كردستان تعطف على بغداد باسبوعين نفطية
باقر شاكر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ازمة العقود النفطية والتصدير وواردات النفط هي المشكلة واللغط القائم بين حكومة المركز واقليم كردستان العراق وهذه الازمة نابعة من اهمال الدستور العراقي الذي ينص على ان يكون النفط ثروة وطنية لكل الشعب العراقي وللحكومة الفدرالية الحق الحصري بالتصرف في هذه الثروة فلا الاقليم ولا المحافظات الجنوبية تتمكن من التعاقد او التصرف بها ما لم يتم حصرا مع وزارة النفط العراقية ولكن الذي يحدث في اثارة هذه الازمة هو التجاوز الذي مارسه حكام الاقليم الذين حصروا صلاحيات التصرف بواردات النفط بيد اشخاص محدودين بعيدا حتى عن الشعب الكردي وقيادات منظماته المدنية والمعارضة السياسية .

ما قام به السيد مسعود البارزاني وحكومته التي يقودها صهره هو التعاقد مع الشركات العالمية وبكل عناد ضد الدستور العراقي وقيادة البلد الاتحادية جعل الموقف متأزما ما سمح للكثير من بعض البلدان العربية التدخل من اجل صب الزيت على النار لحسابات مسمومة تخوضها دول خليجية لاضعاف جانب قطاع الصناعة النفطية لانهم يعتبرون العراق مصدر تهديد اقتصادي لهم في المنطقة مع دول العالم  ،كما كان التدخل التركي الوقح في هذا الشأن يصب باتجاه الاستفادة من تلك الخلافات ليعزز ثرواته من دخل الثروة النفطية وكذلك تصديره الى العالم عبر الاراضي التركية أي انها تضمن ضخ البترول اليهم مع الفائدة المادية العالية من الترانزيت النفطي عبر أراضيهم ، كل تلك العوامل جعلت من الحزب الذي يحكم كردستان متنفذا وصلفا في التعامل مع حكومة بغداد وإلا فإن النفط العراقي قي شمال العراق ليس ملكا لحزب معين حتى يتحكم بتصديره وايقافه متى ما شاء ووفقا لرغباته وأهوائه السياسية ولما تقتضيه مصلحة العائلة المتنفذة او لنقل الحزب الذي يسيطر على كافة مقدرات كردستان ، فمن الوقاحة بمكان ان تتصرف محافظة او مجموعة محافظات بالثروة الوطنية لوحدها وتتحكم بها لتعطف على الحكومة التي تمثل العراق امام دول العالم بأنها ستستمر بتصدير النفط لمدة اسبوعين لاعطاء مهلة للعراق واعتبرتها بادرة حسن نية هذا ما جاء في جريدة الشرق الاوسط السعودية وكأنهم يعتبرون انفسهم دولة مقابل دولة اخرى في تبادل حسن النيات وهي عادة المهل التي تمنح في الصراعات الجانبية بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة !!!!! فلا أدري هل نحن في هذا الاطار والتعامل يتم وفق ذلك بشكل رسمي لكننا في الظاهر تحت مسمى العراق الواحد الفيدرالي ، أليست تلك الامور مضحكة ونحن نرى التعامل بهذه الطريقة ليس محصورا على هذا المفصل الاقتصادي فقط وانما الى ابعد من ذلك من خلال التعامل الكمركي في منافذ الاقليم الذي يتسامح كثيرا في دخول البضائع الواصلة الى بغداد والمحافظات حيث تتغاضى عن شهادة المنشأ والتعرفة الكمركية البسيطة وهو ما يعني تجاوزا على القانون الكمركي العام في قانون الدولة العراقية فلماذا يتم تطبيقه على المحافظات في الوسط والجنوب ويُهمَل في اقليم كردستان ما يعني تأثيره الكبير على واردات الكمارك في الجنوب العراقي وغربه ، ولهذا السبب نجد ان محافظة البصرة تشتكي الى وزير النقل لمعالجة تلك التجاوزات التي أثرت بالفعل على دخول البضائع الى جنوب العراق .

أنا أعتقد ان هذا الامر يجب ان يعالجه البرلمان العراقي وليس وزير النقل فهو وحده من يوقف تلك التجاوزات الصارخة على ثروات العراق وسيادته ولكن بعد ان يكون هناك اجماع وطني للخوف على العراق كله ولا نرى تبويس اللحى الذي يجري لمصالح معينة من قادة كتل لديهم عقدة من الحكومة العراقية او من المالكي تحديدا فالعراق اكبر من الحكومة والمالكي نفسه والايام ستكشف خيانة قادة كبار من السياسيين ارتضوا القبول بكل ما تريده قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني كي يصطفوا معهم لمصالح ذاتية شخصية والعراق ليس بحاجة الى عطفكم وانما الرضوخ الى الدستور وكل مكون يأخذ حقه من العراق فلا تبيعوا علينا وطنيات قومية وحزبية.

 

الموضوع السابق الدفاتر غلقت الافواه وأشترت الضمائر وضربة قلوب العراقيين بالخناجر... فأين انتم يا اصحاب المعالي والمنابر؟؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat