وما هي الاصلاحات التي يتخذها التحالف خلال الفترة المقبلة ؟

- هناك اصلاحات في تنفيذ الموازنة واتفاقات اربيل والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والنواب وهذه الاصلاحات معروفة من اجل تطوير العمل وجعل الوزير والنائب يتحرك لخدمة المصلحة العامة .

* هل هناك قوانين اخرى ؟

- هناك قانون مطروح في مجلس النواب وهو قانون البنية التحتية عن طريق الدفع بالاجل وهو من القوانين المهمة لان الموازنة لم تستطع ان تسد النقص في عدد من القطاعات التنموية التي هي بتماس مع المواطنين كقطاعات النقل والاعمار والاسكان والبنى التحتية لذا تم طرح هذا القانون الذي رصد له اكثر من 37 مليارا لمعالجة المشاكل المهمة و من تلك القضايا المهمة التي يعالجها القانون هو موضوع الصرف الصحي و بناء المدارس اذ ان العراق يحتاج الى 12000 مدرسة لم يبن منها سوى 600 مدرسة منذ 2003 الى الان و ان قانون البنى التحتية تضمن رصد مليار دولار لبناء مساكن للفقراء ، لان العراق يحتاج ، بحسب مختصين الى 3 ملايين وحدة سكنية بسبب زيادة عدد سكان والانشطار في العوائل يضاف له 200 الف سنويا . وان  القانون تمت قراءته القراءة الثانية وسيقدم للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة ، لكن يبدو ان التجاذبات السياسية ستحيل دون اقراره واتمنى من الجميع إبعاد القانون عن صراعات الكتل والنظر فقط لمصلحة الشعب الذي اوصلنا لمجلس النواب .  

الموضوع السابق ذنب وخطيئة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat