صفحة الكاتب : فراس الخفاجي

ايهما اهم قانون العفو العام ام القوانين الخدمية؟
فراس الخفاجي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 العفو عن المظلوم هي الصبغة التي لا بد ان يتحلى بها النظام السياسي الجديد في العراق فما عادت تلك العهود المظلمة ولا التعسف بحق الناس الابرياء لها مكان بيننا فالدستور الحالي لا بد ان يحمي الجميع ويعطي الحق لكل مظلوم بأن بحمي نفسه من التهم الباطلة التي تكاد تكون جاهزة في عراق البعث ونظامه الدموي طيلة فترة حكمهم السوداء لعشرات السنين، واليوم هنالك لغط في البرلمان العراقي يتحدث عنه الاعلام بشكل واسع وغير مسبوق ويكاد ان يكون ان جميع القوانين تتوقف على هذا القانون ان لم يُقر من قبل السلطة التشريعية حيث نلحظ ان بعض الكتل والاحزاب السياسية المتمثلة في البرلمان هي من تضغط باتجاه اصدار هذا العفو عبر التجاوز على الاعراف القانونية والدستور العراقي وهو ما يعني تخريب البنية القانونية ويتخللها انتهاك لحقوق الاخرين التي تجاوز عليها بعض المجرمين ممن يُراد العفو عنهم وهذا خروج عن الوطنية والدين والحق العام .

انا هنا لست ضد العفو عن المظلومين او ممن هم لديهم جنح بسيطة بعيدة عن التورط بدماء الابرياء او المساس بكيان الدولة والتجاوز على قانونها العام وتخريب المؤسسات سواء الاقتصادية او الاجتماعية او العلمية او العسكرية ولكن علينا ان نقف بنظرة تأمل واضحة وفيها من العقلانية ما يدفع باتجاه بناء الدولة لا ان نكون بناة دولة هرمة متهرئة غير مستندة الى القانون مبنية على العواطف وتبويس اللحى وهذا من حزبك وانت حزب فلان وذاك من حزب علان والنتيجة اننا ضربنا القانون والدستور العراقي عرض الحائط .

من الواضح ان الذي يدفع باتجاه اقرار القانون هم التيار الصدري والقائمة العراقية من اجل الافراج عن معتقليهم الذين دخلوا السجون بسبب قيامهم بأفعال جرمية قسم منها وبصفة مؤكدة على عمليات قتل وتهجير والقسم الاخر التجاوز على حرمات الدولة ومؤسساتها والقسم الاخر ضرب العملية السياسية برمتها وجعل العراق بركة من الدماء تغلي على لهيب من النار التي يعدونها بتخطيط خارجي وقد شهدت الاحداث في السنين الماضية الكثير من ذلك والقسم الاخر هم المزورون الذين ارتكبوا اكبر عملية تزوير للشهادات الدراسية وغيرها من الوثائق التي اخلت بالواقع العلمي في العراق وجعلته مشكوكا بقدراته العلمية .

 

هذا الكم الهائل من الجنح الجنائية وغيرها من قضايا الارهاب التي مارسها الكثير من السجناء الذين تنتظر بعض الاحزاب اخراجهم الى الشارع مرة ثانية لا بد من وقفة حقيقية من قبل بعض النواب الذين يحرصون على النظام العام والدستور وصيانته وحماية السلم الاهلي وان لا يمرر مثل هذا القانون، لانه من الواضح ان القانون والذين يقفون خلفه يريدون قانونا لإخراج المجرمين والمذنبين وليس افراجا عن الابرياء وهذا ما سيعيدنا الى العفو السابق الذي خرج به الكثير من المجرمين والارهابيين وعادوا يضربون مرة اخرى بأبناء الشعب العراقي ويدمرون مؤسساته وبنيته التحتية ، ولا اعلم لماذا هؤلاء النواب الذين يستميتون في الدفاع عن هذا القانون لا يقرون الكثير من القوانين النائمة فيما يخص الخدمات ومشاكل وهموم الناس فهي اهم وافضل من الدفاع عن مجرم لا بد وأن يأخذ جزاءه على فعله والعقاب هو ردع للمجرم عن الجرم الذي ارتكبه وهي شريعة سماوية قبل ان تكون قوانين وضعية .

 

ألا يكفينا كل هذه السنين الضحك على ذقون الشعب العراقي وهناك الكثير من القضايا المعطلة التي تخدم المواطن بالدرجة الاولى لتبقون في ديدنكم هو الدفاع عن بعض من ينتمون الى احزابكم وتريدون اخراجهم وتخليصهم من جرائم ارتكبوها بحق ابناء الشعب العراقي طيلة السنوات العجاف الماضية التي مرت على العراق بعد العام 2003 ، بل أكثر من ذلك ذهبتم الى جعل ذلك ضمن برنامجكم الانتخابي وتطالبون به في كل مؤتمر صحفي او جلسة برلمانية بل اقحامها في كل مناورات سياسية او صفقات تتم بين الكتل وكأن الهم العراقي قائم فقط على العناية بهؤلاء مع تأييدي ان تكون عنايتكم تحديدا لمن هم من المظلومين او انهم متهمين بأخطاء لا ترقى الى الجنحة والجريمة .

 

أنا ارى ان بعض اعضاء البرلمان لديهم مفاضلة بين قانون العفو العام والقوانين الخدمية ويفضلون الافراج عن المجرمين مقابل اهمال القوانين التي تقدم خدمة الى الناس مثل قانون التقاعد العام وحل ازمة السكن وتوفير الخدمات الاخرى عبر الضغط على الوزراء المعنيين وغيرها من القوانين التي تلامس حياة الناس مباشرة  ولا بد ان نترك القانون الجنائي يأخذ مجراه بحق من ارتكب الجرم والسرقة واربك الوضع الامني وخصوصا من سرق المال العام والمتورطين بدماء الابرياء والمزورين.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


فراس الخفاجي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/08/24



كتابة تعليق لموضوع : ايهما اهم قانون العفو العام ام القوانين الخدمية؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net